و السلام علیٰ سیّدنا و نبیّنا محمّدٍ و آله الطیّبین الطاهرین الغرّ المیامین.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 2

فقال تعالی وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ «2».

فإنّ المراد بالکفر فی هذه الموارد لیس هو المقابل للإسلام الظاهری الموضوع للأحکام الخاصّه من المناکح و المواریث و حقن الدماء و نحوها، إذ المدار فی ترتیب هذه الأحکام علی ظاهر الإسلام المتقوّم بإظهار الشهادتین، و أضفنا علیهما الاعتراف بالمعاد أیضاً حسبما استفدناه من سائر الأدلّه، فمن شهد بالوحدانیّه و الرساله الخاصّه و بالمعاد فقد خرج عن الکفر و دخل فی حریم الإسلام.

بل المراد بالکفر فیها: ما یقابل الإیمان و الإسلام الکامل.

أو یراد: أنّه یؤدّی إلی الکفر و لو حال الموت، کما یفصح عنه ما ورد من أنّه یقال للممتنع عن الحجّ: مت یهودیّاً شئت أو نصرانیّاً «3».

و علی الجمله: فمجرّد الامتناع لا یستوجب الکفر الاصطلاحی یقیناً، و إن ساغ قتله أحیاناً کسائر أرباب الکبائر من باب النهی عن المنکر، عند وجود

______________________________

(1) الوسائل 9: 34/ أبواب ما تجب فیه الزکاه ب 4 ح 7.

(2) آل عمران 3: 97.

(3) الوسائل 9: 33/ أبواب ما تجب فیه الزکاه ب 4 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 5

المواشی، و إن نُسِبَ الخلاف إلی الشیخین و السیّد المرتضی «2» و نفر یسیر.

و الأقوی ما علیه المشهور.

و یدلّنا علی الحکم فی الجمیع قبل کلّ شی ء-: حدیث رفع القلم عن الصبی «3»، الحاکم علی جمیع الأدلّه الأوّلیّه، و منها: وجوب الزکاه، و الموجب لتخصیصها بالبالغین، و خروج الصبی عن دیوان التشریع و قلم الجعل و التکلیف.

و دعوی اختصاص الحدیث بالأحکام التکلیفیّه، و عدم تکفّله لرفع الحکم الوضعی، الذی هو ثابتٌ أیضاً فی المقام بمقتضی ما دلّ علی شرکه الفقراء فی العین الزکویّه بنحو الإشاعه أو الکلّی فی المعیّن، و ثبوت حقٍّ و سهمٍ لهم فی الأموال وضعاً.

______________________________

(1) الوسائل 9: 33/ أبواب ما تجب فیه الزکاه ب 4 ح 6.

(2) حکاه فی الحدائق الناضره 12: 18، و فی ریاض المسائل 5: 38 39.

(3) الوسائل 1: 45/ أبواب مقدمه العبادات ب 4 ح 11 و 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 6

..........

______________________________

عریّهٌ عن الشاهد؛ فإنّ إطلاق الحدیث یعمّ الوضع و التکلیف بمناطٍ واحد.

نعم، بما أنّ لسانه الامتنان فهو لا یعمّ الضمانات، لأنّ شموله لها یستلزم خلاف الامتنان علی الآخرین، و أمّا غیر ذلک فلا قصور فی شموله لکلّ ما یوجب الوقوع فی الکلفه، من تکلیفٍ أو وضع، و لا ریب أنّ الزکاه نقصٌ فی المال، و موجبٌ لوقوع صاحبه فی الکلفه، فهو مرفوع عن الصبی بمقتضی إطلاق الحدیث.

هذا، و لو سلّمنا الاختصاص بالتکلیف، فالمقتضی لشمول الوضع للصبیّ قاصرٌ فی حدّ نفسه، فإنّ الآیات الدالّه علی الزکاه کلّها متعرّضه للتکلیف فقط، ضروره أنّ قوله تعالی وَ آتُوا الزَّکٰاهَ* «1» نظیر قوله تعالی وَ أَقِیمُوا الصَّلٰاهَ* «2» و قوله تعالی کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیٰامُ «3» لا نظر فی شی ء منها

إلّا إلی الحکم التکلیفی فحسب، و لا مساس لها بالوضع بوجهٍ کما هو ظاهر جدّاً، و المفروض أنّ حدیث رفع القلم عن الصبی موجبٌ لاختصاص هذه التکالیف بالبالغین.

و أمّا الروایات، فهی و إن دلّت علی الوضع و شرکه الفقراء بنسبٍ مختلفه حسب اختلاف الموارد مثل قوله (علیه السلام): فیما سقته السماء العشر، و فی کذا نصف العشر، و فی کذا واحد فی أربعین «4»، و هکذا ممّا تضمّن ثبوت حقٍّ فی المال وضعاً إلّا أنّها برمّتها لیست إلّا فی مقام بیان تعیین المقدار بعد الفراغ عن أصل ثبوت الزکاه بشرائطها المقرّره، و لیست متعرّضه لمورد الثبوت و من

______________________________

(1) البقره 2: 43.

(2) البقره 2: 43.

(3) البقره: 183.

(4) الوسائل 9: 182/ أبواب زکاه الغلّات ب 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 7

..........

______________________________

یتعلّق به الزکاه لیتمسّک بإطلاقها، لعدم کونها فی مقام البیان من هذه الجهه، فهی فی أنفسها قاصره الشمول للصبی «1»، فلا تصل النوبه إلی البحث حول الدلیل الحاکم أعنی حدیث الرفع و أنّه هل یعمّ التکلیف و الوضع أم لا، إذ لا دلیل علی ثبوت الحکم الوضعی فی حقّ الصبی من أصله حسبما عرفت.

هذا، و مع الغضّ و تسلیم الإطلاق فی دلیل الوضع کتسلیم الاختصاص فی حدیث الرفع فتکفینا النصوص الکثیره و جمله منها معتبره المتضمّنه أنّه: «لیس علی مال الیتیم زکاه» «2» بعد وضوح تحدید الیتیم بالبلوغ، کما فی جمله من النصوص، فإنّ النسبه بین هذه الروایه و بین آحاد نصوص الوضع مثل قوله (علیه السلام): فیما سقته السماء العشر، و فی کذا نصف العشر، و فی کذا واحد فی أربعین و هکذا و إن کانت هی العموم من وجه لأنّ هذه تعمّ ما

سقته السماء مثلًا و غیره، کما أنّ تلک أیضاً تعمّ الیتیم و غیره إلّا أنّا لو لاحظنا هذه مع مجموع تلک النصوص کانت النسبه بینهما نسبه الخاصّ إلی العامّ، بحیث لو جُمِعَ الکلُّ فی دلیلٍ واحد فقیل: فی کذا العشر، و فی کذا نصفه، و فی کذا واحد فی أربعین، و هکذا، ثمّ ذیّلنا الکلام بقولنا: لیس علی مال الیتیم زکاه، لم یکد یری العرف أیّ تنافٍ بین الصدر و الذیل، و لم یبق متحیّراً، بل یحکم بقرینیّه الذیل، و أنّ تلک الأحکام خاصّه بالبالغین، فإذا کان الحال کذلک لدی الاتّصال فمع الانفصال أیضاً کذلک، لأنّ مرجع أدلّه وجوب الزکاه فی أنواعها الثلاثه إلی دلیلٍ واحد کما لا یخفی.

______________________________

(1) هذا وجیهٌ بالإضافه إلی النصوص المتقدّمه، و هناک روایات اخری تضمّنت شرکه الفقراء مع الأغنیاء من غیر تعرّض للمقدار، کصحیحه ابن مسکان [الوسائل 9: 13/ أبواب ما تجب فیه الزکاه ب 1 ح 9] و غیرها، و إطلاقها غیر قاصر الشمول للصبی کما لا یخفی، فلیتأمّل.

(2) الوسائل 9: 83/ أبواب من تجب علیه الزکاه ب 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 8

..........

______________________________

و لو سلّمنا أنّ النسبه عمومٌ من وجه، کان الترجیح مع هذه الروایه، لأنّها بلسان الحکومه کما لا یخفی.

و مع الغضّ عن کلّ ذلک، فغایته التساقط بعد التعارض بالعموم من وجه. فلم یبق لنا دلیلٌ علی ثبوت الزکاه فی مال الصبی، و المرجع فی مثله أصاله العدم.

و لا سبیل للرجوع حینئذٍ إلی عموم مثل قوله تعالی خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَهً «1» إذ مضافاً إلی أنّ فی نفس الآیه المبارکه صدراً و ذیلًا شواهدَ تقضی بأنّ المراد من ضمیر الجمع خصوص البالغین أنّ الآیه المبارکه و

غیرها کما تقدّم «2» غیر ناظره إلّا إلی الحکم التکلیفی فقط دون الوضعی، و المفروض التسالم علی حکومه حدیث الرفع بالنسبه إلی الحکم التکلیفی المحض.

فتحصّل: أنّه لا فرق فی عدم وجوب الزکاه فی مال الصبی بین النقدین و غیرهما، لعموم المستند من حدیث الرفع، و من قولهم (علیهم السلام): «لیس علی مال الیتیم زکاه» «3»، و لا سیّما و قد وردت هذه الروایه فی زکاه الفطره أیضاً.

هذا، و قد نُسِبَ إلی الشیخین و جماعه کما تقدّم «4» التفصیل بین المال الصامت أعنی النقدین و بین غیرهما من الغلّات و المواشی، فتثبت الزکاه فی مال الصبی فی الثانی دون الأوّل، بل عن السیّد فی الناصریات: دعوی الإجماع علیه «5».

______________________________

(1) التوبه 9: 103.

(2) فی ص 6.

(3) الوسائل 9: 84/ أبواب من تجب علیه الزکاه ب 1 ح 4.

(4) فی ص 5.

(5) الناصریات: 241.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 9

..........

______________________________

و لکن دعوی الإجماع کما تری موهونه جدّاً بعد ذهاب عامّه المتأخّرین و جماعه من أعاظم القدماء إلی عدم الزکاه مطلقاً. و علیه فیطالَب بالدلیل علی هذا التفصیل.

و قد استدلّ له بصحیحه زراره و محمّد بن مسلم: «أنّهما قالا: لیس علی مال الیتیم فی الدین و المال الصامت شی ء، فأمّا الغلّات فعلیها الصدقه واجبه» «1».

بدعوی أنّها و إن وردت فی الغلّات إلّا أنّه یلحق بها المواشی بالإجماع المرکّب و عدم القول بالفصل.

و لکنّه کما تری، إذ قد عرفت حال الإجماع، فلا أثر لعدم القول بالفصل الذی لم نتحقّقه بحیث یخرج به عن عموم نفی الزکاه عن الصبی بعد اختصاص الدلیل المزبور بالغلّات.

و نحوهما فی الضعف دعوی: أنّ مقتضی المقابله بین الصامت و غیره: أنّ الاعتبار فی ثبوت الزکاه بعدم

کون المال صامتاً، و إنّما ذکر الغلّات من باب المثال، فیعمّ المواشی أیضاً.

إذ لیست هذه الدعوی بأولی من العکس بأن یقال: إنّ المدار فی سقوط الزکاه بعدم کون المال من الغلّات، و إنّما ذکر المال الصامت من باب المثال، فیراد به ما یعمّ المواشی فی مقابل الغلّات.

علی أنّ الصحیحه معارَضه فی موردها بروایه أُخری صریحه فی نفی الزکاه عن الغلّات، فتدلّ علی النفی فی المواشی بطریقٍ أولی، لأنّهم استفادوا حکم المواشی من الغلّات إلحاقاً کما مرّ، و هی موثّقه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، أنّه سمعه یقول: «لیس فی مال الیتیم زکاه، و لیس علیه صلاه، و لیس

______________________________

(1) الوسائل 9: 84/ أبواب من تجب علیه الزکاه ب 1 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 10

فیُعتَبَر ابتداء الحول من حین البلوغ (1).

______________________________

علی جمیع غلّاته من نخلٍ أو زرعٍ أو غلّهٍ زکاه» «1».

فإن أمکن الجمع بالعمل علی الاستحباب، و إلّا فتُحمَل تلک علی التقیّه، لما قیل من ذهاب بعض العامّه إلی ثبوت الزکاه فی الغلّات.

و إن لم یمکن هذا أیضاً، فتسقطان، و یرجع إلی إطلاق حدیث الرفع، و عمومات نفی الزکاه فی مال الصبی کما تقدّم «2».

فالصحیح ما ذهب إلیه عامّه المتأخّرین من عدم الزکاه فی مال الیتیم مطلقاً، لأنّ ما دلّ علی الثبوت معارَضٌ بمثله فی مورده حسبما عرفت.

(1) قد عرفت اعتبار البلوغ فی وجوب الزکاه، فلا تجب علی الصبی مطلقاً، و هذا ظاهرٌ بالإضافه إلی ما لا یُعتَبر فیه الحول کالغلّات فإنّ الصبی إن کان بالغاً وقت تعلّق الزکاه و هو زمان انعقاد الحبّ و صدق الاسم کما سیجی ء إن شاء اللّٰه تعالی «3» فکان الخطاب عندئذٍ متوجّهاً إلی البالغ،

فتشمله العمومات حینئذٍ بطبیعه الحال، و معه لا مجال بل لا موضوع للتمسّک بحدیث الرفع، و لا المعارضه بما دلّ علی أنّه لیس علی مال الیتیم زکاه کما هو ظاهر.

و إن کان صبیّاً آن ذاک لم تجب علیه الزکاه و إن بلغ متأخّراً، عملًا بالحدیث و بتلک الصحیحه النافیه للزکاه عن مال الیتیم.

و ممّا ذکرنا تعرف أنّ العبره بالبلوغ وقت التعلّق لا قبله کما یظهر من المتن.

______________________________

(1) الوسائل 9: 86/ أبواب من تجب علیه الزکاه ب 1 ح 11.

(2) فی ص 7.

(3) فی ص 318.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 11

..........

______________________________

و أمّا فیما یُعتبَر فیه الحول کالنقدین و الأنعام فلا إشکال أیضاً فیما إذا کان صبیّاً فی تمام الحول، إذ لیس فی مال الیتیم زکاه، فهذا المال الذی فیه الزکاه لو کان مالکه بالغاً لا زکاه فیه بالنسبه إلی الصبی و إن بلغ بعد تمامیّه الحول، و هذا ظاهرٌ جدّاً من غیر خلافٍ فیه.

و أمّا إذا بلغ أثناء السنه، کما لو کان صبیّاً ستّه أشهر مثلًا و بالغاً فی السته أشهر الأُخری، فتمّ علیه الحول، و لکن مرکّباً من البلوغ و الصبا، فهل تجب علیه الزکاه حینئذ؟

المعروف و المشهور: عدم الوجوب حتی یحول الحول علیه بتمامه و هو بالغ، أی یُعتبَر ابتداء الحول من حین البلوغ، فلا عبره بما مضی.

و لکن ناقش فیه المحقّق السبزواری «1»، نظراً إلی أنّه لا یستفاد من الأدلّه، إلّا أنّه لا زکاه فی مال الصبی ما لم یبلغ، و معنی ذلک: أنّه حین الصبا لا أمر بالزکاه، و هذا کما تری لا یستلزم نفی الوجوب حین البلوغ بعد استکمال الحول و لو کان الحول ملفّقاً من عهدی البلوغ و الصبا،

بل و لو کان بلوغه قبل ساعه من استکمال الحول، لعدم الدلیل علی اشتراط کون الحول فی زمان البلوغ و التکلیف.

و ربّما یستدلّ للمشهور بقوله (علیه السلام) فی صحیحه أبی بصیر: «و إن بلغ الیتیم فلیس علیه لما مضی زکاه» «2».

بدعوی أنّ الموصول یعمّ تمام السنه و بعضها، فیستفاد منها عدم احتساب دور الصبا من الحول.

______________________________

(1) ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد: 421.

(2) الوسائل 9: 84/ أبواب من تجب علیه الزکاه ب 1 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 12

..........

______________________________

و لکن هذه الاستفاده مشکله جدّاً، لأنّ ظاهر الکلام أنّه (علیه السلام) ینفی موضوع الزکاه، أی أنّ ما کان موضوعاً للزکاه مع قطع النظر عن الصبا و کان هذا صبیّاً فلیس علیه زکاه لما مضی، فینفی الوجوب لما مضی، و من الواضح أنّ الستّه أشهر لم تکن موضوعاً للزکاه حتی للبالغین.

و بعباره اخری: مفاد الصحیحه أنّ المال الزکوی الذی مضی و کان متعلّقاً للزکاه مع قطع النظر عن الصِّبا لا زکاه فیه بالنسبه إلی الصبی، فالنفی راجع إلی الموضوع، و تلک الستّه لم تکن موضوعاً للنفی، و لیس هذا من رعایه الزمان فی شی ء.

و تدلّ علیه روایه الشیخ بوضوح، حیث إنّه (قدس سره) رواها هکذا: «لیس فی مال الیتیم زکاه، و لیس علیه صلاه، و لیس علی جمیع غلّاته من نخلٍ أو زرعٍ أو غلّهٍ زکاه، و إن بلغ الیتیم فلیس علیه لما مضی زکاه و لا علیه لما یستقبل حتی یدرک» «1».

فموضوع الروایه الغلّات، و هی ناظره إلی التفصیل بین ما قبل البلوغ و ما بعده فی مورد الغلّه، التی لا یعتبر فیها الحول، فلا دلاله فیها بوجه علی إلغاء الزمان السابق فی مثل النقدین

و الأنعام ممّا یُعتبَر فیه الحول.

إذن فمقتضی الإطلاقات: ثبوت الزکاه فی المال المعتبَر فیه الحول بعد بلوغ الیتیم، و إن کان استکمال الحول ملفّقاً من العهدین، لعدم کونه صبیّاً وقتئذ، و نتیجته احتساب الزمان السابق، لعدم الدلیل علی إلغائه.

هذا غایه ما یمکن تقریره فی تقریب مقاله المحقّق السبزواری.

و مع ذلک کلّه، فالصحیح ما علیه المشهور من احتساب مبدأ الحول من

______________________________

(1) الوسائل 9: 86/ أبواب من تجب علیه الزکاه ب 1 ح 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 13

..........

______________________________

زمان البلوغ، و ذلک لأجل أنّ المستفاد ممّا دلّ علی اعتبار الحول: أنّ موضوع الزکاه لم یکن مجرّد الملکیّه کما کان کذلک فی مثل الغلّات ممّا لا یعتبر فیه الحول بل الملکیّه المقیّده بکونها حولًا واحداً، فالموضوع إنّما هو المالک فی مجموع السنه.

و علیه، فلو کان تمام السنه ملکاً للبالغ فلا إشکال، کما لا إشکال فیما لو کان تمامها ملکاً للصبی، و أمّا الملفّق فهو مشمول لقوله (علیه السلام) فی الصحیح المزبور: «لیس فی مال الیتیم زکاه»، نظراً إلی أنّ مفاده إلغاء مال الیتیم و إسقاطه عن الموضوعیّه للزکاه.

و من البیّن أنّ نفی الموضوعیّه کما یکون بنفی تمام الموضوع کذلک یکون بنفی بعضه و جزئه، فتنفی صلاحیّه مال الیتیم للموضوعیّه الناقصه کالتامّه بمقتضی الإطلاق، و أنّ هذه الملکیّه بالإضافه إلی وجوب الزکاه ملغیه و فی حکم العدم، و کأنّه لم تکن، فکما لا أثر فی اعتبار الشارع لملکیّته فی تمام السنه فکذا لا أثر لملکیّته فی بعضها.

و علی الجمله: الملفّق من العهدین و إن کان ملکاً شخصیّاً لمالکٍ شخصی، إلّا أنّ الإضافه تختلف باختلاف الوقتین، فإنّه ملکٌ للیتیم فی الستّه أشهر الاولی، و للبالغ فی الأخیره، و

مقتضی الإطلاق فی الصحیح المزبور: أنّ الملکیّه الأُولی قد ألغاها الشارع بالإضافه إلی وجوب الزکاه، فکونه مال الیتیم فی بعض العام یخرجه عن صلاحیّه الانضمام مع الستّه الأخیره، إذ الموضوع للزکاه أن یکون المال عند ربّه سنه واحده، و بعد التقیید بغیر الیتیم ینتج أنّ الموضوع هو مال البالغ، فکونه مال الیتیم فی تمام العام أو فی بعضه یخرجه عن موضوع الزکاه بعد أن کانت الإضافه إلی الیتیم فی حکم العدم، و کأنّه لا مال له حسبما عرفت، فلا قصور فی دلاله النصّ علی ما فهمه المشهور، فلاحظ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 14

و أمّا ما لا یعتبر فیه الحول من الغلّات الأربع، فالمناط البلوغ قبل وقت التعلّق (1)، و هو انعقاد الحبّ و صدق الاسم علی ما سیأتی.

بما بعد البلوغ بتاتاً.

(1) بل یکفی البلوغ حین التعلّق کما لا یخفی، لخروجه وقتئذٍ عن موضوع الیتیم، فتشمله الإطلاقات من غیر معارض.

(2) لحدیث رفع القلم «1»، کما تقدّم فی الصبی «2»، فإنّهما من وادٍ واحد، حیث إنّ مفاده: أنّ قلم التشریع لم یوضع علی المجانین کما لم یوضع علی الصبیان.

______________________________

(1) الوسائل 1: 45/ أبواب مقدّمه العبادات ب 4 ح 11، و لکنّه کغیره ممّا اشتمل علی المجنون ضعیف السند.

(2) فی ص 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 15

..........

______________________________

و قد ورد فی غیر واحد من النصوص أنّه تعالی خاطب العقل فقال له: أقبِل فأقبَل، ثمّ قال له: أدبِر فأدبَر، فقال تعالی: بک أُثیب و بک أُعاقب «1». و من ثمّ کان العقل من الشرائط العامّه، و کان تشریع الأحکام و منها الزکاه خاصّاً بالعقلاء.

و علیه، فالأمر المتعلّق بها الوارد فی الکتاب و السنّه متوجّهٌ إلی خصوص العاقلین بطبیعه الحال، فإنّه و إن لم یرد نصٌّ خاصٌّ فی المقام یحتوی علی نفی الزکاه عن المجنون کما ورد مثله فی الصبی و أنّه «لیس علی مال الیتیم زکاه» کما تقدّم «2» إلّا أنّ النتیجه هی النتیجه بعد ملاحظه حدیث نفی القلم عن المجنون، فبناءً علی جواز التمسّک بحدیث الرفع کما مرّ فی الصبی «3» جاز التمسّک به فی المقام أیضاً بمناطٍ واحد. و معه لا حاجه إلی بعض التکلّفات التی هی مصادرات، کما ذکره فی الجواهر «4».

هذا من حیث التکلیف.

و أمّا من ناحیه الوضع، فقد تقدّم أنّ الحدیث یشمله أیضاً کالتکلیف «5»، و مع الغضّ فلا إطلاق لدلیل الوضع لیتمسّک به، ضروره عدم کون مثل قوله (علیه السلام): «فیما سقته السماء العشر» إلّا فی مقام بیان المقدار فحسب،

فهو ناظر إلی ثبوت الوضع فی مورد وجوب الزکاه، و المفروض أنّ الوجوب خاصّ بالعقلاء، فلا مجال للتمسّک بإطلاقه لإثبات تعلّق الزکاه بمال المجنون.

هذا، مضافاً إلی ورود روایتین فی المقام، إحداهما مؤکّده للمطلوب،

______________________________

(1) الوسائل 1: 39/ أبواب مقدّمه العبادات ب 3.

(2) فی ص 7.

(3) فی ص 5.

(4) جواهر الکلام 15: 28 30.

(5) راجع ص 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 16

فی تمام الحول أو بعضه و لو أدواراً (1).

______________________________

و الأُخری مؤیّده.

فالأُولی: صحیحه عبد الرّحمن بن الحجّاج، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): امرأه من أهلنا مختلطه، أ علیها زکاه؟ «فقال: إن کان عمل به فعلیها زکاه، و إن لم یعمل به فلا» «1».

و الثانیه: روایه موسی بن بکر المرویّه بطریقین، قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن امرأه مصابه و لها مال فی ید أخیها، هل علیه زکاه؟ «قال: إن کان أخوها یتّجر به فعلیه زکاه» «2».

و هی ضعیفه بمحمّد بن الفضیل فی أحد الطریقین، لتردّده بین الثقه و غیره، و بسهل بن زیاد فی الطریق الآخر.

نعم، موردهما هو المال الصامت ظاهراً، أعنی: الذهب و الفضّه، لقیام التعارف الخارجی علی الاتّجار بهما غالباً، إلّا أنّه لا یبعد عدم الفرق بین الصامت و غیره من هذه الجهه.

و کیفما کان، ففیما عرفت من القواعد العامّه کفایه.

(1) إذ بعد أن کان موضوع الزکاه مقیّداً بالعاقل بمقتضی حدیث الرفع الحاکم علی جمیع الأدلّه الأوّلیه حسبما عرفت، فإذا ضممنا ذلک إلی دلیل اعتبار الحول أنتج اختصاص الخطاب بالعاقل المالک عاما، فغیر العاقل خارجٌ عن هذا الخطاب و لا أثر لملکیّته.

و علیه، فلو جنّ فی بعضه کان المقدار من الحول المتّصف هو فیه بالجنون

______________________________

(1) الوسائل 9: 90/ أبواب من

تجب علیه الزکاه ب 3 ح 1.

(2) الوسائل 9: 90/ أبواب من تجب علیه الزکاه ب 3 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 17

بل قیل [1]: أنّ عروض الجنون آناً ما یقطع الحول (1).

______________________________

ملغیاً و فی حکم العدم، کما مرّ نظیره فی الصبی «1»، فلا بدّ إذن من استئناف الحول ممّا بعده.

و هذا من غیر فرق فیه بین الإطباقی و الأدواری و لو کان عاقلًا عند نهایه السنه، فإنّه بعد أن لم یکن فی دور الجنون مخاطَباً بالزکاه فبطبیعه الحال لا یحسب ذاک الدور من الحول، إذ لا یصدق کون المال عنده بما هو عاقل حولًا کاملًا.

و ممّا یؤکّد ذلک: اقتران الزکاه بالصلاه فی کثیر من الآیات الشریفه، کقوله تعالی الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلٰاهَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکٰاهَ* «2».

و قد صرّح بالتلازم بین الأمرین فی صحیحه یونس بن یعقوب، قال: أرسلتُ إلی أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): إنّ لی إخوه صغاراً فمتی تجب علی أموالهم الزکاه؟ «قال: إذا وجب علیهم الصلاه وجب علیهم الزکاه» «3».

و حیث إنّ المجنون لا تجب علیه الصلاه حال جنونه و لو أدواراً کالصغیر، فکذا لا تجب علیه الزکاه.

و علیه، فلا مجال لما نُسِبَ إلی بعض الأکابر من وجوب الزکاه فی الجنون الأدواری.

(1) إذا کان زمان الجنون قلیلًا جدّاً کساعه و نحوها فهل حکمه حکم العاقل فی تمام السنه فی وجوب الزکاه علیه؟

______________________________

[1] صحّه هذا القول غیر بعیده.

______________________________

(1) راجع ص 13.

(2) النمل 27: 3، لقمان 31: 4.

(3) الوسائل 9: 85/ أبواب من تجب علیه الزکاه ب 1 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 18

لکنّه مشکل، بل لا بدّ من صدق اسم المجنون و أنّه لم یکن فی تمام الحول عاقلًا، و

الجنون آناً ما بل ساعه و أزید لا یضرّ، لصدق کونه عاقلًا.

______________________________

أو أنّ الحول ینقطع و لا بدّ من استئنافه بعد زوال الجنون، کما هو الحال فی زوال الملکیّه بلا إشکال، حیث إنّ العین الزکویّه لو خرجت عن الملکیّه أثناء الحول و لو آناً ما ثمّ عادت بإرثٍ و نحوه، یعتبر وقتئذٍ احتساب حولٍ جدید، و لا ینضمّ ما قبله بما بعده جزماً، فهل المقام أیضاً کذلک؟.

استشکل فیه الماتن، بل قوّی الاحتمال الأوّل، نظراً إلی عدم قدح الفصل الیسیر فی الصدق العرفی، فإنّه یطلق علیه لدی العرف أنّه عاقل فی تمام الحول، فتشمله الإطلاقات.

و لکنّه کما تری فی غایه الإشکال، لعدم ابتناء التحدیدات الشرعیّه علی المساهلات و المسامحات العرفیّه حسبما هو مذکور فی موارد کثیره من الفقه، مثل: عدّه الوفاه و المسافه الشرعیّه و الکرّ و أیّام الاعتکاف و أقلّ الحیض، و نحو ذلک ممّا لا یتسامح فیه بعد وضوح المفهوم، بل یراعَی کمال التدقیق فی مقام التطبیق، لعدم الدلیل علی حجّیّه نظر العرف فی هذه المرحله.

و من ثمّ یحکم ببطلان العقد بل الحرمه الأبدیّه مع العلم فیما لو تزوّجت قبل انقضاء العدّه و لو بساعه، و بانفعال ما نقص عن الکرّ و لو بغرفه، و بعدم التقصیر فیما دون المسافه و لو بخطوه، و هکذا. مع ضروره صدق تلک العناوین بالنظر العرفی، توسّعاً و تسامحاً منهم فی مقام التطبیق، غیر أنّه لم ینهض أیّ دلیل علی اتّباعه بعد اتّضاح حدود المفهوم من حیث السعه و الضیق.

نعم، قد یری العرف توسّعاً فی نفس المفهوم، فیکون الانطباق حینئذٍ من باب انطباق المفهوم الواسع، لا من باب المسامحه فی التطبیق، و هذا کما فی

موسوعه الإمام الخوئی،

ج 23، ص: 19

..........

______________________________

مفهوم الحنطه و الشعیر، فإنّ العرف یری سعه المفهوم و شموله للمشتمل علی الخلیط من ترابٍ و نحوه غیر المنفکّ عنه فی الخارج غالباً، و لا یخصّه بالخالص الذی هو فردٌ نادرٌ جدّاً.

و من ثمّ کان المناط فی النصاب بلوغ الخلیط و إن کان الخالص بعد التصفیه ناقصاً عنه، کما أنّه لو باع منّاً من الحنطه تحقّق التسلیم بدفع المخلوط بالمقدار المتعارف.

و من هذا القبیل: ما تقدّم فی مبحث الإقامه من صلاه المسافر «1»، من أنّ مفهوم الإقامه فی البلد عشره أیّام مفهومٌ واسع عرفاً یعمّ البلد و ضواحیه، من أجل قیام العاده علی أنّ المقیم فی البلد لا یقتصر علی الإقامه داخل السور، بل یخرج أحیاناً للتنزّه أو لتشییع الجنائز أو زیاره القبور، و نحو ذلک ممّا لا یضرّ بصدق کونه مقیماً فی البلد عرفاً.

و علی الجمله: فکلّ توسعه عائده إلی تشخیص المفهوم و معرفه حدوده و جوانبه کان نظیر العرف فیه متّبعاً، و کان الصدق حینئذٍ حقیقیّا عرفیّاً و إن لم یکن دقّیّاً، و لیس من المسامحی فی شی ء، و کلّ توسعه مبنیّه علی التسامح فی التطبیق بعد معرفه المفهوم فلا یُصغی إلیها و لا حجّیّه فیها و إن أقرّ علیها العرف.

و مقامنا من هذا القبیل، ضروره أنّ مفهوم الحول کالشهر فی العدّه و عشره أیّام فی الإقامه واضحٌ و مبین لا تردّد فیه، و أنّه لا یکاد یشمل الناقص عنه و لو ساعه، فإذا عُلِّقَ علیه وجوب الزکاه فکان الموضوع من کان عنده المال حولًا واحداً و کان المراد به العاقل البالغ لا ذات المالک کما مرّ و قد نقص عن الحول فجنّ و لو ساعه، فطبعاً لم یکن

المال عنده بما هو عاقلٌ حولًا کاملًا، و معه لا مناص من الاستئناف.

______________________________

(1) شرح العروه (کتاب الصلاه 8): 271 275.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 20

4.

(2) الوسائل 26: 61/ أبواب موانع الإرث ب 24.

(3) الوسائل 26: 43/ أبواب موانع الإرث ب 16.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 21

..........

______________________________

و یقع الکلام فی المقام علی کلٍّ من التقدیرین:

أمّا علی تقدیر القول بعدم المالکیه، فعدم وجوب الزکاه حینئذٍ لا یحتاج إلی الدلیل، لأنّ موضوعه المال، و لا مال للعبد حسب الفرض، فالقضیّه سالبه بانتفاء الموضوع، نظیر أن نقول بعدم وجوب الزکاه علی الجار الفقیر، و هذا ظاهر من غیر حاجه إلی ورود روایه تدلّ علیه.

و هل تجب الزکاه علی هذا القول علی المولی لکونه المالک الواقعی حقیقهً و شرعاً و إن أُضیف المال إلی العبد مجازاً و صورهً؟

أو لا تجب علیه أیضاً؟

فیه وجهان بل قولان.

و الأظهر: الوجوب، إذ لیس فی الروایات الوارده فی المقام عدا التعرّض لنفی وجوب الزکاه علی المملوک من حیث کونه مالًا للمملوک، و أمّا المولی الذی فرضناه هو المالک الحقیقی فلیس فی شی ء من الروایات ما یقتضی عدم الوجوب بالإضافه إلیه لدی تحقّق سائر الشرائط، و مجرّد کون المال بید العبد و مضافاً إلیه بإضافه مجازیّه أو بملکیّه عرفیّه مسامحیّه لا یستدعی سقوط الزکاه عن المولی، الذی هو المالک الشرعی کما عرفت، فالمال لدی التحقیق أمانه بید العبد، کالمال الذی بید الوکیل أو بید أخیه، و نحو ذلک، فهو ملک للمولی کسائر أمواله التی هی بید العبد أو غیره.

و الحاصل: أنّه لیس فی شی ء من هذه الروایات ما یدلّ علی عدم الوجوب علی المولی، و مقتضی الإطلاقات هو الوجوب بعد أن کان ملکاً له و تحت سلطانه و تصرّفه.

و أمّا صحیحه عبد اللّٰه بن سنان الدالّه علی عدم الوجوب علی العبد و المولی معاً قال: قلت له: مملوک فی

یده مال، أ علیه زکاه؟ «قال: لا» قال: قلت:

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 22

..........

______________________________

فعلی سیّده؟ «فقال: لا، لأنّه لم یصل إلی السیّد و لیس هو للمملوک» «1».

فهی أجنبیّه عمّا نحن فیه، فإنّ محلّ الکلام: ما إذا کان المال للمملوک إمّا حقیقهً أو مجازاً علی القولین و مورد الروایه: أنّ هناک مالًا بید العبد من غیر أن یفرض أنّه مال العبد و مضافٌ إلیه، و من الجائز أنّه مالٌ للمولی کان بید العبد للتجاره، فاتّجر و ربح و لم یطّلع علیه المولی، فحینئذٍ لا تجب الزکاه: لا علی العبد، لعدم کونه ملکاً له، و لا علی المولی، لأنّه لم یصل إلیه، کما علّل بذلک فی الصحیحه، لما سیجی ء من أنّ من شرائط وجوب الزکاه: کون المال تحت السلطنه و التصرّف «2»، فلا زکاه فیما لا سلطنه علیه، کالمال الغائب أو المدفون فی مکان و هو لا یدری، أو من انتقل إلیه مالٌ بإرثٍ و هو لا یعلم، أو بتجارهٍ من وکیله أو أمینه و هو جاهل بذلک. ففی جمیع هذه الموارد بما أنّ المال لم یصل إلیه مالکه و لم یکن تحت تصرّفه و سلطانه لا زکاه علیه.

و بالجمله: فالظاهر أنّ الصحیحه ناظره إلی مثل هذا المال، و لیس موردها مال العبد، بل مال بید العبد کما عرفت.

إذن فلا توجب الصحیحه تخصیص العمومات المقتضیه لوجوب الزکاه علی المولی بوجه.

فعلی هذا القول أعنی عدم مالکیّه العبد و إن کان ضعیفاً عندنا وجبت الزکاه علی مولاه، لإطلاق جمیع أدلّتها ممّا وردت فی النقدین و فی الأنعام و الغلّات کما هو ظاهر.

و أمّا علی القول بمالکیّه العبد کما هو الصحیح علی ما مرّ «3» فالمعروف

______________________________

(1) الوسائل 9:

92/ أبواب من تجب علیه الزکاه ب 4 ح 4.

(2) انظر ص 33.

(3) فی ص 20.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 23

..........

______________________________

و المشهور: عدم وجوب الزکاه علیه أیضاً، فإنّ المقتضی و إن کان حینئذٍ موجوداً و هو المالکیّه فلا محذور من هذه الجهه، إلّا أنّه مقرونٌ بالمانع و هو المملوکیّه فلا تجب علی العبد، کما لا تجب علی الصغیر و المجنون، و ذلک للأخبار المعتبره المستفیضه المتضمّنه أنّه: لا زکاه فی مال المملوک و لو کان ألف ألف «1».

و قیل بالوجوب، و قد اعترف فی الجواهر بعدم معروفیّه القائل به صریحاً، غیر أنّه یستظهر ذلک من ابن حمزه فی الوسیله «2»، حیث إنّه لم یذکر الحرّیّه هنا من الشرائط، بضمیمه ما یظهر منه فی باب العتق من أنّ العبد یملک، فیستظهر من ضمّ هاتین المقدّمتین أنّه یری وجوب الزکاه علی العبد.

و کیفما کان، فقد نسب المحقّق الهمدانی هذا القول إلی العلّامه فی المنتهی و المحقّق فی النافع و إلی إیضاح النافع، و أنّهم ذهبوا إلی الوجوب علی القول بالملکیّه «3».

و هذا علی تقدیر صدق النسبه لم یظهر له وجه صحیح أبداً، بعد تظافر الأخبار کما عرفت بأنّه لیس فی مال المملوک شی ء، فإنّ ظاهر الأخبار عدم تعلّق الزکاه و إن ملک العبد باعتبار إضافه المال إلیه، لا نفی الملکیّه حتی یلتزم بالوجوب علی تقدیر القول بالملک.

و مقتضی الإطلاق فی هذه النصوص: عدم الفرق بین ما إذا کان العبد مأذوناً فی التصرّف من قبل المولی أم لا، بل ربّما یظهر من بعضها زیادهً علی الإطلاق نوع ظهور فی المأذونیّه.

______________________________

(1) الوسائل 9: 91/ أبواب من تجب علیه الزکاه ب 4.

(2) جواهر الکلام 15: 31 32.

(3) مصباح الفقیه

13: 37.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 24

..........

______________________________

و هی موثّقه إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): ما تقول فی رجل یهب لعبده ألف درهم أو أقلّ أو أکثر فیقول: حلّلنی من ضربی إیّاک و من کلّ ما کان منّی إلیک و ممّا [أخفتک] «1» و أرهبتک، فیحلّله و یجعله فی حلٍّ رغبهً فیما أعطاه، ثمّ إنّ المولی بعدُ أصاب الدراهم التی کان أعطاه فی موضعٍ قد وضعها فیه العبد، فأخذها المولی، إحلالٌ هی له؟ قال: «فقال: لا تحلّ له، لأنّه افتدی بها نفسه من العبد مخافه العقوبه و القصاص یوم القیامه» قال: فقلت له: فعلی العبد أن یزکّیها إذا حال علیه الحول؟ «قال: لا، إلّا أن یعمل له فیها و لا یعطی العبد من الزکاه شیئاً» «2».

دلّت علی عدم جواز الرجوع فی هبته، لأنّها کانت بإزاء التحلیل، فکانت فی حکم الهبه المعوّضه التی لا رجوع فیها، و معلومٌ أنّ ما یقع بإزاء التحلیل لیس مجرّد الملکیّه، إذ لا أثر لها و لا ینتفع منها العبد لیحلّل مولاه، بل ما کانت مقرونه بالمأذونیّه و التسلّط علی التصرّف کما لا یخفی.

و لکن المحقّق الأردبیلی و الفاضل القطیفی فصّلا فی المسأله بین صورتی الإذن و عدمه، و حملا الروایات علی صوره عدم الإذن، فتجب الزکاه فی فرض الإذن و عدم الحجر «3».

و لا شکّ أنّ هذا التفصیل منافٍ لإطلاق النصوص، بل ظهور موثّق إسحاق کما عرفت.

فبالنظر إلی الروایات لم یُعرَف وجهٌ لذلک أبداً.

______________________________

(1) فی المطبوع: افضتک، و ما أثبتناه من الفقیه 3: 146/ 644، و التهذیب 8: 225/ 808.

(2) الوسائل 9: 92/ أبواب من تجب علیه الزکاه ب 4 ح 6.

(3) حکاه عنهما الهمدانی

فی مصباح الفقیه 13: 38.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 25

..........

______________________________

فلا بدّ و أن یکون منشأ التفصیل: محجوریّه العبد عن التصرّف، التی ترتفع بالإذن، و سیجی ء إن شاء اللّٰه اعتبار التمکّن من التصرّف فی وجوب الزکاه «1»، فالعبد المأذون مالکٌ متمکّنٌ من التصرّف فی ماله، فتجب علیه الزکاه کسائر الملّاک، دون غیر المأذون الذی لا سلطنه له علی ماله.

فالتفصیل المزبور مبنیٌّ علی ذلک مع الغضّ عن الأخبار.

و مع ذلک لا یتمّ، و الوجه فیه: أنّ المنع عن التصرّف المانع عن تعلّق الزکاه إنّما هو فیما إذا کان المنع من جهه قصورٍ فی المال لا قصورٍ فی ناحیه المالک المتصرّف.

فإنّ القصور تارهً: یکون فی ناحیه المال، کما لو کان غائباً أو مدفوناً فی مکانٍ مجهول، أو إرثاً لا یدری به الوارث، أو مسروقاً أو مرهوناً فیما لو تعدّینا عن المنع العقلی إلی الشرعی. ففی جمیع هذه الموارد تکون الممنوعیّه العقلیّه أو الشرعیّه عن التصرّف مستنده إلی قصورٍ و نقصٍ فی ذات المال، و إلّا فلا قصور فی طرف المالک أبداً.

و أُخری: یکون فی ناحیه المالک، کما لو کان سفیهاً، أو محجوراً علیه، أو عبداً، أو صغیراً، و نحو ذلک. و الذی ثبتت مانعیّته عن تعلّق الزکاه إنّما هو الأوّل، و إلّا فلم یدلّ أیّ دلیل علی أنّ الحجر من ناحیه المالک من حیث إنّه حجرٌ و إنّه ممنوعٌ عن التصرّف، لا من حیث عنوان آخر ملازم معه کالصغر مانع عن تعلّق الزکاه کما لا یخفی.

فلو فرضنا أنّا لم نعمل بالروایات المتقدّمه کان مقتضی القاعده علی القول بالملکیّه وجوب الزکاه علی العبد مطلقاً، أی سواء کان مأذوناً أم لا، لأنّ النقص إنّما هو من ناحیه المالک، لأنّه

عبدٌ کَلٌّ عَلیٰ مَوْلٰاهُ کما فی السفیه، و قد

______________________________

(1) انظر ص 33.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 26

..........

______________________________

علمت أنّ مثله لا یضرّ بوجوب الزکاه.

فهذا التفصیل لم یُعرَف له أیّ وجهٍ صحیح.

ثمّ إنّا لو بنینا علی تمامیّه هذه الروایات المتضمّنه: أنّه لا زکاه فی مال المملوک، و هی کثیره جدّاً تامّه سنداً و دلالهً فلا موجب لرفع الید عن ظهورها فی أنّ العبد مالکٌ حقیقهً و إن کان ممنوعاً عن التصرّف، لکونه کَلّاً علی مولاه لا یقدر علی شی ء، فهو ممنوعٌ عن التصرّف فی ماله بغیر إذن مولاه کما أنّه ممنوعٌ عن التصرّف فی نفسه بالتزویج، فکما أنّه لو تزوّج مع الإذن فهو زوجٌ حقیقهً فکذلک هو مالکٌ لماله حقیقهً و إن کان محجوراً من جهه أنّ الرقّیّه من أسباب الحجر.

و علیه، فاشتراط الحرّیّه و استثناء العبد عن الملّاک الذین تجب علیهم الزکاه صحیحٌ و فی محلّه.

و أمّا لو فرضنا أنّ العبد لا یملک و أنّ ملکه لمولاه حقیقهً، فاشتراط الحرّیّه حینئذٍ غیر وجیه، فإنّ الشرط موجودٌ إذ المالک حرّ، غایته أنّ هذا الملک الذی هو ملک للمولی حقیقهً یضاف إلی العبد بإضافه مجازیّهٍ و بنحوٍ من العنایه، کما یقال: هذا الجُلّ للفرس، أو هذا الفرش للغرفه الفلانیّه. فلو أُرید نفی الزکاه عن هذا المال لم یحسن التعبیر عنه باشتراط الحرّیّه، بل کان اللّازم أن یُعبّر باشتراط عدم إضافه المال إلی العبد إضافهً مجازیّه، لرجوع الشرط حینئذٍ إلی المال نفسه دون مالکه، و أنّ هذه الإضافه التی یتّصف بها المال توجب سقوط الزکاه.

و بعبارهٍ اخری: أموال المولی علی قسمین:

قسم لا یرتبط بالعبد بوجه.

و قسم تحت یده و مضاف إلیه عرفاً و ملک له مجازاً.

موسوعه الإمام

الخوئی، ج 23، ص: 27

من غیر فرق بین القنّ، و المدبّر، و أُمّ الولد (1) و المکاتب المشروط، و المطلق الذی لم یؤدّ شیئاً من مال الکتابه. و أمّا المبعّض فیجب علیه إذا بلغ ما یتوزّع علی بعضه الحرّ النصاب.

______________________________

فلو کانت النصوص ناظره إلی نفی الزکاه عن هذا القسم من أموال المولی، کان اللّازم أن یقال: بأنّ ما یضاف إلی العبد من المال و لو إضافه مجازیّه لا زکاه فیه.

و هذا و إن احتمله بعضهم کما ذکره المحقّق الهمدانی (قدس سره) «1» و لکن لا وجه له أبداً، إذ لا موجب لرفع الید عن هذه الأخبار الظاهره فی ملکیّه العبد، و لا سیّما الموثّقه الدالّه علی عدم جواز الرجوع فیما وهبه إلیه عوض الاستحلال خوفاً من العقاب کما تقدّم «2».

(1) لإطلاق الأدلّه الشامل لجمیع هذه الأقسام، فإنّ بعضها و إن کان فی معرض التحریر کالمدبّر و أُمّ الولد و المکاتب المشروط أو المطلق الذی لم یؤدّ شیئاً من مال الکتابه إلّا أنّه بالفعل عبدٌ محض فیشمله الإطلاق.

إنّما الکلام فی المبعّض، کالمکاتب المطلق الذی أدّی مقداراً من مال الکتابه فتحرّر بعضه و بقی البعض الآخر علی الرقّیّه، فهل تجب علیه الزکاه بمقدار حرّیّته أو تجب فی جمیع أمواله؟

المعروف و المشهور بل قیل: إنّه ممّا لا خلاف فیه-: أنّه یوزّع المال، فما یملکه بإزاء الجزء الحرّ تجب فیه الزکاه إذا بلغ النصاب، دون ما یقع بإزاء الجزء

______________________________

(1) مصباح الفقیه 13: 41 42.

(2) فی ص 24.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 28

..........

______________________________

الرقّ. و علّله فی الجواهر بوجود المقتضی و هو بلوغ المال حدّ النصاب و عدم المانع «1»، إذ المانع هی المملوکیّه المنتفیه بنسبه هذا المال.

و ناقش

فیه بعضهم بما یرجع إلی ما ذکره فی الحدائق من أنّ الروایات المانعه عن تعلّق الزکاه فی مال المملوک منصرفه إلی المملوک التامّ و العبد المحض «2»، فالمبعّض الذی هو فرد نادر غیر مشمول لتلک الأخبار، و علیه فمقتضی القاعده: وجوب الزکاه فی تمام ما یملکه، فلا یتوزّع و لا یختصّ بحصّه الجزء الحرّ، لعدم دخول المبعّض فی دلیل الاستثناء بتاتاً.

و لکن الصحیح ما ذکره فی الجواهر، فإنّ مناسبه الحکم و الموضوع تدلّنا علی أنّ وجوب الزکاه إنّما هو من جهه الحرّیّه و عدم الرقّیّه، و ذلک یقتضی التقسیط و التوزیع فی فرض التبعیض بطبیعه الحال کما لا یخفی.

و یؤکّده ما ورد فی غیر واحدٍ من نصوص باب الحدود و القصاص من التوزیع فیما لو کان الجانی أو المجنی علیه مبعّضاً، فلو زنی المبعّض وُزِّع الجَلد علیه بنسبه الحرّ و العبد، فلو کان نصفه حرّا و نصفه عبداً یُجلَد بمقدار النصف من کلٍّ من الحدّین «3».

و لو قتل أحدٌ مکاتباً قد تحرّر نصفه مثلًا یؤخذ منه نصف دیه الحرّ و نصف دیه العبد «4».

إلی غیر ذلک من سائر الأحکام المذکوره فی الموارد المتفرّقه من البابین المزبورین، التی هی کثیره جدّاً، و مذکوره فی غیر واحد من الأخبار، بحیث

______________________________

(1) جواهر الکلام 15: 34.

(2) الحدائق 12: 29.

(3) الوسائل 28: 136/ أبواب حدّ الزنا ب 33.

(4) الوسائل 29: 213/ أبواب دیات النفس ب 10.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 29

زکاه علی غیر المالک، و رتّب علیه أنّ القبض لو کان دخیلًا فی الملکیّه کما فی الهبه فما لم یقبض لا زکاه علیه، لعدم تحقّق الملک، و لذا لو مات الواهب قبل القبض انتقل إلی وارثه دون الموهوب له، فلا تجب الزکاه علیه، بل تجب علی الواهب إن کان واجداً للشرائط، و إلّا فلا تجب علیهما، کما لو فرضنا أنّ شخصین ملک کلٌّ منهما کمّیّه من الدینار غیر بالغه حدّ النصاب، فوهباه من زید، و لم یقبض، فإنّه لا تجب الزکاه علی الموهوب له، لعدم القبض، و لا علی الواهبین، لعدم بلوغ حصّه کلّ منهما النصاب علی الفرض، و ستعرف أنّ النصاب یعتبر أن یکون فی ملک مالک واحد «1».

و هذا الذی ذکره (قدس سره) ممّا لا ینبغی الشکّ فیه، بل لا إشکال فیه و لا خلاف، کما عن غیر واحد.

و تدلّ علیه قبل التسالم و النصوص المتظافره ظاهر الآیه المبارکه، قال تعالی خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَهً «2» دلّت علی أنّ موضوع الزکاه إنّما هو أموال الناس، فمن کان ذا مالٍ تتعلّق به الزکاه، و غیر المالک غیر مأمور بشی ء، فالأمر مشروطٌ بالملکیّه، و لا زکاه فی غیر المملوک. و هذا یُتصوّر علی أقسام:

إذ تارهً: لا یکون الشی ء ملکاً لأحد، کما فی المباحات الأصلیّه.

______________________________

(1) فی ص 175 177.

(2) التوبه 9: 103.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 30

..........

______________________________

و أُخری: مملوک لکن لا لشخص خاصّ، و إنّما هو ملک للجهه، کما فی نماء الوقف، کالبستان الموقوف للمسجد أو لتعزیه الحسین (علیه السلام)، أو للعنوان و الجهات العامّه، کالفقراء و العلماء، و نحو ذلک من المصارف المشروعه. فلو بلغ حاصلها حدّ النصاب لا تجب الزکاه فیه، فإنّ الوقف

و إن کان تملیکاً علی ما هو المعروف و لکنّه مملوک للجهه أو للعنوان لا لشخص معیّن لیؤمر بالزکاه علی ما تقتضیه الآیه خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَهً، الظاهره فی کون الشی ء ملکاً لمالکٍ مشخّصٍ معیّن، بمقتضی مقابله الجمع بالجمع کما لا یخفی.

و علی الجمله: فمثل هذه الأوقاف التی هی وقف علی الجهات العامّه بنحو الصرف أو ملکیّه العنوان لا زکاه فیها إذا لم یقبضها شخصٌ معیّن.

نعم، بعد القبض و حصول الملکیّه للشخص علی القول بأنّ الوقف تملیک وجبت الزکاه حینئذ.

و تؤکّد الآیه عدّه من الأخبار المتضمّنه أنّه: لا زکاه إلّا علی صاحب المال «1»، الظاهر فی الصاحب المعیّن المتشخّص خارجاً.

و من هذا القبیل: باب الوصیّه فیما إذا أوصی أن یُصرَف نماء هذه النخیل مثلًا فی جهه خاصّه، فإنّ الصحیح فی باب الوصیّه أنّ المال الموصی به قبل أن یُصرَف فی مصرفه باقٍ علی ملک المیّت، و أنّه مالکٌ لثلث ماله و الباقی للوارث، و لا مانع من اعتبار الملکیّه حال الممات کالحیاه .. کما لا یخفی، و لکن بما أنّ المیّت لا یخاطَب و لا یکلّف بشی ء فلأجله لا تتعلّق به الزکاه، ضروره أنّ الحیاه من الشرائط العامّه کالبلوغ و العقل.

فتحصّل: أنّه یُعتبَر فی الزکاه أن یکون مملوکاً، فلا زکاه علی المباحات. و أن یکون مملوکاً لشخص، فلا زکاه علی ما هو مملوک للعنوان، کالأوقاف.

______________________________

(1) الوسائل 9: 103/ أبواب من تجب علیه الزکاه ب 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 31

قبل القبض، و الموصی به قبل القبول [1] (1) أو قبل القبض. و کذا فی القرض لا تجب إلّا بعد القبض.

______________________________

و أن یکون الشخص حیّاً، فلا زکاه علی المیّت کما فی الوصیّه، لا لعدم الملکیّه،

بل لعدم قابلیّه المالک لتعلّق الأمر به حسبما عرفت.

(1) و ممّا فرّع (قدس سره) علی اعتبار الملکیّه: عدم تعلّق الزکاه بالموصی به قبل قبول الوصی، فلو أوصی أن یکون نماء البستان لزید، فمات، و بعده خرج النماء و لم یقبل زید، لا زکاه علیه، لعدم دخوله فی ملکه قبل قبوله، و قد عرفت عدم وجوب الزکاه علی المیّت، فهذا المال ممّا لم تتعلّق به الزکاه أصلًا.

و ما ذکره (قدس سره) وجیه، بناءً علی اعتبار القبول فی الوصیّه، و لم ترد فیه أیّه روایه و لو ضعیفه، و إنّما ادُّعی علیه الإجماع و بعض الوجوه الاعتباریّه غیر القابله للاعتماد، مثل: أنّه کیف یملک من غیر رضاه مع أنّ الناس مسلّطون علی أموالهم و أنفسهم، و التملّک من غیر القبول منافٍ للسلطنه علی النفس، و هو کما تری، لوضوح عدم التنافی بین السلطنه و الملکیّه غیر الاختیاریّه کما فی الإرث و نحوه.

و الحاصل: أنّه لا دلیل علی اعتبار القبول فی نفوذ الوصیّه بوجه، غایته أنّ الموصَی له له حقّ الردّ، کی لا ینافی السلطنه، و هذا أمر آخر لا نضایق عن الالتزام به، فالاشتراط بعدم الردّ شی ء، و الاشتراط بالقبول شی ء آخر، و الذی ثبت إنّما هو الأوّل دون الثانی، فهو مالک ما لم یردّ، و معه ینکشف عدم الملکیّه من الأوّل کما لا یخفی.

______________________________

[1] لا یبعد عدم توقّف حصول الملکیّه فی الوصیّه علی القبول، و أمّا توقّفه علی القبض فمقطوع العدم، و لعلّ ذکره من سهو القلم.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 32

..........

______________________________

و علیه، فلا یترتّب ما ذکره (قدس سره) علی هذا الاشتراط، بل تجب الزکاه قبل القبول، لحصول الملک.

و ممّا یؤکّد عدم احتیاج الوصیّه إلی

القبول ما دلّ من الروایات علی أنّ الموصی له إذا مات قبل القبول أو قبل أن یعلم یُعطَی لورثته «1»، فإنّ هذا لو کان حکماً تعبّدیّاً فی مورده لم یکن به بأس، و لکن بناءً علی عدم اشتراط القبول فهو حکمٌ علی القاعده، لأنّه ملکٌ للموصی له فینتقل إلی وارثه.

و کیفما کان، فما ذکره (قدس سره) مبنیٌّ علی اعتبار القبول، و هو غیر تامّ «2»، و تمام الکلام فی محلّه.

و أمّا ما ذکره (قدس سره) من اعتبار القبض فی الملکیّه فی باب الوصیّه و لأجله حکم (قدس سره) بعدم الزکاه قبل القبض فهو باطل، بل و غیر محتمل قطعاً، لعدم اعتبار القبض فی هذا الباب بلا شبهه و لا إشکال، و لا قائل به معروف، بل و لا غیر معروف.

نعم، نسب ذلک إلی بعض کلمات الشیخ، و لم تثبت النسبه، و لا دلیل علیه بوجه، فلو قلنا باعتبار القبول لا نقول باعتبار القبض بتاتاً.

و الظاهر أنّه لا ینبغی الشکّ فی أنّ هذه الجمله أعنی قوله: أو قبل القبض سهوٌ من قلمه الشریف أو من النسّاخ.

نعم، هو معتبر فی القرض کما ذکره (قدس سره) بعد ذلک، فلا یملک المقترض ما لم یقبض، و لا زکاه علیه و إن بقی سنه، لعدم حصول الملک، و تفصیل الکلام موکولٌ إلی محلّه.

______________________________

(1) لاحظ الوسائل 19: 333/ کتاب الوصایا ب 30.

(2) بل و منافٍ لما بنی (قدس سره) علیه فی کتاب الوصیّه، من عدم اعتبار القبول فی الوصیّه التملیکیّه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 33

و لا فی ید وکیله، و لا فی المسروق، و المحجور، و المدفون فی مکان منسی، و لا فی المرهون، و لا فی الموقوف، و لا فی المنذور التصدّق به [1].

______________________________

(1) رتّب (قدس سره) علی هذا الاشتراط عدم وجوب الزکاه فی موارد سبعه:

أربعه منها یجمعها عدم التمکّن من التصرّفات التکوینیّه الخارجیّه، و هو المال الغائب بحیث لا یکون فی یده و لا فی ید وکیله، و المسروق، و المدفون فی مکان منسی، و المحجور إمّا غصباً أو اشتباهاً.

ففی هذه الموارد لا یتمکّن المالک من التصرّفات الخارجیّه، لخروج الملک عن تحت یده و سیطرته، و إن کان متمکّناً من التصرّفات الاعتباریّه، من هبهٍ أو صلحٍ أو بیعٍ ممّن یتمکّن من تسلّمه.

و ثلاثه منها یجمعها عدم التمکّن من التصرّف الاعتباری شرعاً و إن تمکّن خارجاً، و هی: العین الموقوفه، و المرهونه، و المنذور بها التصدّق.

فإنّ الوقف ملکٌ للطبقه الحاضره، فلهم التصرّف فیه تکویناً، و لکنّه ملک غیر طلق، فلا یجوز لهم التصرّف الاعتباری من بیعٍ أو هبهٍ و نحو ذلک من التصرّفات الناقله.

و کذلک العین المرهونه، فإنّه ربّما یتمکّن الراهن من التصرّف الخارجی کما

______________________________

[1] لا یبعد ثبوت الزکاه فیه، فإنّ وجوب الوفاء بالنذر حکمٌ تکلیفی، و هو لا یمنع من التمکّن من التصرّف المعتبر فی وجوب الزکاه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 34

..........

______________________________

لو جعلها المرتهن بعد قبضها عند الراهن لکنّه ممنوعٌ عن التصرّف شرعاً ببیعٍ و نحوه.

و هکذا الحال فی منذور التصدّق من النقدین أو الأنعام و نحو ذلک، فلو نذر أثناء الحول أن یتصدّق بها علی الفقراء أو علی جهه خاصّه، فقد سُلِبت قدرته الشرعیّه علی التصرّفات الاعتباریّه دون الخارجیّه، و بذلک ینقطع الحول و

تسقط عنه الزکاه فی هذه الموارد بأجمعها، لعدم کون المالک تامّ التصرّف فیها إمّا تکویناً أو تشریعاً حسبما عرفت.

و الذی ینبغی أن یقال فی المقام بعد أن کانت کلماتهم مختلفه فی بیان هذا الشرط جدّاً، فهذا المحقّق فی الشرائع یذکر اعتبار الملکیّه أوّلًا ثمّ تمام الملک ثمّ جواز التصرّف أی التمکّن منه «1»، و غیره یذکر غیر ذلک کما لا یخفی علی المتتبّع-:

إنّ المتّبع هو الروایات الوارده فی المقام، فقد ورد فی عدّه من الأخبار عدم الزکاه فی مالٍ لم یصل إلی صاحبه، أو الذی دفنه فی مکانٍ لا یعلم به، أو أنّه لا زکاه فی مالٍ حتی یکون عنده، و نحو ذلک من التعابیر.

منها: معتبره سدیر الصیرفی، قال: قلت لأبی جعفر (علیه السلام): ما تقول فی رجلٍ کان له مالٌ فانطلق به فدفنه فی موضع، فلمّا حال علیه الحول ذهب لیخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذی ظنّ أنّ المال فیه مدفون فلم یصبه، فمکث بعد ذلک ثلاث سنین، ثمّ إنّه احتفر الموضع الذی من جوانبه کلّها فوقع علی المال بعینه، کیف یزکّیه؟ «قال: یزکّیه لسنه واحده، لأنّه کان غائباً عنه و إن کان احتبسه» «2».

______________________________

(1) شرائع الإسلام 1: 166 167.

(2) الوسائل 9: 93/ أبواب من تجب علیه الزکاه ب 5 ح 1، الکافی 3: 519/ 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 35

..........

______________________________

قوله: «و إن کان احتسبه» کما فی الوسائل و الکافی أی و إن کان هو المتصدّی لحبس المال و دفنه. و ذکر المحقّق الهمدانی: أنّ النسخ مختلفه، و فی بعضها «احتسب» أی و إن کان المالک حسب المدفون من أمواله. و کیفما کان فلا دخل لهذه الجمله فیما نحن بصدده.

و قد دلّت علی

أنّ المال الذی لا یتمکّن صاحبه من التصرّف فیه خارجاً لعدم السلطه علیه تکویناً و إن تمکّن من التصرّف اعتباراً من بیع أو جعله مهراً و نحو ذلک لا زکاه فیه.

و موثّقه إسحاق بن عمّار: عن الرجل یکون له الولد، فیغیب بعض ولده فلا یدری أین هو، و مات الرجل، کیف یصنع بمیراث الغائب من أبیه؟ «قال: یعزل حتی یجی ء»، قلت: فعلی ماله زکاه؟ «قال: لا حتی یجی ء»، قلت: فإذا هو جاء أ یزکّیه؟ «فقال: لا، حتی یحول علیه الحول فی یده» «1».

فإنّ من المعلوم أنّ المراد بالید لیس هو العضو و الجارحه الخاصّه، بل المراد ما هو المتعارف من استعمالها، أی یکون تحت استیلائه و سلطانه، بحیث یتمکّن من التصرّف التکوینی خارجاً.

و موثّقته الأُخری و إن اشتمل سندها علی إسماعیل بن مرار، لکنّه مذکور فی أسناد تفسیر علیّ بن إبراهیم-: عن رجلٍ ورث مالًا و الرجل غائب، هل علیه زکاه؟ «قال: لا، حتی یقدم»، قلت: أ یزکّیه حین یقدم؟ «قال: لا، حتی یحول علیه الحول و هو عنده» «2».

فإنّ قوله (علیه السلام): «و هو عنده» عباره أُخری عن کونه تحت تصرّفه لا مجرّد کونه عنده و لو اغتصبه ظالم و جعله ودیعه عند مالکه.

______________________________

(1) الوسائل 9: 93/ أبواب من تجب علیه الزکاه ب 5 ح 2.

(2) الوسائل 9: 94/ أبواب من تجب علیه الزکاه ب 5 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 36

..........

______________________________

و صحیحه عبد اللّٰه بن سنان: «لا صدقه علی الدین و لا علی المال الغائب عنک حتی یقع فی یدیک» «1».

و صحیحه إبراهیم بن أبی محمود: الرجل یکون له الودیعه و الدین فلا یصل إلیهما ثمّ یأخذهما، متی تجب علیه الزکاه؟

«قال: إذا أخذهما ثمّ یحول علیه الحول یزکّی» «2».

إلی غیر ذلک من الأخبار کما لا یخفی علی المراجع.

و هذه النصوص کما تری تدلّنا بأجمعها علی أنّ المعتبر فی تعلّق الزکاه: الاستیلاء الخارجی علی العین الزکویّه، بإتلافٍ أو أکلٍ أو نقلٍ إلی مکان آخر و نحو ذلک من التصرّفات التکوینیّه، بحیث تکون تحت یده و سلطته.

و أمّا التمکّن من التصرّفات الشرعیّه الاعتباریّه مثل: البیع أو الهبه أو الصلح و نحو ذلک فهی أجنبیّه عن التعرّض لذلک رأساً، و لا دلاله فی شی ء من هذه الأخبار علی اعتبار التمکّن من ذلک أو عدم اعتباره فی تعلّق الزکاه بتاتاً.

و بذلک یندفع الإشکال المعروف من أنّه إن أُرید التمکّن من جمیع التصرّفات فهذا غیر متحقّق فی کثیر من موارد تعلّق الزکاه، و لا إشکال فی عدم اعتباره فیها، فلو اشتری مقداراً من الأنعام و اشترط البائع أن لا یهبها أو لا یبیعها أو لا یؤجرها من زید سنه واحده، لا یمنع ذلک عن تعلّق الزکاه قطعاً.

و إن أُرید التمکّن من التصرّف و لو فی الجمله، فهذا متحقّق فی کثیر من الموارد المتقدّمه، من المسروق أو المحجور أو الغائب و نحو ذلک، بأن یهبه أو یبیعه من

______________________________

(1) الوسائل 9: 95/ أبواب من تجب علیه الزکاه ب 5 ح 6.

(2) الوسائل 9: 95/ أبواب من تجب علیه الزکاه ب 6 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 37

..........

______________________________

السارق أو من غیره المتمکّن من تسلّمه کابنه مثلًا أو یبیع المال الغائب أو المحجور من شخصٍ آخر.

وجه الاندفاع: ما عرفت من أنّ هذه الأخبار بأسرها ناظره إلی التصرّفات الخارجیّه و التمکّن من القلب و التقلیب التکوینی فی قبال المال الغائب مثلًا الذی

لا یتیسّر فیه ذلک، و لا نظر فیها بوجهٍ إلی التصرّفات الاعتباریّه حتی یقال: إنّ الاعتبار بجمیع تلک التصرّفات أو بعضها. فلا یرد شی ء من الإشکالین المبنیّین علی توهّم شمول الأخبار للتصرّف الاعتباری.

و دعوی: أنّ الممنوع الشرعی ملحق بالممتنع العقلی.

مدفوعهٌ بعدم الدلیل علی هذا الإلحاق علی سبیل الإطلاق.

نعم، ثبت ذلک فی باب التکالیف بحکومه العقل، فکما لا یمکن التکلیف بغیر المقدور عقلًا فکذا لا یمکن الأمر بما هو ممنوع شرعاً، إذ لا یعقل البعث نحو الحرام، فالممنوع شرعاً کالممنوع عقلًا من هذه الجهه، و أمّا لو جُعِلَ المنع العقلی فی موردٍ موضوعاً لحکم شرعی کما فی المقام فلا دلیل علی إلحاق المنع الشرعی به فی موضوعیّته للحکم أو کونه شرطاً فیه کما لا یخفی.

و المتحصّل من جمیع ما سردناه لحدّ الآن: أنّ هذا الاشتراط تامٌّ فی الأربعه المذکوره أوّلًا أعنی موارد العجز التکوینی فلا تجب الزکاه فیها لأجل هذه الأخبار.

و أمّا الثلاثه الأُخر التی یجمعها العجز التشریعی و الممنوعیّه عن التصرّف الاعتباری فلا بدّ من التعرّض لکلّ واحدٍ منها بحیاله بعد عدم اندراجها تحت هذه الأخبار کما عرفت، فنقول:

أمّا الوقف: فلا تجب الزکاه فیه، لا لعدم التمکّن من التصرّف، بل لقصور الملک من الأوّل، فإنّ الوقف و إن تضمّن التملیک علی الصحیح إلّا أنّه نوع ملکیّه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 38

..........

______________________________

محدوده مقصوره من جهه الانتفاع فقط، و لیس للموقوف علیه السلطنه علی العین من حث البیع أو الهبه أو الرهن و نحو ذلک ممّا یتمتّع الملّاک من أملاکهم، فإنّه علی ما قیل فی تعریفه: تحبیس الأصل و تسبیل المنفعه. فمفهوم الوقف متقوّم بالبقاء و السکون و عدم الحرکه، کأنه واقفٌ فی مکانه فی

عالم الاعتبار.

و لا شکّ أنّ أدلّه الزکاه منصرفه عن مثل هذه الملکیّه، فإنّ الأمر بالأخذ فی مثل قوله تعالی خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَهً «1» ظاهرٌ فی اختصاصه بموردٍ یتمکّن المالک من إعطاء العین عن رضی و رغبه دون ما لا یتمکّن من إعطائها کالوقف فإنّه منصرفٌ عن مثل ذلک جزماً.

و لو لم یکن بعض عبارات المحقّق «2» لأمکن أن یقال: إنّه یرید بقوله: تمام الملک، فی قبال هذه الموارد التی یکون الملک فیها ناقصاً و قاصراً.

و هذا کما تری أجنبی عن عدم التمکّن من التصرّف، للتمکّن من التصرّف فی الوقف بما لا ینافیه، غیر أنّ الملکیّه فی حدّ ذاتها قاصره من الأوّل کما عرفت، لعدم کونه من الأموال التی یتمکّن المالک من أن یعطیها باختیاره و طوعه و رغبته، فهناک قصور فی المالکیّه ذاتاً لا تشریعاً، إذ لا یترتّب علیها إلّا الانتفاع بالمنافع فحسب حسبما عرفت، فیصحّ أن یقال: إنّ من شرائط الزکاه: الملک، و أن یکون تامّاً لا قاصراً کما فی الوقف، نظراً إلی أنّ المالک لا یتمتّع إلّا بالنماء دون العین، فإنّها ساکنه غیر متحرّکه، فکانت الملکیّه قاصره، و أدلّه الزکاه عن مثله منصرفه.

و أمّا الرهن: فالمشهور شهره عظیمه عدم الزکاه فیه، و نُسِبَ الخلاف إلی

______________________________

(1) التوبه 9: 103.

(2) المتقدمه فی ص 34.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 39

..........

______________________________

الشیخ فی بعض کلماته «1»، و إن وافق المشهور فی بعضها الآخر.

و نُسِبَ إلی الشهید التفصیل: بین ما إذا کان الراهن متمکّناً من فکّ الرهن فتجب الزکاه، و إلّا فلا «2».

و کأنّ هذا التفصیل مبنیٌّ علی ما قدّمناه من اعتبار الاستیلاء الخارجی «3»، إذ علیه لو لم یتمکّن من الفکّ لم یکن مستولیاً علی

المال، و مع التمکّن مستولٍ، للقدره علی المقدّمه.

و لکن الظاهر عدم الزکاه مطلقاً، لا لأجل تلک الأخبار لقصورها کما عرفت بل لأنّ موضوع الزکاه الملک التامّ کما مرّ «4»، و العین المرهونه بما أنّها متعلّق لحقّ المرتهن و له الاستیفاء منها و کانت وثیقه عنده فلا جرم کانت الملکیّه قاصره، و مجرّد القدره علی الفکّ لا یجعل الملک الفعلی طلقاً.

فکما أنّ أدلّه الزکاه منصرفه عن الوقف کذلک منصرفه عن الرهن بمناطٍ واحد، إذ لیس للمالک بما هو مالک أن یتصرّف فیه کیفما یشاء، فالملکیّه فی نفسها قاصره وضعاً لا أنّه مجرّد منعٍ تکلیفاً.

و أمّا منذور التصدّق: فالمشهور بل المنسوب إلی الأصحاب أنّ نذر الصدقه نذراً مطلقاً غیر موقّت و لا معلّق علی شرط یمنع عن الزکاه.

قال فی الشرائع: إنّه لو نذر فی أثناء الحول الصدقه بعین النصاب انقطع الحول، معلّلًا بأنّه متعیّن للصدقه بموجب النذر «5».

______________________________

(1) جواهر الکلام 15: 54 55.

(2) الدروس 1: 220.

(3) راجع ص 36.

(4) فی ص 34.

(5) الشرائع 1: 167.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 40

..........

______________________________

فوجوب الوفاء بالنذر یمنع عن کلّ تصرّف ینافیه، فیوجب ذلک قصور الملک و عدم تمامیّته، فلا تشمله أدلّه الزکاه کما نصّ علیه فی الجواهر بعد أن صرّح بعدم وجدان الخلاف فی المسأله «1».

و تبعه المحقّق الهمدانی (قدس سره)، قال: بلا خلافٍ فیه و لا إشکال «2».

أقول: دعوی عدم الخلاف مشکله، بل فی غیر محلّها، فإنّ المسأله غیر معنونه فی کلمات القدماء من الأصحاب، و لم یتعرّض إلیها أحدٌ فیما نعلم بعد مراجعه الجوامع الفقهیّه، عدا ما نسبه فی مفتاح الکرامه «3» إلی جماعهٍ معلومین أوّلهم الشیخ فی المبسوط و بعده جماعه منهم المحقّق فی الشرائع کما سمعت،

و إلّا فکلمات الأکثرین خالیه عن التعرّض لهذا الشرط، حتی أنّ صاحب الحدائق الذی دأبه التعرّض لفروع کثیره أهمل هذه المسأله و لم یتعرّض لنذر الصدقه.

نعم، الذی تعرّضوا له و ممّا لا خلاف فیه هو اعتبار التمکّن الخارجی، فلا زکاه فی المال الغائب أو المسروق أو المدفون، فإنّ هذا مذکورٌ فی کلماتهم.

و أمّا التمکّن الاعتباری ببیعٍ و هبهٍ و نحو ذلک بحیث لا یشمل ما وجب التصدّق به کما فی المقام فلم یعلم أنّ اعتباره متسالمٌ علیه بینهم، بل مقتضی إطلاق کلامهم عند بیان شرائط الزکاه و عدم التعرّض لذلک هو عدم الاعتبار، فلا ینقطع الحول بفقده.

و کیفما کان، فلم یثبت أنّ المسأله ممّا لا خلاف فیها، إذ کیف یمکن کشف عدم الخلاف فی مسألهٍ لم یتعرّض لها الأصحاب؟!

______________________________

(1) الجواهر 15: 42 43.

(2) مصباح الفقیه 13: 55.

(3) مفتاح الکرامه 3: 22.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 41

..........

______________________________

و حینئذٍ نقول: لو وفی بنذره فلا إشکال فی سقوط الزکاه، للخروج بذلک عن الملک، و لا زکاه إلّا فی ملکٍ کما تقدّم «1».

إنّما الکلام فی انقطاع الحول بنفس الوجوب لا بالتصدّق الخارجی، و أنّ وجوب التصدّق الناشئ من قبل النذر هل یمنع عن تعلّق الزکاه أم لا؟

فنقول: نذر الصدقه علی ما ذکره فی المدارک «2»-:

تارهً: یکون بنحو نذر النتیجه.

و أُخری: بنحو نذر الفعل.

فإن کان الأوّل، فلا ینبغی الشکّ فی أنّه یقطع الحول و یمنع عن الزکاه، لخروجه عن الملک و دخوله فی ملک الفقراء، و لا زکاه إلّا فی ملکٍ کما مرّ. إلّا أنّ الکلام فی صحّه النذر بهذا النحو فإنّه لم یدلّ علیه أیّ دلیل.

و الوجه فیه: ما ذکرناه فی محلّه «3» من أنّ التملیک و إن

أمکن إبرازه بأیّ مبرز و لا تعتبر فیه صیغه خاصّه، إلّا أنّه لا بدّ و أن یستند إلی سببٍ و یندرج تحت عنوان، و لیس النذر بنفسه من أسباب التملیک و عناوینه بالضروره، بل العنوان المتصوّر فی المقام القابل للانطباق علی التملیک المجّانی لیس إلّا الهبه، فإنّ الصدقه فردٌ من أفرادها لا یفترق عنها إلّا باعتبار قصد التقرّب، فهی بالآخره نوعٌ خاصٌّ من الهبه، فیجری علیها أحکامها: من اعتبار القبول، لکونها من العقود، و من اعتبار القبض، فما لم یتحقّق شی ء منهما کما هو المفروض لم تتحقّق الهبه الشرعیّه، فلم یتحقّق السبب الناقل لتخرج العین المنذوره عن الملک حتی تسقط الزکاه.

______________________________

(1) فی ص 30.

(2) المدارک 5: 31 32.

(3) فی ص 29 30.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 42

..........

______________________________

و علی الجمله: لو صحّ نذر النتیجه فلا إشکال فی قاطعیّته للحول، إلّا أنّه لا یصحّ، لعدم خروج التملیک المجّانی صدقه عن الهبه، و یعتبر فیها القبول و القبض، و لم یتحقّق شی ء منهما علی الفرض، فکیف تدخل فی ملک الفقراء لیمنع عن الزکاه؟! و إن کان الثانی أعنی: نذر الفعل، الذی هو الظاهر من کلام المحقّق «1» و غیره ممّن تعرّض للمسأله نذراً مطلقاً غیر معلّق علی شرط و لا موقّت بوقت، فلا إشکال فی أنّه بمجرّد النذر لا یخرج عن الملک، غایته أنّه یجب علیه أن یفی بنذره، عملًا بعموم أدلّته.

فهل یکون هذا الوجوب مانعاً عن تعلّق الزکاه؟

نُسِبَ إلی المشهور ذلک، و یُستدَلّ له بوجوه:

أحدها: ما ذکره فی الجواهر من أنّ وجوب الوفاء بالنذر یوجب قصراً فی الملک و عدم کونه تامّاً، فلا تشمله أدلّه الزکاه «2».

و فیه ما لا یخفی، بل لا نعقل معنیً صحیحاً

لذلک، ضروره أنّ مجرّد الإلزام و الوجوب التکلیفی لا یستدعی قصوراً فی الملک بوجهٍ بعد ترتّب آثار الملک التامّ: من الانتقال إلی الوارث، و ضمان الغاصب، و نحو ذلک.

فوجوب الصرف فی الصدقه کوجوب الصرف فی النفقه أو فی نجاه شخص عن الهلکه حکم تکلیفی محض، لا یترتّب علی مخالفته سوی العصیان، و لا یوجب أیّ نقصان فی الملک.

و لا مائز بین هذا الوجوب و بین الوجوب الناشئ من جهات أُخر، کالشرط فی ضمن العقد، فلو باعه مشروطاً بأن لا یبیعه أو لا یهبه من زید، لم یستوجب

______________________________

(1) الشرائع 1: 167.

(2) الجواهر 15: 42 43.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 43

..........

______________________________

ذلک قصر الملک بحیث لو خالف فباع أو وهب کان باطلًا، بل غایته الإثم فقط.

و علی الجمله: فغایه ما یترتّب علی النذر وجوب الفعل، فإذا لم یفعل فقد عصی، و لکن الملکیّه لا قصور فیها أبداً، فلا موجب لانقطاع الحول بوجه.

ثانیها: ما قد یقال من أنّ تعلّق النذر بشی ء الموجب للوفاء به یمنع عن کلّ فعل یضادّه و ینافیه من الأفعال التکوینیّه أو الاعتباریّه، من بیعٍ أو هبهٍ و نحو ذلک، فإنّها بأجمعها ممنوعه، فهی غیر مقدوره شرعاً، فکانت کالممنوع عقلًا، فیوجب ذلک بطلان البیع لا محاله، لأنّ القدره فیه علی التسلیم شرطٌ فی صحّه المعامله، فلا جرم یکشف ذلک عن قصور فی الملک، نظیر الوقف الذی لیس له التسلّط علی رقبه المال، لعدم تمامیّه الملک، فلأجله لا تتعلّق به الزکاه.

و یندفع بما تعرّضنا له فی بحث المکاسب عند التکلّم حول منذور التصدّق، من أنّه لم یدلّ أیّ دلیلٍ علی اعتبار القدره الشرعیّه علی التسلیم فی صحّه البیع بحیث لا یکون منافیاً لواجبٍ آخر، بل

المعتبر إنّما هی القدره الخارجیّه التکوینیّه فقط، نظراً إلی أنّ البیع لیس هو مجرّد الاعتبار النفسی المبرَز، فإنّه و إن حصلت الملکیّه بمجرّد العقد إلّا أنّ متمّمه فی نظر العقلاء إنّما هو الأخذ و العطاء و القبض و الإقباض المعبّر عنه بالفارسیّه «داد و ستد» فإنّه الموجب لانقطاع علاقه الطرفین من العوضین، بحیث لا عبره بالتلف بعد ذلک، و إلّا فالتلف قبل القبض من مال بائعه، فبالتسلیم الخارجی یتحقّق تمام الملک، و لأجله کانت القدره علیه شرطاً فی الصحّه، سواء استلزم التسلیم المزبور ترک واجب أو فعل حرام أم لا، فإنّ ذلک لا دخل له فی صحّه المعامله بوجه، بل هو من باب التضادّ، و لا یترتّب علی مخالفته إلّا الإثم أو مع الکفّاره کما فی موارد مخالفه النذر.

و علی الجمله: فالأمر بالتصدّق الناشئ من قبل النذر لا یستوجب بطلان

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 44

..........

______________________________

المعامله بوجه، فلو باع و سلم إلی المشتری صحّ البیع و إن خالف النذر و عصی، فهو نظیر ما لو وجب الإنفاق علی الزوجه و لم یکن له عدا هذا المال فباعه، فإنّ البیع صحیح حینئذٍ بلا إشکال، غایته أنّ هذا البیع ملازمٌ لترک واجب، و لا ضیر فیه، لما عرفت من عدم الدلیل علی اعتبار القدره الشرعیّه علی التسلیم، بمعنی عدم المزاحمه لواجب آخر فی صحّه البیع.

و علیه، فلا یمکن القول بأنّ النذر یوجب سقوط الحول لقصور الملک، إذ التکلیف المحض لا یستتبع نقصاً فی الملک أبداً، لبقاء آثار الملکیّه علی حالها بجمیع أحکامها، فلو مات قبل التصدّق بالمنذور ینتقل إلی وارثه و لا یجب علیه الوفاء، لأنّ النذر أوجب الوفاء علی الناذر لا علی الوارث کما هو

ظاهر.

فهذا الوجه الذی ربّما یظهر من الشیخ فی بیع منذور التصدّق من کتاب المکاسب توجیهاً لقصور الملک من عدم جواز التصرّف المنافی للمنذور، لا یمکن المساعده علیه بوجه، إذ الوجوب التکلیفی لا ینافی الجواز الوضعی أبداً، و القدره علی التسلیم ثابته بمعنی و غیر لازمه بالمعنی الآخر حسبما عرفت.

ثالثها: ما قد یقال أیضاً من أنّ نذر التصدّق علی الفقراء یوجب حقّا لهم فی المال، کما فی حقّ الرهانه، فکما أنّ العین المرهونه موردٌ لحقّ المرتهن، و لأجله کانت الملکیّه قاصره کما مرّ «1»، فکذلک الحال فی منذور التصدّق، فإنّه أیضاً موردٌ لحقّ الفقیر، الموجب لقصر الملک، المستتبع لسقوط الزکاه.

و فیه ما لا یخفی، لوضوح الفرق بین الموردین، فإنّ العین المرهونه وثیقه بید المرتهن و فی قبضته، و لیس للمالک أن یتصرّف فیها بما ینافی الرهن، فتعلّق حقّ المرتهن أوجب خروج العین عن استیلاء المالک، فیستلزم قصوراً فی الملک بطبیعه الحال، و أین هذا من مورد النذر؟! إذ لیس للفقراء أخذ المال قهراً من

______________________________

(1) فی ص 39.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 45

..........

______________________________

المالک و منعه عن التصرّف بالضروره، کما هو الحال فی النذر علی غیر الفقراء، مثل ما لو نذر أن یهب ماله لزید، فکما لا یجوز لزید أن یأخذ المال من صاحبه قهراً فکذلک الفقراء.

و علی الجمله: لا یستتبع النذر عدا تکلیفاً محضاً متوجّهاً إلی الناذر، و لیس فی البین أیّ حقّ للمنذور له أبداً حتی یستوجب قصوراً فی الملک، کما لعلّه أوضح من أن یخفی.

رابعها: أنّ الفعل المتعلّق للنذر أعنی التصدّق بما أنّه یجعله للّٰه فهو ملک له تعالی، و بما أنّ المال موضوعٌ للتصدّق المملوک فهو متعلّق لحقّه تعالی، و لأجله کانت

الملکیّه قاصره و قاطعه للحول، لاشتراط الزکاه بالملکیّه التامّه کما سبق «1».

و هذا أیضاً لا یتمّ بکلا جزأیه:

أمّا أوّلًا: فلأنّ النذر لا یتضمّن التملیک بوجه، بل معنی قوله: «للّٰه علیّ» کقوله تعالی لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ «2» لیس إلّا إیجاب الشی ء و جعله علی نفسه و التزامه به للّٰه، کما هو مقتضی لفظ النذر لغهً، حیث إنّه بمعنی: إیجابُ شی ءٍ علی النفس، و إلّا فلا یحتمل أن یکون الحجّ مثلًا مملوکاً للّٰه تعالی بالملکیّه الاعتباریّه الثابته فی الأموال نظیر ملکیّه زید للدار، فلیس معنی نذر الصدقه أنّ التصدّق ملکٌ للّٰه تعالی، بل هو واجب و مجعول من قبل الناذر نفسه لا من قبل اللّٰه تعالی ابتداءً کما فی الحجّ.

و ثانیاً: لو سلّمنا ذلک فی الحجّ، فلا نکاد نسلّمه فی النذر، ضروره أنّ هذه

______________________________

(1) فی ص 29 30.

(2) آل عمران 3: 97.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 46

..........

______________________________

الملکیّه المزعومه إنّما حدثت بفعل الناذر و بالجعل الثانوی، و لیس حکماً ابتدائیّاً کما فی الحجّ، فلا بدّ و أن یلتفت إلیه الناذر لیفرضه علی نفسه، و لا یکاد یلتفت أحدٌ من الناذرین إلی هذا المعنی بحیث یعتبر ملکیّه التصدّق للّٰه کما یعتبرها فی مثل قوله: هذا لک بالضروره، فإنّه یعتبر الملکیّه فی مثل الهبه و یبرزها بمبرز، و لا یحتمل ذلک فی النذر جزماً، و إنّما هو التزامٌ و تعهّدٌ بفعلٍ للّٰه و إیجابٌ له علی نفسه لا یزید علیه بشی ء.

و ثالثاً: سلّمنا أنّ التصدّق ملکٌ للّٰه تعالی، إلّا أنّه لا یستلزم بوجهٍ أن یکون موضوعه و هو المال متعلّقاً لحقّه تعالی، لعدم الدلیل علیه، فإنّ التصدّق و إن کان مقیّداً بالمال إلّا أنّ التقیّد داخل

و القید خارج، فلا المال مملوک و لا متعلّق لأحد.

نعم، هو متعلّق للتکلیف بتسلیم التصدّق إلی مالکه، من غیر أن یستتبع ذلک حقّا یمنعه عن التصرّف فیه أبداً لیستوجب قصراً فی الملک، نظیر ما لو آجر نفسه لیخیط ثوباً لزید فی دار خاصّه أو بإبره أو مکینه مخصوصه، فإنّ المستأجر و إن ملک الفعل أعنی الخیاطه إلّا أنّ ذلک لا یستتبع حقّا له فی الدار أو الإبره أو المکینه، بحیث یسلب السلطنه التامّه عن مالکها بنحوٍ لا یسعه التصرّف فیها من بیعٍ أو هبهٍ و نحو ذلک، فإنّ ذلک باطلٌ جزماً و لا قائل به قطعاً.

نعم، یجب علیه تکلیفاً حفظها مقدّمهً للوفاء بالإجاره علی الکیفیّه المقرّره، إلّا أنّ ذلک لا یستلزم بطلان البیع وضعاً بالضروره.

و نحوه ما لو آجر نفسه لیصلّی عن زیدٍ فی مکانٍ أو لباسٍ مخصوص، فإنّ شیئاً من ذلک لا یستوجب الحقّ فی متعلّق التکلیف بلا خلافٍ و لا إشکال.

ثمّ إنّ ممّا یؤکّد ما ذکرناه من أنّ المال لیس مورداً لحقّ الفقراء و هم

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 47

..........

______________________________

أجنبیّون عنه-: أنّه لو تعلّق النذر بالتصدّق لفقیرٍ معیّن، أ فهل یجوز له أن یطالب بحقّه؟! لیس له ذلک قطعاً، فلو کان النذر مستوجباً لثبوت حقٍّ للفقراء لکان ثابتاً فیما لو نذر التصدّق لشخصٍ خاصٍّ کزید أو أشخاص معیّنین کأولاده مثلًا و جاز له أو لهم المطالبه بالحقّ، و لیس کذلک قطعاً کما عرفت.

و ممّا یؤکّد ما ذکرناه من أنّ نذر التصدّق لا یمنع عن تعلّق الزکاه-: أنّ هذا لو تمّ لعمّ و جری فی کلّ نذرٍ مشروع، إذ مقتضی ذلک: أنّ النذر بنفسه یرفع موضوع الزکاه، و لا خصوصیّه لتعلّقه بالتصدّق،

بل یعمّ کلّ نذر سائغ راجح المتعلّق، کما لو نذر أنّ کلّ ما یملکه من ذهبٍ أو فضّهٍ یصرفه فی توسعه معاش عیاله أو فی شراء دارٍ لولده، و نحو ذلک من الأُمور الراجحه شرعاً، أ فهل یمکن القول بأنّ هذا یوجب سقوط الزکاه؟! نعم، لو وفی بنذره قبل حلول الحول، لا إشکال فی السقوط، لانعدام الموضوع و زوال الملک کما هو واضح، و إنّما الکلام فیما قبل الوفاء، فإنّه لا یظنّ بأحدٍ الالتزام بالسقوط بمجرّد النذر المزبور و إن لم یف بنذره حتی حال علیه الحول کما هو محلّ الکلام.

فتحصّل: أنّ الظاهر عدم سقوط الزکاه بمجرّد النذر. و حینئذٍ فإن بقی المال إلی أن حال الحول فمقتضی عموم أدلّه الزکاه وجوب زکاته، کما أنّ مقتضی أدلّه الوفاء وجوب صرفه فی النذر.

و فی تقدّم أیّهما علی الآخر کلامٌ سنتعرّض له بعد عدّه مسائل عند تعرّض الماتن له.

و کلامنا فعلًا فی أنّ هذا النذر لا یقطع الحول و لا یرتفع به موضوع الزکاه ما لم یف قبل الحول حسبما عرفت.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 48

و المدار فی التمکّن علی العرف (1)، و مع الشکّ یعمل بالحاله السابقه [1]، و مع عدم العلم بها فالأحوط الإخراج.

______________________________

(1) ذکر (قدس سره) أنّه مع الشکّ فی التمکّن فالعبره بالصدق العرفی، و مع الشکّ فی الصدق أیضاً فالمرجع استصحاب الحاله السابقه، و مع الجهل بها أو تعارضها کما فی تعاقب الحالتین مع الشکّ فی المتقدّم منهما و المتأخّر فالأحوط الإخراج.

أقول: أمّا کون المرجع لدی الشکّ فی صدق التمکّن هو العرف فأمرٌ واضح لا غبار علیه، کما هو الشأن فی کلّ عنوانٍ أُخذ فی موضوع التکلیف، فإنّ العبره فی تشخیص مفهومه

بالصدق العرفی.

و فی المقام و إن لم یرد عنوان التمکّن من التصرّف فی شی ءٍ من الأخبار إلّا أنّ هذا العنوان مذکورٌ فیها، ک: کون المال عنده، أو: تحت یده، أو: عند ربّه، و نحو ذلک ممّا یرجع إلی ذاک المفهوم.

و سیجی ء قریباً تفصیل الموارد التی یُشَکّ معها فی الصدق العرفی «1»، و منها: ما لو فرضنا أنّ المال مسروق و المالک یتمکّن من أخذه بسهوله، غیر أنّه یتساهل فی الأخذ، فهل یصدق عرفاً أنّه متمکّن من التصرّف مطلقاً أم لا لأنّه غائب و لیس عنده؟ فالمرجع فی أمثال ذلک هو العرف، فإن صدق لدیهم

______________________________

[1] إذا کان الشکّ فی التمکّن من جهه الشبهه الحکمیّه فالاحتیاط بالإخراج بل الحکم بلزومه و إن کان فی محلّه إلّا أنّه لا وجه حینئذٍ للرجوع إلی الحاله السابقه، و إن کان الشکّ من جهه الشبهه الموضوعیّه فلا بأس بالرجوع إلیها، إلّا أنّه لا وجه معه للاحتیاط اللزومی مع عدم العلم بها.

______________________________

(1) فی ص 51.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 49

..........

______________________________

أنّه حال الحول و المال عنده وجبت الزکاه، و إلّا فلا کما عرفت.

و أمّا ما ذکره (قدس سره) بعد ذلک من أنّه مع الشکّ یرجع إلی الاستصحاب إن أمکن و إلّا فإلی أصاله الاحتیاط، فالظاهر أنّ هذین الأمرین لا یجتمعان فی موردٍ واحد، فإنّ الشبهه المفروضه أمّا أنّها حکمیّه مفهومیّه، أو موضوعیّه خارجیّه.

فعلی الأوّل کما لعلّه الظاهر من العباره بقرینه الرجوع إلی العرف الذی هو المرجع فی الشبهات المفهومیّه لا المصداقیّه کما لا یخفی-: فما ذکره (قدس سره) حینئذٍ من الاحتیاط فی وجوب الزکاه هو الصحیح، بل الأمر أوضح من ذلک، و ینبغی الفتوی به صریحاً، لأنّ أدلّه وجوب الزکاه مطلقه،

و الدلیل المنفصل قیّد الوجوب بما إذا کان المال عنده و تحت یده، فإذا شُکّ فی هذا العنوان لشبههٍ مفهومیّهٍ دائرهٍ بین الأقلّ و الأکثر فلا محاله یُشَکّ فی التقیید الزائد علی المقدار المتیقّن، فیُرجَع فیه إلی الإطلاق.

و وجهه ظاهرٌ علی ما بیّناه فی الأُصول «1»، فإنّ ظهور العامّ أو المطلق حجّه لا یُرفَع الید عنها إلّا بحجّهٍ أقوی، و المخصّص أو المقیّد المنفصل إنّما یتقدّم و یکون أقوی فیما إذا انعقد له الظهور و تمّت الدلاله، أمّا إذا کان مجملًا دائراً بین الأقلّ و الأکثر کما هو المفروض فی المقام فلا بدّ من الاقتصار علی المقدار المتیقّن إرادته المحرز دلالته، و هو الأقلّ، و أمّا الزائد المشکوک فلا موجب لرفع الید عن ظهور العامّ أو المطلق بالإضافه إلیه، لعدم نهوض حجّه أقوی علی خلافه.

فلا بدّ من الالتزام بوجوب الزکاه فی المقام، عملًا بظهور العامّ، ما لم یحرز أنّ المال لیس عنده کما هو المفروض.

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 5: 162 166.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 50

..........

______________________________

و لکن ما ذکره (قدس سره) من الرجوع إلی الاستصحاب غیر وجیه، إذ لا مجال للرجوع إلیه فی الشبهات المفهومیّه الدائره بین الأقلّ و الأکثر.

و وجهه: ما تعرّضنا له فی الأُصول مستقصًی «1».

و ملخّصه: أنّ الاستصحاب ناظرٌ إلی إبقاء ما شکّ فی بقائه من وجودٍ أو عدم، و هذا غیر متحقّق فی موارد الشبهات المفهومیّه، لتعلّق الشکّ فیها بشی ءٍ آخر أجنبی عن یقین المکلّف، و شکّه مثلًا إذا شکّ فی بقاء النهار من أجل الشکّ فی مفهوم الغروب و تردّده بین سقوط القرص أو زوال الحمره المشرقیّه، فلیس لدینا حینئذٍ أیّ شکٍّ فی الموجود الخارجی، لأنّ الغروب بمعنی

السقوط متحقّق وجداناً، و بمعنی الزوال غیر متحقّق وجداناً أیضاً، فیستصحب أیّ شی ءٍ بعد کون کلٍّ منهما متیقّناً؟! نعم، یشکّ فی مفهوم الغروب عرفاً و أنّ اللفظ اسمٌ لأیٍّ منهما، فالشکّ فی الحقیقه شکٌّ فی الوضع اللغوی أو العرفی، و من البدیهی خروج إثباته عن عهده الاستصحاب.

و بالجمله: فلیس لدینا موجود خارجی أو معدوم یُشَکّ فی بقائه کی یُستصحَب.

نعم، الحکم الشرعی مشکوکٌ فیه، و هو جواز الإتیان بالظهرین أو عدم جواز الإتیان بالعشاءین أو الإفطار فی المتخلّل ما بین الوقتین، فإنّه فی نفسه قابلٌ للاستصحاب، لتمامیّه الأرکان، إلّا أنّه لا یجری من جهه الشکّ فی الموضوع، فإنّ جواز الإتیان بالظهرین قبل ذلک إنّما کان من أجل بقاء موضوعه و هو النهار و هذا فعلًا مشکوکٌ فیه حسب الفرض، و کذا الحال فی الحکمین الآخرین، للشکّ فی تحقّق موضوعهما، و هو اللیل. و تفصیل الکلام فی محلّه.

______________________________

(1) مصباح الأُصول 3: 234.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 51

..........

______________________________

و علیه، فإذا شککنا فی المقام فی صدق مفهوم کون المال عنده عرفاً و أنّه متمکّن من تمام التصرّف أم لا، بشبههٍ حکمیّه، لم یکن مجالٌ للرجوع إلی الاستصحاب بوجه.

و علی الثانی أعنی کون الشبهه موضوعیّه خارجیّه، کما لو کان متمکّناً من التصرّف سابقاً، و احتُمِل أنّه سرقه سارقٌ أثناء السنه شهراً واحداً، فلم یکن متمکّناً من التصرّف فی تمام الحول. أو عکس ذلک، بأن کان مسروقاً سابقاً ثمّ أخذه المالک و شکّ فی تأریخ الأخذ و أنّه إن کان فی شهر کذا فقد حال علیه الحول عنده و إلّا فلا-: ففی مثل ذلک لا مانع من الرجوع إلی الاستصحاب لإحراز الموضوع، فیحرز به أنّ المال حال علیه الحول و

هو عنده أو لم یحلّ.

و لکن لا وجه لما ذکره (قدس سره) بعد ذلک من الرجوع إلی الاحتیاط لو لم یجر الاستصحاب، بل المرجع حینئذٍ أصاله البراءه، إذ الشکّ فی الحقیقه إنّما هو فی تحقّق شرط الوجوب و هو التمکّن من التصرّف المستلزم للشکّ فی فعلیّه المشروط، فبحسب النتیجه یشکّ فی تعلّق التکلیف الفعلی بالزکاه، فیرجع لا محاله إلی أصاله البراءه.

اللّٰهمّ إلّا إذا بنینا علی جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهه المصداقیّه، کما ربّما یُنسَب ذلک إلی السیّد الماتن (قدس سره) و إن لم تثبت النسبه فإنّ مقتضی العموم وجوب الزکاه فی کلّ فرد ما لم یحرز دخوله فی أفراد المخصَّص، و لکن المبنی فاسد.

و کیفما کان، فلا بدّ من التفصیل بین الشبهات الحکمیّه و الموضوعیّه، فیُرجَع فی الاولی إلی عمومات وجوب الزکاه، و فی الثانیه إلی الاستصحاب إن کان، و إلّا فأصاله البراءه حسبما عرفت.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 52

وجوب الزکاه فی غلّات الیتیم، و لکن تُرفَع الید عن الظهور بما دلّ علی عدم الوجوب صریحاً، و هی موثّقه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «أنّه سمعه یقول: لیس فی مال الیتیم زکاه، و لیس علیه صلاه، و لیس علی جمیع غلّاته من نخلٍ أو زرعٍ أو غلّهٍ زکاه» «2».

فیجمع بالحمل علی الاستحباب کما هو الشائع فی نظائره فی جمیع الأبواب.

و لکن ناقش فیه جماعه فأنکروا الاستحباب أیضاً، نظراً إلی أنّ الحمل علیه لیس بأولی من حمل ما دلّ علی الوجوب علی التقیّه، حیث إنّ العامّه یرون الزکاه فی الغلّات مطلقاً، أی من غیر فرقٍ بین القُصّر و البالغین علی ما نُسِبَ إلیهم.

و ربّما یورد علیه: بأنّ الحمل علی التقیّه خاصٌّ بفرض استقرار المعارضه و عدم تیسّر الجمع العرفی، أمّا معه فلا تصل النوبه إلی التصرّف فی الجهه، و الجمع العرفی هنا موجود، فیُرفَع الید عن ظهور إحدی الروایتین فی الوجوب بصراحه الأُخری فی العدم، و نتیجته الاستحباب.

______________________________

(1) الوسائل 9: 83/ أبواب من تجب علیه الزکاه ب 1 ح 2، الکافی 3: 541/ 5، التهذیب 4: 29/ 72، الاستبصار 2: 31/ 90.

(2) الوسائل 9: 86/ أبواب من تجب علیه الزکاه ب 1 ح 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 54

..........

______________________________

و لا یخفی أنّ هذا الکلام وجیهٌ بحسب الکبری، فلا یُحمَل علی التقیّه إلّا مع تحقّق المعارضه بنحوٍ یبقی العرف متحیّراً. أمّا لو کان أحد الدلیلین قرینهً علی التصرّف فی الآخر عرفاً کما لو ورد فی دلیلٍ آخر أنّه لا بأس بترکه فلا موجب للحمل علی التقیّه، و هذا کثیرٌ فی أبواب الفقه.

و أمّا بحسب الصغری، فلیس کذلک، إذ لو کانت صحیحه زراره

و محمّد بن مسلم متضمّنهً للأمر بالزکاه بمثل قوله: «زکّه» لاتّجه حینئذ رفع الید عن ظهور الأمر فی الوجوب بقرینه الروایه الأُخری الصریحه فی الترخیص فی الترک، فیُجمَع بالحمل علی الاستحباب.

و لکن الوارد فیها هکذا: «فعلیها الصدقه واجبه» أی ثابته کما لا یبعد و قد تضمّنت موثّقه أبی بصیر: أنّه لیس علی غلّاته زکاه، أی لیست بثابته.

و من الواضح أنّ هذین الکلامین أعنی قولنا: الزکاه ثابته، و الزکاه غیر ثابته متهافتان، بل لا یبعد أن یکون من أظهر أفراد التعارض کما لا یخفی.

و قد ذکرنا فی الأُصول: أنّ المناط فی المعارضه أن یُفرَض الدلیلان المنفصلان متّصلین و مجتمعین فی کلامٍ واحد، فإن کانا فی نظر العرف بمثابه القرینه و ذیها، فکان أحدهما مانعاً عن انعقاد الظهور فی الآخر و شارحاً للمراد منه کما فی مثل قولنا: زکّ و لا بأس بترکه، أو: اغتسل للجمعه و لا بأس أن لا تغتسل لم تکن ثَمّه معارضه، و کانت القرینیّه محفوظه فی ظرف الانفصال أیضاً.

و أمّا إذا عُدّا فی نظر العرف متباینین، و کان الصدر و الذیل متهافتین، فلا جرم تستقرّ المعارضه فی البین لدی الانفصال أیضاً.

و لا ریب أنّا لو جمعنا بین هذین الکلامین فقلنا: إنّ الزکاه واجبه فی مال الیتیم حتی لو قلنا: إنّ «واجبه» بمعنی ثابته کما لا یبعد و قلنا: إنّه لا زکاه فی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 55

..........

______________________________

مال الیتیم أی لیست بثابته کما هو مقتضی نفی الجنس لکان الکلام فی نظر العرف متهافتاً و متناقضاً، فإنّ قولنا: ثابت و غیر ثابت متعارضان، و معه کیف یمکن الحمل علی الاستحباب؟! و هذا نظیر ما لو ورد الأمر بالإعاده فی دلیلٍ و ورد

نفی الإعاده فی دلیلٍ آخر، فإنّه لا یمکن الجمع بالحمل علی الاستحباب، لأنّ الأمر بالإعاده إرشادٌ إلی الفساد، و الحکم بعدمها إرشادٌ إلی عدم الفساد، و الفساد و عدم الفساد متعارضان فی نظر العرف، و من المعلوم أنّه لا معنی لاستحباب الفساد.

و علیه، فلا سبیل إلی الجمع العرفی فی المقام، و لا مجال للحمل علی الاستحباب، بل الدلیلان متعارضان.

إذن فالمناقشه المتقدّمه من أنّ الحمل علی الاستحباب لیس بأولی من حمل صحیحه زراره و محمّد بن مسلم علی التقیّه فی محلّها، فلم ینهض دلیلٌ علی الاستحباب فی الغلّات فضلًا عن أن یتعدّی إلی المواشی بعدم القول بالفصل.

نعم، یمکن أن یناقَش فی حمل الموثّقه علی التقیّه الذی ذهب إلیه صاحب الوسائل و غیره «1» مدّعیاً موافقه الحدیث لمذاهب أکثر العامّه بأنّا لم نجد بعد الفحص قولًا من العامّه مطابقاً لما تضمّنته الصحیحه من التفصیل فی مال الیتیم بین الغلّات فتجب فیها الزکاه دون غیرها لتقبل الحمل علی التقیّه، فإنّ أکثرهم ذهبوا إلی وجوب الزکاه فی مال الیتیم مطلقاً من غیر فرقٍ بین الغلّات و غیرها.

______________________________

(1) ذکره فی الوسائل 9: 86/ أبواب من تجب علیه الزکاه ب 1 ح 11 فی ذیل موثّقه أبی بصیر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 56

نعم، إذا اتّجر الولی بماله یستحبّ إخراج زکاته أیضاً (1).

______________________________

و ذهب جماعه منهم إلی عدم الوجوب مطلقاً کالخاصه، لقوله (صلّی اللّٰه علیه و آله): «رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم» کما یظهر ذلک من الشیخ فی الخلاف «1» و من بعض کتب العامّه أیضاً علی ما راجعنا، فهم بین قولین مطلقین و لا قائل بالتفصیل، و لعلّه یوجد به قول شاذّ، بل قد نسبه بعضهم إلی أبی حنیفه،

إلّا أنّا لم نجده «2».

و کیفما کان، فإن أمکن الحمل علی التقیّه فهو، و إلّا فتسقط الروایتان من هذه الجهه بالمعارضه، فلم یبق لنا أیّ دلیلٍ علی الاستحباب، فالقول به مشکل جدّاً، بل ممنوع، للزوم الرجوع بعد التعارض و التساقط إلی عموم قوله (علیه السلام) فی بقیّه الروایات أنّه: «لیس فی مال الیتیم زکاه» «3»، فإنّ التصرّف فی مال الیتیم و تزکیته و لو استحباباً یحتاج إلی الدلیل، و لا دلیل، و مقتضی الأصل: العدم.

(1) علی المشهور، بل ادُّعی علیه الإجماع، لجملهٍ وافرهٍ من النصوص المعتبره السلیمه عن المعارض، التی منها صحیحه محمّد بن مسلم قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): هل علی مال الیتیم زکاه؟ «قال: لا، إلّا أن یتّجر به أو تعمل به» «4»، و نحوها غیرها.

______________________________

(1) الخلاف 2: 41.

(2) فی المغنی لابن قدامه [2: 489]: قال أبو حنیفه: یجب العشر فی زروعهما و ثمرتهما أی المجنون و الصبی و قال ابن حزم فی المحلّی [5: 205]: قال أبو حنیفه: لا زکاه فی أموالهما من الناض و الماشیه خاصّه، و الزکاه واجبه فی ثمارهما و زروعهما.

(3) الوسائل 9: 83/ أبواب من تجب علیه الزکاه ب 1.

(4) الوسائل 9: 87/ أبواب من تجب علیه الزکاه ب 2 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 57

..........

______________________________

بل إنّ ظاهر هذه النصوص الوجوب، و من هنا نُسِبَ القول به إلی المفید «1» و إن لم تثبت النسبه، إذ قد حمل الشیخ کلامه علی الاستحباب، و هو أعرف بمراده من غیره.

و کیفما کان، فلا ینبغی الإشکال فی عدم الوجوب و إن تعاطاه ظواهر هذه الأخبار، و ذلک لجملهٍ أُخری من الروایات دلّت علی عدم وجوب الزکاه فی

مال التجاره، و هی و إن کان موردها إلّا ما شذّ غیر الیتیم إلّا أنّا لا نحتمل أن یکون الیتیم أشدّ حالًا من البالغ، فإذا لم یثبت فیه بمقتضی هذه النصوص لم یثبت فی الیتیم بطریقٍ أولی.

علی أنّ الزکاه من مبانی الإسلام، فهو ممّا لو کان لبان و کان من الواضحات، فکیف لم یُنسَب القول بالوجوب إلی أحدٍ ما عدا المفید الذی عرفت حال هذه النسبه أیضاً؟! فلا ینبغی التأمّل فی حمل تلک الأخبار علی الاستحباب، و لا ضیر فی الالتزام به و إن أنکرنا الاستحباب فیما لا یتّجر به من غلّات الصبی، للفرق الواضح بین المالین حتی ثبوتاً فضلًا عن الفارق الإثباتی، بلحاظ قیام الدلیل و عدمه کما عرفت، فإنّ ما یتّجر به مالٌ تعلّق بالیتیم و حصل له من غیر أن یعمل فیه کما لو ملکه بسبب الإرث مثلًا فلا تستحبّ فیه الزکاه، و هذا بخلاف ما اتّجر فیه، فإنّ الربح العائد إنّما حصل بفعل الولی، و هو الذی تسبّب إلی تحصیله تبرّعاً و من غیر أن یکون واجباً علیه، فلا مانع حینئذٍ من الأمر بالزکاه استحباباً و إبقاء الباقی للصبی.

و علی الجمله: فأصل الاستحباب ممّا لا إشکال فیه من غیر فرقٍ بین الیتیم و البالغ.

______________________________

(1) لاحظ الحدائق الناضره 12: 22.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 58

..........

______________________________

و إنّما الإشکال فیما إذا کان الاتّجار بمال الیتیم علی وجهٍ غیر سائغ، کما لو کان صادراً عن غیر الولی و لکنّه اتّجر لنفسه لا للیتیم من غیر مجوّزٍ شرعی، کما إذا لم یکن ملیّاً أو کان المال فی معرض التلف، فهل یثبت الاستحباب هنا أیضاً؟ أو أنّه یختصّ بما إذا کان المتّجر ولیّاً و کان الاتّجار

سائغاً و للیتیم نفسه؟

قد یفرض أنّ الولی استقرض المال من الیتیم و کان ذلک جائزاً فی حقّه کما لو کان ملیّاً لو قلنا باعتبار هذا القید فی جواز الاقتراض للولی فکان القرض صحیحاً، و أخذ المال و اتّجر به لنفسه، و لا إشکال حینئذٍ فی أنّ الربح له کالاتّجار، فهو المأمور استحباباً بإخراج الزکاه عن ماله، إذ الاتّجار لیس بمال الیتیم، بل بمالٍ کان للیتیم سابقاً، و أمّا فعلًا فهو ملک للولی المقترض، فیشمله عموم دلیل استحباب الزکاه فی مال التجاره کسائر البالغین، و هذا واضحٌ جدّاً، بل هو خارجٌ عن محلّ الکلام.

و أمّا إذا کان بمال الیتیم مع فرض عدم کون الاتّجار سائغاً، إمّا لعدم کونه ولیّاً، أو لأنّ الولی تصرّف علی غیر الوجه الشرعی، فقد یکون الاتّجار للیتیم، و أُخری للمباشر نفسه.

فإن کان للیتیم، فلا یبعد ثبوت الاستحباب، بل هو الظاهر، فإنّ المعامله و إن لم تکن صحیحه من الأوّل لعدم صدورها ممّن له أهلیّه التصرّف علی النهج الشرعی حسب الفرض، فهی لا تخرج عن کونها معامله فضولیّه إلّا أنّه بعد ظهور الربح و لو من باب الاتّفاق یحکم بالصحّه من غیر حاجه إلی إجازه الولی، لصدورها من الولی الأصلی و هو الشارع بمقتضی الروایات الوارده فی المقام المتضمّنه: أنّ الربح للیتیم و الخسران علی المتّجر، التی تدلّ بالالتزام علی صحّه المعامله، المساوقه لحصول الإجازه کما لا یخفی، فتشمله حینئذٍ إطلاقات استحباب الزکاه فی مال الیتیم مع الاتّجار.

فمن تلک الروایات: معتبره سعید السمّان التی لیس فی سندها من یغمز،

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 59

..........

______________________________

عدا إسماعیل بن مرار، الذی هو من رجال تفسیر علی بن إبراهیم قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام)

«یقول: لیس فی مال الیتیم زکاه إلّا أن یتّجر به، فإن اتّجر به فالربح للیتیم، و إن وضع فعلی الذی یتّجر به» «1».

فإنّ موردها التجاره غیر النافذه شرعاً فی نفسها، بقرینه الحکم بضمان المتّجر لدی الوضع أی الخسران و إلّا فلا ضمان علی الولی فی تجاره صحیحه کما هو ظاهر، فتدلّ علی ثبوت الزکاه فی الربح الحاصل فی تلک التجاره بمقتضی الاستثناء.

و نحوها صحیحه زراره و بکیر عن أبی جعفر (علیه السلام): «قال: لیس علی مال الیتیم زکاه إلّا أن یتّجر به، فإن اتّجر به ففیه زکاه، و الربح للیتیم، و علی التاجر ضمان المال» «2».

فإنّ مضمونها متّحد مع ما سبق.

و إن کان للمتّجر نفسه، فبما أنّ العین للیتیم فالبیع و الربح یقعان له بطبیعه الحال و إن قصد التاجر الفضولی خلافه، لما ذکرناه فی بحث الفضولی من عدم مدخلیّهٍ لهذا القصد «3»، فإنّ البیع: مبادله بین المالین، فالرکن فیه هو العوضان، فلا جرم یقع البیع لمالکهما الواقعی مع الإجازه، و لا أثر لقصد البائع الفضولی خلاف ذلک، و لذا قلنا: إنّ بیع الغاصب أو شرائه یقع للمالک و إن قصد الغاصب الشراء لنفسه، لعدم مدخلیّهٍ لهذا القصد فی تحقّق البیع الذی هو مبادله مال بمال، فإذا کان البیع للیتیم إمّا بإجازه الولی أو بدونه کان الربح له أیضاً، لأنّ المال ماله حسب الفرض و إن کان الضمان علی المتّجر کما تقدّم.

______________________________

(1) الوسائل 9: 87/ أبواب من تجب علیه الزکاه ب 2 ح 2.

(2) الوسائل 9: 89/ أبواب من تجب علیه الزکاه ب 2 ح 8.

(3) مصباح الفقاهه 4: 114 116.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی،

قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 23، ص: 60

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 60

و لا یدخل الحمل فی غیر البالغ (1)، فلا یستحبّ إخراج زکاه غلّاته و مال تجارته.

______________________________

و علیه فهل تستحبّ الزکاه هنا أیضاً؟

أمّا التاجر، فلا تجب و لا تستحبّ له جزماً، لأنّ الربح لیس له، مضافاً إلی ما فی موثّقه سماعه من قوله (علیه السلام): «... لا، لعمری لا أجمع علیه خصلتین: الضمان و الزکاه» «1».

و أمّا الیتیم، فقد صرّح المحقّق و غیره بنفی الاستحباب «2»، نظراً إلی أنّ المتیقّن أو الظاهر من الأدلّه أن تکون التجاره بمال الیتیم للیتیم نفسه. و أمّا إذا لم تکن له و إن رجعت النتیجه إلیه و کان الربح له، فأدلّه الاستحباب منصرفه عنه.

فإذن إخراج الزکاه یحتاج إلی الدلیل، و لا دلیل، فلا استحباب، و ما ذکروه جیّد کما لا یخفی.

(1) لأنّ المذکور فی لسان الأدلّه هو عنوان الیتیم، و قد تعدّینا إلی غیره نظراً إلی أنّ مناسبه الحکم و الموضوع تستدعی إلغاء خصوصیّه الیتم، و أنّ النکته فی تخصیصه بالذکر لأنّه الغالب فیمن له المال من الصبیان، و إلّا فالمال فی غیره لوالده غالباً.

إلّا أنّ هذا العنوان لا یصدق علی الحمل بوجه، إذ لم یولد بعدُ لیصدق علیه لفظ الصبی فضلًا عن الیتیم الذی هو قسم منه، فالعنوان المزبور منصرفٌ إلی

______________________________

(1) الوسائل 9: 88/ أبواب من تجب علیه الزکاه ب 2 ح 5.

(2) المحقق فی الشرائع 1: 165.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 61

و المتولّی لإخراج الزکاه هو الولی (1)، و مع غیبته یتولّاه الحاکم الشرعی. و لو تعدّد الولی جاز لکلّ منهم ذلک، و من سبق نفذ عمله. و

لو تشاحّوا فی الإخراج و عدمه قُدِّم من یرید الإخراج.

______________________________

المولود الخارجی، و لا یعمّ الحمل قطعاً، فلا زکاه علیه و إن کانت له حصّه من المال.

(1) فإنّ الروایات الوارده فی استحباب الزکاه فی مال الیتیم مع الاتّجار خالیه بأجمعها عن تعیین المأمور بهذا الحکم، ما عدا روایه واحده، التی خُوطِب فیها من یتّجر ب: أن یزکّیه «1»، و إلّا فسائر الروایات تضمّنت: أنّ فی ماله الزکاه، من غیر تعیین شخص خاصّ.

و لا ریب أنّ الزکاه مع الاختلاف فی کیفیّه تعلّقها بالمال الزکوی من کونها بنحو الکلّی فی المعیّن أو الشرکه فی المالیّه کما هو الصحیح، أو نحو آخر غیر ثابته فی جمیع أجزاء المال، بل هی علی کلّ حال ثابته فی مجموع هذا المال بنحوٍ من تلک الأنحاء.

و علیه، فلا یجوز التصرّف فی المال لغیر الولی، فبطبیعه الحال یکون المأمور هو الولی من أبیه أو جدّه أو القیّم من قبلهما، و لو لم یکن ذلک فولیّه الحاکم الشرعی الذی هو ولیّ من لا ولیّ له.

و لو فُرِض أنّ له ولیّین أو قیّمین، فطبعاً یجوز لکلّ منهما إخراج الزکاه، عملًا بإطلاق دلیل ولایته. کما أنّه لو سبق أحدهما نفذ تصرّفه و إن استنکره الآخر، لأنّه تصرّفٌ من أهله فی محلّه.

______________________________

(1) الوسائل 9: 88/ أبواب من تجب علیه الزکاه ب 2 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 62

و لو لم یؤدّ الولی إلی أن بلغ المولّی علیه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبه إلیه (1).

یرید الإخراج، لأنّ منع الآخر لا یصدّ من یرید الإخراج عن العمل، بدلیل الاستحباب الثابت بنحو الإطلاق.

(1) لما عرفت من أنّ مفاد الأخبار: أنّ فی هذا المال زکاه، من غیر أن تتضمّن الخطاب بشخصٍ خاصّ.

و إنّما خصصنا الحکم بالولی لأنّه القدر المتیقّن ممّن یجوز له التصرّف فی مال الیتیم، لا لأنّ الخطاب متوجّه إلیه لیسقط بانقطاع ولایته بعد بلوغ الصبی.

و علیه، فمقتضی الإطلاق فی تلک الأدلّه: ثبوت الاستحباب للمولّی علیه بعد بلوغه.

(2) فقد وردت عدّه روایات تضمّنت الأمر بالزکاه فی مال التجاره للمجنون کالصبی، التی عمدتها صحیحه عبد الرّحمن بن الحجّاج، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): امرأه من أهلنا مختلطه، أ علیها زکاه؟ «فقال: إن کان عمل به فعلیها زکاه، و إن لم یعمل به فلا» «1»، و نحوها غیرها ممّا تضمّن التفصیل بین العمل و غیره.

هذا، و قد ألحق بعضهم المجنون بالصبی فی استحباب الزکاه فی الغلّات، و قد

______________________________

(1) الوسائل 9: 90/ أبواب من تجب علیه الزکاه ب 3 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 63

ماله، کما تقدّم نظیره فی مال الصبی «2»، و لکن یُرفَع الید عن هذا الظهور فی کلا الموردین، و یُحمَل علی الاستحباب، بعین الوجه الذی تقدّم فی الصبی، فإنّ الکلام هنا هو الکلام هناک بمناطٍ واحد، کما أنّه یثبت الاستحباب للمجنون بعد ما أفاق لو لم یؤدّ ولیّه، کما کان ثابتاً للصبی بعد بلوغه فی الفرض المزبور، لعین الوجه المذکور ثَمّه، فلاحظ و تذکّر.

(1) فلا ینافی الإغماء و السکر تعلّق الزکاه. و هذا هو المعروف و المشهور بین الفقهاء.

و نُسِب إلی بعضهم إلحاق المغمی علیه بالمجنون، فلا تجب الزکاه علیهما، و أمّا النائم فالظاهر أنّه لا خلاف فی وجوب الزکاه علیه و أنّ النوم لا یلحق بالجنون کما فی سائر التکالیف.

______________________________

(1) فی ص 55.

(2) فی ص 56.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 64

و لا ینافیان الوجوب إذا عرضا حال التعلّق فی الغلّات.

______________________________

و بیان ذلک: أنّه قد یکون شی ءٌ شرطاً للتکلیف ابتداءً من أجل تقیید الموضوع به، و أنّ غیره غیر مخاطب بالحکم أصلًا، و هذا کما فی البلوغ و العقل، حیث إنّ الصبی و المجنون قد وُضِع عنهما قلم التکلیف من أوّل الأمر بمقتضی حدیث الرفع الوارد فیهما، فلا یشملهما الخطاب من أصله بتاتاً، و هذا واضح.

و أُخری: لا یکون کذلک، و إنّما یثبت فیه التکلیف لأجل العجز و عدم القدره، کما فی النائم، و کذلک المغمی علیه و السکران، بل الغافل و الناسی، فکان غافلًا حین تعلّق التکلیف و ناسیاً أنّ له کذا مقداراً من الغلّه أو الذهب أو الفضّه مثلًا، ففی هذه الموارد لا تکلیف قطعاً، لأنّه مشروطٌ بالقدره عقلًا، المفقوده فی هذه الفروض.

و حینئذٍ فإن بنینا علی ما بنی علیه غیر واحد

من الأعلام من أنّ القدره فی أمثال المقام شرطٌ للتکلیف عقلًا من غیر دخل لها فی الملاک، و أنّ ملاک التکلیف موجودٌ فعلًا و إن لم یکن التکلیف بنفسه متوجّهاً إلی المخاطب، نظراً إلی أنّ المانع مانعٌ عنه لا عن ملاکه، فهو ثابتٌ فی حقّه، و لأجله لا یکون التکلیف فعلیّاً بعد ارتفاعه فعلی هذا المبنی تثبت الزکاه فی هذه الموارد بطبیعه الحال.

و علی هذا المبنی رتّب شیخنا الأُستاذ (قدس سره) عدم جریان الترتّب فیما کانت القدره شرطاً شرعاً، لاختصاص جریانه بما کانت شرطاً عقلًا «1»، نظراً إلی أنّ القدره علی الأوّل حالها حال سائر الشرائط المأخوذه فی الموضوع، التی ینتفی بانتفائها الحکم بملاکه، کما فی موارد الوضوء و الغسل، حیث إنّ تقیید

______________________________

(1) أجود التقریرات 2: 73 78.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 65

..........

______________________________

التیمّم بقوله تعالی فَلَمْ تَجِدُوا* «1» یعطینا بمقتضی المقابله اشتراطهما بالقدره شرعاً، فلا ملاک مع العجز، و لذا لا یجری فیه الترتّب.

بخلافها علی الثانی، حیث إنّ الساقط حینئذٍ لیس إلّا التکلیف، باعتبار أنّ العقل لا یجوّز تکلیف العاجز، و إلّا فالملاک باقٍ علی إطلاقه.

و کیفما کان، فلا ریب فی ثبوت الزکاه فی المقام علی هذا المبنی.

و لکن المبنی فی نفسه غیر تامّ کما تعرّضنا له فی الأُصول، إذ لا طریق لنا إلی استکشاف الملاکات من غیر ناحیه الأحکام أنفسها، فإنّ عدم ثبوت التکلیف فی موارد دخل القدره عقلًا کما یمکن أن یکون لأجل الاقتران بالمانع و هو العجز، کذلک یمکن أن یکون لأجل عدم المقتضی، لدخل القدره فی الملاک فی صقع الواقع و إن لم نعلم به، فلا یمکن کشف الملاک إلّا بدلیلٍ خارجی، مثل الحکم بالقضاء فیما فات من الصلاه

فی حال النوم. و أمّا علی نحو الکبری الکلّیّه بحیث یُستکشَف الملاک فی کلّ مورد کان التکلیف مشروطاً بالقدره عقلًا فکلّا، بل دون إثباته خرط القتاد کما لا یخفی.

و ربّما یُستدَلّ علی وجوب الزکاه فی هذه الموارد ب: أنّ القدره إنّما هی شرطٌ بحکم العقل فی التکلیف فقط دون الوضع، لعدم المقتضی للتقیید بالنسبه إلیه. و علیه، فما دلّ من الروایات علی الوضع مثل: إنّ فی خَمس من الإبل شاه «2»، أو: فیما سقته السماء العشر «3»، و نحو ذلک عام یشمل أموال المغمی علیه و السکران و نحوهما، إذ لا یحکم العقل إلّا باشتراط القدره فی التکلیف دون الوضع.

______________________________

(1) النساء 4: 43، المائده 5: 6.

(2) الوسائل 9: 108/ أبواب زکاه الأنعام ب 2.

(3) الوسائل 9: 182/ أبواب زکاه الغلّات ب 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 66

..........

______________________________

و لکنّه أیضاً لا یتمّ، لما تقدّم «1» من عدم الإطلاق فی أدلّه الوضع، لأنّها إنّما سیقت لبیان مقدار الزکاه بالنسبه إلی من وجبت علیه الزکاه، و أمّا أنّها علی من تجب و علی من لا تجب فهی إلی ذلک غیر ناظره، و الدلاله من هذه الناحیه قاصره، فهی فی مقام بیان تعیین المقدار لا فی من تجب علیه الزکاه لینعقد لها الإطلاق.

إذن یبقی الإشکال فی تعلّق الزکاه فی هذه الموارد علی حاله.

و الذی ینبغی أن یقال: إنّ مورد الإشکال إنّما هی التکالیف الموقّته المحدوده بما بین الحدّین کالصلاه المقیّده بما بین الطلوعین فلو عرضه الإغماء أو السکر أو النوم فی تمام الوقت فحینئذٍ یتّجه الإشکال فی تعلّق القضاء، نظراً إلی أنّ التکلیف لم یثبت فی حقّه فی الوقت، لاشتراطه بالقدره عقلًا، المنتفیه عند إحدی تلک العوارض.

فیجاب عنه

باستکشاف الملاک، أو بنحوٍ آخر مقرّرٌ فی محلّه.

و أمّا فی المقام، فلم یکن التکلیف مؤقّتاً إلّا من ناحیه المبدأ فقط، و هو بلوغ النصاب، و أمّا بقاءً و من حیث المنتهی فلا أمد له. و المفروض أنّ هذا التکلیف مشروطٌ بالقدره بحکم العقل، فإذا کان عاجزاً أوّل زمان التعلّق، لکونه نائماً أو مغمیً علیه أو سکراناً و نحو ذلک، ثمّ ارتفع العذر و تجدّدت القدره، فاستیقظ مثلًا بعد ساعه، فأیّ مانعٍ من التمسّک حینئذٍ بإطلاق الأمر بوجوب الزکاه؟! فإنّ التکلیف و إن لم یکن متعلّقاً بهذا الشخص فی بدء حدوثه لمکان العجز إلّا أنّه لم یکن مقیّداً بهذا الوقت حسب الفرض، بل هو باقٍ و مستمرّ، فلا مانع من شموله له بقاءً بعد أن حصلت له القدره.

______________________________

(1) و تقدّم الإشکال فیه [فی ص 15 17].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 67

شکّ فی سبق زمان التعلّق و تأخّره، ففی وجوب الإخراج إشکال [1]، لأنّ أصاله التأخّر لا تُثبت البلوغ حال التعلّق، و لکن الأحوط الإخراج [2].

______________________________

العلم بأصله، فلا یدری هل کان حدوثه قبل زمان البلوغ فکان یوم الأربعاء مثلًا و المفروض أنّ البلوغ یوم الخمیس کی لا تجب علیه الزکاه، أو کان بعده کیوم الجمعه حتی تجب؟

و قد استشکل (قدس سره) حینئذٍ فی وجوب الإخراج، و أخیراً احتاط فیه لزوماً، رعایهً لما کان معروفاً و مشهوراً لدی جماعه من الفقهاء من أصاله تأخّر الحادث بحیث کانت أصلًا برأسها، بل لعلّ ذلک کان معدوداً عندهم من المسلّمات علی ما ذکره الشیخ (قدس سره).

و لکن المتأخّرین لم یلتزموا بذلک، نظراً إلی أنّ أساس الأصل المزبور إنّما هو الاستصحاب لا غیر، و من البیّن أنّ الاستصحاب إنّما یترتّب علیه آثار نفس المستصحب دون لوازمه، لعدم حجّیّه الأُصول المثبته.

و علیه، فإذا کان یوم الخمیس هو یوم البلوغ کما هو المفروض و شکّ حینئذٍ: إمّا فی أصل التعلّق، أو فی تقدّمه علی هذا الیوم و تأخّره عنه، فاستصحاب عدم التعلّق إلی یوم الجمعه لو کان له أثرٌ شرعی ترتّب علیه، و لکنّه لا أثر له، و إنّما الأثر ترتّب علی الاصفرار أو الاحمرار أی التعلّق بعد البلوغ أو حاله، و لا یمکن إثبات ذلک بالأصل المزبور أعنی أصاله عدم التعلّق

______________________________

[1] و الأظهر عدم الوجوب.

[2] الاحتیاط ضعیفٌ جدّاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 69

و أمّا إذا شکّ حین التعلّق (1) فی البلوغ و عدمه، أو علم زمان التعلّق و شکّ فی سبق البلوغ و تأخّره، أو جهل التأریخین، فالأصل عدم الوجوب.

______________________________

ما قبل البلوغ إذ لا یترتّب علیه أنّه أصفر أو أحمر

حین البلوغ أو بعده الذی هو الموضوع للأثر.

و حیث إنّه یشکّ وقتئذٍ فی تعلّق التکلیف بالزکاه، و المرجع ما لم یحرز موضوع التکلیف أصاله البراءه، فلا موجب للاحتیاط الوجوبی بالإخراج کما هو ظاهر عبارته (قدس سره).

(1) و تارهً اخری: یفرض عکس ذلک، فکان زمان التعلّق معلوماً، و شکّ حینئذٍ: إمّا فی أصل البلوغ، أو فی تقدّمه و تأخّره. و قد جزم (قدس سره) هنا بعدم الوجوب.

و الوجه فیه ظاهر، لأنّا إذا لم نعتمد علی أصاله تأخّر الحادث فالکلام هو الکلام المتقدّم، و إذا اعتمدنا علیها فکان مقتضی الأصل تأخّر البلوغ و سبق التعلّق علیه، فعدم الوجوب حینئذٍ واضح.

و من ذلک یظهر الحال فی الصوره الثالثه أعنی: ما لو علم بالبلوغ و التعلّق، و شکّ فی المتقدّم منهما و المتأخّر، لأجل الجهل بالتأریخین فإنّ الکلام هو الکلام المتقدّم، إذ بعد أن لم یحرز موضوع الوجوب و هو التعلّق بعد البلوغ کان مقتضی الأصل طبعاً هو عدم الوجوب، فلا تجب الزکاه حینئذ.

و لمزید التوضیح فی المقام نقول: إنّا قد ذکرنا فی الأُصول «1» عند التکلّم حول توارد الحالتین و الشکّ فی المتقدّم منهما و المتأخّر: أنّه لا یفرق فی جریان

______________________________

(1) مصباح الأُصول 3: 199.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 70

..........

______________________________

الاستصحاب بین معلوم التأریخ و مجهوله، نظراً إلی أنّ المعلوم و إن لم یکن مورداً للشکّ بالإضافه إلی عمود الزمان إلّا أنّه بالقیاس إلی الحادث الآخر من حیث التقدّم أو التأخّر عنه فهو مشکوک فیه بالوجدان، فإنّ الشکّ و الیقین حالتان نفسیّتان لا واقع لهما وراء أُفق النفس، فإذا فرضنا العلم بالبلوغ یوم الخمیس و الشکّ فی حدوث التعلّق قبله أو بعده، فللبلوغ إضافهٌ إلی الزمان و

إضافهٌ أُخری إلی التعلّق.

ولدی مراجعه أنفسنا نری أنّا و إن کنّا علی یقین من حیث الإضافه الاولی فلا بلوغ یوم الأربعاء جزماً، کما أنّه قد بلغ یوم الخمیس قطعاً، إلّا أنّه لا یقین بلحاظ الإضافه الثانیه بالضروره، بل نحن شاکّون فی أنّ البلوغ هل هو سابقٌ علی الزمان الواقعی للتعلّق الذی هو معلومٌ عند اللّٰه أو أنّه لاحق، و معه لا مانع من استصحاب بقاء عنوان الصغر إلی زمان التعلّق، المنتج لعدم وجوب الزکاه، لأنّه فی وقت التعلّق مال الصغیر بمقتضی الاستصحاب.

و هذا الاستصحاب جارٍ فی جمیع الصور الثلاث المتقدّمه أعنی: العلم بالبلوغ و الشکّ فی التعلّق و عکسه و الجهل بالتأریخین و لا یعارَض بأصاله عدم التعلّق إلی زمان البلوغ، ضروره أنّ الموضوع للأثر إنّما هو صدق التعلّق بعد البلوغ لا عدمه قبله، و من البیّن أنّ الأصل المزبور لا یتکفّل بإثباته إلّا علی القول بالأصل المثبت.

و هذا بحثٌ کلّی یترتّب علیه أحکامٌ کثیره فی أبواب الطهارات و المواریث و النکاح و غیرها.

فاتّضح أنّ الحکم فی جمیع الصور هو عدم وجوب الزکاه، لإحراز موضوع العدم باستصحاب بقاء المال علی ملک الصغیر إلی زمان التعلّق من غیر معارض، و لا تصل النوبه إلی الأصل الحکمی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 71

و أمّا مع الشکّ فی العقل: فإن کان مسبوقاً بالجنون و کان الشکّ فی حدوث العقل قبل التعلّق أو بعده، فالحال کما ذکرنا فی البلوغ (1) من التفصیل. و إن کان مسبوقاً بالعقل (2): فمع العلم بزمان التعلّق و الشکّ فی زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب، و مع العلم بزمان حدوث الجنون و الشکّ فی سبق التعلّق و تأخّره فالأصل عدم الوجوب [1]، و کذا

مع الجهل بالتأریخین.

______________________________

(1) حیث إنّ العقل العارض بعد الجنون لمّا کان حادثاً مسبوقاً بالعدم فهو إذن کالبلوغ المسبوق بالصبا، فیجری فیه جمیع ما مرّ.

و قد عرفت أنّ الأظهر: عدم وجوب الزکاه فی جمیع الفروض الثلاثه المتقدّمه، أعنی: صورتی العلم بتأریخ أحد الأمرین من العقل و التعلّق فی المقام، و صوره الجهل بالتأریخین استناداً إلی استصحاب بقاء الجنون إلی زمان التعلّق، السلیم عن المعارض حسبما تقدّم، علی خلاف ما اختاره فی المتن من التفصیل.

(2) و أمّا إذا انعکس الأمر، فعرضه الجنون بعد ما کان عاقلًا، و شکّ فی تقدّمه علی التعلّق کی لا تجب الزکاه، و تأخّره کی تجب.

فقد فصّل فی المتن حینئذٍ:

بین ما إذا علم زمان التعلّق و أنّه فی شهر رجب مثلًا و شکّ فی تأریخ

______________________________

[1] بل مقتضی الأصل هو الوجوب، فإنّ استصحاب بقاء العقل إلی زمان التعلّق یترتّب علیه وجوب الإخراج، و أمّا استصحاب عدم التعلّق إلی زمان الجنون فلا یترتّب علیه کون المال حال التعلّق مال المجنون، و ما لم یثبت ذلک یجب الإخراج، لأنّ الخارج عن دلیل وجوب الزکاه هو ما کان مال المجنون، و من ذلک یظهر الحال فی مجهولی التأریخ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 72

..........

______________________________

الجنون، ففی مثله یستصحب بقاء العقل إلی هذا الزمان المعلوم، الذی نتیجته وجوب الزکاه.

و بین عکسه، بأن علم زمان الجنون و شکّ فی وقت التعلّق، فإنّه حیث یشکّ حینئذٍ فی تعلّق التکلیف حال العقل، کان المرجع أصاله عدم الوجوب. و مثله صوره الجهل بالتأریخین.

أقول: بناءً علی ما عرفت من جریان الاستصحاب فی المعلوم کالمجهول نظراً إلی أنّ معلومیّه التأریخ إنّما تستوجب ارتفاع الشکّ بلحاظ عمود الزمان لا بالقیاس إلی الزمان الواقعی للحادث الآخر

یظهر لک الحال فی المقام أیضاً، و أنّ المرجع أصاله عدم الجنون، و إن شئت فقل: استصحاب بقاء العقل إلی زمان التعلّق، الذی نتیجته وجوب الزکاه باعتبار عروض التعلّق فی مال من هو محکومٌ بالعقل ببرکه الاستصحاب، سواء أ کان تأریخ الجنون معلوماً أم مجهولًا، و هذا أصلٌ موضوعی یثبت به وجوب الزکاه.

و لا یعارَض بأصاله عدم التعلّق إلی زمان الجنون، إذ لا یثبت بها التعلّق بعد الجنون کی تنتفی عنه الزکاه، فإنّ موضوع الاستثناء هو مال المجنون، و لا یثبت بالأصل المزبور أنّ التعلّق کان بعد الجنون.

و علی الجمله: الاستصحاب الأوّل یقتضی الوجوب بعد ضمّ الوجدان إلی الأصل، حیث إنّ الاحمرار متیقّن، و کونه مال العاقل ثابت بالاستصحاب. و الاستصحاب الثانی لا أثر له، فلا مناص من الالتزام بوجوب الزکاه.

و منه یظهر الحال فی مجهولی التأریخ، و أن أصاله عدم الاحمرار أو الاصفرار إلی زمان الجنون لا أثر له، إلّا أن یثبت بها عروض الاحمرار بعد الجنون، لیکون داخلًا فی موضوع مال المجنون، و لا نقول بالأصل المثبت، بخلاف العکس، فإنّه یجری بلا معارض حسبما عرفت.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 73

کما أنّ مع الجهل بالحاله السابقه و أنّها الجنون أو العقل کذلک (1).

______________________________

(1) أی یحکم بعدم الوجوب، استناداً إلی أصاله البراءه.

أقول: قد یُفرَض الکلام فیما إذا لم تکن الحاله السابقه معلومه بوجه، فکانت هی کالحاله الفعلیّه مجهوله بقولٍ مطلق، کما لو ملک شخصٌ مقداراً من المال و شکّ من أوّل أمره أنّه هل کان عاقلًا أو مجنوناً.

و الظاهر حینئذٍ وجوب الزکاه علیه، سواء أقلنا بأنّ الجنون مانع، أم أنّ العقل شرط.

أمّا علی الأوّل: فلإطلاقات الزکاه بعد دفع الجنون المشکوک بأصاله العدم، کما ذکرنا

«1» نظیره فی المیّت الذی یشکّ فی إسلامه من وجوب تجهیزه، استناداً إلی عمومات تجهیز المیّت، بعد دفع العنوان الخارج عنها و هو الکفر الذی هو بمثابه المانع بأصاله العدم، فإنّ الکفر و إن کان أمراً عدمیّاً کالجنون فی المقام إلّا أنّهما من قبیل الأعدام و الملکات کما لا یخفی، فلا جرم کان أمراً حادثاً مسبوقاً بالعدم، فلا مانع إذن من نفیه بالأصل.

و أمّا علی الثانی أعنی القول بشرطیّه العقل فی وجوب الزکاه، کشرطیّته فی عامّه التکالیف، و أنّ ما دلّ علی أنّه لا زکاه فی مال المجنون حکمٌ تأکیدی یراد به شرطیّه العقل لا مانعیّه الجنون-: فلاستقرار بناء العقلاء علی أصاله السلامه فی کافّه الموارد التی یحتمل فیها نقصٌ فی الخلقه الأصلیّه التی من أبرز مصادیقها الجنون، فإنّهم لا یزالون یبنون علی الصحیح فی کلّ مورد دار الأمر بینه و بین المعیب، فلا یُعتنی باحتمال کون المبیع معیباً، و لا تعدّ المعامله غرریّه، و لو ادّعاه المشتری لیطالب بالفسخ أو الأرش کان علیه الإثبات. کما لا یُصغی

______________________________

(1) فی ص 62 67.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 74

..........

______________________________

إلی دعوی جنون القاتل أو الجانی أو الشارب للخمر لیدرأ عنه الحدّ أو القصاص ما لم تثبت بحجّه شرعیّه، و هکذا.

و علی الجمله: أصاله السلامه من الأُصول العقلائیّه المطّرده فی جمیع المقامات، و التی جری علیها دیدنهم فی کافّه الموارد و منها المقام.

إذن فلا یُعتنی باحتمال جنون من عنده عین زکویّه، بل یُحکَم بوجوب إخراج زکاته، استناداً إلی أصاله السلامه ما لم یثبت خلافها.

و منه یظهر الحال فیما لو فُرِض الکلام فی موردٍ عُلِم فیه بالجنون فی زمانٍ و شُکّ فی تقدّم التعلّق علیه و تأخّره و

لم تکن الحاله السابقه معلومه، فإنّ الأمر حینئذٍ أیضاً کذلک، إذ أنّ أصاله السلامه تبیّن لنا أنّ الحاله السابقه هی العقل، فیندرج حینئذٍ فی المسأله المتقدّمه، أی ما کان العقل متیقّناً سابقاً و عُلِم بعروض الجنون و التعلّق مع الشکّ فی المتقدّم منهما و المتأخّر، غایه الأمر أنّ التیقّن بالعقل نشأ هنا من بناء العقلاء علی أصاله السلامه، التی هی بعد الحجّیّه بمثابه العلم الوجدانی.

ففی هذین الموردین لم نعرف أیّ وجهٍ لما ذکره (قدس سره) من عدم وجوب الزکاه استناداً إلی أصاله البراءه، إذ لا تصل النوبه إلیها بعد وجود الأصل الموضوعی الحاکم علیها و المقتضی لوجوب الزکاه حسبما عرفت.

و المظنون قویّاً أنّ الماتن أیضاً لا یرید ذلک، إذ کیف تخفی علیه أصاله السلامه و قد ذکرها مبسوطاً فی حاشیته علی المکاسب؟! و علیه، فلا یبعد أن یرید بجهاله الحاله السابقه فی المقام مورداً لا تجری فیه أصاله السلامه، بأن یکون مفروض کلامه صوره توارد الحالتین مع الشکّ فی المتقدّم و المتأخّر، فکان عاقلًا فی زمانٍ و مجنوناً فی زمانٍ آخر، و تعلّق الزکاه بعدهما، و لم یعلم أنّ التعلق کان فی زمان الجنون أو العقل.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 75

من أصله کما هو خیره صاحب الکفایه «1»، نظراً إلی عدم إحراز اتّصال زمان الشکّ بزمان الیقین.

أو نبنی علی جریانه فی نفسه و سقوطه بالمعارضه کما هو الأصحّ.

و علی کلا التقدیرین، لا سبیل إلی استصحاب بقاء العقل إلی زمان التعلّق لیحکم بوجوب الزکاه، إمّا لعدم المقتضی، أو للمعارضه، فلا جرم تنتهی النوبه إلی أصاله البراءه.

فما أفاده (قدس سره) من عدم الوجوب وجیهٌ فی خصوص هذا المورد، أعنی: ما إذا کان قبل زمن التعلّق حالتان و شکّ فی المتقدّم منهما و المتأخّر حسبما عرفت.

(1) لأنّها متوقّفه علی الملک الحاصل بمجرّد العقد و إن کان خیاریّاً، بناءً علی ما هو المعروف المشهور و هو الصحیح من أنّ الخیار المجعول فی العقد لا ینافی انتقال الملک، و لا یتوقّف حصوله علی انقضاء زمان الخیار.

نعم، بناءً علی التوقّف المزبور الذی هو مسلک الشیخ الطوسی (قدس

______________________________

(1) الکفایه: 419 422.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 76

علی المختار من عدم منع الخیار من التصرّف، فلو اشتری نصاباً من الغنم أو الإبل مثلًا و کان للبائع الخیار، جری فی الحول من حین العقد لا من حین انقضائه.

______________________________

سره) «1» لا إشکال فی عدم الزکاه ما دام الخیار باقیاً، لانتفاء الملک حسب الفرض، و لا زکاه إلّا فی ملک.

لکن المبنی فاسد کما تعرّض له الشیخ الأعظم فی المکاسب «2»، فإنّ الخیار حقٌّ متعلّقٌ بالعقد یوجب تزلزله و جواز فسخه و إرجاع العین التی انتقلت إلی الطرف الآخر بمجرّد العقد، کما هو الحال فی العقود الجائزه بالذات کالهبه، فکما أنّ الموهوب له یملک بمجرّد الهبه غایه الأمر أنّ الواهب یجوز له الرجوع ما لم یطرأ ما یقتضی اللزوم من قصد القربه أو کونه ذی رحم

و نحو ذلک. فکذا فی المقام. نعم، یفترقان فی أنّ الجواز هنا حقّی، و فی الهبه حکمی لا یکاد یسقط بالإسقاط.

ثمّ إنّه بناءً علی حصول الملک، فهل لمن علیه الخیار أن یتصرّف فی المال تصرّفاً مالکیّاً من بیعٍ أو هبهٍ أو وقفٍ و نحو ذلک، أم لا؟ فیه کلام.

و الصحیح کما اختاره فی المتن أنّه لا مانع من ذلک ما لم یشترط خلافه کما تعرّضنا له فی بحث المکاسب، فإنّ الخیار متعلّق بالعقد، و لذا فسّروه بملک فسخ العقد، و لا تعلّق له بالعین لتکون متعلّقاً لحقّ ذی الخیار، غایه الأمر أنّه بعد الفسخ إن کانت العین موجوده استردّها الفاسخ، و إلّا انتقل إلی البدل من

______________________________

(1) لاحظ الجواهر 15: 39.

(2) المکاسب (الخیارات): 214 215.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 77

..........

______________________________

مثلٍ أو قیمه.

و علی هذا، فلا مانع من تعلّق الزکاه من هذه الناحیه أیضاً، فإنّه ملکٌ طلق یجوز التصرّف فیه، فتعلّق الخیار بالعقد الواقع علی المال الزکوی لا یمنع عن تعلّق الزکاه بوجه.

نعم، یمکن أن یقال: إنّ بعض أقسام الخیار له نحو تعلّق بالعین، و هو الخیار المشروط بردّ الثمن، فیشترط عند البیع أنّه متی جاء بالثمن کان له الفسخ، و یقال له: بیع الخیار، الذی هو متعارف حتی فی العصر الحاضر، فإنّ مثل هذا البیع مشروطٌ بحسب الارتکاز بالتحفّظ علی العین و عدم التصرّف فیها، لیتمکّن ذو الخیار من استردادها خلال تلک المدّه المضروبه و الأجل المعیّن لو اختار الفسخ و ردّ الثمن، فلیس له التصرّف الاعتباری من بیعٍ أو نحوه، بل یلزمه الإبقاء إلی زمان الانقضاء.

فحینئذٍ یمکن أن یقال: إنّ الملک قاصر، لکون العین متعلّقاً لحقّ الغیر، کما کان کذلک فی حقّ الرهانه،

و لا زکاه فی الملکیّه القاصره کما تقدّم «1».

و یندفع بما أسلفناک فی منذور الصدقه «2» من أنّ الحکم التکلیفی المحض لا یستوجب قصراً فی الملک و لا نقصاً فی الوضع و السیطره علی العین، بل غایته العصیان لو خالف لا البطلان، فلو باع المنذور صحّ البیع و إن کان آثماً، لعدم کون العین المنذوره متعلّقاً لحقّ الفقیر و لا لحقّ اللّٰه لیمنع عن التصرّف.

و إنّما یتحقّق القصر فی مثل الوقف، حیث لا سلطنه للموقوف علیه علی

______________________________

(1) فی ص 33 34.

(2) فی ص 42.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 78

..........

______________________________

الرقبه لیتمکّن من بیعها، و ملکیّته لها محدوده بالانتفاع بها من الأوّل، و لذا لو مات لا یورث، بل یتلقّاها البطن اللاحق من نفس الواقف لا بإرث من السابق.

و کذلک الحال فی العین المرهونه، فإنّها وثیقه و تحت سیطره المرتهن، و له منع الراهن عن التصرّف فیها، بل لا یسوغ تصرّفه إلّا بإذنه، و هذا یستتبع بطبیعه الحال حقّا للمرتهن متعلّقاً بشخص العین، المستلزم لقصر الملک و نقصه.

و هذا بخلاف المقام، ضروره أنّ الشرط الارتکازی المزبور المتعلّق بالمحافظه علی العین لا یتضمّن إلّا الحکم التکلیفی بوجوب الإبقاء، و إلّا فالعین تحت ید المشتری و فی قبضته و تصرّفه، فإنّها ملکه و لیس لذی الخیار منعه و لا أخذه منه بغیر إذنه، و لو مات المشتری انتقل إلی وارثه. فجمیع أحکام الملک الطلق متحقّق، غایته أنّه محکومٌ شرعاً بأن لا یخرجه من ملکه بناقلٍ من بیعٍ أو هبه و نحو ذلک، و هذا کما عرفت حکم تکلیفی لا یترتّب علی مخالفته سوی العصیان، و إلّا فالبیع صحیحٌ صادر من أهله فی محلّه، فلو فسخ ذو الخیار

بعد أن ردّ الثمن: فإن کانت العین موجوده استردّها، و إن کانت تالفه بتلفٍ حقیقی أو اعتباری انتقل إلی البدل من المثل أو القیمه، کما هو الشأن فی سائر موارد الخیار.

و بالجمله: فلم یثبت حقّ فی المقام متعلّق بالعین لیمنع عن التصرّف کی لا تثبت الزکاه. و علیه، فلو اشتری کمّیّه من الشیاه بالغه حدّ النصاب فی بیعٍ مشروطٍ بردّ الثمن و حال علیها الحول، وجبت الزکاه فیها، و لا یکون الخیار المزبور مانعاً عنها، فإنّه کما عرفت ملک فسخ العقد، فهو متعلّق بالعقد و لا یوجب حقّا فی العین بوجه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 79

العین إلّا بمقدار الانتفاع منها، و لیس له التصرّف الصادر عن المالک بما هو مالک من بیعٍ أو هبهٍ و نحو ذلک، و لا یکاد یورث، بل یتلقّاها البطن اللّاحق من الواقف لا من السابق، فیعتبر فیه الوقوف و السکون، و من هنا فُسِّر بأنّه: تحبیس العین و تسبیل المنفعه، فلا جرم کانت الملکیّه قاصره غیر تامّه، و مثلها لا زکاه فیها کما مرّ «1».

هذا کلّه فی نفس العین.

(1) و أمّا نماء العین الموقوفه:

فتارهً: یوقف للصرف فی جهه معیّنه، کما لو أوقف البستان لیصرف نخیله فی سبیل اللّٰه أو فی تعزیه الحسین (علیه السلام) و نحو ذلک، و لا شکّ هنا فی عدم الزکاه، فإنّ الجهه و إن کانت مالکه إلّا أنّها غیر مکلّفه بشی ءٍ کما هو واضح.

و أُخری: یوقفه علی عنوان عامّ، کالفقراء أو العلماء، و لا زکاه هنا أیضاً، لأنّ الموقوف علیه حینئذٍ هو کلّی الفقراء مثلًا فالمالک هو هذا العنوان الکلّی، و لا زکاه إلّا فیما ملکه آحاد المکلّفین و أشخاصهم، کما هو ظاهر قوله تعالی:

______________________________

[1] المراد به الوقف علی العنوان کالفقراء أو العلماء أو ما شاکل ذلک.

______________________________

(1) فی ص 37 38.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 81

مالکاً إلّا بالقبض، لعدم تعیّن الکلّی إلّا بذلک، حتی إذا انحصر الفرد فی واحدٍ فلم یکن فی البلد إلّا فقیر واحد فإنّه لا یکون مالکاً ما لم یقبض، إذ لا ینطبق علیه العنوان إلّا بذلک، بحیث لو مات قبل القبض لم ینتقل إلی وارثه، فلا یملکه إلّا إذا کان فقیراً أیضاً، فیملکه حینئذٍ بالقبض لا بالإرث.

و ثالثهً: یوقفه علی فردٍ أو أفراد معیّنین، و حینئذٍ فبما أنّ الموقوف علیه یملکه من حین الانعقاد من غیر حاجه إلی القبض فلا جرم تجب علیه الزکاه فیما إذا بلغت حصّته بخصوصه حدّ النصاب مع استجماع سائر الشرائط، و لا یکفی بلوغ حصّه المجموع، لأنّ الخطاب متوجّه إلی آحاد المکلّفین کما تقدّم «1».

(1) لو کان له مالٌ لا یمکنه التصرّف فیه فعلًا، لکونه غائباً أو مغصوباً أو مسروقاً و نحو ذلک، و لکن یتمکّن من تحصیله بسهولهٍ و من غیر مشقّه، فلعلّ المشهور حینئذٍ عدم وجوب الزکاه، لفقدان الشرط، و هو التمکّن الفعلی من

______________________________

[1] و الأظهر عدم الوجوب فیها و فیما بعدها.

______________________________

(1) فی ص 79.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 82

..........

______________________________

التصرّف، و لا یجب تحصیل شرط الوجوب.

و لکن الماتن احتاط وجوباً بإخراج الزکاه، و فرّق بین هذه المسأله و المسأله الآتیه أعنی ما لو کان له دین علی غیره و أمکن استیفاؤه بسهوله و لم یفعل حیث حکم (قدس سره) هناک تبعاً للمشهور بعدم وجوب الإخراج حتی لو أراد المدیون الوفاء و لم یستوف مسامحهً أو فراراً من الزکاه.

و فرّق (قدس سره) بین المسألتین ب: أنّ الملکیّه فی المغصوب و نحوه حاصله، فشرط الوجوب محقّق، بخلاف الدین، فإنّه لا یدخل فی ملکه إلّا بعد القبض، و لا یجب

تحصیل شرط الوجوب.

و لکن الفرق کما تری، بل لا یرجع إلی محصّل، لحصول الملک فی کلتا المسألتین، غایته أنّ المملوک هنا شخصی و فی المسأله الآتیه کلّی فی ذمّه الغیر، و مجرّد ذلک لا یستوجب الاختلاف فی الحکم ما لم یقم برهان علی اعتبار الملک الشخصی فی تعلّق الزکاه، فکما أنّ المملوک الکلّی یتعلّق به الخمس مثل ما لو کان له مال فی ذمّه الغیر فاتّجر و ربح فإنّه یجب تخمیسه بلا إشکال فهلّا تکون الزکاه أیضاً کذلک؟! إذن لا بدّ لنا من التکلّم فی کلٍّ من المسألتین علی ضوء ما یستفاد من النصوص.

أمّا المسأله الأُولی: فقد سبق «1» أن ورد فی غیر واحد من الأخبار إناطه الزکاه بکون المال عنده حتی یحول الحول أو ما یؤدّی هذا المعنی من کونه تحت یده و فی تصرّفه، فلا تجب الزکاه إذا لم یکن المال عنده، و مقتضی الإطلاق عدم الفرق بین ما لو أمکن تحصیله بسهوله أو لم یمکن، فلا وجوب علی التقدیرین.

و بعبارهٍ اخری: کون المال عنده و تحت تصرّفه من شرائط الوجوب، و لا

______________________________

(1) فی ص 34 36.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 83

..........

______________________________

یجب تحصیل شرائط التکلیف، فإنّ ظاهر تلک الأدلّه اعتبار الید الفعلیّه من غیر أیّ مانع، لا مجرّد القدره علی تحصیل الید.

نعم، هناک روایه واحده عبّر عنها المحقّق الهمدانی (قدس سره) بموثّقه زراره «1» ربّما یتراءی أو یستظهر منها ذلک، و هی ما رواه الشیخ بإسناده عن عبد اللّٰه بن بکیر، عمّن رواه (عن زراره)، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أنّه قال فی رجل ماله عنه غائب لا یقدر علی أخذه «قال: فلا زکاه علیه حتی یخرج، فإذا خرج زکّاه

لعامٍ واحد، فإنّ کان یدعه متعمّداً و هو یقدر علی أخذه فعلیه الزکاه لکلّ ما مرّ به من السنین» «2».

فإنّ قوله (علیه السلام): «فإن کان یدعه» ظاهرٌ فی أنّ العبره بمجرّد القدره علی الأخذ و إن فُقِدت الید الفعلیّه.

و لکنّها مخدوشه سنداً و دلاله.

أمّا السند: فلتطرّق احتمال الإرسال المسقط لها عن الاستدلال، و ذلک لتردّد من روی عنه ابن بکیر، الناشئ من اختلاف النسخ، فالمذکور فی الوافی روایته عن زراره «3»، و لکن الموجود فی التهذیب و الاستبصار بدل «عن زراره» قوله: عمّن رواه، و قد جمع فی الوسائل الطبعه الجدیده بین النسختین، و حیث لا ترجیح فی البین فلا دافع لاحتمال الإرسال.

و أمّا الدلاله: فلأنها إلی قوله (علیه السلام): «لعام واحد» مطابقه لبقیّه الأخبار، المتضمّنه عدم الزکاه فی المال الغائب الذی لا یقدر علی أخذه حتی

______________________________

(1) مصباح الفقیه 13: 69.

(2) الوسائل 9: 95/ أبواب من تجب علیه الزکاه ب 5 ح 7، التهذیب 4: 31/ 77، الإستبصار 2: 28/ 81.

(3) الوافی 10: 114.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 84

أخذه، مثل المال المستودع أو المدفون تحت الأرض و نحو ذلک من الموارد التی لم تؤثّر الغیبه فی الخروج عن تحت السلطنه الفعلیّه عرفاً من أوّل الأمر، لا أنّه کان خارجاً فتجدّدت القدره، و لا ریب أنّ هذا النحو من الغیبه غیر مانع عن تعلّق الزکاه جزماً، إذ لم توجب قطع سلطنه المالک بوجهٍ من الوجوه.

و الذی یکشف عمّا استظهرناه من أنّها ناظره إلی هذا الفرض قوله (علیه السلام) فی ذیل الروایه: «فعلیه الزکاه لکلّ ما مرّ به من السنین» فإنّه لا یستقیم لو أُرید به الفرض السابق، إذ لا وجه لاحتساب الزمان السابق علی تجدّد القدره و عدّه من الحول، لفرض عجزه عن التصرّف آن ذاک، فکیف یقول (علیه السلام): «لکلّ ما مرّ به من السنین»؟! و إنّما یتّجه لو أُرید به ما ذکرناه، لحصول القدره فی جمیع تلک الأزمنه من أوّل الأمر، فلا بدّ من احتسابها بتمامها.

و مع التنزّل فلا أقلّ من تطرّق هذا الاحتمال الموجب للإجمال، فتسقط عن صلاحیّه الاستدلال.

(1) تقدّم الکلام حول المسأله الأُولی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 85

و لم یفعل لم یجب إخراج زکاته، بل و إن أراد المدیون الوفاء و لم یستوف اختیاراً، مسامحهً أو فراراً من الزکاه. و الفرق بینه و بین ما ذکر من المغصوب و نحوه: أنّ الملکیّه حاصله فی المغصوب و نحوه، بخلاف الدین، فإنّه لا یدخل فی ملکه إلّا بعد قبضه.

______________________________

و أمّا هذه المسأله، و هی المسأله الثانیه: فقد سبق أن أشرنا إلی ضعف الفارق الذی ذکره الماتن بین المسألتین «1»، و أنّ القبض لا دخل له إلّا فی تشخیص الکلّی و تعیین ما فی الذمّه من الدین فیه لا فی حصول الملکیّه،

فإذا کان تعلّق الزکاه بالمال الزکوی بنحو الکلّی کما قد یعطیه ظواهر جمله من النصوص فأیّ مانع من ثبوتها فی الکلّی المملوک؟! إذن فلا مناص من التکلّم فی المسأله علی ضوء ما یستفاد من النصوص، فنقول: مقتضی غیر واحد من الأخبار عدم ثبوت الزکاه فی الدین علی سبیل الإطلاق، التی منها صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «قال: لا صدقه علی الدین» «2»، و نحوها غیرها.

و بإزائها طائفه أُخری تضمّنت التفصیل بین ما یقدر علی أخذه ففیه الزکاه دون ما لا یقدر، بحیث لو تمّت أسانیدها کان مقتضی صناعه الإطلاق و التقیید حمل الطائفه الأُولی علی دینٍ لا یقدر علی أخذه، لأنّ النسبه بینهما نسبه العموم و الخصوص المطلق، المستلزم لارتکاب التقیید.

فمنها: ما رواه الشیخ بإسناده عن میسره، عن عبد العزیز: عن الرجل یکون له الدین، أ یزکّیه؟ «قال: کلّ دین یدعه هو إذا أخذه فعلیه زکاته، و ما کان

______________________________

(1) فی ص 82.

(2) الوسائل 9: 96/ أبواب من تجب علیه الزکاه ب 6 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 86

..........

______________________________

لا یقدر علی أخذه فلیس علیه زکاه» «1».

و الدلاله و إن کانت ظاهره لکن السند ضعیف، لأنّ عبد العزیز العبدی و إن کان معروفاً إلّا أنّه لم یوثّق، بل ضعّفه النجاشی «2». نعم، میسره بن عبد العزیز ممدوح.

و الروایه مذکوره فی الوسائل و التهذیب کما أثبتناه، غیر أنّ الأردبیلی حاول تصحیحها، فاستظهر أنّ النسخه مغلوطه و الصواب: میسره بن عبد العزیز الذی عرفت أنّه ممدوح لا: میسره عن عبد العزیز «3».

و ما ذکره (قدس سره) محتملٌ فی نفسه، غیر أنّه عریٌّ عن أیّ شاهد «4» و إن استصوبه معلّق

الوسائل أیضاً، و مجرّد أنّ والد میسره مسمّی بعبد العزیز لا یستدعی الخدش فی النُّسخ بعد اتّفاقها علی الضبط کما ذکرناه.

و منها: ما رواه الکلینی بإسناده عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «قال: لیس فی الدین زکاه، إلّا أن یکون صاحب الدین هو الذی یؤخّره، فإذا کان لا یقدر علی أخذه فلیس علیه زکاه حتی یقبضه» «5».

و الدلاله واضحه.

و أمّا السند: فلیس فیه من یُغمَز فیه عدا إسماعیل بن مرار، و قد تقدّم غیر مرّه أنّه موثّق، لوجوده فی تفسیر علی بن إبراهیم. وعدا عمر بن یزید، فإنّه قد یستشکل فیه، نظراً إلی اشتراکه بین عمر بن محمّد بن یزید بیّاع السابری

______________________________

(1) الوسائل 9: 96/ أبواب من تجب علیه الزکاه ب 6 ح 5، التهذیب 4: 32/ 82.

(2) رجال النجاشی: 244/ 641.

(3) جامع الرواه 2: 285.

(4) و لکنّه (دام ظلّه) اختاره فی المعجم [20: 114] فلیلاحظ.

(5) الوسائل 9: 97/ أبواب من تجب علیه الزکاه ب 6 ح 7، الکافی 3: 519/ 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 87

..........

______________________________

الذی وثّقه النجاشی صریحاً و کذا الشیخ «1» و إن نسبه إلی جدّه و حذف اسم أبیه فقال: عمر بن یزید بیّاع السابری و بین عمر بن یزید بن ظبیان الصیقل، الذی له کتابٌ کما ذکره النجاشی أیضاً «2»، غیر أنّه لم یوثّق. فهذا الاسم مردّد بین رجلین کلاهما له کتاب و من أصحاب الصادق (علیه السلام)، أحدهما ثقه و لم یوثّق الآخر، و لا قرینه علی التعیین، فتسقط عن الحجّیّه.

و لکنّه توهّمٌ باطل لعلّ منشأه أنّ الأردبیلی ذکر فی ترجمه ابن ظبیان المزبور عدّه أخبار و منها هذه الروایه کما أنّه (قدس

سره) ذکر طائفه أُخری من الأخبار فی ترجمه السابری «3».

و هذا غفله منه (قدس سره)، إذ لم یذکر فی شی ء من الروایات التی ذکرها فی الموردین ما یدلّ علی أنّ المراد به الصیقل أو السابری، بل ذکر لفظ عمر بن یزید فقط، و الأردبیلی بنفسه اجتهد و ارتأی أنّ تلک الطائفه لذاک و هذه لهذا من غیر أیّه قرینه ترشدنا إلیه بوجه.

هذا، و الظاهر أنّ المراد به فی الجمیع هو السابری، الذی عرفت أنّه ثقه، و ذلک لأنّه المعروف ممّن یراد من لفظ عمر بن یزید من بین الرواه، حتی أنّ الشیخ (قدس سره) فی الفهرست «4» و التهذیب اقتصر علی ذکره فقط و لم یذکر الصیقل بتاتاً، و جمیع ما یرویه فی التهذیب فإنّما یرویه بعنوان عمر بن یزید، المراد به السابری، الذی تعرّض له فی المشیخه، و علیه فلم یثبت أنّ للصیقل روایه أصلًا، و إنّما عنونه النجاشی لبنائه علی التعرّض لکلّ من له أصل أو

______________________________

(1) الفهرست: 113/ 502، رجال الطوسی: 251/ 450.

(2) رجال النجاشی: 283/ 751.

(3) جامع الرواه 1: 638.

(4) الفهرست: 113/ 502.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 88

..........

______________________________

کتاب، سواء أ کان من الرواه أم لا، و هذا له کتابٌ کالسابری علی ما عرفته.

إذن لا ینبغی التأمّل فی صحّه الروایه، و أنّ المراد بالرجل إنّما هو السابری الثقه.

و منها: ما رواه الحمیری بإسناده عن إسماعیل بن عبد الخالق، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام): أعلی الدین زکاه؟ «قال: لا، إلّا أن تفرّ به» «1».

فإنّ الفرار لا یکون إلّا مع التمکّن و الاقتدار علی الاستیفاء.

و هی صحیحه السند أیضاً، فإنّ الطیالسی الموجود فیه مذکورٌ فی أسناد کامل الزیارات.

فبهاتین الروایتین المعتبرتین ترفع

الید عن إطلاق الطائفه الأُولی النافیه للزکاه علی الدین لولا المحذور الآتی کما ستعرف.

و أمّا صحیحه أبی الصباح الکنانی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی الرجل ینسئ أو یعین فلا یزال ماله دیناً، کیف یصنع فی زکاته؟ «قال: یزکّیه، و لا یزکّی ما علیه من الدین، إنّما الزکاه علی صاحب المال» «2».

فهی محموله علی الاستحباب و لیست من هذه الطائفه، إذ فی النسیئه أو بیع العِیْنَه لیس لصاحب المال الدائن حقّ المطالبه قبل حلول الأجل، فلا یقدر علی أخذ الدین، و صریح الأخبار المتقدّمه عدم الزکاه فی هذه الصوره، فحکمه (علیه السلام) هنا بالزکاه مبنیٌّ علی الاستحباب قطعاً.

و أمّا ما فی بعض النسخ من کلمه «یعیر» بدل «یعین» و هو موجود فی

______________________________

(1) الوسائل 9: 99/ أبواب من تجب علیه الزکاه ب 6 ح 13، قرب الإسناد: 126/ 441.

(2) الوسائل 9: 103/ أبواب من تجب علیه الزکاه ب 9 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 89

..........

______________________________

الوسائل أیضاً «1» فهو غلطٌ کما یفصح عنه قوله بعد ذلک «فلا یزال ماله دیناً»، إذ لا دین فی العاریه، بل المملوک نفس العین الخارجیّه المستعاره، لا الدین فی الذمّه کما هو ظاهر، و الصواب: «یعین» کما أثبتناه عن الوسائل حسبما سمعت.

و المراد: بیع العِیْنَه، و هو علی ما حکاه فی مجمع البحرین عن السرائر-: أن یشتری سلعهً بثمن مؤجّل، ثمّ یبیعها بدون ذلک الثمن نقداً، لیقضی دَیناً علیه لمن قد حلّ له علیه، و یکون الدین الثانی و هو العِیْنَه من صاحب الدین الأوّل. مأخوذ من العَین، و هو النقد الحاضر «2».

و هو الذی عنونه الفقهاء و حکموا بصحّته من دون شرط، و فساده مع الشرط.

و کیفما

کان فهذه الصحیحه محموله علی الاستحباب جزماً، و لیست هی ممّا نحن فیه.

فالعمده: الروایتان المعتبرتان المتضمّنتان لإناطه الزکاه فی الدین علی القدره علی الاستیفاء.

و لکن بإزائها طائفه ثالثه جعل الاعتبار فیها بالقبض و أنّه ما لم یقبض الدین لا زکاه فیه و إن کان قادراً علی الأخذ.

کمعتبره إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبی إبراهیم (علیه السلام): الدین، علیه زکاه؟ «قال: لا، حتی یقبضه» قلت: فإذا قبضه، أ یزکّیه؟ «قال: لا، حتی یحول علیه الحول فی یده» «3».

______________________________

(1) الوسائل 9: 99/ أبواب من تجب علیه الزکاه ب 6 ح 11.

(2) مجمع البحرین 6: 288 (عین).

(3) الوسائل 9: 96/ أبواب من تجب علیه الزکاه ب 6 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 90

..........

______________________________

و موثّقه سماعه: قال: سألته عن الرجل یکون له الدین علی الناس، تجب فیه الزکاه؟ «قال: لیس علیه فیه زکاه حتی یقبضه، فإذا قبضه فعلیه الزکاه» «1». و نحوهما غیرهما.

هذا، و حیث إنّ هذه الطائفه صریحه أو لها قوّه ظهور یجعلها کالصریح فی نفی الزکاه ما لم یتحقّق القبض خارجاً و إنّ مجرّد القدره ما لم تقترن بالقبض لا أثر لها فی الوجوب، فلا جرم تتقدّم علی الطائفه السابقه التی أقصاها الظهور فی الوجوب مع القدره تقدّم النصّ أو الأظهر علی الظاهر، فتحمل تلک علی الاستحباب، إذ أنّ مقتضی الجمع العرفی بین ما دلّ علی الأمر بالزکاه فی الدین الذی یقدر علی أخذه و بین ما دلّ علی عدم الوجوب ما لم یتسلّمه و یقبضه هو رفع الید عن ظهور الأمر فی الوجوب، بقرینه ما دلّ علی جواز الترک، و نتیجته الاستحباب کما عرفت.

فإنّ النسبه بین القدره و القبض عمومٌ من وجه، إذ القادر

قد یقبض و قد لا یقبض، کما أنّ القابض قد یکون قادراً قبل قبضه و أُخری لا یقدر إلّا حین القبض، کما قد یتّفق فی مثل المحاکم أحیاناً و إن کان هذا فرداً نادراً، و لأجله ذکرنا أنّ نصوص القبض أقوی و أظهر من نصوص الاقتدار، فلاحظ.

و مع الغضّ و تسلیم المعارضه بین الطائفتین، فتتساقطان، و المرجع حینئذٍ إطلاق الطائفه الأُولی النافیه للزکاه عن الدین، فما دام کونه دیناً و لم یخرج عن الذمّه إلی العین الخارجیّه بالقبض، لا زکاه فیه و إن کان قادراً علی أخذه و استیفائه بمقتضی الإطلاق.

علی أنّ هناک مرجّحاً آخر لنصوص القبض، و هو أنّا لو قدّمناها علی

______________________________

(1) الوسائل 9: 97/ أبواب من تجب علیه الزکاه ب 6 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 91

..........

______________________________

نصوص الاقتدار لم یلزم منه أیّ محذور، عدا حمل تلک النصوص علی الاستحباب کما سمعت، الذی هو حملٌ شائع ذائع. و قد تحفّظنا حینئذٍ علی نصوص الطائفه الأُولی النافیه للدین، و حکمنا من أجلها بأنّ الدین ما دام کونه دیناً ثابتاً فی الذمّه لا زکاه فیه، غیر أنّه یستحبّ مع القدره، و تجب مع القبض الذی یخرج به عن کونه دیناً.

و أمّا لو قدّمنا نصوص الاقتدار و جعلنا المدار فی وجوب الزکاه علی القدره علی الأخذ، کان لازمه إلغاء عنوان الدین المأخوذ فی الطائفه الأُولی، إذ لا خصوصیّه حینئذٍ للدین، بل العین الخارجیّه و الملک الشخصی أیضاً کذلک، إذ لا تجب فیها الزکاه أیضاً، إلّا إذا کان قادراً علیه متمکّناً من التصرّف فیه فی قبال غیر المقدور، کالمال الغائب أو المسروق أو المغصوب و نحو ذلک ممّا تقدّم و عرفت عدم تعلّق الزکاه بها

ما لم یتمکّن من التصرّف فیها «1».

مع أنّ ظاهر تلک النصوص: أنّ الدین من حیث إنّه دینٌ و بعنوانه الخاصّ موضوعٌ لهذا الحکم أعنی: عدم تعلّق الزکاه فلا بدّ و أن یکون شاملًا لصوره الاقتدار لیمتاز عن العین الشخصیّه.

و مع الغضّ عن جمیع ما ذکرناه فتکفینا فی المقام صحیحه علی بن جعفر الناصّه علی نفی الزکاه فی محلّ الکلام أعنی: صوره الاقتدار علی الأخذ ما لم یتحقّق القبض خارجاً قال: سألته عن الدین یکون علی القوم المیاسیر إذا شاء قبضه صاحبه، هل علیه زکاه؟ «قال: لا، حتی یقبضه و یحول علیه الحول» «2».

و قد رویت بطریقین:

______________________________

(1) فی ص 33.

(2) الوسائل 9: 100/ أبواب من تجب علیه الزکاه ب 6 ح 15.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 92

کما هو ظاهر.

و أمّا إذا بقی حتی حال علیه الحول و المفروض بلوغه حدّ النصاب و کونه من أحد الأعیان الزکویّه فهل زکاته حینئذٍ علی المقرض أو المقترض؟

لا ینبغی الإشکال فی عدم الوجوب علی المقرض، لخروجه عن ملکه بالإقراض، و دخوله فی ملک المقترض، و لا زکاه إلّا فی الملک کما مرّ «2».

______________________________

(1) الجواهر 15: 58، 59.

(2) فی ص 29 30.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 93

نعم، یصحّ أن یؤدّی المقرض عنه تبرّعاً، بل یصحّ تبرّع الأجنبی أیضاً. و الأحوط الاستئذان من المقترض فی التبرّع عنه، و إن کان الأقوی عدم اعتباره.

______________________________

نعم، یملک هو کلّیّاً فی ذمّه المقترض و دیناً علی عهدته، فبناءً علی وجوب الزکاه فی الدین یجب، و قد عرفت عدم الوجوب.

و علیه، فلا تجب الزکاه إلّا علی المقترض، الذی هو المالک للعین کما تشیر إلیه صحیحه یعقوب بن شعیب، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یقرض المال للرجل السنه و السنتین أو الثلاث أو ما شاء اللّٰه، علی من الزکاه، علی المقرض، أو علی المستقرض؟ «فقال: علی المستقرض، لأنّ له نفعه و علیه زکاته» «1».

فإنّ التعلیل إشارهٌ إلی أنّه المالک للعین، لأنّ منافعه له، إذن فزکاته علیه. و نحو هذه الصحیحه غیرها.

و الحکم متسالم علیه و لا إشکال فیه فی الجمله.

و إنّما الکلام فی جهات:

الجهه الأُولی: هل یصحّ للمقرض أن یؤدّی الزکاه عن المقترض بتبرّعٍ و نحوه بحیث یسقط الوجوب عنه؟

لا ریب أنّ هذا علی خلاف مقتضی القاعده الأوّلیه الحاکمه بلزوم المباشره فی سقوط الواجبات و حصول امتثالها، فإنّ سقوط الواجب بفعل الغیر یحتاج إلی الدلیل.

______________________________

(1) الوسائل 9: 102/ أبواب من تجب علیه الزکاه ب 7 ح 5.

موسوعه الإمام

الخوئی، ج 23، ص: 94

..........

______________________________

إلّا أنّا نخرج عن مقتضی القاعده فی خصوص المقام بمقتضی صحیحه منصور ابن حازم الصریحه فی السقوط بأداء المقرض عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی رجلٍ استقرض مالًا فحال علیه الحول و هو عنده «قال: إن کان الذی أقرضه یؤدّی زکاته فلا زکاه علیه، و إن کان لا یؤدّی أدّی المستقرض» «1».

و مقتضی إطلاقها: عدم الحاجه إلی الاستئذان من المقترض فی التبرّع عنه.

و توضیح الحال فی هذه الجهه یستدعی التکلّم تارهً فیما تقتضیه القاعده، و أُخری بلحاظ الروایات الخاصّه.

أمّا القاعده: فلا ریب أنّ مقتضاها عدم السقوط عمّن تجب علیه الزکاه، و هو المقترض بأداء المقرض، لا لمجرّد أنّها عباده لا تسقط إلّا بصدورها عن قصد القربه ممّن خوطب بها، و لا یجدی التقرّب من الغیر و إن کان هذا الوجه أیضاً لا بأس به بل لما ذکرناه فی الأُصول فی بحث التعبّدی و التوصّلی «2» من أنّ إطلاق الخطاب تعبّدیّاً کان أو توصّلیّاً یستدعی اعتبار المباشره و عدم السقوط بفعل الغیر ما لم یثبت خلافه من الخارج، فإنّ توجیه الخطاب نحو أحدٍ علی سبیل الإطلاق مرجعه إلی لزوم صدوره منه سواء أتی به غیره أم لا، فلا یجزئ صدور الفعل من غیر مَن خوطب به سواء أ کان أجنبیّا أو نائباً، بل حتی و إن کان وکیلًا إلّا أن یثبت من الخارج عدم اعتبار المباشره و کفایه التسبیب أو التوکیل.

و علیه، فمقتضی القاعده فی المقام: عدم السقوط عن المقترض المکلّف بالزکاه بأداء المقرض.

و قد یقال: إنّ مقتضی القاعده فی خصوص المقام و نظائره من الحقوق

______________________________

(1) الوسائل 9: 101/ أبواب من تجب علیه الزکاه ب 7 ح 2.

(2) أجود التقریرات

1: 97 99.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 95

..........

______________________________

المتعلّقه بالأموال هو السقوط، لأنّها بمثابه الدیون، إذ الفقیر الذی یستحقّ العین الزکویّه فی حکم الدائن، فکما یسقط الدین بالتبرّع فکذا الزکاه بمناطٍ واحد.

و یندفع: ببطلان القیاس، لوجود الفرق بین الزکاه و الدین من ناحیتین:

إحداهما: من ناحیه المالک، فإنّه فی الدین شخصٌ معیّن، و هو الدائن، فیجری فیه التبرّع بمقتضی القاعده، إذ للمالک إسقاط حقّه ابتداءً بلا عوضٍ بإبراءٍ و نحوه، فمع العوض الذی یتسلّمه من المتبرع بطریقٍ أولی، فیجوز الدفع إلیه تفریغاً لذمّه المدیون، فتبرأ ذمّته بطبیعه الحال.

نعم، إلزام الدائن بذلک علی خلاف القاعده، إذ له أن یقول: لا أتسلّم حقّی إلّا ممّن لی علیه الحقّ، و هو المدیون بشخصه، إلّا أنّ بناء العقلاء قائمٌ علی عدم الاعتناء بامتناعه عن الأخذ، و أنّه لیس له هذا الحقّ، و أنّ ذمّه المدیون تبرأ بدفع المتبرّع، نظراً إلی أنّه لا یستحقّ إلّا طبیعیّ المال المنطبق علی ما یدفعه المتبرّع، فجواز التبرّع المستتبع لبراءه الذمّه ثابتٌ فی الدین مقدارٌ منه بمقتضی القاعده، و مقدارٌ ببناء العقلاء حسبما عرفت.

و لیس کذلک فی الزکاه، إذ المالک هنا کلّی الفقیر لا شخص معیّن، و لذلک لیس لأحدٍ من الفقراء إبراء مَن علیه الزکاه و إسقاط الحقّ عنه، لعدم کونه مالکاً کی یسوغ له ذلک، فلأجله لا أثر للتبرّع من الفقیر فی حصول البراءه لمن اشتغلت ذمّته بالزکاه.

الثانیه: من ناحیه المملوک، فإنّه فی الدین کلّی فی الذمّه، قابلٌ للانطباق علی کلّ ما کان مصداقاً له و لو کان صادراً من المتبرّع، و هذا بخلاف الزکاه فإنّها متعلّقه بالعین الزکویّه، علی الخلاف فی کیفیه التعلّق من کونها بنحو الإشاعه أو الکلّی فی المعیّن أو

الشرکه فی المالیّه، و علی أیّ حال فمتعلق الحقّ هی تلک العین الخارجیّه، فلا بدّ و أن یدفع النصاب منها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 96

..........

______________________________

نعم، قام الدلیل الخارجی علی أنّ من علیه الزکاه یجوز له دفع مقدار النصاب من ماله الآخر و لا یلزمه الدفع من نفس العین، و لم یقم مثل هذا الدلیل بالنسبه إلی شخصٍ آخر لیسوغ التبرّع منه بماله حتی و لو کان ماله من الأعیان الزکویّه، فالاجتزاء بدفعه بدلًا عمّا تعلّقت به الزکاه علی خلاف مقتضی القاعده.

فاتّضح أنّه لا وجه لإلحاق الزکاه بالدین فی صحّه التبرّع بعد وجود الفرق بینهما من هاتین الناحیتین.

فالأوجه ما عرفت من أنّ مقتضی القاعده: عدم السقوط بفعل الغیر، من غیر فرقٍ بین الزکاه و غیرها من سائر الواجبات.

و أمّا بحسب الروایات: فقد عرفت أنّ صحیحه منصور بن حازم صریحه فی السقوط بفعل المقرض، و أنّ تعلّق الزکاه علی المستقرض منوطٌ بعدم الأداء من المقرض، و من المعلوم أنّ المال الواحد لا یزکّی فی العام الواحد مرّتین، فبذلک یخرج عن مقتضی القاعده الأوّلیه.

کما و عرفت أیضاً: أنّ مقتضی إطلاق الصحیحه عدم الحاجه إلی الاستئذان، بل یکفی و لو مع جهل المقترض أو غفلته، بل حتی مع منعه و عدم رضاه، کلّ ذلک لإطلاق النصّ.

فما عن الشهید فی الدروس و البیان من اعتبار الاستئذان «1».

غیر ظاهر الوجه، عدا احتمال دخله فی صحّه الاستناد إلیه کی یسقط التکلیف عنه. و هو کما تری، فإطلاق النصّ هو المحکّم و إن کان الاعتبار أحوط.

الجهه الثانیه: هل یختصّ التبرّع بالمقرض، أو یصحّ من الأجنبی أیضاً؟

مقتضی الجمود فی الحکم المخالف لمقتضی القاعده علی النصّ هو الأوّل، و لکن

______________________________

(1) الدروس 1: 231،

البیان: 283.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 97

و لو شرط فی عقد القرض (1) أن یکون زکاته علی المقرض: فإن قصد أن یکون خطاب الزکاه متوجّهاً إلیه لم یصحّ، و إن کان المقصود أن یؤدّی عنه صحّ.

______________________________

الأقوی هو الثانی، نظراً إلی أنّ مقتضی الفهم العرفی عدم خصوصیّه للمقرض، إذ لا فرق بینه و بین الأجنبی، إلّا فی أنّه کان مالکاً للعین سابقاً، و لکن العلاقه السابقه قد انقطعت فعلًا و تبدّلت بما فی ذمّه المقترض، فهو فعلًا أجنبی کسائر الناس، و قد زالت علاقته عن العین بالکلّیّه، فمناسبه الحکم و الموضوع تقتضی صحّه التبرّع من الکلّ بمناطٍ واحد کما لا یخفی.

(1) الجهه الثالثه: لو شرط المقترض فی عقد القرض أن تکون الزکاه علی المقرض، فهل یصحّ ذلک أو لا؟

قسّمه (قدس سره) علی قسمین:

فتارهً: یشترط أن یؤدّی عنه.

و أُخری: أن یکون الخطاب متوجّهاً ابتداءً إلی المقرض بدلًا عن المقترض.

أمّا الأوّل: فهو صحیحٌ کما ذکره فی المتن، لأنّه شرطٌ لأمرٍ سائغ فی نفسه، فیشمله عموم دلیل نفوذ الشرط.

أجل، ربّما یتوهّم أنّ الشرط المزبور یستوجب الربا، للزوم الزیاده، لأنّها إنّما تجی ء من قبل الشرط، لا مجرّد الزیاده الخارجیّه من دون شرط، کما یفصح عنه ما صحّ عنهم (علیهم السلام) من أنّه إنّما جاء الربا من قبل الشروط «1».

و لکنّه واضح الدفع، ضروره أنّ الشرط الموجب للزیاده فی باب القرض

______________________________

(1) الوسائل 18: 190/ أبواب الصرف ب 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 98

..........

______________________________

هو الذی یجلب نفعاً للمقرض کما لو أقرض و اشترط علی المقترض أن یخیط ثوباً مثلًا لا ما أوجب ضرراً علیه و کان النفع للمقترض کما فی المقام، فإنّ تأدیه الزکاه المشترط علیها نقصٌ فی مال

المقرض لا أنّها زیاده کی تستلزم الربا، مثل ما لو أصرّ علی أحدٍ أن یقرضه لداعٍ من الدواعی فامتنع الآخر من قبول الاقتراض إلّا بشرط أن یخیط المقرض ثوباً، فإنّه لیس من الربا فی شی ء، لکونه علیه لا له.

و علی الجمله: فلا ینبغی التأمّل فی صحّه الشرط المزبور.

نعم، لا تفرغ ذمّه المقترض عن الزکاه إلّا بأداء المقرض خارجاً لا بمجرّد الشرط کما هو واضح.

و أمّا الثانی: فهو إن صحّ ترتّب علیه فراغ الذمّه عن الزکاه بمجرّد الاشتراط، سواء أدّی المقرض خارجاً أم لا کما لا یخفی. و لکنّه لا یصحّ کما ذکره فی المتن، لا لأجل أنّ الشرط حینئذٍ مخالفٌ للکتاب و السنّه أی إطلاق ما دلّ علی أنّ الزکاه علی المالک فی ماله کما قیل بل لأنّه شرطٌ لأمرٍ غیر مقدور.

و توضیحه: أنّ اعتبار عدم مخالفه الکتاب و السنّه إنّما ورد فی ذیل دلیل نفوذ الشرط فی روایات عدیده، التی منها موثّقه إسحاق بن عمّار: «المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم، إلّا شرطاً خالف الکتاب و السنّه» «1» فدلّ الصدر علی أنّ المؤمن عند شرطه و ملاصقٌ به أی یجب الوفاء به فمورده ما إذا کان الفعل فی حدّ نفسه لولا الشرط ممّا یمکن أن یصدر عن المشروط علیه و أن یفعله و أن لا یفعله، فیحکم بوجوب صدوره منه مع الشرط إلّا إذا تعلّق بفعل حرام أو ترک واجبٍ ممّا خالف الکتاب و السنّه، مثل أن یشترط أن لا یصلّی صلاه الفجر أو یفطر شهر رمضان أو یشرب الخمر و نحو ذلک.

______________________________

(1) لاحظ الوسائل 18: 17/ أبواب الخیار ب 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 99

(1): فإن کان مطلقاً غیر مؤقّت و لا معلّقاً علی شرط لم تجب الزکاه فیها [1] و إن لم تخرج عن ملکه بذلک، لعدم التمکّن من التصرّف فیها، سواء تعلّق بتمام النصاب أو بعضه.

نعم، لو کان النذر بعد تعلّق الزکاه وجب إخراجها أوّلًا [2] ثمّ الوفاء بالنذر.

______________________________

و هذا کما تری غیر منطبق علی المقام، لوضوح أنّ تعلّق الوجوب و توجیه الخطاب بالزکاه فعلٌ من أفعال الشارع، و خارجٌ عن تحت قدره المشروط علیه و اختیاره بالکلّیّه، فلا یمکن صدوره من هذا الشخص بتاتاً کی یکون موافقاً للکتاب و السنّه مرّهً و مخالفاً أُخری، لأنّ الفعل الاختیاری من کلّ أحدٍ و لا سیّما الشارع غیر اختیاری بالإضافه إلی الآخرین.

و علیه، فعدم نفوذ مثل هذا الشرط لیس لأجل المخالفه للکتاب أو السنّه لخروجه عن المقسم أعنی الفعل الاختیاری بل لأجل أنّه شرطٌ لأمرٍ غیر مقدور، فهو مثل ما لو شرط فی ضمن العقد أن لا یرث من أبیه أو أن یرثه الأجنبی، و نحو ذلک ممّا یوجب قلب الحکم فی مقام التشریع، فإنّ الإرث أو عدمه کوجوب الزکاه علی المقترض فیما نحن فیه حکمٌ شرعی خارج عن تحت الاختیار، فلأجله لا یشمله دلیل نفوذ الشرط.

(1) تقدّمت الإشاره إلی هذه المسأله فی کلام الماتن عند التکلّم حول الشرط الخامس من شرائط وجوب الزکاه «1»، و قد عنونها هنا مستقلا و باحَثَ حولها

______________________________

[1] الأظهر وجوب الزکاه فیها، و بذلک یظهر الحال فی بقیّه فروع المسأله.

[2] بل یجب الوفاء بالنذر و إخراج الزکاه و لو من القیمه.

______________________________

(1) فی ص 33.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 100

..........

______________________________

تفصیلًا بما یتفرّع علیها من الخصوصیّات.

فذکر (قدس سره): أنّ نذر التصدّق بالعین الزکویّه قد

یکون مطلقاً أی غیر مؤقّت بوقتٍ و لا معلّقاً علی شرط و قد یکون مؤقّتاً أو معلّقاً.

و الکلام فعلًا فی القسم الأوّل. و هو علی نوعین، إذ:

تارهً: یکون النذر أثناء الحول، أی قبل تعلّق الزکاه.

و أُخری: بعد حلول الحول و صیروره الأمر بالزکاه فعلیّاً.

أمّا النوع الأوّل: فقد استوفینا الکلام حوله مستقصًی و بنطاقٍ واسعٍ فی المحلّ المشار إلیه آنفاً، و قلنا: إنّ مجرّد الوجوب التکلیفی و الحکم الشرعی بالصرف فی الصدقه لا یستوجب العجز عن التصرّف کی یمنع عن تعلّق الزکاه، فراجع إن شئت و لا نعید «1».

و أمّا النوع الثانی: فلا إشکال فیه فیما إذا تعلّق النذر بما عدا العین الزکویّه، کما لو تعلّق الزکاه بالعشر من هذا المال و قد نذر التصدّق بتسعه الأعشار أی ما بقی من المال لعدم التنافی بین الأمرین کما هو واضح.

و إنّما الکلام و الإشکال فیما إذا تعلّق النذر بما یعمّ العین الزکویّه، کما لو نذر التصدّق بتمام هذا المال أو علی نحوٍ یشمل بعض النصاب و إن لم یستوعَب کلّه، فهل ینعقد مثل هذا النذر؟ و علی تقدیر الانعقاد فهل یصحّ فی المجموع أو فیما عدا العین الزکویّه؟

قد یقال بعدم الانعقاد، نظراً إلی أنّ المال المنذور مشترکٌ فیه بینه و بین الفقراء، و لیس کلّه ملکاً له، فلا سلطنه له علی تمام العین لیتمکّن من جعله متعلّقاً للنذر.

______________________________

(1) ص 41 47.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 101

..........

______________________________

نعم، له السلطنه علی حصّته التی یملکها من هذا المجموع، إلّا أنّ النذر لم یتعلّق بها حسب الفرض، بل تعلّق بالمجموع المؤلّف من ماله و مال غیره، فما تعلّق به النذر لم یکن ملکاً له، و ما هو ملکه لم یتعلّق

به النذر، فلا مناص من البطلان.

و یندفع أوّلًا: أنّا لو سلّمنا عدم انعقاد النذر فی المجموع و لا نسلّمه کما ستعرف فلا مانع من صحّته فی حصّته المملوکه، فإنّها و إن لم تکن متعلّقاً للنذر بحیالها و استقلالها، إلّا أنّ النذر ینحلّ إلیها بالارتکاز العقلائی حسبما هو مطّرد فی أمثال هذه المقامات من الالتزامات و المعاملات.

کما لو باع الصفقه التی تخیّل أنّ کلّها له، أو آجر داراً مشترکه بینه و بین غیره و لم یُجِز الشریک، أو أصدق الزوجه مالًا ثمّ تبیّن أنّ بعضه لغیره، أو التزم بنذرٍ أو عهدٍ أو یمینٍ أن یتصدّق أو یهب هذا المجموع فبان أنّ بعضه غیر مملوک له، أو طلّق زوجته و الأجنبیّه بطلاقٍ واحد، أو زوجتیه و إحداهما حائض، أو نذر عملین أحدهما راجح دون الآخر، و هکذا.

ففی جمیع هذه الموارد تنحلّ تلک المعامله أو الالتزام بمقتضی الارتکاز الثابت عند العقلاء من غیر حاجهٍ إلی ورود دلیلٍ بالخصوص فتکون نافذه فی حصّته باطله فی غیرها، فلیکن المقام من هذا القبیل.

و ثانیاً: أنّا نمنع بطلان النذر فی المجموع، بل الظاهر صحّته فی خصوص المقام، و ذلک لما سیجی ء قریباً إن شاء اللّٰه من أنّ الزکاه و إن کانت متعلّقه بالعین الزکویّه إمّا بنحو الإشاعه أو الشرکه فی المالیّه أو الکلّی فی المعیّن حسب اختلاف المسالک و المشارب إلّا أنّه یمتاز المقام بأنّ لصاحب المال الولایه علی التبدیل، و لا یلزمه الأداء من نفس العین، بل یجوز له دفع البدل إمّا من النقود و هو القدره المتیقّن أو و لو من عین اخری.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 102

و إن کان مؤقّتاً بما قبل الحول (1) و وفی بالنذر فکذلک

لا تجب الزکاه إذا لم یبق

______________________________

و علیه، فلا مزاحمه و لا منافاه بین الحکمین أعنی: وجوب الزکاه و وجوب الوفاء بالنذر فیمکنه دفع الزکاه أوّلًا من نقدٍ أو عینٍ اخری لیتمکّن من التصرّف فی العین المنذوره ثمّ یتصدّق بها.

و هذا کما لو نذر التصدّق بمالٍ مأذونٍ فی التصرّف فیه أو نذر الولی التصدّق بمال الصبی، فإنّه حیث له الولایه علی التبدیل إمّا لکونه ولیّاً أو للإذن الخاصّ من المالک صحّ النذر و إن کان متعلّقاً بملک الغیر، فیتصدّق و یفی بنذره و یدفع بدله للمالک.

فما ذکره فی المتن من وجوب إخراج الزکاه أوّلًا ثمّ الوفاء بالنذر غیر ظاهر، لعدم التنافی بین الحکمین کما عرفت، بل یجب الوفاء بالنذر و إخراج الزکاه و لو من القیمه کما نبّه علیه سیّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) فی تعلیقته الشریفه.

فتحصّل: أنّ فی حکم النذر فی هذا الفرض وجوهاً ثلاثه:

الصحّه مطلقاً.

البطلان مطلقاً.

التفصیل بین مقدار الزکاه و غیره، فیبطل فی الأوّل دون الثانی.

و قد عرفت أنّ الصحیح هو الأوّل، و مع الغضّ عنه فالأخیر، و لا وجه للثانی.

(1) تقدّم الکلام فی القسم الأوّل، أعنی: النذر المطلق.

و أمّا القسم الثانی و هو المؤقّت بوقتٍ خاصّ فقد یکون الوقت قبل الحول کما لو نذر أن یتصدّق به فی شهر رجب و الحول یتحقّق بحلول رمضان-

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 103

بعد ذلک مقدار النصاب، و کذلک إذا لم یف به و قلنا بوجوب القضاء بل مطلقاً لانقطاع الحول بالعصیان [1].

نعم، إذا مضی علیه الحول من حین العصیان وجبت علی القول بعدم وجوب القضاء. و کذا إن کان مؤقّتاً بما بعد الحول، فإنّ تعلّق النذر به مانعٌ عن التصرّف فیه.

______________________________

و أُخری یکون بعده، کما لو

کان الوقت شهر شوّال فی المثال.

أمّا الأوّل: فإن وفی فیه بالنذر فلا إشکال فی سقوط الزکاه، لانتفاء الموضوع بعد فرض عدم بقاء مقدار النصاب بعد الوفاء کما هو ظاهر.

و أمّا إذا لم یف به: فإن قلنا بوجوب القضاء، کان حکمه حکم النذر المطلق الحاصل أثناء الحول، لوحده المناط، و حینئذٍ: فإن بنینا کما علیه المشهور أنّه یمنع عن تعلّق الزکاه، نظراً إلی أنّ الحکم التکلیفی بوجوب التصدّق و العجز التشریعی عن سائر التصرّفات بمثابه العجز التکوینی، قلنا به هنا أیضاً، إذ الاعتبار فی هذا المناط بمانعیّه الوجوب الفعلی، سواء أ کان بعنوان الأداء أم القضاء، و حیث عرفت ثَمّه أنّ الأقوی عدم المانعیّه فکذا فیما نحن فیه.

و أمّا إذا لم نقل بوجوب القضاء، فهل یکون النذر بنفسه حینئذٍ موجباً لانقطاع الحول کما ذکره فی المتن فلا تجب الزکاه إلّا بعد مضیّ الحول من حین العصیان؟

الظاهر عدم القطع، حتی بناءً علی أنّ العجز التشریعی مانعٌ عن تعلّق الزکاه،

______________________________

[1] العصیان لا یوجب انقطاع الحول، فلو کان هنا قاطعٌ فلا محاله یکون هو النذر نفسه، إلّا أنّک عرفت أنّه لیس بقاطع و لا سیّما فی الفرض المزبور.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 104

..........

______________________________

لعدم الدلیل علیه بوجه، ضروره أنّ الحکم التکلیفی لو کان ثابتاً فعلًا أمکن أن یقال: إنّ العجز التشریعی ملحقٌ بالعجز التکوینی عن التصرّف فی المنع عن الزکاه، و أمّا الحکم التکلیفی العارض أثناء الحول الزائد بانعدام الموضوع لکونه مؤقّتاً بوقتٍ قد مضی و سقط التکلف فقاطعیّته للحول و مانعیّته عن تعلّق الزکاه لدی استجماع الشرائط مشکله جدّاً، لعرائها عن أیّ دلیل، فلو کان له مالٌ وجب صرفه أثناء الحول ساعه أو ساعتین فی أداء الدین للمطالبه

أو لنفقه واجبه، فعصی و لم یصرف، فالحکم بالقاطعیّه بمجرّد ذلک فی غایه الإشکال کما لا یخفی.

هذا، و أمّا ما فی المتن من قوله (قدس سره): بل مطلقاً لانقطاع الحول بالعصیان فلا تخلو العباره عن قصورٍ و مسامحه کما أُشیر إلیه فی التعلیقه «1»، ضروره أنّ العصیان لا یوجب انقطاع الحول جزماً، فلو کان هناک قاطع فإنّما هو نفس الوجوب التکلیفی الناشئ من قبل النذر، و قد عرفت أنّ قطعه لا یخلو عن الإشکال فی الفرض المزبور، لانتفاء الوجوب فعلًا و زواله حسبما بیّناه.

و أمّا الثانی أعنی: ما إذا کان الوقت بعد الحول-: فحکمه حکم النذر المطلق فی المنع عن تعلّق الزکاه علی القول به، فإنّ زمان الواجب و إن کان متأخّراً إلّا أنّ العبره فی هذا المنع بنفس الوجوب الحاصل من حین تعلّق النذر الذی کان قبل حلول الحول، لوجوب حفظه مقدّمهً لصرفه فی ظرفه، فتعلّق النذر مانعٌ عن التصرّف فیه، فبناءً علی أنّ هذا المنع التشریعی بمثابه العجز التکوینی فی المانعیّه عن تعلّق الزکاه کما تقدّم فی النذر المطلق، لم تجب الزکاه فی المقام أیضاً، لوحده المناط، لکن المبنی غیر تامّ کما مرّ غیر مرّه.

______________________________

(1) راجع ص 101.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 105

و أمّا إن کان معلّقاً علی شرط (1): فإن حصل المعلّق علیه قبل تمام الحول لم تجب، و إن حصل بعده وجبت [1]، و إن حصل مقارناً لتمام الحول ففیه إشکال و وجوه، ثالثها: التخییر بین تقدیم أیّهما شاء، و رابعها: القرعه.

______________________________

(1) قد عرفت الحال فی النذر المطلق و المؤقّت.

و أمّا المعلّق علی شرط کما لو نذر التصدّق بهذا المال علی تقدیر شفاء المریض أو قدوم المسافر و نحو ذلک

فقد یفرض حصول المعلّق علیه قبل تمام الحول، و أُخری بعده.

فإن حصل قبل الحول کان حکمه حکم النذر المطلق، لما هو المعروف من أنّ الواجب المشروط بعد حصول الشرط ینقلب إلی الواجب المطلق، فإنّ التعبیر بالانقلاب و إن لم یکن خالیاً عن المسامحه لوضوح أنّ المشروط لا ینقلب عمّا هو علیه أبداً و لکن المراد: أنّ حکمه بعد حصول الشرط حکم الواجب المطلق، و هو کذلک، إذ لا حاله منتظره لفعلیّه الحکم بعد فرض حصول المعلّق علیه. و علیه، فإن قلنا بأنّ النذر المطلق مانعٌ عن التصرّف قلنا به فی المقام، لوحده المناط، و إلّا فلا.

و إن حصل بعد الحول، فقد حکم فی المتن بوجوب الزکاه، نظراً إلی استجماع شرائط التکلیف حین حلول الحول من غیر أیّ مانع آن ذاک، إذ المانع عن التصرّف إنّما هو الوفاء بالنذر، و لم یتحقّق، لعدم تحقّق المعلّق علیه فی ظرف تعلّق الزکاه.

______________________________

[1] بناءً علی أنّ التکلیف مانع عن وجوب الزکاه لا فرق بین حصول المعلّق علیه قبل تمام الحول أو بعده، حیث إنّ التکلیف علی کلا التقدیرین سابق أی یکون من حین النذر فإذن لا وجه للفرق بین الصورتین.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 106

..........

______________________________

أقول: الظاهر عدم الفرق بین حصول المعلّق علیه قبل الحول أو بعده فی المانعیّه عن تعلّق الزکاه، فلو بنینا علی أنّ الحکم التکلیفی أعنی: وجوب الصرف فی الصدقه یمنع عن تعلّق الزکاه لم یفرق فیه بین الصورتین.

و ذلک لأنّ المانع علی هذا المبنی إنّما هو نفس الوجوب المتحقّق عند انعقاد النذر و إن کان ظرف الامتثال و زمان الواجب متأخّراً، لکون الالتزام النذری مرتبطاً و معلّقاً علی قیدٍ یحصل فیما بعد، فإنّ الواجب المعلّق

هو الواجب المشروط بالشرط المتأخّر، و لا فرق بینهما إلّا فی مجرّد العباره کما هو موضح فی محلّه، فکما أنّ الوجوب فعلیٌّ فیما لو کان القید هو نفس الزمان المتأخّر مثل ما لو نذر فی رجب أن یتصدّق فی شهر رمضان، غایته أنّ زمان الواجب و ظرف الوفاء استقبالی فکذا فیما لو کان القید أمراً زمانیّاً، کشفاء المریض أو قدوم المسافر و نحو ذلک.

فلا وجوب لو لم یتحقّق ذلک الزمانی فی المستقبل أبداً، لفرض ارتباط الالتزام النذری به، و متی تحقّق کشف ذلک عن تحقّق الوجوب من الأوّل بمقتضی الشرط المتأخّر کما هو الشأن فی جمیع الواجبات التعلیقیّه لا عن حدوثه من الآن، إذ لم یکن نفس النذر معلّقاً علیه؟ کیف؟! و قد تحقّق هو فی ظرف الإنشاء و انعقد صحیحاً حسب الفرض، و إنّما المعلّق هو المنذور و الوفاء بما التزم به، فزمان حصول القید هو زمان الوفاء و ظرف امتثال المنذور و أداء الواجب، أمّا الوجوب نفسه فهو حاصلٌ من ذی قبل ولدی انعقاد النذر لو کان القید حاصلًا فی ظرفه.

و علیه، فلا فرق بین حصول المعلّق علیه قبل الحول أو بعده، إذ لا عبره به فی المنع، و إنّما الاعتبار بنفس الوجوب المتحقّق حین النذر و قبل حلول الحول علی التقدیرین.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 107

..........

______________________________

و لا ینافی ما ذکرناه جواز التصرّف فی منذور التصدّق قبل حصول المعلّق علیه المشکوک تحقّقه من شفاء المریض و نحوه لأنّ ذلک هو مقتضی الحکم الظاهری المستند إلی أصاله عدم تحقّقه لدی الشکّ فیه، کما هو الشأن فی کلّ قیدٍ زمانی.

و بذلک یفترق عن الزمان، کقدوم رمضان، فإنّه محقّق الوقوع، فلا مجال لإجراء الأصل فیه،

فلا یسوغ فی مثله التصرّف فی المنذور.

بخلاف الزمانی، فإنّه قابل للتشکیک، و معه یجری الأصل و یسوغ التصرّف ظاهراً، ما لم ینکشف الخلاف، و معه ینتقل إلی البدل أو یحکم بحکمٍ آخر.

و ممّا قدّمناه یظهر حکم صوره المقارنه و أنّه لا تجب فیها الزکاه بطریقٍ أولی، لأنّها إذا لم تجب لا فی فرض تقدّم المعلّق علیه علی الحول و لا فی فرض تأخّره لعدم الفرق بین الصورتین فی ذلک حسبما عرفت فلا جرم لا تجب فی فرض التقارن أیضاً بطبیعه الحال.

و لکن هذا کلّه علی تقدیر القول بمانعیّه الحکم التکلیفی أعنی: وجوب التصرّف فی التصدّق المنذور عن تعلّق الزکاه کما علیه المشهور. و أمّا علی المختار من عدم المانعیّه، فلا موجب لسقوط الوجوب عن الزکاه إلّا فیما إذا حصل المعلّق علیه قبل تمامیّه الحول و صرف المال فی الوفاء بالنذر، کما علم ذلک ممّا مرّ، فلاحظ.

ثمّ إنّا لو بنینا علی التفرقه بین الصورتین کما اختاره فی المتن فما هو حکم صوره المقارنه؟.

ذکر الماتن (قدس سره) أنّ فیه وجوهاً أربعه:

وجوب الزکاه.

عدم الوجوب.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 108

..........

______________________________

التخییر بین تقدیم أیّهما شاء من الزکاه أو الصدقه.

القرعه.

أمّا الأخیر: فلا مجال لها فی المقام بتاتاً، لا لاحتیاج العمل بدلیل القرعه إلی الجابر و هو عمل الأصحاب إذ لا قصور فی حجّیّته لیحتاج إلی الجبر، و لا یلزم من الأخذ بعمومه تخصیص الأکثر.

لأنّ الشبهات الحکمیّه بأسرها غیر داخله من الأوّل لیحتاج خروجها إلی التخصیص، نظراً إلی أنّ موردها خصوص الشبهات الموضوعیّه، فهی فی حدّ ذاتها قاصره الشمول للشبهات الحکمیّه کما لا یخفی.

و أمّا الشبهات الموضوعیّه المعلوم حکمها و لو ظاهراً بأصلٍ أو أماره من استصحابٍ أو بیّنهٍ أو یدٍ

و نحو ذلک فهی أیضاً غیر داخله، لعدم کونها من المشکل و لا المشتبه، فلم یبق تحتها إلّا الشبهات الموضوعیّه غیر المعلوم حکمها رأساً، و هی قلیله جدّاً، فلا یلزم من الأخذ بعموم دلیل القرعه تخصیص الأکثر بوجه.

بل لأجل أنّ الشبهه فی المقام شبهه حکمیّه، إذ لم یعلم حکم صوره المقارنه فی الشریعه المقدّسه، و قد عرفت آنفاً أنّ مثل ذلک غیر مشمول لدلیل القرعه فی نفسه.

و أمّا التخییر: فإن أُرید به التخییر الثابت فی باب التعارض، فیرد علیه:

أوّلًا: إنّ المقام لیس من باب التعارض فی شی ء، لعدم انطباق ضابطه علیه، فإنّ مناط المعارضه علی ما تقرّر فی محلّه «1» التنافی بین الدلیلین و تکاذبهما فی مقام الجعل، بحیث لا یمکن اجتماعهما فی الشریعه المقدّسه فی أنفسهما، مع قطع

______________________________

(1) أجود التقریرات 2: 501 502.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 109

..........

______________________________

النظر عن مرحله الفعلیّه و تحقّق الموضوع خارجاً، فکان کلٌّ منهما یکذب الآخر بمدلوله الالتزامی، کما لو دلّ أحدهما علی وجوب شی ء و الآخر علی حرمته أو عدم وجوبه، أو أحدهما علی نجاسه شی ء کعرق الجنب من الحرام و الآخر علی طهارته، فکان بین الدلیلین تناقضٌ أو تضادّ الراجع بالآخره إلی التناقض إمّا ذاتاً أو عَرَضاً.

و هذا الضابط کما تری غیر منطبق علی المقام، إذ لا تنافی بوجهٍ بین ما دلّ علی وجوب الزکاه لمن کان مالکاً للنصاب فی تمام الحول و بین دلیل وجوب الوفاء بالنذر، غایته أنّ فی صوره المقارنه بین تمامیّه الحول و بین حصول المعلّق علیه النذر لا یتمکّن المکلّف من الجمع بین صرف المال فی الزکاه و فی الصدقه، نظراً إلی أنّ تقدیم کلٍّ منهما یعدم موضوع الآخر، لأنّه لو

صرفه فی الزکاه ینعدم موضوع النذر، إذ لا یمکن التصدّق بمال الغیر، و لو صرفه فی الصدقه لا موضوع للزکاه، لزوال النصاب، فهو غیر متمکّن من صرف هذا المال خارجاً فی کلا الموردین، لا أنّ بینهما تکاذباً فی مرحله الجعل لیکونا من المتعارضین.

فالمقام یکاد یلحق بباب التزاحم، الذی ضابطه تنافی الدلیلین فی مرحله الفعلیّه دون الجعل الناشئ من عجز المکلّف عن الجمع بینهما فی مقام الامتثال، مثل ما لو لم یتمکّن من الجمع بین الصلاه و بین إزاله النجاسه عن المسجد لضیق الوقت، أو کان له ماء و لم یتمکّن من صرفه إلّا فی حفظ النفس عن الهلاک أو الوضوء بحیث لو اختار کلّاً منهما عجز عن امتثال الآخر.

و علی الجمله: فلا مساس للمقام بباب التعارض أبداً لیرجع فیه إلی التخییر.

و ثانیاً: سلّمنا ذلک، و لکن التخییر غیر ثابت فی هذا الباب من أصله، لضعف مستنده حسبما بیّناه فی محلّه «1»، بل حکم المتعارضین: الترجیح إن کان، و إلّا

______________________________

(1) أجود التقریرات 2: 503.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 110

..........

______________________________

فالتساقط و الرجوع إلی دلیلٍ آخر من عمومٍ أو إطلاق إن کان، و إلّا فإلی الأصل العملی.

و ثالثاً: إنّ التخییر علی تقدیر تسلیمه خاصٌّ بالمتعارضین بالتباین، دون ما کان بالعموم من وجه کما فی المقام، لکون التعارض حینئذٍ بین إطلاق الدلیلین لا بین السندین، و لذا یجری حتی فی مقطوعی الصدور، فلو فرضنا أنّا سمعنا من الباقر (علیه السلام) أنّه: أکرم کلّ عالم. و سمعنا عن الصادق (علیه السلام) أنّه: لا تکرم کلّ فاسق. فلا محاله یتعارضان فی العالم الفاسق، فلا مناص من التساقط و الرجوع إلی دلیلٍ آخر إن کان، و إلّا فإلی ما تقتضیه

الأُصول العملیّه.

هذا کلّه لو أُرید به التخییر فی باب التعارض.

و إن أُرید به التخییر الثابت فی باب التزاحم کما ظهر تقریره ممّا مرّ فله وجهٌ فی بادئ الأمر، إلّا أنّ التحقیق خلافه، نظراً إلی التمکّن من الجمع بین التکلیفین و امتثال کلا الأمرین من غیر أیّ مزاحمه فی البین، و ذلک لما أشرنا إلیه سابقاً و یأتی تفصیله إن شاء اللّٰه تعالی لاحقاً «1» من أنّ الزکاه و إن کانت متعلّقه بالعین إلّا أنّها بنحو الشرکه فی المالیّه لا فی العین نفسها، و لذا کانت له الولایه علی التبدیل و یجوز له الأداء من مالٍ آخر نقداً أو و لو عیناً علی الخلاف.

و علیه، فالجمع بین دلیلی الزکاه و الوفاء بمکانٍ من الإمکان، فیدفع الزکاه أوّلًا من مالٍ آخر، لتخلص العین من الحقّ، ثمّ یصرفها فی الوفاء عن النذر، کما تقدّم نظیره فیما لو انعقد النذر بعد حلول الحول، حیث عرفت لزوم الجمع حینئذٍ بین الزکاه من مالٍ آخر و بین الصدقه «2».

و ممّا ذکرنا تعرف أنّ مقتضی القاعده: الجمع بین الأمرین بدفع الزکاه من

______________________________

(1) فی ص 102 و سیأتی تفصیله فی ص 187 188.

(2) فی ص 102.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 111

بنی علیه الماتن من أنّ الوجوب التکلیفی و لزوم الصرف فی الصدقه مانعٌ عن تعلّق الزکاه لم تجب الزکاه فی المقام، لأنّ تمامیّه الحول و حصول المعلّق علیه و إن کانا متقارنین، إلّا أنّ وجوب الوفاء بالنذر حاصلٌ بمجرّد انعقاده، الذی کان ثابتاً قبل تمامیّه الحول حسب الفرض، و معه لا مجال لوجوب الزکاه بوجه، بل یتعیّن الصرف فی الصدقه.

(1) قسّم (قدس سره) من حصلت له الاستطاعه بملکیّه النصاب علی ثلاثه أقسام:

فتارهً: یکون سیر القافله و التمکّن من الذهاب قبل تمامیّه الحول.

______________________________

[1] وجوب الحجّ إنّما هو من أوّل زمن الاستطاعه، فإن بقیت استطاعته بعد تأدیه الزکاه فهو، و إلّا وجب علیه حفظ الاستطاعه و لو بتبدیل النصاب بغیره لئلّا یفوت عنه الحجّ، و لا عبره فی وجوبه بزمان سیر القافله و التمکّن من الذهاب فیه، و علیه فلا فرق بین صور المسأله. نعم، فیما لا یعتبر فیه الحول فی وجوب الزکاه کالغلّات الأربع إذا فرض حصول الاستطاعه فی آن تعلّق الزکاه قدّمت الزکاه علی الحجّ، حیث إنّها رافعه لموضوع وجوب الحجّ.

[2] فیجب علیه حفظ الاستطاعه و لو ببیع الجنس الزکوی و تبدیله بغیره، و أمّا إذا بقیت العین حتی مضی علیها الحول فالظاهر عدم سقوط الزکاه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 112

نعم، لو عصی و لم یحجّ وجبت بعد تمام الحول. و لو تقارن خروج القافله مع تمام الحول وجبت الزکاه أوّلًا، لتعلّقها بالعین، بخلاف الحجّ.

______________________________

و أُخری: عکس ذلک.

و ثالثهً: یتقارنان، فیکون زمان سیر القافله و خروج الرفقه متّحداً مع زمان حلول الحول.

أمّا القسم الأوّل: فیجب فیه الحجّ، لتحقّق شرطه، و هو الاستطاعه و التمکّن من الذهاب مع القافله، فقد استقرّ علیه الحجّ بذلک، و

لأجله یجب علیه حفظ الاستطاعه، فإن تمکّن من الحجّ و لو متسکّعاً أو بالاستدانه من مال آخر فهو، و إلّا فلو توقّف علی صرف هذا المال بخصوصه بحیث لو أبقاه حال علیه الحول و تعلّقت به الزکاه الموجب لزوال الاستطاعه وجب علیه الصرف و لو ببیع الجنس الزکوی و تبدیله بغیره، حذراً عن تعلّق الزکاه، فیجب علیه حفظاً للاستطاعه إعدام موضوع الزکاه، لأنّها إنّما تتعلّق إذا حال الحول علی شخص هذا المال لا و لو علی بدله کما لا یخفی.

و علیه، فلو لم یعدم الموضوع، فعصی و لم یحجّ، و أبقی العین حتی مضی علیها الحول، وجبت علیه الزکاه کما ذکره فی المتن، لفعلیّه موضوعها و إن کان الحجّ مستقرّاً علیه أیضاً.

فإن قلت: ما الفرق بین المقام و بین ما تقدّم من النذر المؤقّت بما قبل الحول إذا لم یف به و لم نقل بوجوب القضاء، حیث حکم الماتن هناک بانقطاع الحول و عدم وجوب الزکاه «1»، و لم یحکم به فی المقام، فإذا لم یکن وجوب الحجّ مانعاً عن تعلّق الزکاه فکیف صار وجوب الوفاء بالنذر حتی بعد زواله مانعاً عنها؟

______________________________

(1) فی ص 102.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 113

..........

______________________________

قلت: الفرق واضح، فإنّ منذور التصدّق کان ممنوعاً عن التصرّف فیه مطلقاً، و لأجله تسقط الزکاه عنه، بناءً علی أنّ ممنوعیّه التصرّف شرعاً مانعهٌ عن تعلّق الزکاه و إن کان ذلک علی خلاف التحقیق کما مرّ.

و أمّا فی المقام، فلا منع عن التصرّف فی العین بوجه، ما عدا التصرّف المزیل للاستطاعه من هبهٍ و نحوها، و إلّا فلا مانع من البیع أو الإجاره أو المصالحه و نحوها من أنواع التصرّفات و التقلّبات المتعلّقه بالعین، ممّا

یتضمّن المحافظه علی أصل المالیّه و إن تبدّلت الشخصیّه، رعایهً لبقاء الاستطاعه و عدم زوالها.

و ممّا لا یعتریه الشکّ أنّ من یری مانعیّه المنع من التصرّف عن تعلّق الزکاه یرید به المنع منه بقولٍ مطلق لا عن خصوص تصرّفٍ واحدٍ کما فی المقام، کیف؟! و کثیرٌ من الأعیان الزکویّه قد لا یخلو عن مثل هذا المنع الناشئ من نذرٍ أو شرطٍ فی ضمن عقد، و نحو ذلک من سائر التعهّدات أو العوارض الطارئه المانعه عن التصرّف فی جهه خاصّه، و لا یکاد یکون مثله مانعاً عن تعلّق الزکاه عند أحد.

هذا، مضافاً إلی الفرق من ناحیهٍ أُخری، و هی أنّ منذور التصدّق ربّما یقال بأنّه متعلّق للحقّ إمّا لحقّ الفقراء أو لحقّ اللّٰه سبحانه، فیوجب ذلک قصوراً فی الملک، کما فی حقّ الرهانه المانع عن تعلّق الزکاه، و هذا بخلاف الحجّ، فإنّه تکلیفٌ محض و لا یستتبع الحقّ بوجه، فلا مقتضی لمانعیّته عن تعلّق الزکاه بتاتاً.

و أمّا القسم الثانی أعنی ما لو تمّ الحول قبل مسیر القافله و خروج الرفقه: فقد ذکر الماتن (قدس سره) أنّه تجب علیه الزکاه أوّلًا، ثمّ إن بقیت الاستطاعه بعد إخراجها وجب الحجّ أیضاً، و إلّا فلا.

و الوجه فیه: عدم وجوب حفظ المال قبل التمکّن من السفر إلی الحجّ، و لازمه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 114

..........

______________________________

جواز التصرّف فیه و إن زالت به الاستطاعه، فالمقتضی لوجوب الصرف فی الزکاه موجودٌ من غیر مانع، فلا جرم تتعلّق به الزکاه، و معه ینتفی موضوع الحجّ أعنی: الاستطاعه إذ لیس المال بعدئذٍ خالصاً له، بل مشترکٌ بینه و بین الفقیر، فلم یکن مالکاً لما یحجّ به کی یجب علیه الحجّ.

و علی هذا رتّب

(قدس سره) تقدیم الزکاه فی القسم الثالث و هو صوره المقارنه لفعلیه شرط الزکاه أعنی: ملک النصاب فی تمام الحول، فتجب، بخلاف الحجّ، لتعلّقه بالمستطیع أی من یکون مالکاً لما یحجّ به و هذا لیس کذلک، لأنّه فی آن تعلّق الحجّ لم یملک إلّا المال المشترک بینه و بین الفقیر من غیر أن تکفی حصّته للحجّ حسب الفرض.

أقول: لو کان وجوب الحجّ منوطاً بخروج الرفقه و سیر القافله لکان ما ذکره (قدس سره) جیّداً، و لکن الأمر لیس کذلک و إن ذکره جماعهٌ من الأصحاب، لعدم نهوض أیّ دلیل علیه، و لم ترد به روایه أبداً، کما أنّ ما ذکره جماعه أُخری من إناطه الوجوب بدخول أشهر الحجّ أی عند ما هلّ هلال شوّال عارٍ أیضاً عن کلّ شاهد.

و الذی نطقت به الآیه المبارکه «1» المعتضده بالنصوص المتظافره تعلیق الوجوب علی مجرّد الاستطاعه، من غیر دخالهٍ لخروج الرفقه و لا حلول تلک الأشهر، فمن حصلت له الاستطاعه المفسّره فی غیر واحدٍ من النصوص بالزاد و الراحله و تخلیه السرب فی أیّ زمان کان و لو کان شهر محرّم وجب علیه الحجّ علی سبیل الواجب التعلیقی، فیجب علیه حفظ المال، و لا یجوز صرفه فیما تزول به الاستطاعه، کما أنّه لو لم یتمکّن من المسیر إلّا فی هذا الزمان بحیث لو أخّر الخروج إلی قدوم أشهر الحجّ لم یتهیّأ له السیر بعدئذٍ لمانعٍ من الموانع

______________________________

(1) آل عمران 3: 97.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 115

استحبّ زکاته لسنه، بل یقوی استحبابها بمضیّ سنه واحده أیضاً (1).

______________________________

و لو من أجل أن حکومه الوقت لا تسمح بالخروج عن المنطقه فی تلک الآونه وجب علیه الخروج فی هذا الوقت فیما إذا کانت الاستطاعه باقیه فی تمام المدّه و لم یلزم العسر و الحرج المسقطین للتکلیف.

و علی الجمله: فالاعتبار فی تعلّق الحجّ بمجرّد الاستطاعه المفسّره بما عرفت.

و علیه، فلا یعقل فرض المقارنه بین حلول الحول الموجب لتعلّق الزکاه و بین حدوث ما یوجب الحجّ أعنی: الاستطاعه بل الثانی مقدّمٌ دائماً، لسبق الملکیّه علی حلول الحول علی ما یملک بالضروره.

و منه تعرف عدم إمکان فرض تقدیم حلول الحول، فوجوب الحجّ مقدّمٌ علی وجوب الزکاه فی جمیع تلک الأقسام.

نعم، یمکن فرض المقارنه فیما لا یعتبر فیه الحول، کالغلّات، فلو حصلت الاستطاعه بنفس انعقاد الحبّه أو الاصفرار أو الاحمرار الذی هو بنفسه زمان تعلّق الزکاه فقد تقارن الوجوبان و حدثا فی زمانٍ واحد، و الواجب حینئذٍ تقدیم الزکاه کما ذکره فی المتن، لأنّ الاستطاعه لا تحصل إلّا بملکه لا بما هو شریکٌ فیه مع غیره، فتعلّق الزکاه بالعین و شرکه الفقراء فیها تمنع عن حدوث الاستطاعه، فلا موضوع لها، بخلاف الزکاه، فإنّها تتعلّق بالعین من غیر إناطه بشی ء کما لا یخفی. فالمقارنه إنّما تتصوّر فی هذا النوع من الجنس الزکوی، دون غیره ممّا یعتبر فیه الحول، کالنقدین و الأنعام.

(1) یقع الکلام:

تارهً: فی اختصاص الحکم بالمدفون و الغائب، فلا زکاه فی غیرهما ممّا لم

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 116

..........

______________________________

یکن متمکّناً من التصرّف فیه لسرقهٍ أو غصبٍ أو جحدٍ ثمّ تجدّدت القدره لا وجوباً و لا استحباباً، أو أنّ الحکم عامٌّ یشمل جمیع ذلک.

و أُخری: فی أنّ

الاستحباب هل یختصّ بما إذا کان زمان العجز عن التصرّف سنتین أو أزید، أو أنّه یعمّ و لو کان سنه واحده؟

و قد اختار الماتن (قدس سره) الإطلاق فی کلٍّ من الجهتین، و هو الصحیح، لعموم المستند.

فإنّ بعض الروایات و إن کانت قاصره سنداً و هی ما رواه عبد اللّٰه بن بکیر عن زراره، أو عمّن رواه، حسب اختلاف النسخ «1» لمکان احتمال الإرسال المسقط لها عن صلاحیّه الاستدلال کما تقدّم «2».

و البعض الآخر قاصره الدلاله علی العموم، لاختصاصها بخمس سنین، و هی صحیحه رفاعه بن موسی: عن الرجل یغیب عنه ماله خمس سنین ثمّ یأتیه فلا یرد رأس المال، کم یزکّیه؟ «قال: سنه واحده» «3».

و لکن العمده صحیحه سدیر الصیرفی و هی وافیه بالمقصود-: فی رجل کان له مال فانطلق به فدفنه فی موضع، فلمّا حال علیه الحول ذهب لیخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذی ظنّ أنّ المال فیه مدفونٌ فلم یصبه، فمکث بعد ذلک ثلاث سنین، ثمّ إنّه احتفر الموضع الذی من جوانبه کلّه فوقع علی المال بعینه، کیف یزکّیه؟ «قال: یزکّیه لسنه واحده، لأنّه کان غائباً عنه و إن کان احتبسه» «4».

______________________________

(1) الوسائل 9: 95/ أبواب من تجب علیه الزکاه ب 5 ح 7.

(2) فی ص 83.

(3) الوسائل 9: 94/ أبواب من تجب علیه الزکاه ب 5 ح 4.

(4) الوسائل 9: 93/ أبواب من تجب علیه الزکاه ب 5 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 117

فلا.

______________________________

فإنّ التعلیل یعطینا التعمیم من کلتا الناحیتین، و أنّ المناط فی التزکیه مجرّد الغیبوبه، التی لا ریب فی صدقها علی کلّ مالٍ لم یکن تحت تصرّف صاحبه و استیلائه، و إن کان لسرقهٍ أو غصبٍ أو جحد، و لا یختصّ بالغائب فی مقابل الحاضر أی البعید عنه کما لا یخفی.

کما أنّ هذا التعلیل نفسه یستوجب التعدّی من حیث الزمان أیضاً، فیشمل حتی ما إذا کان زمان الغیبه لسنه واحده، و لا یختصّ بمورد الصحیحه أعنی: ثلاث سنین لأنّ الاعتبار إنّما هو مجرّد الغیاب کما عرفت.

نعم، ظاهرها وجوب الزکاه، إلّا أنّه محمولٌ علی الاستحباب، لا لمجرّد الإجماع علی عدم الوجوب، بل لأجل النصوص المتقدّمه فی محلّها «1»، الناطقه باشتراط الوجوب بالتمکّن من التصرّف و أن یحول الحول و المال عنده، الموجبه لحمل هذه الصحیحه علی الاستحباب جمعاً، کما تقدّمت الإشاره إلیه سابقاً، فلاحظ.

(1) لحصول شرطه، و هو التمکّن من التصرّف فی الحول، الموجب لفعلیّه الوجوب و استقراره، فلا أثر بعدئذٍ للعجز الطارئ، لعدم دخله فی تعلّق الوجوب کما هو ظاهر.

و علیه، فیجب الأداء لو تمکّن بعد ذلک، فلو سرق أو غصب بعد مضیّ الحول ثمّ ظفر علیه أدّی زکاته.

و أمّا لو استمرّ العجز، فیبتنی الضمان لمقدار الزکاه و عدمه علی التفریط فی

______________________________

(1) فی ص 34 36.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 118

..........

______________________________

الحفظ و عدمه، فیضمن لو فرّط، و إلّا کما لو انتهی الحول آخر النهار فتحفّظ علیه إلی أن یجد صباحاً من یؤدّی الزکاه إلیه فسرق جوف اللیل فلا شی ء علیه، کما هو الشأن فی کافّه الأمانات الشرعیّه من التفصیل فی الضمان بین التفریط و عدمه، و هذا ممّا لا إشکال فیه.

غیر أنّ الزکاه و

یلحقها الوصیّه یمتازان عن سائر الأمانات الشرعیّه باستقرار الضمان لو تلفت العین الزکویّه أو الموصی بها بمجرّد عدم الصرف فی موردهما مع التمکّن و إن لم یکن التأخیر مستلزماً للتفریط، کما لو أخّر الدفع إلی المستحقّ لکی یجد الأفضل الذی هو أمر مستحبّ فعرض التلف من غیر تقصیر، فإنّه یضمن، للنصوص الخاصّه الدالّه علی ذلک، التی یظهر منها إلحاق مثل هذا بالتفریط فی خصوص هذین الموردین و أنّ معناه فیهما أوسع من غیرهما، و سیجی ء التعرّض لذلک فی مطاوی المسائل الآتیه إن شاء اللّٰه تعالی.

فمنها: صحیحه محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): رجلٌ بعث بزکاه ماله لتقسّم فضاعت، هل علیه ضمانها حتی تقسّم؟ «فقال: إذا وجد لها موضعاً فلم یدفعها إلیه فهو لها ضامن حتی یدفعها، و إن لم یجد لها من یدفعها إلیه فبعث بها إلی أهلها فلیس علیه ضمان، لأنّها قد خرجت من یده، و کذلک الوصی» «1».

و صحیحه زراره: عن رجلٍ بعث إلیه أخٌ له زکاته لیقسّمها فضاعت «فقال: لیس علی الرسول و لا علی المؤدّی ضمان» قلت: فإنّه لم یجد لها أهلًا ففسدت و تغیّرت، أ یضمنها؟ «قال: لا، و لکن إن (إذا) عرف لها أهلًا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتی یخرجها» «2».

______________________________

(1) الوسائل 9: 285/ أبواب المستحقین للزکاه ب 39 ح 1.

(2) الوسائل 9: 286/ أبواب المستحقین للزکاه ب 39 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 119

و المشهور بین الفقهاء هو الأوّل، بل حکی علیه الإجماع، و یستدلّ له بعموم أدلّه التکالیف، و خصوص جمله من الآیات، مثل قوله تعالی لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ. وَ لَمْ نَکُ نُطْعِمُ الْمِسْکِینَ «1»، و قوله تعالی وَ وَیْلٌ لِلْمُشْرِکِینَ. الَّذِینَ لٰا یُؤْتُونَ الزَّکٰاهَ «2»، حیث علّل عذاب المشرک بترکه الصلاه و عدم الإطعام المفسّر بترک الزکاه، و کذا الویل فی الآیه الثانیه.

و یندفع بمنع العموم فی تلک الأدلّه، کیف؟! و الخطاب فی کثیرٍ من الآیات خاصٌّ بالمؤمنین، کقوله تعالی أَقِیمُوا الصَّلٰاهَ وَ آتُوا الزَّکٰاهَ* «3» و قوله تعالی یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیٰامُ «4» و قوله تعالی إِنَّ الصَّلٰاهَ کٰانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتٰاباً مَوْقُوتاً «5» فلو کان عمومٌ فی بعضها مثل قوله تعالی:

______________________________

[1] فیه إشکال بل الأظهر عدمه، و علی تقدیر الوجوب فعدم سقوطها مع بقاء العین بإسلامه إنّه لم یکن أظهر فلا ریب فی أنّه أحوط، و بذلک یظهر الحال فی المسألتین الآتیتین.

______________________________

(1) المدثر 74: 43، 44.

(2) فصّلت 41: 6، 7.

(3) البقره 2: 43، 83، 110، النور 24: 56، المزمل 73: 20.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 23، ص: 119

(4) البقره 2: 183.

(5) النساء 4: 103.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 120

..........

______________________________

وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ «1» فبإزائها هذه الآیات الخاصّه.

و لا دلاله فی الآیتین المتقدّمتین علی تکلیف الکفّار بالفروع، لجواز کون المراد من عدم الکون من المصلّین و مطعمی المسکین: الإشاره إلی عدم اختیار الإسلام و التکذیب بیوم الدین کما فی ذیل الآیه الأُولی، و کذا یراد من عدم إیتاء الزکاه: ترکها

بترک الإسلام و الکفر بالآخره کما فی ذیل الآیه المبارکه، فلا تدلّ علی تعلّق العقاب بترک هذه الفروع بأنفسها کما لا یخفی.

و ممّا یدلّ علی الاختصاص قوله تعالی الزّٰانِی لٰا یَنْکِحُ إِلّٰا زٰانِیَهً أَوْ مُشْرِکَهً وَ الزّٰانِیَهُ لٰا یَنْکِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذٰلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ «2».

فإنّ المراد بالنکاح لیس هو العقد قطعاً لعدم جوازه بین المسلمه و المشرک أو المسلم و المشرکه باتّفاق المسلمین قاطبهً بل المراد نفس الوطء الخارجی، فتشیر الآیه المبارکه إلی ما هو المتعارف خارجاً بمقتضی قانون السنخیّه من أنّ الزانی لا یجد من یزنی بها إلّا زانیه مثله أو مشرکه، فإنّ الطیور علی أمثالها تقع، و الجنس إلی الجنس یمیل، و إلّا فالمؤمنه لا تطاوعه علی ذلک أبداً، و کذا الحال فی الزانیه، ثمّ قال تعالی وَ حُرِّمَ ذٰلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ، فخصّ سبحانه حرمه الزنا بالمؤمن دون الکافر.

هذا، مضافاً إلی ورود روایه «3» معتبره عن الکافی تضمّنت: أنّ الکافر یؤمَر أوّلًا بالإسلام ثمّ بعده بالولایه، فإذا لم یکن مکلّفاً حال کفره بالولایه التی هی أعظم الفروع و أهمّها و إنّما یؤمَر بها بعد اختیار الإسلام، فما ظنّک بسائر

______________________________

(1) آل عمران 3: 97.

(2) النور 24: 3.

(3) الکافی 1: 180/ 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 121

..........

______________________________

الأحکام «1»؟! أضف إلی ذلک کلّه: قیام سیره المسلمین قاطبهً خَلَفاً عن سلف علی عدم مؤاخذه الکفّار حتی الذمّی منهم بشی ءٍ من الأحکام، فلا یؤمَرون بالصلاه و لا بالصیام و لا بالحجّ، کما لا یُنهَون عن شرب الخمر أو القمار أو الإفطار فی شهر رمضان، و لا تجری علیهم الحدود إلّا فیما دلّ علیه دلیلٌ بالخصوص، مع أنّهم لو کانوا مکلّفین بالفروع لوجب

ذلک و لو من باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.

فالحقّ: أنّ الکفّار غیر مکلّفین إلّا بالأُصول، و لم یوضع علیهم قلم التکلیف بالفروع التی منها الزکاه إلّا بعد اعتناق الإسلام، فیؤمَرون عندئذٍ بسائر الأحکام، و أمّا قبل ذلک فهم یقرّون علی أدیانهم و مذهبهم.

نعم، لا یسوغ لهم الإجهار بالمنکرات فی بلد المسلمین کشرب الخمر علناً و نحو ذلک، و یُردعون عن ارتکابها، حفظاً لشعائر الإسلام. و هذا مطلبٌ آخر غیر مرتبط بمحل الکلام.

و لم یُنقَل فی تأریخٍ أو روایهٍ عن النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) أو أحد المعصومین

______________________________

(1) هکذا ذکره فی الحدائق [3: 40] أیضاً، بزیاده توصیف الأحکام بأنّها متلقّاه من الإمام (علیه السلام).

و لکنّه یمکن إبداء الفارق بأنّ الإذعان بالولایه بمعناها الخاصّ متقوّم فی جوهر ذاته بالإذعان بالرساله، فإنّ معرفه الإمام بوصفه العنوانی تتوقّف فی تکوینها الخارجی علی معرفه الإسلام کما أُشیر إلی ذلک فی نفس الصحیحه، و لیس کذلک سائر الأحکام، فلا تقاس بقیّه الفروع بمثل هذا الفرع الذی یعدّ من العقائد و من أُصول المذهب، و أمّا التلقّی من الإمام فلا یطّرد فی جمیع الفروع، فلاحظ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 122

..........

______________________________

(علیهم السلام) المبسوطه أیدیهم جبایهُ الزکوات من الکفّار و مطالبتهم إیّاها، و لو کان لبان و نُقِل إلینا بطبیعه الحال، بل کانوا یقرّون علی مذاهبهم کما یقرّون علی سائر أموالهم و إن لم یکن مالًا بنظر الإسلام، کثمن الخمر و الخنزیر، و ما یکسبون من الربا و القمار، و ما یرثونه علی خلاف قانون الإسلام ممّا یثبت فی أدیانهم، و نحو ذلک ممّا لا یخفی.

و أمّا الاستدلال علی تعلّق الزکاه بهم بروایه صفوان و ابن أبی نصر، قالا:

ذکرنا له الکوفه و ما وضع علیها من الخراج و ما سار فیها أهل بیته «فقال: من أسلم طوعاً تُرِکت أرضه فی یده إلی أن قال: و ما أُخذ بالسیف فذلک إلی الإمام یقبّله بالذی یری کما صنع رسول اللّٰه (صلّی الهّٰف علیه و آله) بخیبر، و علی المتقبّلین سوی قباله الأرض العُشر و نصف العشر فی حصصهم» «1»، حیث إنّ النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) وضع علی المتقبّلین من یهود خیبر سوی الخراج العُشر و نصفه الذی هو الزکاه.

فیرده أوّلًا: أنّ الروایه ضعیفه السند بعلیّ بن أحمد بن أشیم، فإنّه لم یوثّق و لم یُمدَح «2».

و ثانیاً: أنّه لم یظهر منها کفر المتقبّل، و لعلّ القباله کانت مع من أسلم منهم، فإنّها مجمله من هذه الناحیه کما لا یخفی.

و ثالثاً: سلّمنا کون الطرف کافراً، و لکن مفادها وجوب العشر علیهم بمقتضی الشرط فی ضمن العقد الواقع علی قباله الأرض، و هو أجنبی عن تعلّق الزکاه

______________________________

(1) الوسائل 9: 188/ أبواب زکاه الغلّات ب 7 ح 2.

(2) نعم، و لکنّه من رجال کامل الزیارات، علی أنّها رُویت بسندٍ آخر صحیح، لاحظ الوسائل 15: 158/ أبواب جهاد العدو ب 72 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 123

..........

______________________________

علیهم ابتداءً الذی هو محلّ الکلام، فلا مساس لها بتکلیف الکفّار بالفروع بوجه.

هذا کلّه، مع أنّ فی إمکان توجیه الخطاب بوجوب الزکاه نحو الکافر إشکالًا جیّداً جدّاً قد تقدّم التعرّض لنظیره من صاحب المدارک فی مبحث قضاء الصلوات «1» و لعلّه أوّل من تنبّه إلیه.

و ملخّصه: أنّ تکلیف الکافر بالأداء فی الوقت ممکنٌ بأن یختار الإسلام فیصلّی أداءً، و أمّا تکلیفه بالقضاء فمتعذّر، لعدم التمکّن من امتثاله لا

فی حال الکفر لعدم صحّته منه بعد فقد شرط الطهاره و عدم قصد القربه، مضافاً إلی اشتراط العباده بالولایه فضلًا عن الإسلام و لا فی حال الإسلام، لسقوطه عنه عندئذٍ بمقتضی حدیث الجبّ «2»، فالتکلیف غیر قابل للامتثال فی کلتا الحالتین، و معه کیف یصحّ تعلّقه به؟! و علی ضوء ذلک یناقش فی المقام: بأنّه إن أُرید من تکلیف الکافر بالزکاه وجوب أدائها حال الکفر فهو تکلیفٌ بما لا یصحّ، لما عرفت من اشتراط صحّه العباده بالولایه فضلًا عن الإسلام. و إن أُرید بعد الإسلام فهو منافٍ لحدیث جبّ الإسلام لما قبله. و هذا الإشکال حسنٌ لا مدفع عنه.

أجل قد یجاب عنه:

تارهً: بأنّه کان متمکّناً من القضاء باختیار الإسلام فی الوقت فیصلی أداءً و إن فاته فقضاءً، کما کان متمکّناً من الزکاه بإسلامه قبل أوان تعلّق الزکاه، و قد فوّت علی نفسه هذا التکلیف بسوء الاختیار المستند إلی عدم قبول الإسلام،

______________________________

(1) المدارک 4: 292، 5: 42.

(2) مستدرک الوسائل 7: 448/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 15 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 124

..........

______________________________

و من الواضح أنّ الممتنع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقاباً و إن نافاه خطاباً، فالتکلیف و إن کان ساقطاً بمناط امتناع خطاب العاجز إلّا أنّ الملاک الفعلی الملزم موجود، و تفویته مستوجب للعقاب بحکومه العقل، و لأجله لا مانع من تعلّق الزکاه کالقضاء بالکافر کالمسلم بمناطٍ واحد.

و یندفع: بأنّ هذا و إن کان ممکناً ثبوتاً إلّا أنّه عارٍ عن الدلیل فی مرحله الإثبات، إذ لا طریق لنا إلی استعلام ملاکات الأحکام من غیر ناحیه الأوامر أنفسها، و المفروض امتناع تعلّق الأمر فی المقام، لعدم قبوله للامتثال فی حالٍ من الحالات کما عرفت،

و معه کیف یستکشف تحقّق المناط و الملاک لیکون تفویته المستند إلی سوء الاختیار مستوجباً للعقاب؟! و هل یمکن دلاله قوله تعالی وَیْلٌ لِلْمُشْرِکِینَ. الَّذِینَ لٰا یُؤْتُونَ الزَّکٰاهَ «1» و لو مع الغضّ عن ذیلها علی ثبوت الأمر بالزکاه الذی هو أمرٌ مستحیل کما عرفت؟! و أُخری: بأنّ دلیل التکلیف بالزکاه و إن کان قاصر الشمول بالإضافه إلی الکافر کما ذکر، إلّا أنّ أدلّه الوضع التی مرجعها إلی شرکه الفقراء معه فی المال غیر قاصر الشمول له، لعرائه عن أیّ محذور، و نتیجته جواز انتزاع المال منه قهراً أو اختیاراً.

و یندفع أیضاً: بما مرّ مراراً من عدم الإطلاق فی هذه الأدلّه، لعدم کونها فی مقام البیان إلّا من ناحیه المقدار بعد الفراغ عن أصل تعلّق الزکاه و أنّها فی أیّ مورد ثبتت فمقدارها هکذا، و أمّا أنّها فی أیّ مورد تثبت و تجب و فی أیّ مورد لا تجب فلیست فی مقام البیان من هذه الناحیه أبداً لیُتمسّک بإطلاقها و یُدّعی شمولها للکافر.

______________________________

(1) فصّلت 41: 6، 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 125

نعم، للإمام (علیه السلام) أو نائبه أخذها منه قهراً (1)، و لو کان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه.

______________________________

و المتحصّل من جمیع ما قدّمناه: أنّه لا دلیل علی تکلیف الکفّار بالزکاه و لا بغیرها من سائر الأحکام المختصّه بالإسلام و أنّها إنّما تتعلّق بالمسلمین خاصّه.

و أمّا الکفّار حتی الذمّی منهم فلم یکلّفوا إلّا بالأُصول، إلّا إذا اشتُرِطت علیهم الزکاه کما احتملناه فی الروایه المتقدّمه الوارده فی قباله خیبر «1».

نعم، لا یجوز للذمّی الإجهار بالمنکرات و نحو ذلک ممّا یخالف شرائط الذمّه، و هو أجنبی عمّا نحن بصدده کما هو ظاهر.

(1) قد عرفت أنّ

الأقوی عدم وجوب الزکاه علی الکافر، و أمّا لو بنینا علی الوجوب لتکلیفه بالفروع کالأُصول کما علیه المشهور فقد ذکر الماتن تبعاً لجماعه من الأصحاب، أنّ للإمام (علیه السلام) أو نائبه أخذها قهراً، فتبرأ بذلک ذمّه الکافر بطبیعه الحال، لانتفاء الموضوع.

و قد یناقَش فیه:

تارهً: بأنّ الزکاه عبادهٌ تفتقر إلی قصد التقرّب المتعذّر من الکافر، فکیف یسوغ أخذها قهراً ممّن لا تصحّ عبادته؟! و الجواب: إنّ تعذّر رعایه العبادیّه لا تسوّغ إهمال حقوق الفقراء و عدم استنقاذها من الممتنع بعد أن کان الحاکم الشرعی ولیّاً علیهم فی استیفاء أموالهم، کما هو الحال فی المسلم الممتنع.

______________________________

(1) راجع ص 122.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 126

..........

______________________________

و بعبارهٍ اخری: إنّ فی الزکاه حیثیّتین، حیثیّه الصدور عبادهً، و حیثیه الوصول إلی المستحقّ، فإن أمکن الجمع و إلّا فامتناع الأوّل لا یسوّغ إهمال الثانی ممّن وظیفته التصدّی لحقوق الفقراء و استنقاذها من أیدی الممتنعین من غیر فرق بین الکافر و المسلم. و نتیجه ذلک براءه ذمّه الممتنع، لزوال الموضوع بطبیعه الحال.

و أُخری: بأنّ الزکاه تتعلّق بالعین، علی الخلاف فی کیفیّه التعلّق من الإشاعه أو الکلّی فی المعیّن أو الشرکه فی المالیّه، و علی أیّ تقدیر فاختیار التطبیق و التعیین فی المدفوع بید صاحب المال دون غیره، فکیف یعیّنه الحاکم الشرعی فیما یأخذه منه قهراً، و ما هو الدلیل علی صحّه هذا التعیین الصادر من غیر صاحب المال؟

و یندفع: بإمکان الاستدلال علیه بأدلّه التقاصّ من الممتنع و فی بعضها أنّه یدعو بالمأثور إذ لا قصور فی شمولها للمقام، الذی هو فی الحقیقه من صغریات ذاک الباب، فکما أنّ المالک أو من له الولایه علی المال المغصوب کولی الصغیر یجوز له الاستنقاذ و

التقاصّ و لو من غیر الجنس ممّا یعادله فی المالیه، و تعیین الحقّ فیه نافذ و ممضی بمقتضی تلک الأدلّه، فکذا فیما نحن فیه، لوحده المناط کما لا یخفی.

نعم، تمکن المناقشه بوجه ثالث، و هو أنّا و لو سلّمنا تکلیف الکفّار بالفروع إلّا أنّ المفروض سقوط الزکاه بمجرّد اختیار الإسلام، و لا سیّما إذا کانت العین تالفه، إذ فی السقوط مع البقاء تأمّل کما ستعرف، و أمّا مع التلف فلا کلام و لا خلاف فی السقوط، و علیه فبأیّ موجب یؤخذ الزکاه منه قهراً بعد أن لم تصحّ منه حال الکفر و لم یطلب منه حال الإسلام؟!

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 127

..........

______________________________

إذن فتکلیفه بالزکاه لو سُلِّم لا یستدعی المطالبه منه قهراً بوجه، و لا سیّما بعد ما ورد فی جمله من النصوص «1» من أنّ الکافر لیس علیه شی ء غیر الجزیه، التی منها صحیحه محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام): فی أهل الجزیه یؤخذ من أموالهم و مواشیهم شی ء سوی الجزیه؟ «قال: لا» «2».

فأخذ الزکاه منه منافٍ لصراحه هذه النصوص فی أنّه لا شی ء علیه ما عدا الجزیه الشامل نفی الجنس للزکاه، بل لعلّها أظهر الأفراد.

علی أنّ السیره العملیّه خَلَفاً عن سَلَف قائمه علی عدم مطالبته بها، إذ لم یُعهَد لا فی عصر النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) و لا فی عهد الخلفاء جبایه الزکوات من الکفّار، و لم ینقل ذلک فی تأریخٍ و لا روایه، بل کانت الجبایه خاصّه بمن یعتنق الإسلام فحسب.

و علی الجمله: فأخذ الزکاه من الکافر منافٍ لمقتضی القاعده و للنصوص الحاصره و للسیره العملیّه حسبما عرفت.

و أشکلُ من ذلک: أخذُ عوضها منه لو أُتلف و الحکم

بضمانه لها، ضروره أنّ القدر المتیقّن من السیره المزبوره و کذا من حدیث جبّ الإسلام هو صوره التلف و عدم بقاء العین، إذ لم تُعهَد مطالبه الکافر و لا سیّما بعد أن أسلم بزکوات السنین الماضیه یقیناً، فما ذکره فی المتن من الحکم بأخذ العوض منه لو أُتلف مشکلٌ جدّاً.

______________________________

(1) مورد هذه النصوص هو الکافر الذمّی، و عدم مطالبته بشی ء هو مقتضی کونه فی الذمّه فلا یقاس به غیره.

(2) الوسائل 15: 151/ أبواب جهاد العدو ب 68 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 128

نحو ذلک، و المفروض أنّه کان فی حال الکفر المرفوع عنه التکلیف آن ذاک، و لم یحدث موجبٌ آخر و مقتضٍ جدید لتعلّق الزکاه حسب الفرض، و هذا ظاهر.

و أمّا لو قلنا بمقاله المشهور من وجوب الزکاه علیه لتکلیفه بالفروع کالأُصول، فالمشهور و المعروف سقوط الزکاه عنه أیضاً بعد ما أسلم و إن کانت العین موجوده، بل ادُّعی علیه الإجماع فی بعض الکلمات.

و یُستَدلّ له بالنبویّ المشهور: «الإسلام یجبّ ما قبله و یهدم» «1» لکنّه من

______________________________

(1) مستدرک الوسائل 7: 448/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 15 ح 2، عوالی اللآلی 2: 54/ 145، و لیس فیهما: و یهدم.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 129

..........

______________________________

أجل ضعف السند غیر صالح لأن یُستَند إلیه، لعدم روایته من طرقنا لا فی کتب الحدیث و لا فی الکتب الاستدلالیّه للفقهاء المتقدّمین کالشیخ و من سبقه و لحقه، ما عدا ابن أبی جمهور الأحسائی فی عوالی اللآلی، الذی لا یخفی ما فی المؤلِّف و المؤلَّف، حتی طَعَن فیه من لیس من شأنه الطعن کصاحب الحدائق.

و دعوی الانجبار موهونه جدّاً، بل غیر قابله للتصدیق، إذ کیف یُحتَمل استنادُ المشهور إلی روایهٍ لم یذکروها لا فی کتبهم الروائیّه و لا الاستدلالیّه کما سمعت، علی أنّ الانجبار ممنوعٌ کُبرویّاً کما هو المعلوم من مسلکنا.

و یؤیّد ما ذکرناه من أنّ الروایه إنّما هی من طرق العامّه لا من طرقنا ما رواه الشیخ بإسناده عن جعفر بن رزق اللّٰه، قال: قُدِّم إلی المتوکّل رجلٌ نصرانی فجر بامرأه مسلمه و أراد أن یقیم علیه الحدّ فأسلم، فقال یحیی بن أکثم: قد هدم إیمانه شرکه و فعله، و قال بعضهم: یُضرَب ثلاث حدود، و قال بعضهم: یُفعَل

به کذا و کذا، فأمر المتوکّل بالکتاب إلی أبی الحسن الثالث (علیه السلام) و سؤاله عن ذلک، فلمّا قدم الکتاب کتب أبو الحسن (علیه السلام): «یُضرَب حتی یموت» فأنکر یحیی بن أکثم و أنکر فقهاء العسکر ذلک، و قالوا: یا أمیر المؤمنین، سله عن هذا، فإنّه شی ءٌ لم ینطق به کتاب و لم تجئ به السنّه، فکتب: إنّ فقهاء المسلمین قد أنکروا هذا و قالوا: لم تجئ به سنّه و لم ینطق به کتاب، فبیّن لنا بما أوجبت علیه الضرب حتی یموت؟ فکتب (علیه السلام): «بسم اللّٰه الرّحمٰن الرّحیم فَلَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا قٰالُوا آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ وَ کَفَرْنٰا بِمٰا کُنّٰا بِهِ مُشْرِکِینَ. فَلَمْ یَکُ یَنْفَعُهُمْ إِیمٰانُهُمْ لَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِی قَدْ خَلَتْ فِی عِبٰادِهِ وَ خَسِرَ هُنٰالِکَ الْکٰافِرُونَ «1» قال: فأمر به المتوکّل فضُرِب حتی مات «2».

______________________________

(1) غافر 40: 84، 85.

(2) الوسائل 28: 141/ أبواب حدّ الزنا ب 36 ح 2، التهذیب 10: 38/ 135.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 130

..........

______________________________

فإنّها صریحهٌ فی عدم اعتناء الإمام بمضمون حدیث الجبّ «1»، و إنّما هو أمرٌ معروفٌ عند العامّه و مرویٌّ من طرقهم، و لذا أنکروا علیه (علیه السلام) حکمه، و لم یثبت عندنا، و المسأله التی تضمّنتها هذه الروایه محرّره فی الفقه، و قد أفتی الأصحاب بعدم سقوط الحدّ عن الزانی، سواء أسلم قبل صدور الحکم من الحاکم أم بعده.

إذن فالحدیث المزبور ساقطٌ لا یمکن الاستناد إلیه فی حکمٍ من الأحکام، بل المتّبع فی کلّ موردٍ قیامُ الدلیل علی مضمون الجبّ و سقوط ما وجب باختیار الإسلام من نصّ کما فی قضاء الصلوات أو سیره کما فی الزکوات فإن ثبت و إلّا کان التکلیف

باقیاً لو قلنا بأنّهم مکلّفون بالفروع کالأُصول.

ثمّ إنّا لو بنینا علی تمامیّه الحدیث، فلا شکّ فی أنّه ناظرٌ إلی الأحکام المختصّه بالإسلام، فهی المجبوبه و المحکومه بالسقوط لو حصل مناشئوها حال الکفر، کفوات الصلوات أو حولان الحول الحاصل قبل الإسلام و نحو ذلک، و أمّا الأحکام المشترکه بین جمیع الأدیان فضلًا عمّا یعمّ المتدیّن و من لا یعتنق الدین ممّا جرت علیه سیره العقلاء کالعقود و الإیقاعات و الدیون و الضمانات و ما شاکلها فالحدیث غیر ناظر إلی جبّها جزماً، فالإشکال علیه بأنّ البناء علی عموم حدیث الجبّ یستوجب تخصیص الأکثر فی غیر محلّه، و لا ینبغی الالتفات إلیه.

ثمّ لا یخفی أنّ الحدیث رواه فی مجمع البحرین بمتنٍ آخر، و هو «الإسلام یجبّ ما قبله، و التوبه تجبّ ما قبلها من الکفر و المعاصی و الذنوب» «2».

______________________________

(1) لعلّ الوجه فی عدم الاعتناء عدم انطباق مضمون الحدیث علی مورد السؤال لخصوصیّهٍ فیه، لا أنّه موضوعٌ من أساسه.

(2) مجمع البحرین 2: 21 (جبب).

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 131

لعدم تکلیفهم بالفروع. و علی تقدیر القول بالوجوب، فلا یسقط بالإسلام لو کانت العین باقیه کما نبّه علیه الأُستاذ فی تعلیقته الشریفه.

(1) فإنّ الزکاه حقٌّ ثابتٌ فی العین علی الخلاف فی کیفیه التعلّق، و لا یکاد یسقط بالبیع، بل العین الزکویّه مشترکهٌ بین المالک و الفقیر، فلا ینفذ البیع إلّا فی حصّته، و یکون فضولیّاً فی حصّه الفقیر، فلا محیص من إخراجها و دفعها إلیه.

نعم، فی باب الخمس لا یجب إخراجه لو انتقل ما فیه الخمس ممّن لا یعتقد وجوبه کالکافر و نحوه، لنصوص التحلیل و أنّهم (علیهم السلام) أباحوا لشیعتهم ذلک «2»، و أمّا فی باب الزکاه فلم یرد مثل تلک النصوص، فلا جرم وجب إخراجها علی المشتری.

______________________________

(1) الزمر 39: 65.

(2) الوسائل 9: 543/ أبواب الأنفال ب 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 132

..........

______________________________

هذا کلّه بناءً علی المشهور من وجوب الزکاه علی الکافر.

و أمّا بناءً علی ما هو الأظهر من عدم الوجوب کما مرّ فلا مقتضی للإخراج، لأنّه انتقل إلی المشتری مالٌ سلیمٌ عن الزکاه عند البائع، و لم یحدث موجبها عند المشتری حسب الفرض، فلا شی ء علیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 133

«1».

لکن دعوی التواتر مشکله، لاستدعائها أن یبلغ عدد الرواه فی کلّ طبقه حدّا یمتنع عادهً اشتباههم أو تواطؤهم علی الکذب، و لیس فی المقام کذلک، فإنّ الرواه فی طبقه الإمام (علیه السلام) لا یزیدون علی أربعه عشر، علی أنّ الطبقه فی أوّل السند لا تشتمل علی أکثر من ثلاثه أنفار الشیخ و الکلینی و الصدوق فإنّ کلّها تنتهی إلیهم، و ما بینهما من الطبقات متوسطات، و هذا المقدار لا ینطبق علیه ضابط التواتر کما لا یخفی.

______________________________

(1) الجواهر 15: 65.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 134

..........

______________________________

نعم، الروایات مستفیضه و متظافره لا أنّها متواتره دلّت علی وجوب الزکاه فی التسعه دون غیرها.

فمنها: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سئل عن الزکاه «فقال: الزکاه علی تسعه أشیاء: علی الذهب و الفضّه، و الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب، و الإبل و البقر و الغنم، و عفا رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) عمّا سوی ذلک» «1».

و صحیحه أبی بصیر و الحسن بن شهاب عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «قال: وضع رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) الزکاه علی تسعه أشیاء و عفا عمّا سوی ذلک: علی الذهب و الفضّه، و الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب، و الإبل و البقر و الغنم» «2»، و نحوها غیرها.

و فی بعضها کروایه الطیّار بعد الحصر فی التسعه و العفو عمّا سواها یسأل الراوی عن الأرز أ فیه الزکاه؟ قال: فزبرنی «ثمّ قال: أقول لک: إنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) عفا عمّا سوی ذلک و تقول: إنّ عندنا حبّا کثیراً أ فیه الزکاه؟!» «3».

و بإزائها طائفه أُخری دلّت علی ثبوت الزکاه

فی کلّ ما یکال أو یوزن أو ما أنبتت الأرض إلّا الفواکه.

کصحیحه محمّد بن مسلم قال: سألته عن الحبوب ما یزکّی منها؟ «قال (علیه السلام): البرّ و الشعیر و الذره و الدخن و الأرز و السلت و العدس و السمسم،

______________________________

(1) الوسائل 9: 58/ أبواب ما تجب فیه الزکاه ب 8 ح 11.

(2) الوسائل 9: 57/ أبواب ما تجب فیه الزکاه ب 8 ح 10.

(3) الوسائل 9: 58/ أبواب ما تجب فیه الزکاه ب 8 ح 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 135

..........

______________________________

کلّ هذا یزکّی و أشباهه» «1».

و صحیحه زراره: «کلّ ما کیل بالصاع فبلغ الأوساق فعلیه الزکاه. و قال: جعل رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) الصدقه فی کلّ شی ء أنبتت الأرض إلّا ما کان فی الخضر و البقول و کلّ شی ء یفسد من یومه» «2».

و صحیحه أبی بصیر: هل فی الأرز شی ء؟ «فقال: نعم، ثمّ قال: إنّ المدینه لم تکن یومئذٍ أرض أُرز، فیقال فیه، و لکنّه قد جعل فیه، و کیف لا یکون فیه و عامّه خراج العراق منه؟!» «3».

و صحیحه زراره قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی الذره شی ء؟ «فقال: فی الذره و العدس و السلت و الحبوب فیها مثل ما فی الحنطه و الشعیر، و کلّ ما کیل بالصاع فبلغ الأوساق التی یجب فیها الزکاه فعلیه فیه الزکاه» «4»، و غیرها.

و قد نُقِل عن ابن الجنید أنّه أفتی بالوجوب استناداً إلیها «5»، و لکن المشهور حملوها علی الاستحباب، جمعاً بینها و بین الطائفه الأُولی الحاصره فی التسعه و العافیه عمّا عداها.

و لا یخفی أنّ هذا النوع من الجمع و إن کان مطّرداً فی أبواب الفقه، و لکنّه غیر

منطبق علی المقام، للتدافع بین مضمون الطائفتین و کونهما من المتناقضین فی نظر العرف، بحیث لا قرینیّه لإحداهما علی الأُخری أبداً، فإنّا لو جمعنا فی

______________________________

(1) الوسائل 9: 62/ أبواب ما تجب فیه الزکاه ب 9 ح 4.

(2) الوسائل 9: 63/ أبواب ما تجب فیه الزکاه ب 9 ح 6.

(3) الوسائل 9: 64/ أبواب ما تجب فیه الزکاه ب 9 ح 11.

(4) الوسائل 9: 64/ أبواب ما تجب فیه الزکاه ب 9 ح 10.

(5) الحدائق الناضره 12: 106.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 136

..........

______________________________

کلامٍ واحد بین قولنا: فیه الزکاه، و: لیس فیه الزکاه، أو بین قولنا: عفا عن الزکاه، و: أنّه فیه الزکاه، لکان الصدر منافیاً و مضادّاً للذیل بحسب الفهم العرفی بالضروره.

و من هنا أنکر الاستحباب فی الحدائق و أصرّ علی الجمع بالحمل علی التقیّه «1».

و الإنصاف أنّ ما ذکره (قدس سره) وجیهٌ کما ذکرناه، غیر أنّ هناک روایه واحده من أجلها تحکم بالاستحباب، و هی صحیحه علیّ بن مهزیار، قال: قرأت فی کتاب عبد اللّٰه بن محمّد إلی أبی الحسن (علیه السلام): جعلت فداک، روی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) أنّه «قال: وضع رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) الزکاه علی تسعه أشیاء: الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب، و الذهب و الفضّه، و الغنم و البقر و الإبل، و عفا رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) عمّا سوی ذلک» فقال له القائل: عندنا شی ءٌ کثیر یکون أضعاف ذلک «فقال: و ما هو؟» فقال له: الأرز «فقال له أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): أقول لک: إنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) وضع الزکاه علی تسعه أشیاء و

عفا عمّا سوی ذلک، و تقول: عندنا أُرز و عندنا ذره، و قد کانت الذره علی عهد رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله)؟!» فوقّع (علیه السلام): «کذلک هو، و الزکاه علی کلّ ما کیل بالصاع» و کتب عبد اللّٰه: و روی غیر هذا الرجل عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): انّه سأله عن الحبوب «فقال: و ما هی؟» فقال: السمسم و الأرز و الدخن و کلّ هذا غلّه کالحنطه و الشعیر «فقال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): فی الحبوب کلّها زکاه» و روی أیضاً عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) أنّه «قال: کلّ ما دخل القفیز فهو یجری مجری الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب» قال: فأخبرنی جعلت فداک، هل علی هذا الأرز و ما أشبهه من الحبوب الحمّص و العدس زکاه؟ فوقّع (علیه السلام):

______________________________

(1) الحدائق 12: 108.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 137

أحدها: الحبوب (1) ممّا یکال أو یوزن، کالأُرز، و الحمّص، و الماش، و العدس، و نحوها.

و کذا الثمار، کالتفّاح، و المشمش، و نحوهما (2)، دون الخضر و البقول، کالقَتّ و الباذنجان، و الخیار، و البطّیخ، و نحوها.

______________________________

«صدِّقوا الزکاه فی کلّ شی ء کیل» «1».

فإنّ تصدیق الإمام (علیه السلام) لتلک الروایات المتعارضه المرویّه عن الصادق (علیه السلام) لیس له وجه صحیح عدا إراده الاستحباب فیما عدا التسع، و إلّا فلا یمکن فی مثله الحمل علی التقیّه بالضروره، إذ لا معنی للتقیّه فی تصدیق الخبرین المتعارضین.

و علی الجمله: فالروایات فی أنفسها لولا دلیل التصدیق متعارضه غیر قابله للحمل علی الاستحباب، لعدم کونه من الجمع العرفی فی مثلها، إلّا أنّه بعد ملاحظه التصدیق الصادر من الإمام (علیه السلام) الذی تضمّنته هذه الصحیحه یحکم بأنّ

المراد الجدّی هو الاستحباب، و إلّا لم یکن وجهٌ للتصدیق أبداً، فتدبّر جدّاً.

إذن فما ذهب إلیه المشهور من الحکم بالاستحباب فی سائر الحبوب ما عدا الحنطه و الشعیر ممّا یکال أو یوزن هو الصحیح.

(1) کما ظهر وجهه ممّا مرّ آنفاً.

(2) علی المشهور، بل بلا خلافٍ أجده کما فی الجواهر «2» إلّا من شیخه فی

______________________________

(1) أوردها فی الوسائل 9: قطعه منها فی ص 55/ أبواب ما تجب فیه الزکاه ب 8 ح 6، و قطعه أُخری فی ص 61/ أبواب ما تجب فیه الزکاه ب 9 ح 1.

(2) الجواهر 15: 69.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 138

..........

______________________________

کشف الغطاء «1»، استناداً إلی صحیحه محمّد بن مسلم: فی البستان یکون فیه الثمار ما لو بیع کان مالًا، هل فیه الصدقه؟ «قال: لا» «2».

و فیه ما لا یخفی، إذ مقتضی الجمع بین هذه الصحیحه النافیه و بین دلیل الإثبات لو کان هو الحمل علی الاستحباب، بأن یکون المراد من النفی نفی الوجوب غیر المنافی لثبوت الاستحباب الذی یراه المشهور، کما هو مطّرد فی کثیر من الأبواب.

و الصحیح ما اختاره (قدس سره) من إنکار الاستحباب، لا لما علّله فی الجواهر من إبداء المانع «3» أعنی: صحیحه ابن مسلم لما عرفت ما فیه، بل لقصور المقتضی، و عدم ورود دلیل یقتضی تعلّق الزکاه فی الثمار کی یحمل علی الاستحباب.

أمّا النصوص المتضمّنه لثبوت الزکاه فی الحبوب و ما یکال و یقفز، فقصور شمولها للثمار ظاهر، لعدم کونها من الحبوب و لا من المکیل، إذ لم یتعارَف بیع الثمار بالکیل لا فی القری و لا البلدان أبداً، و إنّما هی تباع وزناً أو عدداً أو بالخرص و التخمین و المشاهده، و لم

یعهَد بیعها کیلًا.

و أمّا النصوص المتضمّنه لثبوتها فی کلّ شی ءٍ أنبتت الأرض فکذلک، فإنّ هذا العنوان و إن کان صادقاً علی الثمار و لا یصغی إلی ما ادّعاه المحقّق الهمدانی (قدس سره) من الانصراف «4»، إذ لا وجه له کما لا یخفی إلّا أنّ تلک النصوص بأنفسها تضمّنت استثناء الخضر، کما فی صحیح زراره: «قال: و جعل رسول اللّٰه

______________________________

(1) کشف الغطاء: 347.

(2) الوسائل 9: 67/ أبواب ما تجب فیه الزکاه ب 11 ح 3.

(3) الجواهر 15: 71.

(4) مصباح الفقیه 13: 107 111.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 139

الثانی: مال التجاره علی الأصحّ (1).

______________________________

(صلّی اللّٰه علیه و آله) الصدقه فی کلّ شی ءٍ أنبتت الأرض، إلّا ما کان فی الخضر و البقول، و کلّ شی ءٍ یفسد من یومه» «1».

فإنّ الخضر شاملٌ للثمار لغهً و عرفاً، مضافاً إلی تفسیره بها صریحاً فی صحیحه أُخری لزراره عن أبی جعفر (علیه السلام) و أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «أنّهما قالا: عفا رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) عن الخضر» قلت: و ما الخضر؟ «قالا: کلّ شی ء لا یکون له بقاء: البقل و البطّیخ و الفواکه و شبه ذلک» إلخ «2».

إذن لا تشمل تلک النصوص الفواکه و الثمار فی حدّ أنفسها، و علیه فلا دلیل علی استحباب الزکاه فیها.

نعم، لا بأس بها بعنوان مطلق الصدقه، فإنّها برٌّ و إحسان، و هو حسن علی کلّ حال، و أمّا الاستحباب الشرعی بعنوان الزکاه بالخصوص فغیر ثابت کما عرفت.

و ممّا ذکرنا تعرف عدم الاستحباب فی الخضر و البقول کما ذکره فی المتن.

(1) بل الأصحّ عدم الاستحباب، لتعارض النصوص علی وجهٍ لا تقبل الجمع، فقد ورد فی جملهٍ منها ثبوت الزکاه فیما لو

أمسک لکی یجد الربح فی مقابل من تربّص به، لأنّه لا یجد من یشتریه برأس المال.

کصحیحه إسماعیل بن عبد الخالق، قال: سأله سعید الأعرج و أنا أسمع فقال: إنّا نکبس الزیت و السمن نطلب به التجاره فربّما مکث عندنا السنه

______________________________

(1) الوسائل 9: 67/ أبواب ما تجب فیه الزکاه ب 11 ح 4.

(2) الوسائل 9: 68/ أبواب ما تجب فیه الزکاه ب 11 ح 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 140

..........

______________________________

و السنتین، هل علیه زکاه؟ «قال: إن کنت تربح فیه شیئاً أو تجد رأس مالک فعلیک زکاته، و إن کنت إنّما تربّص به لأنّک لا تجد إلّا و ضیعه فلیس علیک زکاه حتی یصیر ذهباً أو فضّه، فإذا صار ذهباً أو فضّه فزکّه للسنه التی اتّجرت فیها» «1».

و نحوها صحیحه محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل اشتری متاعاً فکسد علیه متاعه، و قد زکّی ماله قبل أن یشتری المتاع، متی یزکّیه؟ «فقال: إن کان أمسک متاعه یبتغی به رأس ماله فلیس علیه زکاه، و إن کان حبسه بعد ما یجد رأس ماله فعلیه الزکاه بعد ما أمسکه من بعد رأس المال» «2».

و بإزائها ما دلّ علی عدم الزکاه و إن قوبل برأس المال أو أکثر ما لم یبعه و یحول الحول علی الثمن.

کصحیحه سلیمان بن خالد: عن رجلٍ کان له مالٌ کثیر فاشتری به متاعاً ثمّ وضعه فقال: هذا متاعٌ موضوع فإذا أحببت بعته فیرجع إلیّ رأس مالی و أفضل منه، هل علیه فیه صدقه و هو متاع؟ «قال: لا، حتی یبیعه» قال: فهل یؤدّی عنه إن باعه لما مضی إذا کان متاعاً؟ «قال: لا» «3».

و صحیحه زراره: «إنّ

أبا ذر و عثمان تنازعا علی عهد رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) فقال عثمان: کلّ مال من ذهب أو فضّه یُدار به و یعمل به و یُتّجر به ففیه الزکاه إذا حال علیه الحول، فقال أبو ذرّ: أمّا ما یُتّجر به أو دیر و عمل به فلیس فیه زکاه، إنّما الزکاه فیه إذا کان رکازاً أو کنزاً موضوعاً، فإذا حال

______________________________

(1) الوسائل 9: 70/ أبواب ما تجب فیه الزکاه ب 13 ح 1.

(2) الوسائل 9: 71/ أبواب ما تجب فیه الزکاه ب 13 ح 3.

(3) الوسائل 9: 75/ أبواب ما تجب فیه الزکاه ب 14 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 141

الثالث: الخیل الإناث، دون الذکور، و دون البغال و الحمیر (1)

______________________________

علیه الحول ففیه الزکاه، فاختصما فی ذلک إلی رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله)، قال: فقال: القول ما قال أبو ذر» «1».

و هاتان الطائفتان کما تری متعارضتان، لأنّ قوله (علیه السلام): «فیه الزکاه» و قوله: «لیس فیه الزکاه» متهافتان فی نظر العرف، و غیر قابلین للتصرّف بالحمل علی الاستحباب.

و إنّما التزمنا به أی بالاستحباب فیما تقدّم من الحبوب لدلیل التصدیق الثابت من الخارج کما مرّ «2»، و لم یرد مثل ذلک الدلیل فی المقام.

إذن تستقرّ المعارضه هنا، فإمّا أن یُحمل ما دلّ علی الزکاه علی التقیّه کما لا یبعد أو تسقطان، و علی التقدیرین فلم یثبت الاستحباب الشرعی بعنوان الزکاه.

نعم، لا بأس بعنوان مطلق البرّ و التصدّق کما مرّ فی الثمار «3».

(1) بلا خلافٍ فیه کما تشیر إلیه صحیحه محمّد بن مسلم و زراره عنهما (علیهما السلام) جمیعاً: «قالا: وضع أمیر المؤمنین (علیه السلام) علی الخیل العتاق الراعیه فی کلّ

فرس فی کلّ عام دینارین، و جعل علی البرازین دیناراً» «4».

و صحیحه زراره: هل فی البغال شی ء؟ «فقال: لا»، فقلت: فکیف صار

______________________________

(1) الوسائل 9: 74/ أبواب ما تجب علیه الزکاه ب 14 ح 1.

(2) فی ص 137.

(3) فی ص 139.

(4) الوسائل 9: 77/ أبواب ما تجب فیه الزکاه ب 16 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 142

و الرقیق (1).

______________________________

علی الخیل و لم یصر علی البغال؟ «فقال: لأنّ البغال لا تلقح و الخیل الإناث ینتجن، و لیس علی الخیل الذکور شی ء» قال: قلت: فما فی الحمیر؟ «قال: لیس فیها شی ء» «1».

لوضوح قصور دلالتهما علی الوجوب:

أمّا الاولی: فلأنّ إسناد الوضع إلی أمیر المؤمنین (علیه السلام) یوعز إلی عدم ثبوته فی أصل الشرع، و إلّا لأسنده إلی النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) کما فی بقیّه الأعیان الزکویّه، فلعلّ ذلک منه (علیه السلام) کان لمصلحهٍ وقتیّه و سیاسه اقتضتها آن ذاک.

و أمّا الثانیه: فلأنّ غایتها الدلاله علی التفرقه بین إناث الخیل و ذکورها بالانتاج، و هو کما یصلح فارقاً للوجوب یصلح فارقاً للاستحباب أیضاً.

و لو سُلّم دلالتهما علی الوجوب فتحملان علی الاستحباب، جمعاً بینهما و بین النصوص المستفیضه المتقدّمه الحاصره للزکاه الواجبه فی الحیوانات فی الأنعام الثلاثه و أنّه (صلّی اللّٰه علیه و آله) عفا عمّا سوی ذلک، فتدبّر.

(1) فلا زکاه فیها إلّا إذا اتّجر بها، کما تضمّنته موثّقه سماعه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «قال: لیس علی الرقیق زکاه، إلّا رقیق یبتغی به التجاره، فإنّه من المال الذی یزکّی» «2»، فیستحبّ بذاک العنوان لو قلنا به.

______________________________

(1) الوسائل 9: 78/ أبواب ما تجب فیه الزکاه ب 16 ح 3.

(2) الوسائل 9: 79/ أبواب ما تجب

فیه الزکاه ب 17 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 143

الرابع: الأملاک و العقارات التی یراد منها الاستنماء، کالبستان، و الخان، و الدکان و نحوها (1).

أن یکون بمجرّد الصوره، و لا یبعد ذلک، فإنّ اللّٰه قادر علی کلّ شی ء.

______________________________

وافق فی ذلک أبویه أو أحدهما أم خالفهما و سواء تولّد من محلّلین أو محرّمین أو مختلفین.

و عن المسالک: إنّ المتولّد من حیوانین محرّمین محرّم الأکل و إن خالفهما فی الاسم.

و لکنّه غیر ظاهر، لعدم الدلیل علی التبعیّه فی الأحکام، إلّا فیما عُدَّ من الأجزاء و لو بنحوٍ من التوسعه، کما فی البیض الذی ورد فیه أنّه من محلّل الأکل محلّل و من محرّمه محرّم.

و أمّا المولود الذی هو موجودٌ مستقلّ و لا یکاد یعدّ بعد الولاه جزءً ممّن تولّد منه بتاتاً فلا دلیل علی متابعته لوالدیه فی الأحکام أبداً، بل مقتضی القاعده حینئذٍ: ملاحظه الاسم کما هو الشأن فی جمیع الأحکام المتعلّقه بموضوعاتها الدائره مدار صدق عناوینها، سواء طابق من تولّد منه أم خالف.

نعم، ربّما لا یقع الفرض خارجاً فی المتخالفین إلّا إذا کانا متقاربین فی الجنس، کأن یتولّد من الفرس و الحمار بغل، أو من الکلب و الذئب ما یشبه بعض أجزائه لهذا و البعض الآخر لذاک، دون أن یتولّد من الکلب و الخنزیر شاه مثلًا، فإنّ مثل هذا الفرض لعلّه لا وقوع له خارجاً و إن کان اللّٰه تعالی قادراً علی کلّ شی ء.

و کیفما کان، فلا نزاع لنا فی المصداق و الاعتبار علی تقدیر التحقّق بصدق الاسم فی ترتّب الأحکام بأجمعها من تعلّق الزکاه أو حلّیّه الأکل و غیرهما.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 145

إنّما سمّیت حقّه لأنّها استحقّت أن یرکب ظهرها إلی ستّین، فإن زادت واحده ففیها جذعه إلی خمس و سبعین، فإن زادت واحده ففیها ابنتا لبون إلی تسعین، فإن زادت فحقّتان إلی عشرین و مائه، فإن زادت علی العشرین و المائه واحده ففی کلّ خمسین حقّه، و فی کلّ أربعین ابنه لبون» «1».

______________________________

(1) الوسائل 9: 108/ أبواب زکاه الأنعام ب 2 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 147

..........

______________________________

و نحوها صحیحه أبی بصیر «1» و عبد الرّحمن بن الحجّاج «2» و غیرها.

هذا، و قد نسب الخلاف إلی ابن أبی عقیل و ابن الجنید فی النصاب السادس و هو الستّ و العشرون بإنکاره رأساً و إسقاطه، و إیجاب بنت المخاض فی النصاب الخامس، و هو الخمس و العشرون «3».

و لکن النسبه و إن صحّت فی ابن أبی عقیل إلّا أنّها غیر تامّه بالإضافه إلی ابن الجنید، فإنّه لم ینکر النصاب السادس، و إنّما خلافه مع المشهور فیما یجب فی النصاب الخامس، فذکر أنّ الواجب حینئذٍ بنت مخاض إن أمکن و إلّا فابن لبون و إن لم تکن فخمس شیاه، خلافاً للمشهور حیث ذهبوا إلی وجوب خمس شیاه ابتداءً، فهو مذعن بالنصاب السادس، و المنکر لموضوعه هو ابن أبی عقیل خاصّه کما صرّح به العلّامه فی المختلف عل ما حکاه فی الحدائق «4».

و کیفما کان، فمستندهما فی ذلک أی فی إیجاب بنت مخاض فی النصاب الخامس صحیحه الفضلاء، عن أبی جعفر (علیه السلام) و أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «قالا فی صدقه الإبل: فی کلّ خمس شاه إلی أن تبلغ خمساً و عشرین، فإذا بلغت ذلک ففیها ابنه مخاض، ثمّ لیس فیها شی ء حتی تبلغ خمساً و ثلاثین،

فإذا بلغت خمساً و ثلاثین ففیها ابنه لبون» إلخ «5».

و قد أُجیب عنها:

______________________________

(1) الوسائل 9: 109/ أبواب زکاه الأنعام ب 2 ح 2.

(2) الوسائل 9: 110/ أبواب زکاه الأنعام ب 2 ح 4.

(3) المدارک 5: 53.

(4) المختلف 3: 43 و فی الحدائق 12: 44.

(5) الوسائل 9: 111/ أبواب زکاه الأنعام ب 2 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 148

..........

______________________________

تارهً: بالحذف و الإضمار بتقدیر جمله: و زادت واحده، بعد قوله: «فإذا بلغت ذلک» و إنّما لم یذکر فی اللفظ للعلم بفهم المخاطب.

و أُخری: بالحمل علی ضربٍ من التقیّه لموافقتها لمذهب العامّه.

و أورد المحقّق فی المعتبر علی الثانی بأنّه کیف یُحمَل علی التقیّه ما صار إلیه جماعهٌ من محقّقی الأصحاب و ما رواه أحمد بن محمّد البزنطی «1»؟! أقول: لم یتّضح لنا المراد من الإیراد، فإنّ مضمون الصحیحه لم یُنسَب إلّا إلی ابن أبی عقیل و ابن الجنید کما سمعت، فکیف یسنده (قدس سره) إلی جماعه من محقّقی الأصحاب؟! علی أنّ روایه البزنطی لها کیف تمنع عن الحمل علی التقیّه بعد أن عرفت من موافقتها لمذهب العامّه کما یفصح عنه ما فی صحیحه عبد الرّحمن بن الحجّاج بعد ذکر النصاب السادس من قوله: و قال عبد الرّحمن هذا فرق بیننا و بین الناس «2».

و الظاهر أنّه لا بدّ من الالتزام بالحذف و الإسقاط، لأنّه هب أنّا عالجنا هذه الفقره بالحمل علی التقیّه، و لکن ما هو العلاج فی بقیّه الفقرات من سائر النصب حیث جعل الحدّ فیها أیضاً خمساً و ثلاثین و خمساً و أربعین و ستّین و هکذا؟ مع أنّه یعتبر فی جمیع هذه النصب زیاده واحده باتّفاق الخاصّه و العامّه، فلا مناص من الالتزام

بالسقط فی جمیعها، لسهوٍ من الراوی أو من الکتّاب و النسّاخ.

و الذی یکشف عنه أو یؤیّده: أنّ الصدوق فی معانی الأخبار روی نفس هذه الروایه بعین السند و المتن إلّا أنّه قال علی ما فی بعض النسخ الصحیحه-: «فإذا بلغت خمساً و عشرین فإذا زادت واحده ففیها بنت مخاض إلی أن قال:-

______________________________

(1) المعتبر 2: 500.

(2) الوسائل 9: 110/ أبواب زکاه الأنعام ب 2 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 149

..........

______________________________

فإذا بلغت خمساً و ثلاثین فإذا زادت واحده ففیها ابنه لبون» و هکذا زیدت هذه الجمله فی جمیع تلک الفقرات، فلاحظ الوسائل «1».

و علیه، فلا ینبغی التأمّل فی ضعف ما نسب إلی ابن أبی عقیل و ابن الجنید.

ثمّ إنّ هناک خلافاً آخر فی النصاب العاشر أعنی: ستّاً و سبعین منسوباً إلی الصدوقین، و هو أنّهما ذکرا أنّها إذا بلغت إحدی و ستّین التی فیها جذعه لیس بعد ذلک فیها شی ء إلی أن تبلغ ثمانین، فإن زادت واحده ففیها ثنی «2».

و هذا لم یُعرَف له مستندٌ عدا الفقه الرضوی، و لکن فی حجّیّته بل فی کونه روایه تأمّل، بل منعٌ کما مرّ مراراً، فلا یصلح لمعارضه ما سبق.

نعم، روی المحقّق الهمدانی «3» مضمونه عن خبر الأعمش المرویّ عن الخصال فی حدیث شرائع الدین، لکن الروایه غیر مذکوره لا فی الحدائق و لا الجواهر، و کأنهما غفلا عن مراجعه الوسائل أو لم یجداها فیه، کما أنّ صاحب الوسائل أیضاً غفل عن أن یذکرها فی هذا الباب المناسب أعنی: تقدیر نصب الإبل بل ذکرها فی الباب العاشر من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح 1، من غیر أن یشیر هنا إلی ما تقدّم مع أنّ الأولی ذکرها هنا،

و لا أقلّ من الإشاره إلی ما مضی، و هی مذکوره فی الخصال «4».

و کیفما کان، فهی ضعیفه السند کما أشار إلیه المحقّق الهمدانی (قدس سره)، لاشتمال طریق الصدوق إلی الأعمش علی عدّه من المجاهیل.

______________________________

(1) الوسائل 9: 112/ أبواب زکاه الأنعام ب 2 ح 7، معانی الأخبار 327/ 1 (انظر الهامش رقم 1 منه).

(2) الحدائق 12: 48 49.

(3) مصباح الفقیه 13: 127 128.

(4) الخصال: 605/ 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 150

الثانی عشر: مائه و إحدی و عشرون، و فیها فی کلّ خمسین حقّه، و فی کلّ أربعین بنت لبون، بمعنی: أنّه یجوز أن یحسب أربعین أربعین [1] (1) و فی کلٍّ منها بنت لبون، أو خمسین خمسین و فی کلٍّ منها حقّه، و یتخیّر بینهما مع المطابقه لکلٍّ منهما أو مع عدم المطابقه لشی ءٍ منهما، و مع المطابقه لأحدهما الأحوط مراعاتها، بل الأحوط مراعاه الأقلّ عفواً، ففی المائتین یتخیّر بینهما لتحقّق المطابقه لکلٍّ منهما، و فی المائه و خمسین الأحوط اختیار الخمسین، و فی المائتین و أربعین الأحوط اختیار الأربعین، و فی المائتین و ستّین یکون الخمسون أقلّ عفواً، و فی المائه و أربعین یکون الأربعون أقلّ عفواً.

______________________________

(1) لا ریب بمقتضی النصوص المتقدّمه فی أنّ الواجب فی النصاب الأخیر و هو ما زاد علی المائه و العشرین فی کلّ خمسین حقّه و فی کلّ أربعین بنت لبون. إنّما الکلام فی تفسیره، و قد فسّره فی المتن بالتخییر بین الاحتسابین و جواز لحاظ کلٍّ منهما.

و تفصیل الکلام فی المقام: أنّ هذا النصاب ینقسم علی ثلاثه أقسام:

أحدها: أن یکون الزائد علی المائه و العشرین قابلًا للانقسام علی کلٍّ من الخمسین و الأربعین، و هذا کالمائتین فإنّه

یتضمّن أربع خمسینات و خمس أربعینات، و لا إشکال کما لا خلاف فی جواز الاحتساب بکلٍّ منهما شاء، فیجوز أن یحسب أربعین أربعین و فی کلٍّ منها بنت لبون، أو خمسین خمسین و فی کلٍّ منها

______________________________

[1] بل بمعنی أنّه یتعیّن عدّها بما یکون عادّاً لها من خصوص الخمسین أو الأربعین، و یتعیّن عدّها بهما إذ لم یکن واحدٌ منهما عادّاً له، و یتخیّر بین العدّین إذا کان کلٌّ منهما عادّاً له، و علیه فلا یبقی عفو إلّا ما بین العقود.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 151

..........

______________________________

حقّه، و من الواضح عدم وجوب الجمع بأن یحسب تارهً بهذا النحو و تارهً اخری بذاک النحو، ضروره أنّ المال الواحد لا یزکّی فی العام الواحد إلّا مرّه واحده، و هذا واضح لا ستره علیه، فهو مخیّر بین العدّین فیما إذا کان کلٌّ منهما عادّاً له.

ثانیها: أنّ یکون قابلًا للانقسام علی أحدهما دون الآخر، فیکون العادّ له خصوص الخمسین أو خصوص الأربعین، و هذا کالمائه و الخمسین المتضمّنه لثلاث خمسینات أو المائه و الستّین المتضمّنه لأربع أربعینات، و قد ذکر الماتن أنّ الأحوط مراعاه المطابقه لأحدهما، فیحسب بما هو عادّ له کی لا یبقی شی ء لا یزکّی، ففی المثال الأوّل یحاسب فی کلّ خمسین خمسین، و فی الثانی فی کلّ أربعین أربعین، فهو (قدس سره) یری جواز الاحتساب بکلٍّ منهما إلّا أنّ مراعاه المطابقه أحوط.

ثالثها: أن لا یکون قابلًا للانقسام علی شی ءٍ منهما، و هذا کالمائه و السبعین، حیث إنّه لو قُسِّم علی الخمسین یزید عشرون، و لو قُسِّم علی الأربعین یزید عشره، و قد ذکره (قدس سره) أنّ الأحوط هنا مراعاه الأقلّ عفواً، فیختار الأربعین فی المثال الذی

عفوه أقلّ من الآخر، هکذا ذکره الماتن و صاحب الجواهر «1» و غیرهما.

و لکن غیر واحدٍ من الأعلام ذکروا: أنّ اللّازم فی مثل ذلک أی فیما لم ینطبق علی شی ءٍ منهما التلفیق، بأن یلاحَظ مقدارٌ بحساب الخمسین و مقدارٌ آخر بحساب الأربعین، الذی لازمه انتفاء موضوع العفو، لعدم تصور الزیاده حینئذٍ فی العقود أی العشرات أبداً.

______________________________

(1) الجواهر 15: 80 81.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 152

..........

______________________________

و وجه عدم الزیاده ظاهر، لأنّ هذا النصاب أعنی: مائه و واحده و عشرین یتألف من ثلاث أربعینات، فإن کان الزائد عشره تضاف علی واحد منها فیصیر خمسیناً و أربعینین، و إن کان عشرین یضاف علی اثنین منها فیصیر أربعین و خمسینین، و إن کان ثلاثین یضاف علی کلٍّ منها فیصیر ثلاث خمسینات، و إن کان أربعین فیحاسب بحیاله فی قبال تلک الثلاثه، فلا تُتصوّر زیاده عقدٍ لیُتکلّم فی العفو عنه و یراعَی الأقلّ عفواً، اللّٰهمّ إلّا الزیاده فیما بین العقود أعنی: من الواحد إلی التسعه کما لو کان المجموع 165 مثلًا، إلّا أنّ ذلک معفوٌّ قطعاً و علی أیّ تقدیر، للنصّ الخاصّ الدالّ علیه کما ستعرف «1»، و إلّا فلا تکاد تُتصوّر الزیاده فی نفس العقود، فلو کان المجموع 170 فهو مؤلّف من ثلاث أربعینات و خمسین، و لو کان 130 فمؤلّف من خمسین و أربعینین و هکذا.

و هل تلزم مراعاه التلفیق أو أنّه مخیّر بین الاحتسابین زاد أم لا؟

الظاهر أنّه لا بدّ من التلفیق. و علیه لا یمکن فرض الزیاده إلّا فیما بین العقود کما عرفت.

و الوجه فیه: أنّا لو فرضنا أنّ الإبل الموجود مائه و أربعون، بحیث لو حاسب بحساب الأربعین لزاد عشرون، و لو حاسب بحساب

الخمسین لزاد أربعون، أ فهل یمکن فی مثله المصیر إلی التخییر و إن استلزم زیاده الأربعین مع أنّ هذا الأربعین الزائد بنفسه مصداقٌ لقوله (علیه السلام): «فی کلّ أربعین ابن لبون»؟ فکیف لا یزکّی هذا العدد مع ذاک العموم؟! و لا وجه لتخصیص الحساب فی هذا المثال بالأربعین لیکون الزائد عشرین، فإنّه مخالفٌ لفرض التخییر المدّعی کما لا یخفی.

______________________________

(1) فی ص 155 فی قوله (علیه السلام) فی صحیحه الفضلاء (و لیس علی النیِّف شی ء و لا علی الکسور).

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 153

..........

______________________________

فمن هذا نستکشف أنّه لا یلزم أن یکون الحساب بأحدهما فقط، بل هذه کبری کلّیّه مجعوله کسائر الأحکام الشرعیّه علی سبیل القضایا الحقیقیّه المتعلّقه بالموضوع المقدّر وجوده، و أنّ فیما زاد علی المائه و العشرین لکلّ خمسین حقّه و لکلّ أربعین بنت لبون، أی کلّ فرد فُرِض فی الخارج و کان مصداقاً لذلک فهو محکومٌ بهذا الحکم، إلّا أن یکون قد عرضه المُسقِط من ناحیهٍ أُخری، کما لو کان العددان کلّیهما عادّین مثل المائتین، فإنّه لو حاسب بحساب الخمسین فقد عرض المسقط بهذا العنوان، فلم یبق مجال للحساب بملاحظه الأربعین، لما عرفت من أنّ المال الواحد لا یزکّی مرّتین، و کذا الحال فی العکس.

و نحوه ما لو کان أحدهما خاصّه عادّاً کالمائه و الخمسین مثلًا فإنّه لو حاسب بحساب الخمسین فقد استوعب و سقط و لم یبق بعدُ مجال لملاحظه الأربعین، لما عرفت من أنّ المال الواحد لا یزکّی مرّتین، و هذا بخلاف ما لو حاسب الأربعین، لأنّه یزید حینئذٍ ثلاثون، فبأیّ مسوّغ لا یدفع زکاه هذا العدد بعد أن کان یمکنه دفع زکاته بعنوان کلّ خمسین و کان مشمولًا للإطلاق؟! و

فی المائه و الستّین بعکس ذلک، أی یتعیّن الحساب بملاحظه الأربعین دون الخمسین.

و أمّا إذا لم یکن مُسقِطٌ فی البین، کما إذا لم یکن شی ء من العددین عادّاً کالمائه و السبعین، فإنّه لا مناص فی مثله من التلفیق لیستوعب کلّ خمسین أو أربعین یمکن فرضه فیها.

و علی الجمله: یکفی فی إثبات التلفیق عموم قوله (علیه السلام): «لکلّ خمسین حقّه و لکلّ أربعین بنت لبون»، فإنّه یدلّنا علی أنّ کلّ فَرضٍ فُرِض فی الخارج و کان مصداقاً لذلک فهو محکومٌ بهذا الحکم، فلو فرضنا أنّ عدد الإبل مائه و ثلاثون، و قد قسّمناها فی الخارج ثلاثه أقسام، فوضعنا فی جانبٍ خمسین،

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 154

..........

______________________________

و فی جانبٍ آخر أربعین، و فی جانبٍ آخر أیضاً أربعین، کان هذا التقسیم مصداقاً لذلک العام، فیشمله لا محاله، و لأجله یجب دفع حقّه و بنتی لبون، و مع هذا کیف یسوّغ لنا أن ندفع عن کلّ خمسین حقّه و لا ندفع الزکاه عن الثلاثین الباقیه، إذ بعد أن شملها العموم بذاک العنوان أی بعنوان أربعین و أربعین و خمسین فبأیّ موجب یحاسب بحساب کلّ خمسین کی لا یدفع زکاه هذه الکمّیّه أعنی: الثلاثین؟! فإنّ سقوط الزکاه یحتاج إلی الدلیل، و لا دلیل هنا، و إنّما الدلیل کان فی الفرضین الأوّلین أعنی: ما لو کان کلّ منهما أو أحدهما عادّاً باعتبار أنّ المال الواحد لا یزکّی مرّتین کما عرفت، فقد عرض المسقط هناک بعنوانٍ آخر و لا مسقط فی المقام.

و الحاصل: أنّ مقتضی العموم المزبور المجعول علی سبیل القضیّه الحقیقیّه: لزوم الدفع عن کلّ خمسین حقّه و عن کلّ أربعین بنت لبون، و هذا تختلف مصادیقه و تطبیقاته خارجاً

حسب اختلاف الموارد من حیث کون العددین عادّاً و عدمه.

فقد ینتج التخییر، کما لو کانا معاً عادّین کالمائتین، فیجوز الدفع بأیّ عنوانٍ شاء، و لا یبقی بعدُ مجال للدفع بالعنوان الآخر، بل ربّما یجوز له الجمع بین العنوانین بالتقسیط، کما لو کان عدد الإبل أربعمائه، فإنّه کما یجوز له دفع ثمان حقّق أی عن کلّ خمسین حقّه أو دفع عشره بنات لبون أی عن کلّ أربعین بنت لبون کذلک یجوز له التنصیف بأن یدفع فی نصفه عن کلّ خمسین حقّه و فی نصفه الآخر عن کلّ أربعین بنت لبون، فیدفع أربع حقق و خمس بنات لبون، کلّ ذلک للإطلاق.

و قد ینتج لزوم العدّ بأحدهما خاصّه فیما إذا کان هو عادّاً دون الآخر، کما فی المائه و الخمسین أو المائه و الستّین، فیتعیّن لحاظ الخمسین فی الأوّل و الأربعین

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 155

..........

______________________________

فی الثانی المستوعب للجمیع، و لا مجال للعکس، للزوم إلغاء الثلاثین فی الأوّل و العشره فی الثانی من غیر موجبٍ یقتضیه، و لا دلیل یدلّ علی السقوط.

و قد ینتج التلفیق أی لزوم العدّ بهما معاً کما إذا لم یکن شی ءٌ منهما عادّاً حسبما عرفت، و فی جمیع التقادیر لا تلزم زیاده فی نفس العقود أبداً، فلا موضوع للعفو لیراعی الأقلّ عفواً.

و ممّا یؤکّد ما ذکرناه و استظهرناه من جواز التلفیق: قوله (علیه السلام) فی صحیحه الفضلاء: «و لیس علی النیف شی ء، و لا علی الکسور» «1».

فإنّ الاقتصار فی العفو علی التعرّض للنیف و هو ما بین العقود، أی من الواحد إلی التسع و ترک التعرّض لنفس العقود أقوی شاهد علی صحّه التلفیق، إذ علیه لا موضوع لتصوّر الزیاده فی نفس العقود

لیتعرّض للعفو، و إلّا فعلی القول الآخر لماذا أهملها مع أنّها أولی بالتعرّض ممّا بینها کما لا یخفی؟! فإن قلت: لزوم الاحتساب بخصوص العدد المستوعب فیما إذا کان أحدهما عادّاً و انتفاء التخییر لا ینطبق علی النصاب الأخیر الذی هو مورد الصحیح أعنی: مائه و واحداً و عشرین إذ علیه کان اللازم الاقتصار علی ذکر الأربعین فقط، و إلّا لزم تخصیص المورد المستهجن، فانطباق التخییر علی المورد یدلّنا علی جواز الاحتساب بحساب کلّ خمسین، المستلزم للعفو عن العشرین الزائد.

قلت: لو کان النصاب الأخیر مختصّاً بما ذکر لاتّجه ما أُفید، و لکنّه کلّی یشرع من مائه و واحد و عشرین فما زاد، و هذا العدد فردٌ من ذاک الکلّی لا أنّه بنفسه مورده المختصّ، و علیه فالواجب فیما قبله من سائر النصب شی ءٌ مشخّص معیّن کبنت مخاض أو ابن لبون أو جذعه و هکذا، و أمّا فی هذا النصاب فالواجب

______________________________

(1) الوسائل 9: 111/ أبواب زکاه الأنعام ب 2 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 156

انطباق مبدأ الشروع علی الأربعین و لزوم عدّه به کما هو ظاهر جدّاً.

و لا ینافی ما ذکرناه الاقتصار علی الخمسین فی بعض النصوص، المستلزم لجواز الاحتساب فی مائه و واحد و عشرین عن کلّ خمسین حقّه و العفو عن العشرین الزائد، و ذلک للزوم تقییدها بالنصوص الأُخر المشتمله علی ضمّ الأربعین إلی الخمسین، و الناطقه بأنّ فی کلّ خمسین حقّه و فی کلّ أربعین بنت لبون.

و علی الجمله: فما ذکرناه و استظهرناه من الروایات من تفسیر «لکلّ خمسین حقّه و لکلّ أربعین بنت لبون» بما بیّناه هو الظاهر المتفاهم عرفاً من مثل هذه العباره، دون التخییر الذی ذکره الماتن و صاحب الجواهر «1» و غیرهما کما لا یخفی.

(1) بلا خلافٍ فیه و لا إشکال کما نطقت به صحیحتا زراره و أبی بصیر المصرّحتان بأنّه: «إن لم یکن عنده ابنه مخاض فابن لبون ذکر» «2».

______________________________

[1] بل هو بعید.

______________________________

(1) الجواهر 15: 81.

(2) الوسائل 9: 108 و 109/ أبواب زکاه الأنعام ب 2 ح 1، 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 157

..........

______________________________

و کذا صحیحه زراره الأُخری، قال (علیه السلام) فیها: «و من وجبت علیه ابنه مخاض و لم تکن عنده و کان عنده ابن لبون ذکر فإنّه یقبل منه» «1».

و هذا فی الجمله ممّا لا إشکال فیه، و إنّما الکلام فی جهات:

الاولی: هل الحکم خاصّ بمن لم تکن عنده بنت مخاض فالبدلیّه طولیّه. أو أنّ أحدهما فی عرض الآخر فیجزئ عنها حتی اختیاراً و مع کونه واجداً لها؟

المشهور هو الثانی کما اختاره فی المتن، و لکن ظواهر النصوص المتضمّنه للجمله الشرطیّه و تعلیق ابن اللبون بما إذا لم تکن عنده بنت مخاض هو الأوّل، و من هنا صرّح

جماعه بعدم الإجزاء مع الاختیار.

و علّل فی الجواهر «2» ما اختاره المشهور بعد أن قوّاه-:

تارهً: بقیام علوّ السنّ مقام الأنوثه.

و فیه: ما لا یخفی، فإنّه مجرّد استحسان لا یصلح لأن یکون مدرکاً لحکمٍ شرعی، و لعلّ فی الأنوثه خصوصیّه لا نعرفها، فالاکتفاء بغیرها یشبه الاجتهاد فی مقابله النصّ.

و أُخری: بأنّ الشرط المذکور فی النصوص یراد به صوره الشرط لا حقیقته لیدلّ علی المفهوم، و إلّا کان اللازم عدم جواز دفع بنت المخاض فیما إذا لم تکن موجوده عنده حال الوجوب ثمّ حصلت عنده بعدئذٍ بیومٍ أو یومین مثلًا لأنّ التکلیف قد انتقل إلی ابن اللبون آن ذاک حسب الفرض فکیف یجزئ عنه دفع بنت المخاض؟! مع انّها تجزی بلا إشکال، بل صرّح فی المدارک بتعیّنها

______________________________

(1) الوسائل 9: 127/ أبواب زکاه الأنعام ب 13 ح 1.

(2) الجواهر 15: 119 120.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 158

..........

______________________________

حینئذٍ و عدم کفایه ابن اللبون «1».

و یندفع أوّلًا: بابتنائه علی أن یکون الشرط عدم کونه واجداً لبنت المخاض حاله تعلّق الوجوب خاصّه، و هو غیر ظاهر، بل الشرط عدم وجدانه لها فی مجموع الوقت إلی زمان الدفع، و علیه فلا موجب لرفع الید عن ظهور القضیّه الشرطیّه فی کونها شرطاً حقیقیّا دالّاً علی المفهوم.

و ثانیاً: سلّمنا أنّ الشرط صوری و أنّه لا دلاله له علی المفهوم، بل لنفرض أنّ القضیّه لم تکن علی صیغه الجمله الشرطیّه، إلّا أنّه لا ریب فی أنّها إنّما دلّت علی البدلیّه فی تقدیرٍ خاصّ، و هو أن لا تکون عنده بنت المخاض، لا فی کلّ تقدیر، لعدم تضمّنها الإطلاق جزماً، فغایه ما هناک أنّها لا تدلّ علی عدم الإجزاء مع التمکّن، لفرض أنّها لا

تدلّ علی المفهوم، إلّا أنّه ما هو الدلیل علی الإجزاء بعد أن کانت الوظیفه الأوّلیه هی بنت المخاض؟! و لم یثبت إجزاء ابن اللبون بمقتضی تلک النصوص إلّا فیما إذا لم تکن عنده بنت المخاض، لا حتی فیما إذا کانت عنده، فما ذکره جماعه من عدم الإجزاء مع الاختیار لو لم یکن أقوی فلا ریب أنّه أحوط، لخلوّ ما علیه المشهور عن مستندٍ صحیحٍ حسبما عرفت.

الثانیه: إذا لم تکن عنده بنت المخاض و لکن کان متمکّناً من شرائها، لم یجب و جاز دفع ابن اللبون الذی هو عنده لأنّ الشرط المذکور فی تلک النصوص هو أن لا تکون عنده بنت المخاض، لا أن لا یکون متمکّناً من تحصیلها لیجب الشراء من باب المقدّمه، کما فی سائر المقامات التی علّق الحکم فیها علی العجز الغیر الصادق مع القدره علی المقدّمه، إذ الشرط هنا کما

______________________________

(1) المدارک 5: 82.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 159

..........

______________________________

عرفت أن لا تکون عنده، الظاهر فی نفی الفعلیّه، و الصادق حتی مع التمکّن من الشراء.

الثالثه: لو لم تکن عنده لا بنت المخاض و لا ابن اللبون، فهل هو مخیّر فی شراء أیّهما شاء، أو أنّه یتعیّن شراء بنت المخاض؟

اختار الماتن و غیره: الأوّل، نظراً إلی الإطلاق فی دلیل البدلیّه.

و اعترض علیه فی الجواهر بأنّ دلیل البدلیّه علی تقدیر کون الشرط حقیقیّا لا صوریّاً ناظرٌ إلی فرض وجود ابن اللبون کما هو المنساق من النصّ، فلا بدلیّه فی فرض عدمهما، بل اللّازم حینئذٍ وجوب شراء بنت المخاض، عملًا بإطلاق دلیل الإلزام بها «1».

و أُجیب عنه: بأنّه بعد شرائه یصدق أنّه واجدٌ له أی لابن لبون و لیس واجداً لبنت مخاض، فیندرج حینئذٍ فی

النصّ و یشمله دلیل البدلیّه.

و ردّه فی الجواهر بأنّ الکلام فی أنّ الواجب علیه قبل شرائه ماذا، فإذا کان الواجب علیه آن ذاک شراء بنت المخاض لقصور دلیل البدلیّه کما سمعت فبأیّ مسوّغ یجوز له ترکه و شراء ابن اللبون لیدّعی البدلیه حینئذ «2»؟! أقول: الظاهر صحّه ما أفاده فی المتن من التخییر، عملًا بالإطلاق فی دلیل البدلیّه. و لا یُصغی إلی ما ذکره فی الجواهر من اختصاصه بصوره وجود ابن اللبون، إذ لا موجب للاختصاص بعد إطلاق قوله (علیه السلام) فی صحیحتی

______________________________

(1) الجواهر 15: 117.

(2) الجواهر 15: 117.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 160

..........

______________________________

زراره و أبی بصیر: «فإن لم یکن عنده ابنه مخاض فابن لبون ذکر» «1»، فإنّه یعمّ صورتی وجود ابن اللبون و عدمه.

نعم، صحیحه أُخری لزراره مقیّده بالوجود، قال (علیه السلام) فیها: «... و من وجبت علیه ابنه مخاض و لم تکن عنده و کان عنده ابن لبون ذکر فإنّه یقبل منه ابن لبون» «2».

إلّا أنّ من الواضح أنّها ناظره إلی مقام الامتثال و الدفع و الأداء خارجاً، بقرینه قوله (علیه السلام): «فإنّه یقبل منه»، و لا شکّ فی لزوم فرض الوجود حینئذ، و إلّا فأیّ شی ء یقبل منه، فالقید مسوق لبیان تحقّق الموضوع، و مثله لا مفهوم له أبداً، فلا یدلّ بوجه علی اختصاص البدلیّه بما إذا کان واجداً لابن اللبون من الأوّل، بل یعمّ ما لو شراه فی مقام الأداء بعد أن کان فاقداً له سابقاً.

فتلحق هذه الصحیحه بالصحیحتین المتقدّمتین فی الدلاله علی الإطلاق، و لا أقلّ من عدم الدلاله علی التقیید.

فظهر أنّ الأقوی: التخییر فی شراء أیّهما شاء کما ذکره فی المتن، و یترتّب علیه أنّه بناءً علی

جواز دفع القیمه بدلًا عن العین علی ما سیجی ء فی محلّه إن شاء اللّٰه تعالی «3» یجوز له دفع القیمه عن أیّ منهما شاء، فإنّ التخییر بین العینین یستدعی التخییر بین القیمتین بعد البناء علی جواز التقویم بطبیعه الحال.

______________________________

(1) الوسائل 9: 108 و 109/ أبواب زکاه الأنعام ب 2 ح 1، 2.

(2) الوسائل 9: 127/ أبواب زکاه الأنعام ب 13 ح 1.

(3) فی ص 189.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 161

______________________________

[1] الأحوط اختیار التبیع.

______________________________

(1) و الجواهر 15: 125.

(2) الوسائل 14: 105/ أبواب الذبح ب 11 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 162

..........

______________________________

جماعه من الأصحاب الاقتصار علی التبیع.

و یستدلّ للمشهور:

تارهً: بصحیحه الفضلاء التی رواها المحقّق فی المعتبر هکذا: «فی البقر فی کلّ ثلاثین تبیع أو تبیعه» «1».

و لکنّها مرویّه فی الکافی و التهذیب و الوسائل هکذا: «فی البقر فی کلّ ثلاثین تبیع حولی» «2» من غیر ضمّ التبیعه.

إذن لم یبق وثوق بنقل المحقّق لها بتلک الصوره، و لعلّ ذلک کان اجتهاداً منه بزعم عدم الفرق، لا عثوراً علی ما کان عنده من الأُصول أو أنّه سهوٌ من قلمه الشریف، و إلّا فکیف یمکن التعویل علی ما تفرّد هو (قدس سره) بنقله، و لم یذکر فی شی ء من کتب الحدیث و لا غیرها؟! و أُخری: بما فی الجواهر من أنّ التبیعه أکثر نفعاً باعتبار الدرّ و النسل «3».

و فیه: ما لا یخفی، إذ مضافاً إلی أنّ هذا أمرٌ غالبی لا دائمی، إذ قد یکون التبیع أنفع لمکان الحرث و الضراب أنّه لا دلیل علی الإجزاء بکلّ ما هو أنفع بحیث یرفع الید عن ظهور الدلیل فی الوجوب التعیینی لأجل هذه العلّه، فتدفع الحنطه مثلًا فی مقام تفریغ الذمّه عن التبیع الواجب فیما لو کانت أنفع منه.

و ثالثهً: بما ذکره فی الجواهر أیضاً من قوله (علیه السلام) فی صحیحه الفضلاء علی روایه الکافی و التهذیب فی المرتبه الرابعه أی التسعین-: «فإذا بلغت

______________________________

(1) المعتبر 2: 502.

(2) الوسائل 9: 114/ أبواب زکاه الأنعام ب 4 ح 1، الکافی 3: 534/ 1، التهذیب 4: 24/ 57.

(3) الجواهر 15: 115.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 163

..........

______________________________

تسعین ففیها ثلاث تبایع حولیات»

فإنّ هذا التعبیر یکشف عن جواز دفع الأُنثی، لأنّ تبایع جمعٌ لتبیعه کما یشهد له تذکیر ثلاث، و لا یحتمل الفرق بین هذه المرتبه و بین المراتب السابقه «1».

و یندفع: بأنّ الصحیحه و إن نُقلت فی الوسائل «2» کذلک، إلّا أنّها مرویّه فی الحدائق بلفظه: «تبیعات» «3» بدل: «تبایع» التی هی فی غیر ذوی العقول جمعٌ للأعمّ من المذکّر و المؤنّث، فلا تدلّ هذه الهیئه علی أنّ مفردها هل هو تبیع أو تبیعه، و أمّا الکافی فلم یذکر فیه لا «تبیعات» و لا «تبایع»، بل اقتصر فیه علی قوله: «ثلاث حولیات».

فإن قلت: کفی فی الدلاله علی الأُنوثه تذکیر الثلاث، فإنّ تمییز الأعداد فیما بین الثلاث و العشر تخالف الممیّزات فی الذکوره و الأُنوثه، و قد قیل: ذکّر أنّث بعکس ما اشتهرا.

قلت: یمکن أن یکون ذلک باعتبار تأنیث الجمع فی «تبایع» أو «تبیعات» أو «حولیات» علی اختلاف النسخ من جهه التأویل إلی الجماعه لا باعتبار تأنیث المفرد، کما وقع نظیره فی بعض النصوص، کروایتین وردتا فی باب الشهاده علی الزنا «4» قد عبّر فیهما بأربع شهود مع عدم ثبوته بشهاده أربع نسوه جزماً، فکان اللّازم أن یعبّر فیهما بأربعه شهود کما فی قوله (علیه السلام): «أربعه من الشهداء» «5».

______________________________

(1) الجواهر 15: 115.

(2) الوسائل 9: 114/ أبواب زکاه الأنعام ب 4 ح 1.

(3) الحدائق 12: 55.

(4) الوسائل 28: 94 و 95/ أبواب حدّ الزنا ب 12 ح 1 و 3.

(5) لاحظ الوسائل 28: 95/ أبواب حدّ الزنا ب 12 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 164

..........

______________________________

و علی الجمله: فالتعبیر بالثلاث هنا کالتعبیر بالأربع هناک، إمّا مبنی علی المسامحه أو السهو فی کلام الراوی أو التأویل إلی

الجماعه. و علی أیّ تقدیر فلا یکشف عن التأنیث فی مفرد التمییز.

بل أنّ سیاق الصحیحه یشهد بأنّ المراد إنّما هو التبیع لا التبیعه، و ذلک لأنّ الحکم فی المراتب اللّاحقه لیس حکماً ابتدائیاً، و إنّما هو تطبیقات و تفریعات علی الضابط المذکور فی الصدر من أنّ فی کلّ ثلاثین تبیع و فی کلّ أربعین مسنّه، و لأجله تنحصر أُصول نُصُب البقر فی نصابین کما مرّ «1»، فالستّون و السبعون و الثمانون و التسعون و المائه و العشرون کلّها مصادیق لتلک الکبری، لا أنّها تتضمّن حکماً جدیداً، و حیث إنّ المذکور فی الصدر تبیع فی الثلاثین و لأجله ذکر تبیعان فی الستّین فلا جرم یکون المراد ثلاثه تبایع ذکور فی التسعین.

و منه تعرف أنّ ما تضمّنه الصحیح من الاقتصار فی المائه و العشرین علی الثلاث مسنّات إنّما هو لأجل کونها إحدی فردی التخییر لا لخصوصیهٍ فیها، إذ هی کما تتضمّن ثلاث أربعینات تتضمّن أربع ثلاثینات فیجوز دفع أربع تبیعات أیضاً.

و رابعهً: بما ورد فی الفقه الرضوی «2» و روایه الأعمش فی الخصال «3» من التصریح بجواز التبیعه.

و لکنّهما ضعیفان و غیر صالحین للاستناد کما مرّ مراراً.

نعم، روی المحدّث النوری فی المستدرک و العلّامه المجلسی فی البحار عن

______________________________

(1) فی ص 161.

(2) فقه الرضا (علیه السلام): 196.

(3) الوسائل 9: 64/ أبواب ما تجب فیه الزکاه ب 10 ح 1، الخصال: 605/ 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 165

..........

______________________________

کتاب عاصم بن حمید الحنّاط روایه تتضمّن التخییر «1»، و الرجل موثّق و کتابه معتبر، و من ثمّ قد یتوهّم الاستناد إلیها فی الفتیا بمقاله المشهور.

و لکن الذی یصدّنا عن ذلک عدم إحراز طریق النوری و لا المجلسی إلی الکتاب

المزبور، فإنّ الکتاب فی نفسه و إن کان معتبراً کما عرفت و لکن الشأن فی تطبیقه علی الذی وصل إلیهما، و من الجائز أنّهما وجدا تألیفاً مکتوباً علی ظهره أنّه کتاب عاصم بن حمید من غیر أن یکون هو ذاک الکتاب بحسب الواقع، إذ بعد جهاله الطریق «2» یتطرّق هذا الاحتمال بطبیعه الحال من غیر دافع، فیکفینا نفس عدم الثبوت لو لم یکن ثابت العدم.

کما لم یکن ثابتاً عند الشیخ أیضاً، إذ هو مع أنّه عنونه فی الفهرست «3» و ذکر أنّ له کتاباً و ذکر طریقه إلی الرجل نفسه و طریقه إلیه صحیح و روی عنه فی التهذیب روایات کثیره، لم یرو عن کتابه «4» و لا روایه واحده، فیکشف ذلک عن عدم ثبوت الکتاب عنده (قدس سره).

______________________________

(1) المستدرک 7: 60/ أبواب زکاه الأنعام ب 3 ح 1، البحار 96: 54/ 7.

(2) لا تبعد صحّه طریق المجلسی، نظراً إلی صحّه طریقه إلی جمیع مرویّات الشیخ (قدس سره) و صحّه طریق الشیخ إلی کتاب عاصم حسبما أشار إلیه فی الفهرست، فإنّ نتیجه هذین الأمرین صحّه طریق المجلسی إلی الکتاب المزبور، علی ضوء ما أفاده (دام ظلّه) فی موارد منها: تصحیح طریق صاحب الوسائل إلی کتاب علی بن جعفر، لوحده المناط و عدم فارق ظاهر، فلاحظ.

(3) الفهرست: 120/ 543.

(4) بل قد روی فی غیر موضع من التهذیب، حیث ابتدأ السند باسم الرجل، الکاشف عن النقل عن کتابه، حسبما تعهّد به فی المشیخه. لاحظ ج 6 ح 873 و ج 8 ح 50 و ح 1189 و ج 9 ح 603.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 166

..........

______________________________

و بالجمله: فحال هذا الکتاب حال الأشعثیّات المنقوله إلی النوری من

الهند، الذی لم یعلم کون المنقول إلیه هو ذاک الکتاب المعتبر فی نفسه من جهه الشکّ فی التطبیق المستند إلی جهاله الطریق.

و کیفما کان، فالتخییر بین التبیع و التبیعه الذی ذکره المشهور لا یمکن إثباته بدلیل، و مناقشه صاحب الحدائق (قدس سره) فی ذلک «1» فی محلّها، فالأحوط بل الأظهر لزوم الاقتصار علی التبیع.

ثمّ إنّک عرفت أنّ التبیع مفسّر فی کلمات الأصحاب و بعض اللغویین بما دخل فی الثانیه، فإن تحقّق ذلک فهو، و إلّا نظراً إلی معارضته بقول بعضٍ آخر من اللغویین من أنّه ولد البقر سمّی به لأنّه یتبع امّه فی الرعی، الصادق علی ما فی الحول أیضاً، فلم ترکن النفس إلی ما تثق به فی معنی اللفظ فیکفینا حینئذٍ فی صحّه التفسیر المزبور توصیف التبیع بالحولی فی صحیحه الفضلاء.

فإنّ معنی الحول لیس هو السنه کی یناقَش فی اعتبار الخروج عنها و الدخول فی السنه الأُخری، بل معناه منطبقٌ علی السنه، فإنّه من التحویل و الانتقال و الدوران، فلا یطلق الحول إلّا بعد أن دارت السنه و تحوّلت إلی أُخری، فلو کانت الولاده فی رأس الحمل أو أوّل رمضان لا یقال: إنّ له حولًا، أو: إنّه حولی، إلّا فیما إذا دارت السنه و دخل المولود فی رمضان القابل، و منه إطلاق الحولیّات علی قصائد السیّد حیدر (قدس سره) باعتبار أنّ نظمها و تنسیقها استوعب من الوقت حولًا کاملًا.

علی أنّ الحولی لو کان یطلق علی ما فی الحول لکان توصیف التبیع به فی الصحیح مستدرکاً، فإنّ المولود منذ ولادته موصوفٌ بأنّه فی الحول إلی أن

______________________________

(1) الحدائق 12: 56 57.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 167

و فیما زاد یتخیّر [1] بین عدّ ثلاثین ثلاثین

(1) و یعطی تبیعاً أو تبیعه، و أربعین أربعین و یعطی مسنّه.

______________________________

تکمل السنه، فأیّ حاجه إلی هذا التقیید؟! فلا مناص من أن یکون المراد إکمال الحول بالدخول فی السنه الثانیه، احترازاً عمّا لم یکمل و لم یدخل بعدُ فیها، فالعمده فی التفسیر المذکور هی هذه الصحیحه حسبما عرفت.

(1) لا یخفی ما فی العباره من المسامحه الظاهره، فإنّ التخییر و إن أمکن المصیر إلیه فی نُصُب الإبل و أفتی به جماعه منهم الماتن کما مرّ «1» إلّا أنّه غیر محتمل فی المقام بعد تنصیص الإمام (علیه السلام) بالتلفیق فی صحیحه الفضلاء عند بلوغ العدد سبعین بدفع تبیع و مسنّه، فإنّه کالصریح فی لزوم العدّ علی وجهٍ یستوعب العدد و إن استلزم التلفیق، و معه لا یبقی عفو إلّا فیما بین العقود کما مرّ فی الإبل «2».

و علیه، فلا مجال للتخییر إلّا فیما إذا کان کلٌّ من العددین أعنی: الثلاثین و الأربعین عادّاً کالمائه و العشرین المتضمّنه لأربع ثلاثینات و ثلاث أربعینات، فیتخیّر بینهما کما أنّه یتخیّر فی ضعف هذا العدد أعنی: فی المائتین و الأربعین بین ما ذکر و بین التقسیط بأن یراعی فی نصفه الثلاثینات و فی النصف الآخر الأربعینات فیدفع ثلاث مسنّات و أربع تبیعات.

و أمّا فیما عدا ذلک أعنی: ما إذا کان أحدهما خاصّهً عادّاً کالستین و الثمانین و التسعین، أو لم یکن شی ء منهما کذلک کالسبعین و المائه و المائه و العشره و هکذا-

______________________________

[1] علی التفصیل المتقدّم آنفاً.

______________________________

(1) فی ص 150.

(2) فی ص 155.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 168

و فیها ثلاث شیاه.

الرابع: ثلاثمائه و واحده، و فیها أربع شیاه.

الخامس: أربعمائه فما زاد، ففی کلّ مائه شاه.

و ما بین النصابین فی الجمیع عفو، فلا یجب فیه غیر ما وجب بالنصاب السابق.

______________________________

فلا مجال للتخییر، بل لا بدّ من الاستیعاب بالعدد العادّ أو بالملفّق منهما، فیدفع تبیعین و مسنّتین و تباع ثلاثه فی الفرض الأوّل، و تبیعاً و مسنّه و تبیعین و مسنّه و مسنّتین و تبیعه فی الفرض الثانی، و هکذا. و معه لا یبقی مورد للعفو إلّا فیما بین العقود ما عدا الخمسین کما لا یخفی.

(1) المعروف و المشهور أنّ للغنم خمسه نصب:

أحدها: أربعون و فیها شاه، و لیس فیما دونها شی ء.

و عن الصدوقین: أنّ مبدؤها واحد و أربعون «1»، و لیس له مستندٌ عدا الفقه الرضوی «2» غیر الصالح للاستناد.

ثانیها: مائه و إحدی و عشرون، و فیها شاتان.

ثمّ مائتان و واحده، و فیها ثلاث شیاه.

______________________________

(1) حکاه فی الجواهر 15: 83.

(2) فقه الرضا (علیه السلام): 196.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 169

..........

______________________________

ثمّ ثلاثمائه و واحده، و فیها أربع شیاه.

ثمّ أربعمائه فما زاد، ففی کلّ مائه شاه.

و تشهد له صحیحه الفضلاء «1» الناطقه بعین هذا المضمون.

هذا، و عن جماعه من أجلّاء الأصحاب کالشیخ المفید و السیّد المرتضی و الصدوق و ابن أبی عقیل و سلّار و ابنی حمزه و إدریس «2» إنکار النصاب الخامس و أنّها إذا بلغت ثلاثمائه و واحده فعلی کلّ مائه شاه.

و تشهد لهم صحیحه محمّد بن قیس عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «قال: لیس فیما دون الأربعین من الغنم شی ء، فإذا کانت أربعین ففیها شاه إلی عشرین و مائه، فإذا زادت واحده ففیها شاتان إلی المائتین، فإذا زادت واحده ففیها

ثلاثه من الغنم إلی ثلاثمائه، فإذا کثرت الأغنام ففی کل مائه شاه» «3».

و هذه الصحیحه معارضه بظاهرها مع الصحیحه السابقه، لأنّ الواجب فی مثل ثلاثمائه و خمسین بل ثلاثمائه و واحده أربعه شیاه بمقتضی صحیحه الفضلاء، و ثلاث شیاه بمقتضی هذه الصحیحه، لأنّها تتألّف من ثلاث مئات، و المفروض أنّ فی کلّ مائه شاه بعد التجاوز عن ثلاثمائه.

و الأقوی ما علیه المشهور.

أمّا أوّلًا: فلإمکان الجمع الدلالی، فإنّ الصحیحتین متطابقتان فی النُّصُب إلی الثلاثمائه، و أنّ الواجب إلی هذا العدد هو ثلاث شیاه، کما أنّهما متطابقتان أیضاً فی الأربعمائه فما زاد، و أنّه حینئذٍ فی کلّ مائه شاه، و إنّما الاختلاف فیما زاد علی الثلاثمائه إلی الأربعمائه، فإنّ صحیحه ابن قیس ساکته عن التعرّض لذلک

______________________________

(1) الوسائل 9: 116/ أبواب زکاه الأنعام ب 6 ح 1.

(2) حکاه فی الحدائق 12: 58، و فی الجواهر 15: 83.

(3) الوسائل 9: 117/ أبواب زکاه الأنعام ب 6 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 170

..........

______________________________

إلّا بالظهور الإطلاقی، فغایته أنّها ظاهره الدلاله فی ثلاث شیاه بمقتضی أنّ فی کلّ مائه شاه، و أمّا صحیحه الفضلاء فهی ناصّه فی هذا المورد و صریحه فی أنّ الواجب حینئذٍ شیاه أربع، و لا ریب فی تقدّم النصّ علی الظاهر.

و بالجمله: فتلک ساکته «1» و هذه ظاهره واضحه فلا تعارض، و من الجائز أن یکون السکوت و الإهمال مستنداً إلی التقیّه کما سنبیّن، و لأجله قصر (علیه السلام) النظر علی نفس المئات و أهمل ما بینها.

و ثانیاً: سلّمنا المعارضه إلّا أنّه لا ینبغی الشکّ فی لزوم تقدیم صحیحه الفضلاء، لمخالفتها للعامّه، فإنّ جمهورهم قد أفتوا بما یطابق صحیحه ابن قیس، ما عدا أحمد بن

حنبل، حیث نُسِبَ إلیه موافقه الخاصّه «2»، إذن یکون الترجیح لتلک الصحیحه بمقتضی أنّ الرشد فی خلافهم، فتُحمَل صحیحه ابن قیس علی التقیّه.

نعم، یبقی هنا سؤال الفائده فی تشریع النصاب الخامس و أنّه إذا کان الواجب فی أربعمائه ما یجب فی ثلاثمائه و واحده فأیّ فائده فی جعلهما نصابین؟ و هذا بحث آخر سنتعرّض له، و إلّا فصحیحه الفضلاء صریحه فی تشریع النُّصُب الخمسه، و هی سلیمه عن المعارضه حسبما عرفت.

ثمّ إنّه لا ریب فی العفو عمّا بین النصابین فی جمیع النُّصُب، للتصریح به فی کلتا الصحیحتین، فلاحظ.

ثمّ إنّ ههنا سؤالًا مشهوراً، و هو أنّه ما هی الفائده فی جعل النصاب الخامس و هو الأربعمائه و عدّه نصاباً بحیاله مع اتّحاد الفرض بینه و بین النصاب الرابع؟ فإنّه إذا وجب أربع شیاه عند بلوغها ثلاثمائه و واحده و لم تتغیّر هذه

______________________________

(1) دعوی کونها ساکته مع ورودها فی مقام التحدید غیر واضحه.

(2) المغنی 2: 463.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 171

..........

______________________________

الفریضه حتی تبلغ خمسمائه فأیّ فائده تترتّب علی جعل الأربعمائه نصاباً مستقلا؟

و بعباره أُخری: إذا کان یجب فی أربعمائه ما یجب فی ثلاثمائه و واحده فأیّ فائده فی جعلهما نصابین؟

و ینسحب مثل هذا السؤال فی الثلاثمائه و واحده علی القول الآخر أی قول الصدوق المنکر للنصاب الخامس إذ لا یجب فیها إلّا ما یجب فی النصاب الذی قبلها أی المائتین و واحده و هی ثلاث شیاه، و لا تتغیّر الفریضه حتی تبلغ الشیاه أربعمائه، فحینئذٍ یتوجّه السؤال علی هذا القول أیضاً عن فائده جعل الثلاثمائه و واحده نصاباً مستقلا.

و ما أجاب عنه فی الجواهر من التفرقه بالکلّیّه و الشخصیّه و إن اتّحدت الفریضه، و أنّ

الواجب فی شخص ثلاثمائه و واحده أربع شیاه، و أمّا فی الأربعمائه فالواجب کلّی، و هو أنّ فی کلّ مائه شاه و إن انطبق علی الأربع أیضاً فی هذا المورد بالخصوص «1».

غیر حاسم لمادّه الإشکال، إذ السؤال عن ثمره التفرقه و الفائده المترتّبه علی جعلهما نصابین مع وحده الأثر، و أنّه ما هو الفرق بین ذلک و بین ما لو أهمل الأربعمائه رأساً و انتقل من الثلاثمائه و واحده إلی الخمسمائه و أنّ الواجب حینئذٍ علی کلّ مائه شاه، فما الفائده فی لحاظ الأربعمائه نصاباً بحیاله؟ و من البیّن أنّ التفرقه بالکلّیّه و الشخصیّه لا تجدی فی دفع هذا السؤال و لا ینفع فی حلّ الإشکال أبداً.

و قد أُجیب عن الاشکال بجوابین تعرّض لهما المحقّق (قدس سره) فی الشرائع «2»:

______________________________

(1) الجواهر 15: 86.

(2) الشرائع 1: 169.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 172

..........

______________________________

أحدهما: أنّ الثمره تظهر فی محلّ الوجوب من حیث جواز التصرّف و عدمه، فإنّ الأربعمائه إذا کانت نصاباً فمحلّ الوجوب هو هذا المجموع، لأنّ المجموع نصاب، فلا یجوز التصرّف فیها قبل إخراج الزکاه، و لو فرض أنّه نقص منها واحده فمحلّ الوجوب عندئذٍ هی الثلاثمائه و واحده، لأنّها النصاب و ما بینهما عفو یجوز التصرّف فیه، فلو کانت له ثلاثمائه و خمسون مثلًا یجوز له التصرّف فیما زاد علی الثلاثمائه و واحده أعنی: التسعه و الأربعین الباقیه و هکذا إلی الثلاثمائه و تسعه و تسعین، فإذا بلغت أربعمائه فلا یجوز التصرّف فی شی ء منها کما عرفت.

هذا إذا کانت الأربعمائه نصاباً مستقلا، و إلّا جاز التصرّف فیما زاد علی الثلاثمائه و الواحده إلی أن تبلغ الخمسمائه إلّا واحده. فجواز التصرّف فی الأربعمائه و عدمه ثمره

بارزه تترتّب علی اعتبارها نصاباً مستقلا و عدمه.

و منه یظهر الحال علی القول الآخر کما لا یخفی.

و هذه الثمره وجیهه، غیر أنّها مبنیّه علی القول بعدم جواز التصرّف فی العین الزکویّه قبل الإخراج، الذی مستنده دعوی الشرکه الحقیقیّه بین المالک و الفقیر فی نفس العین، و أنّ المال مشترکٌ بینهما بنسبه الزکاه علی سبیل الإشاعه، لوضوح عدم جواز التصرّف فی المال المشاع قبل الإفراز.

و لکنّه خلاف التحقیق، بل الشرکه کما سیأتی عند التعرّض لکیفیّه تعلّق الزکاه إن شاء اللّٰه تعالی «1» إنّما هی فی المالیّه کما هو الأظهر، و لازمه جواز التصرّف فی الکلّ و دفع الزکاه من جنسٍ آخر.

أو أنّ تعلّق الزکاه علی سبیل الکلّی فی المعیّن کما علیه الماتن (قدس سره)،

______________________________

(1) فی ص 187.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 173

..........

______________________________

الذی لازمه جواز التصرّف فی النصاب إلی أن یبقی مقدار الکلّی، نظیر ما لو باع صاعاً من صبره علی نحو الکلّی فی المعیّن، حیث یجوز للبائع التصرّف فی تلک الصبره إلی أن یبقی منها مقدار الصاع.

فهذه الثمره إنّما تتّجه علی بعض المبانی لا علی سبیل الإطلاق.

ثانیهما: أنّ الثمره تظهر فی الضمان الذی هو أیضاً متفرّعٌ علی محلّ الوجوب فیما لو تلف جزءٌ من المجموع بعد الحول من غیر تفریط و لو لأجل التأخیر فی الدفع، فإنّ المجموع إن کان نصاباً وُزِّع التالف علی المالک و الفقیر بنسبه الزکاه فیسقط بتلک النسبه جزءٌ من الوجوب، و إن کان زائداً علی النصاب اختصّ التلف بالمالک، لأنّ النصاب کلّی و لم یطرأ تلفٌ علی هذا الکلّی، فلو کانت عنده ثلاثمائه و خمسون مثلًا فتلفت منها شاه واحده أو اثنتان إلی تسعه و أربعین، کان من المالک، لأنّ

مورد النصاب ثلاثمائه و واحده من هذا المجموع، و هذا کلّی غیر متشخّص فی معیّن، و معه لم یطرأ التلف علی هذا الکلّی بعد بقاء مقداره فی المجموع، کما لو باع صاعاً من صبره مشتمله علی صیاع عدیده، فتلف منها صاع، فإنّه یحسب علی البائع، لعدم عروض التلف علی الصاع الکلّی الذی یملکه المشتری فی ضمن هذا المجموع.

و علیه، فلو کانت الشیاه أربعمائه و قد تلفت منها بعد الحول شاه من غیر تفریط:

فإن کان هذا العدد نصاباً بحیاله سقط من الفرض جزءٌ من مائه جزء من شاه، و بعباره أُخری: أربعه أجزاء شاه من أربعمائه جزء، إذ الواجب بعد أن کان فی کلّ مائه شاه فکلّ شاه مشترکه فی المالیّه أو فی العین بین المالک و الفقیر بنسبه الأربعه فی الأربعمائه، فأربعه أجزاء للفقیر و ثلاثمائه و ستّه و تسعون جزءاً للمالک، فیکون التلف بهذه النسبه فی حصّه الفقیر لا محاله.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 174

و لیس کذلک، و إنّما هو عنوان کلّی و أنّ فی الأربعین مثلًا شاه، فطالما صدق هذا العنوان و لو لبقاء فرد من الکلّی فقد تحقّق مخرج النصاب.

و من المعلوم أنّ التلف العارض لجزءٍ من المجموع لا یکون مانعاً عن صدق الکلّی، فلا یکون عارضاً علیه ما دام الفرد باقیاً کما عرفت، نظیر الصاع من الصبره علی وجه الکلّی فی المعیّن فیما لو طرأ التلف علی بعض أجزائها علی ما مرّت الإشاره إلیه.

و هذه الثمره وجیهه جدّاً و بها یُدفَع الإشکال و یُجاب عن السؤال، و یزیدها وضوحاً ما لو کان التلف کثیراً، کما لو تلف من الأربعمائه خمسون شاه أو أکثر، فإنّ الاختلاف حینئذٍ فاحش، و لأجله تکون الثمره أنفع و أظهر کما لا یخفی.

(1) إذ مضافاً إلی صدق الاسم علیهما لغهً و عرفاً الکاشف عن اتّحاد الجنس، دلّت علیه صریحاً صحیحه زراره، قال: قلت له: فی الجوامیس شی ء؟ «قال:

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 175

کما أنّه لا فرق فی الإبل بین العِراب و البَخاتی (1)، و فی الغنم بین المعز و الشاه و الضأن (2)، و کذا لا فرق بین الذکر و الأُنثی فی الکلّ (3).

فی جمیع المذکورات، مضافاً إلی ورود النصّ فی بعضها کما عرفت.

هذا کلّه فیما یجب فیه الزکاه، أی یکون مکمّلًا للنصاب.

و أمّا الذی یُخرَج و یُدفَع فی مقام الأداء و الوفاء فسیجی ء البحث عنه و ما یعتبر فیه فی محلّه إن شاء اللّٰه تعالی.

(4) بلا إشکالٍ فیه و لا خلاف، و کذا فیما لو کان نصیب بعضهم فقط کذلک،

______________________________

(1) الوسائل 9: 115/ أبواب زکاه الأنعام ب 5 ح 1.

(2) الوسائل 9: 114/ أبواب زکاه الأنعام ب 3 ح 1.

(3) الوسائل 9: 116/ أبواب زکاه الأنعام ب 6 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 176

و إن بلغ نصیب بعضهم وجبت علیه فقط، و إن کان المجموع نصاباً و کان نصیب کلّ منهم أقلّ، لم یجب علی واحد منهم.

______________________________

لعدم اعتبار الإفراز فی تعلّق الزکاه بمقتضی إطلاق الأدلّه.

و أمّا إذا لم یبلغ نصیب کلّ منهم النصاب و إن کان المجموع بالغاً حدّ النصاب، فلا زکاه فیه قطعاً، بل الإجماع علیه بقسمیه کما فی الجواهر «1».

و وجهه ظاهر، فإنّ الخطاب بالزکاه انحلالی کما فی سائر الأحکام و تقدیر النُّصُب ملحوظٌ بالإضافه إلی مال من خوطب بالزکاه دون غیره، فکلّ مکلّف یراعی مال نفسه، فإن کان بالغاً حدّ النصاب تعلّقت به الزکاه، و إلّا فلا، لا أنّه یلاحظ مال نفسه مع مال غیره، کیف؟! و من الواضح أنّ مقدار النصاب کأربعین شاه مثلًا موجود دائماً، فما هی الحاجه إلی اشتراط النصاب؟! إذن فنفس تقدیر النُّصُب کاشفٌ عن الاعتبار بمال من خوطب بالزکاه، أعنی: آحاد المکلّفین لا مع ضمّ السائرین کما هو واضح جدّاً.

و قد صرّح بذلک فی روایه زراره، قال: قلت له: مائتی درهم بین خمس أُناس أو عشره حال

علیها الحول و هی عندهم، أ یجب علیهم زکاتها؟ «قال: لا هی بمنزله تلک یعنی جوابه فی الحرث لیس علیهم شی ء حتی یتمّ لکلّ إنسان منهم مائتا درهم» قلت: و کذلک فی الشاه و الإبل و البقر و الذهب و الفضّه و جمیع الأموال؟ «قال: نعم» «2».

و لعلّه إلی هذا یشیر ما فی ذیل صحیحه محمّد بن قیس من قوله (علیه السلام):

______________________________

(1) الجواهر 15: 91.

(2) الوسائل 9: 151/ أبواب زکاه الذهب و الفضّه ب 5 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 177

..........

______________________________

«و لا یفرّق بین مجتمع، و لا یجمع بین متفرّق» «1» أی المجتمع و المتفرّق فی الملک.

فکما أنّ الأموال المتفرّقه فی الأماکن المتعدّده کالبلدان المختلفه التی یجمعها أنّ الکلّ لمالکٍ واحد، لا یفرّق بینها أی یعتبر بلوغ المجموع حدّ النصاب و إن کان کلّ واحد بحیاله دونه فکذا الأموال المجتمعه التی تفترق فی الملک لتعدّد ملّاکها کالمال المشترک، فإنّه لا یجمع بین هذه المتفرّقات فی الملک فی لحاظ النصاب، بل لا بدّ من بلوغ حصّه کلّ مالک بخصوصه حدّ النصاب «2».

______________________________

(1) الوسائل 9: 126/ أبواب زکاه الأنعام ب 11 ح 1.

(2) قال المحدِّث الکاشانی فی الوافی [ج 10: 94]: لعلّ المراد بالنهی عن الفرق و الجمع: أن لا ینقل بعض الشیاه من منزلٍ إلی آخر، بل تؤخذ صدقتها فی أماکنها، و یأتی ما یؤیّد هذا المعنی فی باب آداب المصدِّق.

و فی هامش الوافی [ص 16]: لعلّ المراد: أنّه لا یفرق بین غنم مجتمع فی الملک، بمعنی: أنّه لو کان لمالک أربعون من الغنم فی مکان و أربعون فی موضعٍ بعید منه، لا یفرّق المصدّق بینهما بأن یأخذ من کلّ واحد شاه، بل یأخذ

من المجموع شاه واحده، لأنّه لم یبلغ النصاب الثانی.

و فیه ردّ علی أحمد بن حنبل، حیث فرّق بینهما و جعل فی کل أربعین شاه.

و قوله: «لا یجمع بین متفرّق» أی فی الملک، بمعنی: أنّه لو اختلط مال مالکین و لم یبلغ کلّ منهما نصاباً و بلغ المجموع النصاب لم یجب فیه الزکاه.

و فیه ردّ علی الشافعی، حیث أوجب الزکاه فی أربعین من الغنم إذا کانت لمالکین مع تحقّق شرائط الخلط، و هی اتّحاد المرعی و المراح و المشرع بل و الراعی أو الرعاه و الفحل و موضع الحلب و الحالب.

و فی البحار [96: 88 عن دعائم الإسلام]: و عنهم عن رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله): أنّه نهی أن یجمع فی الصدقه بین مفترق أو یفرّق بین مجتمع، و ذلک أن یجمع أهل المواشی مواشیهم للمصدِّق إذا أظلّهم لیأخذ من کلّ مائه شاه، و لکن یحسب ما عند کلّ رجل منهم و یؤخذ منه منفرداً ما یجب علیه، لأنّه لو کان ثلاثه نفر لکلّ واحد منهم أربعون شاه فجمعوها لم یجب للمصدِّق فیها إلّا شاه واحده، و هی إذا کانت کذلک فی أیدیهم وجب فیها ثلاث شیاه، علی کلّ واحد شاه.

و تفریق المجتمع: أن یکون لرجل أربعون شاه، فإذا أظلّه المصدِّق فرّقها فرقتین، لئلّا یجب فیها الزکاه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 178

ج 23، ص: 178

الیوم صار شاهً و اندرج تحت هذه الطبیعه؟! فالإنصاف أنّ الإطلاقات غیر قاصره الشمول و لا مانع من التمسّک بها، فیجوز له دفع کلّ ما صدق علیه الشاه و إن کان دون الجذع.

نعم، لا یمکن فرض ذلک من نفس ما تعلّق به الزکاه لاعتبار الحول، إلّا أنّه لا مانع من الدفع من الخارج، لعدم اشتراط الإخراج عن نفس الأعیان، کما أنّه یجوز دفع دون الثنیّ فی المعز کما لو کان عمره سنه و نصف مثلًا لما عرفت من الإطلاق.

نعم، ربّما یستدلّ للتقیید بوجهین:

أحدهما: روایه سوید بن غفله، أتانا مصدّق رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) و قال: نُهینا أن نأخذ المراضع، و أُمرنا أن نأخذ الجذعه و الثنیّه «2».

______________________________

(1) الجواهر 15: 130 131.

(2) الخلاف 2: 24، سنن أبی داود 2: 102/ 1580، سنن النسائی 5: 30.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 180

..........

______________________________

و من المعلوم أنّ المقصود صدور الأمر و النهی ممّن بیده الأمر و النهی، المنحصر فی النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) فی ذلک العصر.

و یندفع: بأنّ الروایه عامّیّه و غیر مرویّه من طرقنا، فهی ضعیفه السند لا تصلح للتعویل علیها بوجه.

و دعوی الانجبار بعمل المشهور یردّها القطع بعدم استنادهم إلی مثل هذه الروایه، التی لم توجد فی شی ءٍ من کتب الأصحاب، لا الروائیّه و لا الاستدلالیّه، فکیف یمکن استنادهم إلیها؟! علی أنّ مضمونها من الجذعه و الثنیّه أی اعتبار الأُنوثه لم یلتزم به أحدٌ فیما نعلم، فإنّهم اکتفوا بالجذع و الثنیّ و لم یشترطوا الأُنوثیّه.

هذا، مع أنّ کبری الانجبار ممنوعه عندنا کما هو المعلوم من مسلکنا.

ثانیهما: ما أرسله فی غوالی اللئلئ عنه (علیه السلام): أنّه أمر عامله أن یأخذ الجذع من الضأن

و الثنیّ من المعز. قال: و وجد ذلک فی کتاب علی (علیه السلام) «1».

و لکنّها من جهه الإرسال و الطعن فی المؤلِّف و المؤلَّف حتی ناقش فیه من لیس من شأنه المناقشه کصاحب الحدائق «2» غیر صالحه للاستدلال، و لا یحتمل استناد قدماء الأصحاب إلی الروایه الموجوده فی هذا الکتاب المتأخّر تألیفه عنهم بزمانٍ کثیر کی یحتمل فیه الانجبار لو سلّم الکبری.

و علی الجمله: فاعتبار هذا القید مبنیٌّ علی الاحتیاط، حذراً عن مخالفه المشهور.

و الأقوی: عدم الاعتبار عملًا بإطلاق الأخبار السلیم عمّا یصلح للتقیید

______________________________

(1) عوالی اللئلئ 2: 230/ 10، 11.

(2) فی کتابه لؤلؤه البحرین: 167.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 181

..........

______________________________

حسبما عرفت.

ثمّ إنّا لو بنینا علی اعتبار هذا القید أعنی: اعتبار الجذع فی الضأن فتفسیر الجذع بما ذکر أی ما کمل له سنه واحده و دخل فی الثانیه غیر ظاهر، فإنّ هذا و إن کان قد ذکره جماعه من الأصحاب، إلّا أنّه معارَضٌ بتفاسیر أُخر ذکرها جماعه آخرون:

منها: أنّه ما کمل السبع و دخل فی الثمان.

و منها: أنّه ما کمل الستّ و دخل فی السبع.

و منها: أنّه ما کمل الثمان و فی فی التسع.

و منها: التفصیل بین المتولّد من هرِمین و المتولّد من شابّین أو من مختلفین.

إلی غیر ذلک ممّا یوجد فی کلمات الفقهاء و اللغویّین.

و مع هذا الاختلاف الفاحش و المعارضه الظاهره فی کلمات القوم فی تفسیر اللفظ کیف یبقی لنا وثوق بالمعنی المتقدّم؟! فلا جرم یصبح اللفظ مجملًا دائراً مفهومه بین الأقلّ و الأکثر.

و قد تقرّر فی الأُصول «1» لزوم الاقتصار فی المخصِّص المنفصل المجمل الدائر بین الأقلّ و الأکثر علی المقدار المتیقّن، إذ العامّ حجّه لا یُرفَع الید عنه إلّا بحجّه

أقوی و دلیل قاطع، و لا حجّیّه للمجمل المزبور إلّا فی المقدار المتیقّن الذی یقطع معه بالتخصیص فیقتصر علیه بطبیعه الحال.

و هذا من غیر فرق فیه بین العام و الخاصّ و المطلق و المقیّد، لوحده المناط حسبما بیّناه أیضاً فی الأُصول «2».

______________________________

(1) أجود التقریرات 1: 454 457.

(2) أجود التقریرات 1: 456، 457.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 182

و لا یتعیّن علیه أن یدفع الزکاه من النصاب، بل له أن یدفع شاهً أُخری (1)، سواء کانت من ذلک البلد أو غیره، و إن کانت أدون قیمهً من أفراد ما فی النصاب، و کذا الحال فی الإبل و البقر.

______________________________

و المتیقّن ممّا لا یطلق علیه الجذع هو الذی لم یکمل الستّ، فهذا المقدار ممّا یقطع بخروجه عن تحت الإطلاقات، و أمّا الزائد علی ذلک ممّا یُشَکّ فی صدق المفهوم علیه فهو مشکوک الخروج، و معه کان المرجع أصاله الإطلاق.

و مع الغضّ عن هذا أیضاً و تسلیم عدم جواز الرجوع إلی الإطلاق، أو عدم کونه فی مقام البیان من هذه الجهه کما ربّما یظهر من صاحب الجواهر فی غیر هذا المقام «1» فتکفینا أصاله البراءه عن التقیید الزائد علی المقدار المعلوم الشرعیّه و العقلیّه، أو الشرعیّه فقط، علی الخلاف المقرّر فی محلّه، فإنّ تقید الشاه بعدم کونها دون الستّ معلوم، و أمّا الزائد علی ذلک بأن یکون قد أکملت السنه مثلًا فهو کلفه زائده یُشکّ فی اعتبارها، و المرجع فی نفیها أصاله البراءه، بناءً علی ما هو المحقّق فی محلّه من عدم الفرق فی الرجوع إلیها فی الأقلّ و الأکثر بین الاستقلالی و الارتباطی.

و ملخّص الکلام: أنّ التقیید بالجذع غیر ثابت، فهو مشکوک فیه من أصله، فیتمسّک فی نفیه

بأصاله الإطلاق. و مع التسلیم فحدّ المفهوم مجمل یُقتَصر فیه علی المتیقّن، و یُتمسّک فی الزائد بأصاله الإطلاق إن أمکن، و إلّا فبأصاله البراءه حسبما عرفت.

(1) أمّا إذا کانت الشاه المدفوعه زکاهً عن نصاب الإبل فظاهر، و أمّا إذا

______________________________

(1) الجواهر 15: 131.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 183

..........

______________________________

کانت عن نصاب الشیاه فکذلک فیما إذا اعتبرنا دفع الجذعه و فسّرناها بما دون السنه کإکمال السبع مثلًا لاعتبار حلول الحول فی تعلّق الزکاه، فلا یمکن دفع الجذعه بالمعنی المتقدّم من نفس النصاب، فلا مناص من دفع شاهٍ أُخری من غیر الشیاه التی فیها الزکاه.

فمحلّ الکلام ما إذا فُسِّرت الجذعه بما أکملت السنه أو لم نعتبرها أو کان المدفوع ثنیّاً فی المعز و نحو ذلک ممّا یمکن الدفع من نفس النصاب و تمکن دعوی التقیید به.

و حینئذٍ فلا ینبغی التأمّل فی جواز الإخراج من غیر النصاب بعنوان القیمه، للنصوص الآتیه الدالّه علی ذلک، بناءً علی عدم الفرق فی المدفوع قیمهً بین النقدین و غیرهما کما سیجی ء إن شاء اللّٰه تعالی «1».

إنّما الکلام فی جواز إخراج جنس النصاب من غیره بدون اعتبار القیمه، فقد ناقش فیه فی الجواهر «2»، نظراً إلی عدم الدلیل علی کفایه مطلق الجنس و لو من غیر عین النصاب، فإنّ الإطلاقات لا یثبت بها إلّا کفایه المطلق ممّا فی العین التی تعلّقت بها الزکاه لا المطلق و لو من غیره.

و لکن الظاهر جواز الدفع من غیر العین حتی بعنوان نفس الواجب دون القیمه، لعدم قصورٍ فی الإطلاقات عن الشمول لذلک، فإنّ قوله (علیه السلام): «فی کلّ أربعین شاهٍ شاهٌ» مطلقٌ یشمل الشاه المدفوعه من نفس الأربعین و من غیرها، لعدم دلالتها علی التقیید بالأوّل

بوجه.

فإنّ هذا التعبیر بعینه مثل التعبیر فی قوله (علیه السلام): «فی کلّ خمسٍ من

______________________________

(1) فی ص 189.

(2) الجواهر 15: 167، 168.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 184

..........

______________________________

الإبل شاهٌ»، أ فهل یحتمل أن یکون المراد الشاه التی فی الإبل الخمسه التی هی خالیه عنها بالمرّه؟ فوحده اللسان و اتّحاد السیاق یکشف عن الإطلاق و عدم التقیید بالعین الزکویّه فی کلا المقامین بمناطٍ واحد.

و منه تعرف عدم الفرق فی الشاه المدفوعه من خارج النصاب بین ما إذا کانت من ذلک البلد أو من غیره، کما لا فرق أیضاً بین ما کانت مساویه لأفراد ما فی النصاب علی اختلاف قیمتها أم کانت أدون منها فی القیمه، کلّ ذلک للإطلاق.

و ملخّص الکلام فی المقام: أنّ الشاه المدفوعه من خارج النصاب قد تکون ملحوظه بعنوان القیمه المترتّب علیها لزوم التتمیم إن کانت أقلّ، و جواز استرجاع الزائد إن کانت أکثر.

و أُخری: بعنوان أنّها بنفسها مصداق للزکاه.

أمّا الأوّل: ففیه خلافٌ و إشکال، نظراً إلی أنّ المتیقّن من دفع القیمه هو النقدان دون غیرهما، و سیجی ء البحث حول ذلک قریباً إن شاء اللّٰه تعالی «1»، فهذا خارجٌ عن محلّ الکلام.

و کلامنا فعلًا متمحّضٌ فی الثانی، و قد عرفت أنّ المشهور جواز الدفع کذلک، بل ادُّعی علیه الإجماع، غیر أنّه نُسِب الخلاف إلی شاذّ، فحَکَم بلزوم الدفع من نفس النصاب، باعتبار أنّ هذا هو مقتضی تعلّق الزکاه بالعین.

و لکن الأقوی ما علیه المشهور، عملًا بإطلاق قوله (علیه السلام): «فی کلّ أربعین شاه» و غیره من سائر الأدلّه، إذ لم یتقیّد شی ءٌ منها بلزوم کون الشاه المدفوعه من نفس النصاب، بل قد لا یعقل ذلک کما فی قوله (علیه السلام): «فی

______________________________

(1) فی

ص 189.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 185

..........

______________________________

خمس من الإبل شاه» مع وحده اللسان و اتّحاد السیاق.

و لا ینافی ذلک تعلّق الزکاه بالعین الذی هو مستفاد من دلیل آخر مثل ما دلّ علی المنع عن المضاربه قبل دفع الزکاه، و ما دلّ علی أنّه إذا اشتری النصاب قبل دفع الزکاه وجب دفعها علی المشتری و رجع بها إلی البائع، الکاشف عن عدم نفوذ البیع فی مجموع العین، لأجل تعلّق الزکاه بها، و غیر ذلک ممّا سیجی ء إن شاء اللّٰه تعالی إذ لا تنافی بین ذلک و بین جواز التبدیل بعینٍ اخری، کما ثبت ذلک فی القیمه نقداً بلا إشکال.

و علی الجمله: فالزکاه و إن کانت متعلّقه بالعین بنحوٍ من أنحاء التعلّق کما ستعرف، إلّا أنّ هذا لا یستلزم أن یکون الدفع أیضاً من نفس العین، بل مقتضی الإطلاق جواز الدفع و لو من خارج النصاب، کما یعضده لزوم دفع الجذعه المفسّره فی کلام المشهور بما أکمل السبع، فإنّه غیر موجود فی النصاب المعتبر فیه الحول.

و یعضده أیضاً: أنّه قد لا یمکن مراعاه الإخراج من العین فی سائر النُّصُب، کالتبیع المعتبر فی نصاب البقر، و بنت المخاض أو بنت اللبون فی نصاب الإبل، فیما إذا لم یوجد شی ء من ذلک فیما عنده من البقر أو الإبل المتعلّقین للزکاه.

و ممّا ذکرنا یظهر عدم الفرق فی الشاه المدفوعه بین ما کانت من نفس البلد أو من خارجه، لما عرفت من الإطلاق.

و ما عن الشیخ من اعتبار الأوّل، نظراً إلی لزوم الاتّحاد مع ما فیه الزکاه فی الخصوصیّات کالمکّیّه و العربیّه و البَخاتیّه و نحو ذلک «1».

مدفوعٌ بأنّ بین الأمرین عموماً من وجه، فقد لا یوجد فی البلد من

خارج

______________________________

(1) الخلاف 2: 17، المبسوط 1: 196.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 186

فالمدار فی الجمیع الفرد الأوسط من المسمّی (1)، لا الأعلی و لا الأدنی، و إن کان لو تطوّع بالعالی أو الأعلی کان أحسن و زاد خیراً.

______________________________

النصاب ما یتّحد معه، و قد یوجد المتّحد من خارج البلد، فمراعاه الاتّحاد المزبور لا تستلزم التقیید بالبلد.

مضافاً إلی عدم الدلیل علی لزوم التطابق و الاتّحاد فی هذه الخصوصیّات، بل مقتضی الإطلاق جواز دفع کلّ ما صدق علیه عنوان الشاه ما لم تکن الشاه المدفوعه متّصفهً بشی ءٍ من العناوین الممنوعه من هَرَمٍ أو مرضٍ و نحو ذلک ممّا سیجی ء إن شاء اللّٰه «1».

کما أنّ ما نُسِب إلی المسالک و غیره من التفصیل بین فریضتی الإبل و الغنم، فیجوز من خارج البلد فی الأوّل دون الثانی، إلّا مع التساوی فی القیمه «2».

غیر قابل للتصدیق، لما عرفت من اتّحاد لسان الدلیل فی الموردین، فإن بُنی علی الدلاله علی اعتبار کون المدفوع من البلد ففیهما معاً، و إلّا ففیهما أیضاً بمناطٍ واحد، و الأقوی عدم الاعتبار لإطلاق الدلیل حسبما عرفت.

و علی الجمله: فکلّما صدق علیه عنوان الشاه یجوز احتسابه من الزکاه، و لا تلزم مراعاه الخصوصیّات المشتمل علیها النصاب، بشهاده دفع الجذعه المفسّره فی کلام المشهور بما أکمل السبع کما مرّ.

(1) أمّا إذا کان المدفوع من نفس النصاب فلا ینبغی التأمّل فی جواز دفع الأدنی بعد فرض صدق الطبیعه علیها کصدقها علی المتوسّط، فمقتضی الإطلاق

______________________________

(1) فی ص 200.

(2) نسبهُ إلیه فی الجواهر 15: 166.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 187

و الخیار للمالک لا الساعی أو الفقیر (1)، فلیس لهما الاقتراح علیه.

______________________________

جواز الاجتزاء به و لا موجب للتقیید بالمتوسّط بوجه.

بل

الحال کذلک فی المدفوع من خارج النصاب أیضاً، فإنّ الإطلاق غیر قاصر الشمول له کالمتوسّط و الأعلی بمناطٍ واحد.

و دعوی الانصراف إلی المتوسّط لا نعرف لها وجهاً أبداً، فإنّ الاجتزاء بالأدنی لم یکن من أجل ملاحظه القیمه لیُدّعی انصرافها إلی الأفراد المتعارفه، بل من أجل الإطلاق و الانطباق و کونه مصداقاً للطبیعه المأمور بها.

و لا ریب فی عدم الفرق فی هذه المرحله بین کلّ فرد تصدق علیه الطبیعه ما لم یکن من الأفراد الممنوعه التی قام الدلیل علی عدم الاجتزاء بها بالخصوص کما مرّت الإشاره إلیه «1».

و بالجمله: بعد فرض الاجتزاء من خارج النصاب فلا فرق بینه و بین الداخل فی جواز دفع کلّ فرد شاءه المکلّف ممّا تنطبق علیه الطبیعه المأمور بها، سواء کان من الأفراد المتوسّطه أو الأدنی أو الأعلی، لوحده المناط.

(1) فلیس للساعی معارضه المالک، سواء أ کان تعلّق الزکاه بنحو الشرکه فی المالیّه أو الکلّی فی الذمّه أو الکلّی فی المعیّن، إذ الواجب علی جمیع التقادیر حقٌّ فی عهده المکلّف، فله الخروج عنه بالتطبیق علی أیّ فردٍ شاء، فالخیار ثابتٌ له بمقتضی القاعده.

نعم، بناءً علی القول بالشرکه الحقیقیّه و أنّ المال مشترکٌ فیه بنحو الإشاعه بین المالک و بین مصرف الزکاه، فلا خیار حینئذٍ له و لا للساعی، کما هو الحال

______________________________

(1) فی ص 186.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 188

..........

______________________________

فی کلّ مالٍ مشترک، حیث لا یجوز لأحد الشریکین التصرّف فیه بدون إذن الآخر، بل لا بدّ من التراضی إن أمکن، و إلّا فإلی القرعه التی هی لکلّ أمرٍ مشکل.

و لکن المبنی ضعیفٌ غایته، کما سیجی ء التعرّض له إن شاء اللّٰه تعالی «1».

بل الظاهر ثبوت الخیار للمالک حتی بناءً علی هذا

المبنی الفاسد، لأنّه الشریک الأعظم، فله الحکم و الأمر بمقتضی صحیحه برید الناطقه بذلک فی خصوص المقام، و بها یخرج عمّا تقتضیه قاعده الشرکه قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «بعث أمیر المؤمنین (علیه السلام) مصدّقاً من الکوفه إلی بادیتها ... إلی أن قال (علیه السلام): فإذا أتیت ماله فلا تدخله إلّا بإذنه، فإنّ أکثره له، فقل: یا عبد اللّٰه، أ تأذن لی فی دخول مالک؟ فإن أذن لک فلا تدخله دخول متسلّطٍ علیه فیه و لا عَنِفٍ به، فاصدع المال صدعین ثمّ خیّره أیّ الصدعین شاء، فأیّهما اختار فلا تعرض له، ثمّ اصدع الباقی صدعین، ثمّ خیّره فأیّهما اختار فلا تعرض له، و لا تزال کذلک حتی یبقی ما فیه وفاءً لحقّ اللّٰه فی ماله، فإذا بقی ذلک فاقبض حقّ اللّٰه منه، و إن استقالک فأقله، ثمّ اخلطهما و اصنع مثل الذی صنعت أوّلًا حتی تأخذ حقّ اللّٰه فی ماله» «2».

فإنّها صریحه فی امتیاز هذا الشریک لمکان أوفریّه حظّه عن بقیّه موارد الشرکه فی ثبوت الخیار له، حتی أنّه یقال: إن استقال فلا یزال الخیار باقیاً حتی بعد الإفراز.

إذن فلا ینبغی التأمّل فی عدم جواز معارضه الساعی علی جمیع المبانی فی تعلّق الزکاه.

______________________________

(1) فی ص 195 و 201.

(2) الوسائل 9: 129/ أبواب زکاه الأنعام ب 14 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 189

بل یجوز للمالک أن یخرج من غیر جنس الفریضه بالقیمه السوقیّه من النقدین أو غیرهما [1] (1)، و إن کان الإخراج من العین أفضل.

______________________________

فما عن الشیخ من أنّ له المعارضه و اقتراح القرعه «1» لیس له وجهٌ ظاهر.

هذا کلّه فی الساعی.

و أمّا فی الفقیر، فالأمر أوضح، لعدم کونه مالکاً،

بل هو مصرف محض، و المالک إنّما هو الکلّی دون الشخص، فلیس له المطالبه فضلًا عن المعارضه.

و علی الجمله: دعوی الخیار للساعی لها وجه، باعتبار أنّه یمثّل الإمام (علیه السلام) أو نائبه الذی هو ولیٌّ عن المالک، فکأنه یمثّل المالک و إن کان ضعیفاً کما مرّ.

و أمّا فی الفقیر، فلا وجه لها أصلًا، إذ لیس هو إلّا مصرفاً صرفاً لا یکاد یملک إلّا بعد التسلیم، باعتبار کونه مصداقاً للطبیعی، فلا علاقه له بالمال قبل ذلک کی یکون له حقّ المعارضه، فلو سلّمناه فی الساعی لا نسلّمه فی الفقیر أبداً.

(1) لا ریب فی جواز إخراج الجنس من غیر النصاب و دفعه بعنوان الزکاه علی ما تقدّم «2».

و أمّا الإخراج من غیر الجنس بعنوان القیمه، فیقع الکلام:

تارهً: فیما هو متمحّض فی المالیّه، أعنی: أعیان الأثمان کالدرهم و الدینار

______________________________

[1] جواز الإخراج من غیر النقدین و ما بحکمهما محلّ إشکال، بل لا یبعد عدم جوازه.

______________________________

(1) المبسوط 1: 194، 195.

(2) فی ص 185.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 190

..........

______________________________

و ما فی حکمهما کالأوراق النقدیّه المتداوله فی هذه الأعصار.

و أُخری: فی التقویم بجنسٍ آخر، کأن یدفع عن قیمه التبیع فرساً أو عن قیمه الشاه کتاباً و هکذا.

أمّا الأوّل: فلا إشکال کما لا خلاف فیه بالإضافه إلی الغلّات و النقدین، للنصّ فیهما کما ستعرف، بل ادُّعی علیه الإجماع فی کلمات غیر واحد.

و أمّا الأنعام، فهی و إن لم یرد فیها نصٌّ خاصٌّ إلّا أنّ الظاهر أنّها أیضاً کذلک، حیث یستفاد حکمها من النصّ المشار إلیه، بعد القطع بمقتضی الفهم العرفی بعدم خصوصیّهٍ للمورد، و أنّ الحکم عامٌّ لمطلق الأعیان الزکویّه.

ففی صحیحه محمّد بن خالد البرقی قال: کتبت إلی أبی جعفر الثانی

(علیه السلام): هل یجوز أن أُخرج عمّا یجب فی الحرث من الحنطه أو العشیر و ما یجب علیه الذهب دراهم قیمته ما یسوی؟ أم لا یجوز إلّا أن یخرج من کلّ شی ء ما فیه؟ فأجاب: «أیّما تیسّر یخرج» «1».

و المراد بأحمد بن محمّد الواقع فی السند هو أحمد بن محمّد بن عیسی لا ابن خالد، و إلّا لقال: عن أبیه، بدل قوله: عن محمّد بن خالد، و إن کان ثقه علی التقدیرین.

و صحیحه علی بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسی (علیه السلام) عن الرجل یعطی عن زکاته عن الدراهم دنانیر و عن الدنانیر دراهم بالقیمه، أ یحلّ ذلک؟ «قال: لا بأس به» «2».

فإنّ موردهما و إن کان هو الحنطه و الشعیر و الدراهم و الدنانیر، لکن سیاقهما

______________________________

(1) الوسائل 9: 167/ أبواب زکاه الذهب و الفضّه ب 14 ح 1.

(2) الوسائل 9: 167/ أبواب زکاه الذهب و الفضّه ب 14 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 191

..........

______________________________

بمقتضی الفهم العرفی ربّما یشرف الفقیه علی القطع بعدم خصوصیّهٍ للمورد، و أنّ الاعتبار فی الانتقال إلی القیمه نفیاً و إثباتاً بمطلق الجنس الزکوی من غیر خصوصیّهٍ للحنطه و الشعیر و ما شاکلهما، و کان هذا هو المنقدح فی ذهن السائل أیضاً، و لذا عبّر بصیغه العموم فی صحیحه البرقی حیث قال: أم لا یجوز إلّا أن یخرج من کلّ شی ء ما فیه. أی یخرج من کلّ جنسٍ من الأجناس الزکویّه ما فیه عیناً دون أن ینتقل إلی القیمه.

و إن أبیتَ إلّا الجمود علی ظاهر النصّ فلازمه الاقتصار علی مورده من الحنطه و الشعیر و عدم التعدّی لا إلی الأنعام و لا إلی غیرهما من سائر الغلّات

أعنی: التمر و الزبیب مع أنّ الأصحاب قد تعدّوا إلی سائر الغلّات قولًا واحداً.

و علی الجمله: لا نعرف وجهاً للتفکیک بین الأنعام و بین التمر و الزبیب، فإن بُنی علی التعدّی فإلی الکلّ، و إلّا فلا یتعدّی أبداً، و لیقتصر علی مدلول النصّ فحسب.

و حیث إنّ الأظهر الأوّل فاللازم سریان الحکم للأنعام أیضاً حسبما عرفت.

و أمّا الثانی أعنی: إخراج القیمه من جنسٍ آخر غیر النقدین-: فالمشهور جوازه کما ذکره فی المتن، بل ادُّعی الإجماع علیه، استناداً إلی ما رواه فی قرب الإسناد عن محمّد بن الولید، عن یونس بن یعقوب، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): عیال المسلمین، أُعطیهم من الزکاه، فأشتری لهم منها ثیاباً و طعاماً، و أری أنّ ذلک خیرٌ لهم، قال: «فقال: لا بأس» «1».

أمّا من حیث السند، فالظاهر هو الاعتبار، فإنّ المراد بمحمّد بن الولید هو

______________________________

(1) الوسائل 9: 168/ أبواب زکاه الذهب و الفضّه ب 14 ح 4، قرب الإسناد: 49/ 159.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 192

..........

______________________________

الخزّاز البجلی الذی له کتاب و وثّقه النجاشی صریحاً «1» بقرینه روایته عن یونس، دون الشباب الصیرفی الغیر الثقه و إن کان فی نفس الطبقه، لعدم روایته عن یونس، مضافاً إلی معروفیّه الأوّل و اشتهاره، الموجب لانصراف اللفظ عند الإطلاق إلیه، فلا مناقشه فی السند.

إنّما الکلام فی الدلاله، و الظاهر أنّها قاصره و أجنبیّه عن محلّ الکلام، فإنّها ناظره إلی ما إذا عیّن زکاته و أفرزها خارجاً و عزلها لیعطیها لعائله من عوائل المسلمین.

و بما أنّ العیال یتضمّن النساء و القاصرین بطبیعه الحال، و لا یتیسّر لهم غالباً الانتفاع من عین الزکاه التی هی من النقدین فی غالب الأحوال إلّا بالتبدیل بطعامٍ

أو ثیابٍ و نحوهما، و من المعلوم عدم جواز التصرّف فی الزکاه بعد الإفراز و العزل إلّا بإذن ممّن بیده الأمر.

فلأجل ذلک احتاج السائل إلی الاستجازه من الإمام (علیه السلام) فی التصرّف المزبور، و لذا قال: فأشتری لهم منها أی من تلک الزکاه لا أن یشتری لهم من ماله فیعطیه زکاهً کما هو محلّ الکلام، فلم یقل: فاشتری لهم من مالی، بل قال: منها أی من الزکاه فهو بیانٌ لکیفیّه الإعطاء ممّا عیّنه فی الزکاه، لا إعطاء نفس الزکاه.

و علی الجمله: فرقٌ واضحٌ بین إعطاء القیمه بعنوان الزکاه، و بین تبدیل الزکاه المتعیّنه المفرزه خارجاً بجنسٍ آخر، و محلّ الکلام هو الأوّل، و مورد الروایه الثانی، فأحدهما أجنبی عن الآخر، فلا یمکن الاستدلال بها للمطلوب بوجه.

______________________________

(1) رجال النجاشی: 345/ 931.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 193

فرق فی جمیع ما ذکرناه بین أنحاء الأجناس الزکویّه من الأنعام و الغلّات و النقدین حسبما عرفت بما لا مزید علیه. کما لا فرق بین القدره علی الإخراج من نفس العین و عدمها بمقتضی الإطلاق.

(1) بعد ما تقدّم من جواز الإخراج بالقیمه بمقتضی صحیحه البرقی إمّا من خصوص النقدین أو و لو من غیرهما «1»، تعرّض (قدس سره) لتعیین القیمه من

______________________________

[1] هذا فی فرض عدم الإفراز، و أمّا فی فرض الإفراز و کون التلف موجباً للضمان فالعبره إنّما هی بقیمه یوم التلف، کما أنّ المناط فی الضمان قیمه البلد الذی تلفت العین فیه، و أمّا إذا کانت العین موجوده فالظاهر أنّ المدار علی قیمه البلد الذی هی فیه و إن کان الأحوط أعلی القیمتین.

______________________________

(1) الوسائل 9: 167/ أبواب زکاه الذهب و الفضّه ب 14 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 194

..........

______________________________

حیث الزمان و المکان و أنّ الاعتبار هل هو بوقت الأداء، أم بزمان الوجوب و تعلّق الزکاه؟ و بالنظر إلی المکان، هل المدار ببلد الإخراج، أم ببلد العین؟ إذ لا ریب فی جواز اختلاف القیمه باختلاف الأزمنه و الأمکنه.

فذکر (قدس سره) أنّ الاعتبار من حیث الزمان بزمان الأداء سواء أ کانت العین موجوده أم تالفه، و من حیث المکان ببلد العین إن کانت موجوده، و ببلد الإخراج إن کانت تالفه.

أقول: یقع الکلام فی موردین، و الظاهر أنّ المتن ناظر إلی أوّلهما، و نذکرهما معاً تتمیماً للفائده:

أحدهما: لحاظ القیمه قبل إفراز الزکاه و عزلها خارجاً.

و الثانی: بعد العزل.

أمّا المورد الأوّل: فقد یفرض أنّ العین موجوده، و أُخری تالفه.

فإن کانت موجوده، فلا ینبغی التأمّل فی أنّ الاعتبار بوقت الأداء کما ذکره فی المتن، لأنّ متعلّق

الزکاه من مال الفقیر أو غیره من سائر المصارف الثمانیه موجودٌ فی العین الخارجیّه، فإنّ ذلک و إن لم یکن علی نحو الشرکه الحقیقیّه إلّا أنّه بالآخره لیس المال بأجمعه ملکاً للمالک، بل مقدارٌ منه للزکاه، فإذا کانت العین الخارجیّه متعلّقه للزکاه فهو الآن مکلّفٌ بأداء نفس العین و إلّا فقیمتها، فلا بدّ بطبیعه الحال من ملاحظه القیمه الفعلیّه التی هی بدل عن العین الموجوده، و لا عبره بملاحظه القیمه السابقه التی قد تکون أکثر أو أقلّ.

و علی الجمله: یجب علیه أن یعطی فعلًا شاهً واحده، فإمّا أن یعطیها بنفسها أو یؤدّی قیمتها، و من المعلوم أنّ مراعاه قیمه الشاه الفعلیّه تستدعی لحاظ القیمه الحالیّه، و لا اعتبار بما سبق، فاحتمال کون العبره بزمان الوجوب لو فرضنا وجود القائل به و هو غیر معلوم لا نعرف له وجهاً أبداً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 195

..........

______________________________

و أمّا باعتبار البلد، فلم یُعرَف وجهٌ لما ذکره الماتن من جعل العبره ببلد وجود العین، إذ بعد ما تقدّم من أنّه لا یجب الإخراج من عین المال الزکوی، بل یجوز الدفع من خارج النصاب «1»، و أنّه لا فرق فی ذلک بین أن یکون من ذاک البلد أو بلد آخر کما صرّح به (قدس سره)، فمال الفقیر بناءً علی هذا و إن کان موجوداً فی العین الخارجیّه إلّا أنّه لا یجب الإعطاء من نفسها، بل الواجب دفع الشاه الکلّیّه، الأعمّ من أن تکون من النصاب أو من غیره، فله أن یدفع شاه أُخری من بلدٍ آخر، فإذا جاز جاز دفع قیمته بمقتضی صحیحه البرقی المتقدّمه.

و علی الجمله: فما ذکره (قدس سره) من لزوم مراعاه قیمه بلد العین لا یجتمع مع

ما تقدّم منه من جواز الإعطاء من خارج النصاب.

و مقامنا هذا أشبهُ شی ءٍ بإرث الزوجه من البناء و غیره ممّا لا ینقل، حیث إنّ المعروف أنّها ترث قیمهً لا عیناً، بمعنی: أنّ للوارث ولایه التبدیل بالقیمه، لا أنّها ترث القیمه ابتداءً، لوضوح أنّ المیّت لم یترک إلّا العین دون القیمه، فالزوجه ترث من نفس العین، إلّا أنّ للورثه ولایه التبدیل بالقیمه کما عرفت، فلا جرم تکون العبره بقیمه یوم الأداء، فما لم تستوف حصّتها فهی شریکه مع سائر الورثه فی مالیّه العین، بداهه أنّها لم تأخذ القیمه مجّاناً، بل بعنوان الإرث، فشرکتها معهم شرکه فی المالیّه لا فی العین.

فهی أشبهُ شی ءٍ بالفقیر و غیره من مصارف الزکاه فیما نحن فیه، فإنّ الزکاه و إن کانت ملکاً له إلّا أنّ للمالک الذی هو الشریک الأعظم ولایه التبدیل بالقیمه، أو من مالٍ آخر من نفس الجنس.

______________________________

(1) فی ص 182، 189.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 196

..........

______________________________

و علیه، فحینما یرید الإعطاء لا بدّ من ملاحظه القیمه حال الأداء لیکون بدلًا عمّا هو ملک الفقیر، فکما أنّ العبره من جهه الزمان بزمان الأداء فکذا من ناحیه المکان، فما ذکره (قدس سره) من أنّ العبره ببلد العین إنّما یتّجه لو وجب الإخراج من نفس العین، و لیس کذلک، بل الواجب الجامع بین أحد أُمور ثلاثه: من نفس النصاب، و خارجه، و القیمه. و مع التخییر بین هذه الأُمور لا موجب لمراعاه بلد العین بوجه.

هذا کلّه مع وجود العین.

و أمّا مع التلف، فقد لا یوجب الضمان، کما لو کان بآفه سماویّه من غیر تفریط، فلا کلام، إذ لا یجب حینئذٍ شی ءٌ لیبحث عن تعیین القیمه.

و أُخری یوجب، لتفریط، أو لاستناد التلف

إلیه.

و قد ذکر (قدس سره) أنّ العبره حینئذٍ بقیمه وقت الأداء و بلد الإخراج، و هو الصحیح کما ظهر وجهه ممّا مرّ، فإنّ متعلّق الزکاه و إن کان هو العین الخارجیّه و الفقیر شریکٌ مع المالک شرکه ما، إلّا أنّ الواجب لیس هو الأداء من خصوص هذه العین، فکما أنّه کان مخیّراً حال وجود العین فی إعطاء شاه أُخری من خارج النصاب فکذا الآن، إذ لا أثر للتلف من هذه الناحیه.

و بعباره اخری: فرقٌ واضحٌ بین ما یملکه الفقیر أو غیره من سائر أصناف الزکاه و بین ما یجب علی المالک، فالذی یملکه الفقیر هو ما یتعلّق بالعین الخارجیّه بنحوٍ من الشرکه، و لکن الواجب علی المکلّف لیس العطاء من نفس هذه العین بالخصوص کما عرفت فی إرث الزوجه من جواز التبدیل بالقیمه و إن کان حقّها متعلّقاً بالعین، فالوجوب المتوجّه بمن علیه الزکاه قد تعلّق بالأعمّ من دفع الشاه من عین النصاب أو من خارجه أو من القیمه، و لم یتغیّر هذا الوجوب و لم یتبدّل بالتلف، فیجوز علیه الآن أیضاً دفع شاه أُخری، فإذا جاز

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 197

..........

______________________________

ذلک جاز دفع القیمه أیضاً بمقتضی صحیحه البرقی کما تقدّم.

إذن تکون العبره بزمان الأداء و وقت تفریغ الذمّه من الزکاه.

و المتحصّل من جمیع ما قدّمناه: أنّه فی مقام الأداء لا بدّ من مراعاه القیمه الفعلیّه من جهه الزمان و المکان، بلا فرقٍ فی ذلک بین أن یکون المال الزکوی موجوداً أو تالفاً.

و أمّا المورد الثانی أعنی: ما لو کان قد عزل الزکاه و أفرزها خارجاً و بعدئذٍ أراد دفع القیمه-: فقد یفرض أنّه موجود و أُخری تالف، و هذا أمر آخر أجنبی

عن مورد کلام الماتن کما مرّ، و سیجی ء إن شاء اللّٰه: أنّ للمالک الإفراز و رفع الشرکه بالعزل لغایهٍ من الغایات، و بعد ما عزل تتعیّن الزکاه فیه، و هو أمانه شرعیّه فی یده لا یجوز التصرّف فیه و لا التبدیل بالقیمه، لأنّ دلیل التقویم منصرفٌ عن المقام، فإنّه ناظرٌ إلی جعل القیمه زکاهً لا جعل الزکاه قیمهً کما لا یخفی.

و إذا فرضنا فی موردٍ جواز التصرّف کما ذکرناه فی الصحیحه المتقدّمه «1» المرویّه عن قرب الإسناد کانت العبره بقیمه وقت التبدیل بطبیعه الحال، لأنّ شخص المال ملک الفقیر، غایته أنّه جاز له التصرّف فیه فیخرجه بقیمته الفعلیّه لا محاله.

و کیفما کان، فلیس له التبدیل بالقیمه بعد العزل ما لم یقم علیه دلیل من الخارج، و لیس له الإعطاء من الخارج لا من الجنس و لا من غیره.

هذا إذا کان موجوداً.

و أمّا مع التلف، فإن لم یستند إلیه و لم یفرّط فلا ضمان أصلًا، و إلّا فیجری

______________________________

(1) فی ص 191.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 198

دنانیر مثلًا ضمن خمسه أُخری مثلها.

و یضمن القیمه فی الثانی، کما فی مثل الحنطه و الشعیر، و یجری فیه ما ذکروه فی القیمیّات من أنّه هل العبره بزمان التلف أو زمان الأداء کما اختاره الماتن فی حاشیه المکاسب «1»، أو أعلی القیم من التلف أو الأداء.

و قد ذکرنا فی محلّه: أنّ الأحوط مراعاه أعلی القیم، و لکن الأظهر ضمان یوم الغصب و یوم الخیانه، و فی المقام ضمان یوم التفریط و التفویت، و ذلک لصحیحه أبی ولّاد الدالّه علی أنّ العبره بقیمه بغل یوم خالفته، الذی هو یوم الضمان، علی تفصیلٍ ذکرناه فی بحث المکاسب «2».

(1) لا ریب انّ عنوان الشاه المأخوذه فی قوله (علیه السلام): «فی کلّ أربعین شاه» کلّی طبیعی صادق علی الذکر و الأُنثی و المعز و الضأن بمناطٍ واحد.

______________________________

(1) حاشیه السید الیزدی علی المکاسب: 99.

(2) مصباح الفقاهه 3: 176 184.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 199

..........

______________________________

هذا، و قد تقدّم عدم وجوب الدفع من نفس النصاب «1»، بل یجوز إعطاء الشاه الکلّیّه المأمور بها من خارج النصاب، بل حتی من بلدٍ آخر کما مرّ «2».

و نتیجه ذلک: أنّ النصاب فی الغنم لو کان جمیعه من الذکور جاز دفع الأُنثی و بالعکس.

و کذلک الحال بالنسبه إلی المعز و الضأن.

و کذا الحال فی صوره الاختلاف من غیر ملاحظه القیمه فی شی ءٍ من ذلک، فله الدفع من أیّ الصنفین شاء کما ذکره فی المتن.

و کذلک الحال فی البقر و الجاموس، فیجوز دفع کلّ منهما عن الآخر، لأنّ الدلیل الأوّلی الحاصر للزکاه فی التسعه و إن خصّ الحکم بالبقر مصرّحاً بأنّ النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) وضع الزکاه فیها و عفا عمّا عداها «3»، إلّا

أنّ صحیحه زراره المتضمّنه: أنّ فی الجاموس مثل ما فی البقر «4»، کشفت عن أنّهما طبیعه واحده فی هذا الحکم و إن اختصّ أحدهما باسم خاصّ نظیر المعز و الضأن، و مقتضی ذلک إجزاء کلّ منهما عن الآخر، و معه لا حاجه إلی ملاحظه التقسیط فی القیمه کما ذکره فی الجواهر «5»، إذ لا وجه له بعد ما عرفت من اتّحادهما فی الحکم بمقتضی الصحیح المتقدّم، فیجزئ تبیع الجاموس فی نصاب البقر و بالعکس.

و ما ذکره فی الجواهر من أنّ هناک خطابین تعلّق أحدهما بالبقر و الآخر بالجاموس، فلکلّ منهما نصاب مستقلّ، فمع التلفیق یتّجه التقسیط و مراعاه

______________________________

(1) فی ص 183.

(2) فی ص 185.

(3) الوسائل 9: 57/ أبواب ما تجب فیه الزکاه ب 8 ح 10.

(4) الوسائل 9: 115/ أبواب زکاه الأنعام ب 5 ح 1.

(5) الجواهر 15: 151 152.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 200

من البقر، فلازمه سقوط الزکاه دون التقسیط.

و ممّا ذکرناه یظهر الحال فی الإبل البخاتی و العرابی، فیجوز دفع کلّ منهما عن الآخر، سواء تساوت القیمه أو اختلفت.

(1) فالکلّ محسوب من النصاب بلا خلاف، لإطلاق الأدلّه.

و أمّا فی مقام الدفع و الأداء، فهل یعتبر أن یکون المدفوع من قسم الصحیح فلا یجزئ المریض أو المعیب؟

للمسأله صورٌ ثلاث، إذ:

تارهً: تکون الشیاه أو غیرها ممّا یتألف منها النصاب کلّها شباباً صحاحاً.

و أُخری: کلّها مراضاً أو معیبه.

______________________________

(1) الجواهر 15: 152.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 201

نعم، لو کانت کلّها مراضاً أو معیبه أو هرمه یجوز الإخراج منها.

______________________________

و ثالثهً: بالاختلاف، فبعضها صحیح و البعض الآخر مریض أو معیب.

أمّا فی الصوره الاولی: فلا خلاف کما لا إشکال فی عدم جواز دفع الهرم أو المریض، فإنّها القدر المتیقّن من صحیحه أبی بصیر الناطقه بذلک عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث زکاه الإبل: «قال: و لا تؤخذ هرمه و لا ذات عوار إلّا أن یشاء المصدّق» «1».

و موردها و إن کان هو الإبل إلّا أنّه لا ینبغی التأمّل فی عدم خصوصیّهٍ لها، و أنّ الحکم عامٌّ لجمیع الأنعام بمقتضی الفهم العرفی، فالتخییر فی التطبیق الذی تقدّم أنّه ثابتٌ للمالک دون الساعی «2» مقیّدٌ بهذه الصحیحه، فلا خیار له من هذه الناحیه، و العوار: مطلق العیب، کما فی اللغه، فیشمل المرض.

و أمّا فی الصوره الثالثه: فالمشهور هو التقسیط علی الصحیح و المعیب، و هو وجیه، بناءً علی الإشاعه و الشرکه الحقیقیّه، بأن یکون کلّ فرد من الشیاه مشترکاً بالنسبه بین المالک و الفقیر، و أمّا بناءً علی ما هو الصحیح من الشرکه فی المالیّه، أو علی ما اختاره الماتن من الکلّی فی

المعیّن فلا وجه لملاحظه التقسیط أبداً، بل مقتضی إطلاق صحیح أبی بصیر المتقدّم لزوم دفع الصحیح، لعدم قصوره عن الشمول للمقام کما لا یخفی.

و أمّا فی الصوره الثانیه: فالمشهور جواز دفع الهرمه أو المعیبه، بل فی الحدائق دعوی الإجماع علیه «3»، و ناقش فیه غیر واحد بمنافاته للإطلاق المتقدّم.

______________________________

(1) الوسائل 9: 125/ أبواب زکاه الأنعام ب 10 ح 3.

(2) فی ص 187.

(3) الحدائق 12: 66.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 202

نحکم بلزوم دفع الشاه الصحیحه فی زکاه الإبل و إن کانت الآبال کلّها معیبه.

و هذا بخلاف الأوّل، الذی یکون فیه الخارج من سنخ النصاب نفسه، فإنّ الانصراف المزبور لعلّه غیر قابل هنا للإنکار کما یظهر بأدنی تأمّل.

(1) بلا خلافٍ فیه منّا، بل من الفریقین، فعلیه إجماع المسلمین علی ما حکی، و لا إشکال فیه فی الجمله کما تشهد به جمله وافره من النصوص:

______________________________

(1) فی ص 190.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 203

نعم، لا یقدح فی صدق کونها سائمه فی تمام الحول عرفاً علفها یوماً أو یومین.

______________________________

کصحیح الفضلاء فی حدیث زکاه الإبل-: «قال: و لیس علی العوامل شی ء، إنّما ذلک علی السائمه الراعیه» «1».

و صحیحهم الآخر فی حدیث زکاه البقر-: «و لا علی العوامل شی ء، و إنّما الصدقه علی السائمه الراعیه» «2».

و صحیحهم الثالث الوارد فیهما معاً عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه (علیهما السلام): «قالا: لیس علی العوامل من الإبل و البقر شی ء، إنّما الصدقات علی السائمه الراعیه» «3».

و صحیح زراره: «لیس علی ما یعلف شی ء، إنّما الصدقه علی السائمه المرسله فی مرجها عامها الذی یقتنیها فیه الرجل، فأمّا ما سوی ذلک فلیس فیه شی ء» «4».

إنّما الکلام فی تحدید السوم، فقد حُدِّد بین إفراطٍ و تفریط، فعن الشیخ و المحقّق فی المعتبر: التحدید بالغلبه فی مجموع السنه «5»، فلو کانت سائمه سبعه أشهر و معلوفه فی خمسه أشهر کفی فی صدق السوم.

و بإزائه ما اختاره المحقّق فی الشرائع «6» و جمله ممّن تأخّر عنه من لزوم استمرار

______________________________

(1) الوسائل 9: 118/ أبواب زکاه الأنعام ب 7 ح 1.

(2) الوسائل 9: 119/ أبواب زکاه الأنعام ب 7 ح 2.

(3) الوسائل 9: 120/ أبواب زکاه الأنعام

ب 7 ح 5.

(4) الوسائل 9: 119/ أبواب زکاه الأنعام ب 7 ح 3.

(5) الخلاف 1: 186 و لاحظ المعتبر 2: 506 507.

(6) الشرائع 1: 170.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 204

..........

______________________________

السوم فی تمام الحول، بحیث یقدح العلف فی الأثناء و لو یوماً واحداً، فیوجب ذلک انقطاع الحول الموجب لاستئناف السوم.

و ذهب المشهور إلی إناطه الوصفین بالصدق العرفی، فیتبع الحکم صدق عنوانی السائمه أو المعلوفه عرفاً، کما هو الحال فی بقیّه العناوین المأخوذه فی موضوعات الأحکام.

و لا یخفی أنّ هذا الأخیر غیر قابل للإنکار، فإنّ المتّبع فی تشخیص المفاهیم الوارده فی متعلّقات الخطابات الشرعیّه إنّما هو الصدق العرفی کما هو واضح، إنّما الکلام فی تشخیص الصدق المزبور بعد وضوح امتناع إراده الاستمرار الحقیقی من مبدأ الحول إلی منتهاه لیلًا و نهاراً، لاحتیاج الحیوان إلی النوم و الراحه، فلا یکاد یتّفق وقوعه بهذا المعنی خارجاً.

فالمراد: أن تکون سائمه فی أوقات أکلها و الساعات المعدّه لذلک بحسب المتعارف الخارجی، بحیث لا یقدح العلف الیسیر الذی ربّما یتّفق خلالها أحیاناً.

و هل یلزم الاستمرار فی ذلک بحیث یضرّ تخلّف یومٍ مثلًا أو یومین؟

الظاهر: العدم، لعدم قدح ذلک فی صدق السوم بنظر العرف کما هو الحال فی سائر العناوین، فکما أنّ الحدّاد و البنّاء و النجّار و نحو ذلک من الأوصاف العنوانیّه تصدق و إن تخلّف المتّصف بها عن التصدّی لها یوماً أو یومین بل و أکثر لعذرٍ أو غیر عذر، فکذا الحال فی عنوان السائمه، فلا یقدح فی الصدق عدم ذهاب الدابّه إلی الاستیام یوماً أو یومین لعذرٍ من مرضٍ أو مطرٍ أو ثلج، بل لغیر العذر أیضاً.

فالمناط: أن تکون الشاه بحیث لو سُئل المالک عن کیفیّه إعاشتها لأجاب

بأنّها تعیش بالسوم، فی قبال الأُخری التی تعیش بعلف المالک، فالعلف فی کلّ شهر یوماً بحیث تعتلف فی السنه اثنی عشر یوماً لا یضرّ بصدق السوم و لا ینقطع به الحول.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 205

و لا فرق فی منع العلف عن وجوب الزکاه بین أن یکون بالاختیار أو بالاضطرار (1) لمنع مانعٍ من السوم، من ثلج أو مطرٍ أو ظالمٍ غاصبٍ أو نحو ذلک و لا بین أن یکون العلف من مال المالک أو غیره بإذنه أو لا بإذنه (2)، فإنّها تخرج بذلک کلّه عن السوم.

______________________________

و أمّا لو اعتلف مقداراً أکثر بحیث شُکّ معه فی صدق السوم کالاسبوع أو العشره أیّام مستمرّه؟

فالظاهر وجوب الزکاه أیضاً، للزوم الاقتصار فی المخصِّص المنفصل الدائر بین الأقلّ و الأکثر لشبههٍ مفهومیّه علی المقدار المتیقّن الذی یقطع بخروجه عن تحت العامّ کما هو محرّر فی الأُصول «1».

و قد دلّت المطلقات علی وجوب الزکاه فی کلٍّ من الأنعام الثلاثه، خرجنا عن ذلک بالدلیل المنفصل فی المعلوفه، فما قطع بصدق المعلوفه علیه حکمنا بسقوط الزکاه عنه، و رجعنا فی ما عداه إلی المطلقات، لسلامتها عمّا یصلح للتقیید.

و لا ریب أنّ الشکّ المزبور شخصی یتبع تحقّقه نظر الفقیه، و لا یندرج تحت ضابط کلّی، و الحکم فی فرض حصوله ما عرفت من التمسّک بالمطلقات.

(1) کنزول مطرٍ أو ثلج، أو بالإکراه کمنع جائر أو ظلم غاصب، کلّ ذلک لإطلاق الدلیل، إذ بالآخره لم تکن الشاه سائمه بأیّ سببٍ کان، فینتفی موضوع الوجوب.

(2) للإطلاق أیضاً.

______________________________

(1) أجود التقریرات 1: 455 457.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 206

و کذا لا فرق بین أن یکون ذلک بإطعامها للعلف المجزوز، أو بإرسالها لترعی بنفسها فی الزرع المملوک

(1).

نعم، لا تخرج عن صدق السوم باستئجار المرعی أو بشرائه [1] إذا لم یکن مزروعاً، کما أنّها لا تخرج عنه بمصانعه الظالم علی الرعی فی الأرض المباحه.

______________________________

و ما یقال من إلحاق الثانی بالسوم، لاشتراکه معه فی المجّانیّه و عدم المئونه فیکون واجداً لملاک الوجوب.

مدفوعٌ بأنّ العلّه المستنبطه لا یعوّل علیها بحیث ترفع الید بها عن إطلاق الدلیل کما هو موضح فی محلّه.

(1) لما عرفت من الإطلاق بعد صدق عنوان المعلوفه علی التقدیرین، إذ لا فرق فی الصدق بین تقدیم الطعام إلی الحیوان أو تقدیم الحیوان إلی الطعام المملوک.

و دعوی إلحاق الثانی بالسوم، لمشارکته معه فی رعی الحیوان بنفسه مباشرهً فیصدق أنّها مرسله فی الرعی الذی هو المناط فی السوم.

مدفوعهٌ و إن قوّاها فی الجواهر «1» بعدم کفایه مطلق الإرسال للرعی فی صدق السوم، بل اللازم بمقتضی صحیحه زراره المتقدّمه «2» أن تُرسَل لترعی فی مرجها.

و المرج کما فی اللغه: الأرض الواسعه التی فیها عشب کثیر.

فالاعتبار بالرعی فی تلک الأراضی و الانتفاع من زرعها المباح، فلا یکفی

______________________________

[1] عدم الخروج عن صدق السوم باستئجار المرعی أو شرائه لا یخلو من إشکال.

______________________________

(1) الجواهر 15: 92.

(2) فی ص 203.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 207

..........

______________________________

الرعی من زرع المالک، و الصدق العرفی أیضاً مساعدٌ علی ما ذکرناه، فلا تصدق السائمه علی ما ترتزق من الزرع المملوک کما لا یخفی.

نعم، لا یضرّ بصدق السوم مصانعه الظالم علی الرعی فی الأرض المباحه، بأن یأخذ شیئاً من المالک ظلماً لیسمح له فی الرعی، کما نبّه علیه فی المتن، فإنّ ذلک لا یضرّ بما هو الملاک فی صدق السوم من الرعی فی الأرض الواسعه المباحه، لأنّ المال مبذولٌ بإزاء المقدّمات لا بإزاء نفس

الزرع، فهو کالمال المبذول لنفس الراعی اجرهً لرعیه، و کالمال الذی یأخذه الظالم عن کلّ رأس من الأغنام أو الأنعام لدی الخروج عن البلد للرعی أو لغیره، و کما لو توقّف الخروج إلی الرعی علی استطراق أرض الغیر و لم یرض إلّا ببذل المال ففی جمیع ذلک لا یقدح صرف المال فی صدق السوم، لما عرفت من أنّه مبذولٌ بإزاء مقدّمات السوم الخارجه عن حقیقته.

نعم، ربّما یشکل الصدق فیما لو استأجر المرعی أو اشتری أرضاً غیر مزروعه فنبت فیها الزرع، نظراً إلی صدق الرعی فی المملوک عیناً أو منفعه.

و الإنصاف: أنّه لو کنّا نحن و إطلاق جمله من النصوص المشتمله علی التعبیر بالسائمه الراعیه أی المرسله فی رعیها لحکمنا بصدق السوم فی المقام کما هو کذلک لغهً، و لکن صحیحه زراره المتقدّمه تضمّنت حصر الصدقه فی السائمه المرسله فی مرجها و أنّ ما سوی ذلک لیس فیه شی ء.

و المرج کما عرفت: هی الأرض الواسعه التی فیها نبت کثیر.

فیختصّ الحکم بالرعی فی الأراضی المباحه، و لا تعمّ المملوکه مثل البساتین و نحوها عیناً أو منفعه، فلا یصدق السوم المأخوذ فی لسان الشارع فی هذه الموارد، فلا زکاه فیها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 208

لا بدّ من فرض الکلام فی العوامل من السوائم، و إلّا فالعامله المعلوفه لا زکاه فیها، لعلفها، و إن لم تکن عامله فلا أثر فیها لهذا الشرط، و لأجله قیّده فی الشرائع بذلک فقال: الشرط الرابع: أن لا تکون عوامل، فإنّه لیس فی العوامل زکاه و لو کانت سائمه «2».

و کیفما کان، فلا خلاف فی المسأله، بل ادُّعی علیه الإجماع فی کثیرٍ من الکلمات، و تدلّ علیه جمله من النصوص التی تقدّمت فی السوم و غیرها، کصحاح الفضلاء الثلاث المتقدّمه و صحیحه زراره «3».

نعم، بإزائها موثّقه إسحاق بن عمّار، قال: سألته عن الإبل تکون للجمّال أو تکون فی بعض الأمصار، أ تجری علیها الزکاه کما تجری علی السائمه فی البریّه؟ «فقال: نعم» «4».

______________________________

(1) راجع ص 205.

(2) الشرائع 1: 171.

(3) الوسائل 9: 118/ أبواب زکاه الأنعام ب 7.

(4) الوسائل 9: 120/ أبواب زکاه الأنعام ب 7 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 209

..........

______________________________

فإنّ إسناد الإبل إلی الجمّال ظاهرٌ فی مراعاه الوصف العنوانی، فیراد به الإبل المعدّ للعمل بطبیعه الحال.

و موثّقته الأُخری: سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن الإبل العوامل، علیها زکاه؟ «فقال: نعم، علیها زکاه» «1».

و قد حملهما الشیخ تارهً علی التقیّه نظراً إلی أنّ المشهور عند الجمهور عدم اعتبار هذا الشرط و أُخری علی الاستحباب «2».

لکن الأظهر هو الأوّل، لأنّ تقدّم الجمع الدلالی علی التصرّف فی الجهه خاصٌّ بما إذا تیسّر الجمع المزبور لا فی مثل المقام ممّا یتعذّر فیه الحمل علی الاستحباب، لما أشرنا إلیه سابقاً من أنّ بین قوله: فیه زکاه، و قوله: لیس فیه زکاه، مناقضه و مدافعه فی نظر العرف، بحیث لا یصلح أحدهما للقرینیّه، فلا مناص من الحمل علی

التقیّه بعد أن کان الحکم ممّا انفردت به الإمامیّه.

ثمّ إنّ المعتبر: عدم کونها عوامل فی تمام الحول، فیقدح العمل و لو فی البعض، و المتّبع فی ذلک الصدق العرفی کما تقدّم فی السوم «3»، فلا یقدح العمل الیسیر المتّفق أحیاناً، کما لو رکب البعیر السائمه للزیاره مثلًا إلّا أن یکون معدّاً للاکتراء فی أیّام الزیاره، فیقدح حینئذٍ، لصدق أنّها عوامل و لو فی خصوص هذه الأیّام التی هی قلیله بالإضافه إلی باقی أیّام السنه، فینقطع الحول بذلک، و المرجع فی فرض الشکّ فی المخصِّص المجمل الدائر بین الأقلّ و الأکثر إطلاقات الزکاه کما تقدّم فی السوم «4».

______________________________

(1) الوسائل 9: 121/ أبواب زکاه الأنعام ب 7 ح 8.

(2) لاحظ التهذیب 4: 42، الاستبصار 2: 24، 25.

(3) راجع ص 207.

(4) فی ص 205.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 210

منادیه فنادی فی الناس: إنّ اللّٰه قد فرض علیکم الزکاه إلی أن قال: ثمّ لم یعرض لشی ء من أموالهم حتی حال علیهم الحول» «3».

(2) بلا خلافٍ فیه، بل الإجماع علیه بقسمیه کما فی الجواهر «4».

و مستنده مصحّح زراره و محمّد بن مسلم، قالا: «قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): أیّما رجل کان له مال فحال علیه الحول فإنّه یزکّیه» قلت له: فإن

______________________________

(1) الوسائل 9: 121/ أبواب زکاه الأنعام ب 8 ح 1.

(2) الوسائل 9: 121/ أبواب زکاه الأنعام ب 8 ح 2.

(3) الوسائل 9: 122/ أبواب زکاه الأنعام ب 8 ح 3.

(4) الجواهر 15: 97.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 211

الأقوی استقراره أیضاً، فلا یقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه، لکن الشهر الثانی عشر محسوب من الحول الأوّل، فابتداء الحول الثانی إنّما هو بعد تمامه.

______________________________

وهبه قبل حلّه بشهر أو بیوم؟ «قال: لیس علیه شی ء أبداً» قال: و قال زراره عنه أنّه «قال: إنّما هذا بمنزله رجل أفطر فی شهر رمضان یوماً فی إقامته ثمّ خرج فی آخر النهار فی سفر فأراد بسفره ذلک إبطال الکفّاره التی وجبت علیه. و قال: إنّه حین رأی هلال الثانی عشر وجبت علیه الزکاه و لکنّه لو کان وهبها قبل ذلک لجاز و لم یکن علیه شی ء بمنزله من خرج ثمّ أفطر» إلخ «1».

و لا معارضه بینها و بین نصوص الحول، فإنّ لسانها لسان الحکومه کما لا یخفی.

و المناقشه فی سندها بإبراهیم بن هاشم ضعیفهٌ جدّاً، إذ قد وثّقه ابن طاوس فی فلاح السائل صریحاً مدّعیاً اتّفاق الأصحاب علیه «2»، و هو ممدوحٌ بلا إشکال، فغایته أن تُعدّ الروایه من الحسان المحکومه بالاعتبار و إن لم تکن من الصحیح

الأعلائی، کیف؟! و روایات علی بن إبراهیم تتجاوز الخمسه آلاف، و قد روی أربعه آلاف منها بواسطه أبیه إبراهیم بن هاشم، فلو بُنی علی هذه المناقشه لزم رمی طائفه کبری من النصوص و إلغاؤها عن الحجّیّه، و هو کما تری لا یلتزم به الأصحاب جزماً.

و کیفما کان، فلم یوجد مخالف فی المسأله إلّا المحدّث الکاشانی (قدس سره) «3»،

______________________________

(1) الوسائل 9: 163/ أبواب زکاه الذهب و الفضّه ب 12 ح 2.

(2) فلاح السائل: 284.

(3) الوافی 10: 134 135.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 212

..........

______________________________

حیث یظهر منه عدم الوجوب، غایته أنّه لا یجوز تفویت الزکاه بعد دخول الشهر الثانی عشر، و یجب التحفّظ علیها، و لا یسوغ التصرّف ببیعٍ و نحوه ممّا ینافی بقاء المال، أمّا الوجوب فلا یتأتّی إلّا بعد مضیّ الحول بکامله، قائلًا: إنّ هذا من الضروریّات التی ثبتت بالروایات، فکیف یمکن رفع الید عن هذا الحکم الضروری بالخبر الواحد المتقدّم آنفاً الذی فیه ما فیه؟! مشیراً بذلک علی الظاهر إلی اشتمال السند علی إبراهیم بن هاشم کما عرفت.

و استجوده صاحب الحدائق «1» لولا أنّ الإجماع علی خلافه، و أیّده بصحیحه عبد اللّٰه بن سنان، قال: «قال أبو عبد الهّٰق (علیه السلام): لمّا نزلت آیه الزکاه خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِهٰا «2» فی شهر رمضان، فأمر رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) منادیه فنادی فی الناس: إنّ اللّٰه تبارک و تعالی قد فرض علیکم الزکاه کما فرض علیکم الصلاه إلی أن قال: ثمّ لم یتعرّض لشی ء من أموالهم حتی حال علیهم الحول من قابل فصاموا و أفطروا، فأمر (صلّی اللّٰه علیه و آله) منادیه فنادی فی المسلمین: أیّها المسلمون، زکّوا أموالکم»

«3».

حیث إنّها دلّت صریحاً علی أنّه (صلّی اللّٰه علیه و آله) لم یطالب المسلمین بشی ء قبل انقضاء السنه بکاملها، فتدلّ لا محاله علی عدم تعلّق الوجوب إلّا بعد مضیّ الحول التام.

أقول: أمّا ما أفاده من أنّ الحکم الضروری لا یرفع الید عنه فلا یکاد یتحصّل منه معنیً صحیح، لأنّه (قدس سره) إن أراد أنّ الاشتراط بالحول بمعنی السنه

______________________________

(1) الحدائق 12: 75.

(2) التوبه 9: 103.

(3) الوسائل 9: 9/ أبواب ما تجب فیه الزکاه ب 1 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 213

..........

______________________________

الکامله ضروری، فیمکن أن یقال: إنّ عدمه ضروری، إذ لم یخالف أحدٌ من الفقهاء فی الاکتفاء بدخول الشهر الثانی عشر کما مرّ «1».

و إن أراد بالحول أعمّ من ذلک الشامل لدخول الشهر المزبور، فلا منافاه بینه و بین الخبر الواحد المتقدّم بوجه کما هو ظاهر.

و بعباره أُخری: لا ریب أنّ ظاهر الأخبار اعتبار الحول الکامل، فإنّ إطلاقه علی السنه باعتبار دورانها و تحویلها عند انتهاء سیرها من نقطه کأوّل الربیع مثلًا إلی ما بعدها، إلّا أنّ الصحیحه الحاکمه دلّتنا علی أنّ المراد بالحول مجرّد الدخول فی الشهر الثانی عشر، فلا بدّ من الأخذ به بعد حجّیّته و عمل الأصحاب به قدیماً و حدیثاً من غیر خلافٍ من أحدٍ أبداً.

و أمّا مناقشته فی الصحیحه بقوله: فیه ما فیه، فقد عرفت ما فیه.

و أمّا استشهاد صاحب الحدائق بصحیحه عبد اللّٰه بن سنان فلا شهاده لها علی مسلک المحدّث الکاشانی بوجه، فإنّها إنّما دلّت علی تأخیر المطالبه إلی ما بعد تمامیّه السنه، و هو أجنبی عن محلّ الکلام من وجوب الزکاه علی المالک، و لعلّه (صلّی اللّٰه علیه و آله) أخّر إرفاقاً أو لمصلحهٍ أُخری و

إن تعلّق الوجوب قبل ذلک.

بل هو (صلّی اللّٰه علیه و آله) أخّر المطالبه عن ظرف التعلّق علی کلّ تقدیر، لأنّ وجوب الزکاه قد نزل فی شهر رمضان بمقتضی نفس هذه الصحیحه، و حلول الحول الکامل یستدعی المطالبه فی رمضان القابل، مع أنّه (صلّی اللّٰه علیه و آله) أخّرها إلی ما بعد الفطر کما صرّح به فیها، فقد أخّر المطالبه بأیّامٍ عدیده عن الوقت الذی حدث فیه الوجوب بإجماع المسلمین أعنی: مضیّ السنه التامّه-

______________________________

(1) فی ص 210.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 214

..........

______________________________

فلا فرق بین القول بحدوث الوجوب بعد مضیّ السنه أو بدخول الشهر الثانی عشر فی أنّ المطالبه قد تأخّرت عن ظرف الوجوب علی التقدیرین، فالإشکال مشترک الورود، و الحلّ ما عرفت من أنّ المطالبه شی ء، و الوجوب شی ء، و أحدهما أجنبی عن الآخر.

و کیفما کان، فالصحیحه واضحه الدلاله علی حدوث الوجوب بحلول الشهر الثانی عشر، و لا سیّما بملاحظه ما تضمّنته من تشبیه المقام بالإفطار فی شهر رمضان، حیث جعل الهبه بعد حلول الشهر بمنزله السفر بعد الإفطار، و الهبه قبله بمنزله الإفطار بعد السفر، فإنّه کالصریح فی حدوث وجوب الزکاه فی هذا الوقت، لا أنّه مجرّد حرمه التفویت، بل الحرمه مترتّبه علی وجوب الزکاه، فکلام المحدّث الکاشانی لا یمکن المساعده علیه بوجه.

نعم، یبقی الکلام فی بعض الجهات:

منها: أنّ الصحیحه قد دلّت کما عرفت علی تحقّق الحول بدخول الشهر الثانی عشر، فهل ذلک من أجل أنّ الحول حقیقه شرعیّه فی باب الزکاه فی أحد عشر شهراً بحیث یحتسب الشهر الثانی عشر مبدأ لسنه جدیده کی ینقضی حولان بمضیّ اثنین و عشرین شهراً و تجب عندئذٍ زکاه اخری لسنه جدیده کما ذهب إلیه فخر المحققین

علی ما نُسِبَ إلیه «1»؟

الظاهر أنّ الأمر لیس کذلک و لا یمکن المساعده علی ما ذهب إلیه بوجه، إذ لم یظهر من الصحیحه أنّ للحول معنیً شرعیّاً غیر معناه اللغوی، بل غایتها الدلاله علی أنّه قد حال علیه الحول المبنیّ لا محاله علی ضربٍ من العنایه، کما هو المتعارف فی الاستعمالات الدارجه عند أهل العرف، فیقال فیمن بقی فی بلده

______________________________

(1) لاحظ الحدائق 12: 73 74.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 215

..........

______________________________

تسعه و عشرین یوماً و بعد أن دخل فی یوم الثلاثین: أنّه أقام فیها شهراً باعتبار تلبّسه بالجزء الأخیر.

و علی الجمله: فلم یظهر من الصحیحه التصرّف فی معنی الحول، بل حکم فیها أنّه حال الحول و أنّه یکفی هذا المقدار فی وجوب الزکاه. و أمّا أنّه حقیقه شرعیّه فیه کی تؤخذ منه و یلحق بالسنه الجدیده فکلّا، مضافاً إلی الروایات الدالّه علی أنّ المال الواحد لا یزکّی فی سنه مرّتین.

علی أنّ صحیحه عبد اللّٰه بن سنان المتقدّمه «1» ظاهرهٌ فی ذلک «2»، إذ لم یطالبهم النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) إلّا بعد ما أفطروا، فحاسبهم بکلّ سنه سنه، فلیتأمّل.

إذن فلا موجب لاحتساب الشهر الثانی عشر من السنه الثانیه، بل لکلّ سنه زکاه واحده، فیلحق الشهر الثانی عشر بالسنه الأُولی، غایه الأمر أنّ هذا الوجوب لیس فوریّاً، بل یجوز تأخیره إلی آخر السنه، لأنّ النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) طالب بعد انقضاء السنه، فلیس الحول فی لسان الشرع غیر الحول فی لسان العرف.

و منها: أنّه هل الوجوب العارض بحلول الشهر الثانی عشر منجّز مستقرّ؟ أو أنّه مراعی ببقاء سائر الشرائط إلی آخر السنه، فلو ارتفع بعضها کما لو جنّ أو نقص المال عن

النصاب و نحو ذلک سقط الوجوب؟

______________________________

(1) فی ص 212.

(2) بل أنّ روایه خالد بن الحجّاج الکرخی کالصریحه فی المطلوب [الوسائل 9: 166/ أبواب زکاه الذهب و الفضّه ب 13 ح 2] بید أنّها ضعیفه السند، لعدم ثبوت وثاقه الرجل، فلا تصلح إلّا للتأیید.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 216

فی اللّمعه 2: 23 و المحقق الثانی فی جامع المقاصد 3: 10.

(2) المسالک 1: 370 371.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 217

نصابٌ من الغنم مثلًا و مضی ستّه أشهر فعاوضها بمثلها و مضی علیه ستّه أشهر أُخری لم تجب علیه الزکاه، بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضه و إن کانت بقصد الفرار من الزکاه.

______________________________

أحدهما: ما لو بدّل جنساً زکویّاً بمثله فی أثناء الحول، کما لو کانت عنده أربعون من الغنم و قد مضی ستّه أشهر فعاوضها بمثلها و مضی ستّه أشهر أُخری.

فإنّ المنسوب إلی الشیخ فی المبسوط وجوب الزکاه حینئذٍ «1»، و وافقه فخر المحقّقین فی شرحه علی الإرشاد بعد أن نسبه إلی الشیخ و أنّه استدلّ بالروایه «2».

و لکن الروایه لا وجود لها، و الشیخ أیضاً لم یستدلّ بها و لم یذکرها لا فی کتب الحدیث و لا الاستدلال، و إنّما استند إلی الإطلاق، لصدق أنّه ملک أربعین سائمه طول الحول و إن لم ینطبق علی شخص معیّن بل کان منطبقاً علی جنسه.

و لکنّک عرفت عدم الإطلاق فی شی ءٍ من النصوص، و أنّها ظاهره فی حلول الحول علی شخص العین الزکویّه، و أن یکون عند ربّه طول الحول، فاستظهار الاکتفاء بالجنس دون الشخص فی غیر محلّه.

فالصحیح ما علیه المشهور شهره عظیمه بل کادت تکون إجماعاً، من سقوط الزکاه حینئذٍ، عملًا بظواهر النصوص الدالّه علی لزوم مراعاه الشرائط فی نفس العین إلی تمام الحول کما عرفت.

الثانی: لا ریب فی عدم وجوب الزکاه فیما لو خرج عن الملک أثناء الحول بسببٍ غیر اختیاری و کذا الاختیاری لغایه أُخری غیر الفرار.

______________________________

(1) المبسوط 1: 206.

(2) لاحظ الجواهر 15: 101.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 218

..........

______________________________

و إنّما الکلام فیما لو

أخرجه عن الملک بهبهٍ و نحوها بقصد الفرار من الزکاه، فإنّ المشهور حینئذٍ سقوط الزکاه أیضاً أی عدم تعلّق الوجوب فلا فرق فی ذلک بین قصد الفرار و بین غیره من سائر الدواعی، لإطلاق النصوص، بل التصریح فی جمله منها بالسقوط عمّن فرّ عنها بالتبدیل، کما فی صحیحه عمر ابن یزید، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): رجل فرّ بماله من الزکاه فاشتری به أرضاً أو داراً، أ علیه شی ء؟ «فقال: لا، و لو جعله حلیّاً أو نقراً فلا شی ء علیه، و ما منع نفسه من فضله أکثر ممّا منع من حقّ اللّٰه الذی یکون فیه» «1».

و عن جماعه کثیرین: ثبوت الزکاه حینئذٍ و عدم سقوطها فیما إذا کان بقصد الفرار، و منهم السیّد المرتضی (قدس سره)، مستدلّاً علیه بعد دعوی الإجماع بجمله من الأخبار، مدّعیاً أنّها أقوی و أوضح طریقاً من النصوص المتقدّمه، و أنّها محموله علی التقیّه، لأنّ عدم الوجوب مذهب جمیع المخالفین «2».

أقول: أمّا ما أفاده من أنّ عدم الوجوب مذهب جمیع المخالفین فلیس الأمر کذلک، بل المسأله عندهم أیضاً خلافیّه و هی ذات قولین، فذهب أبو حنیفه و الشافعی إلی عدم الوجوب و مالک و أحمد بن حنبل إلی الوجوب کما نبّه علیه فی الحدائق «3»، و المذاهب الأربعه و إن لم تکن کلّها مشهوره فی زمن الصادقین (علیهما السلام) إلّا أنّه یعلم من ذلک وجود الخلاف بین العامّه آن ذاک، المانع عن الحمل علی التقیّه کما لا یخفی، فلیتأمّل.

و أمّا ما ذکره (قدس سره) من أنّ نصوص الثبوت أوضح طریقاً من نصوص

______________________________

(1) الوسائل 9: 159/ أبواب زکاه الذهب و الفضّه ب 11 ح 1.

(2) الانتصار: 154.

(3) الحدائق 12:

105.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 219

..........

______________________________

السقوط فلیس کذلک أیضاً، فإنّ نصوص السقوط کثیره و جمله منها صحاح کصحیحه عمر بن یزید المتقدّمه آنفاً، و أمّا روایات الثبوت فهی أربع:

إحداها: ما رواه الشیخ بإسناده عن علی بن الحسن بن فضّال، عن محمّد ابن عبد اللّٰه، عن محمّد بن أبی عمیر، عن معاویه بن عمّار، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: قلت له: الرجل یجعل لأهل الحلی إلی أن قال: قلت له: فإنّه فرّ به من الزکاه «فقال: إن کان فرّ به من الزکاه فعلیه الزکاه، و إن کان إنّما فعله لیتجمّل به فلیس علیه زکاه» «1».

و لا مجال لحملها علی ما إذا کان الفرار بعد حلول الحول، لعدم الفرق حینئذٍ بین ما إذا کان بقصد الفرار أو بقصد التجمّل، فلا یستقیم ما تضمّنته من التفصیل بینهما کما هو ظاهر، فهی صریحه الدلاله، غیر أنّ سندها قابلٌ للخدش، لمکان محمّد بن عبد اللّٰه، فإنّ المسمّی بهذا الاسم الواقع فی هذه الطبقه أعنی: طبقه مشایخ ابن فضّال مشترکٌ بین الثقه و هو محمّد بن عبد اللّٰه بن زراره بن أعین و بین الضعیف و هو محمّد بن عبد اللّٰه بن مهران، فإنّه أیضاً معروفٌ و له کتاب و لکنّه کذّاب غال کما عن النجاشی «2» و بین مجهول الحال و هو محمّد بن عبد اللّٰه بن عمرو، الذی هو أیضاً معروف و له کتاب فالاسم مردّدٌ بین الثقه و الضعیف و المجهول.

و ما عن صاحب الحدائق من توصیفها بالصحّه، نظراً إلی أنّ ابن إدریس رواها فی مستطرفات السرائر نقلًا عن کتاب معاویه ابن عمّار نفسه، فلیس فی الطریق محمّد بن عبد اللّٰه لیتأمّل من أجله «3».

______________________________

(1)

الوسائل 9: 162/ أبواب زکاه الذهب و الفضّه ب 11 ح 6، التهذیب 4: 9/ 25، الاستبصار 2: 8/ 22.

(2) رجال النجاشی: 350/ 942.

(3) الحدائق 12: 98، مستطرفات السرائر: 21/ 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 220

..........

______________________________

کما تری، ضروره أنّ ابن إدریس لم یکن معاصراً لمعاویه بن عمّار، فبینهما واسطه لا محاله و هی مجهوله، إذ لم یعلم طریقه إلی الکتاب، لعدم تعرّضه إلیه لا فی السرائر و لا فی غیره.

هذا، و لکن الظاهر أنّ المراد به هو الثقه أعنی: محمّد بن عبد اللّٰه بن زراره ابن أعین الموثّق عندنا و لا أقلّ من أجل وقوعه فی أسناد کامل الزیارات، فإنّ المسمّی بهذا الاسم الواقع فی هذه الطبقه و إن کان کثیراً إلّا أنّ من یروی عنه علی بن الحسن بن فضّال هو هذا الرجل، لروایته عنه فی مواضع کثیره تبلغ نیفاً و ثلاثین موضعاً، فهو کثیر الروایه عن هذا الرجل، بل لم نظفر علی روایته عن غیره ممّن یسمّی بهذا الاسم.

أجل، روی فی التهذیب عن علی بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبد اللّٰه الحلبی، إلّا أنّ فی نسخه اخری من التهذیب: عبید اللّٰه، بدل: عبد اللّٰه، کما أنّه روی فی مواضع أُخر أیضاً عن عبید اللّٰه الحلبی، فلم تثبت روایته عن غیر محمّد ابن عبد اللّٰه بن زراره، فهذه القرینه تورث الاطمئنان بأنّ المراد به فی المقام هو ابن زراره کما ذکره الأردبیلی «1»، إذن فالمناقشه فی السند فی غیر محلّها.

الثانیه: موثّقه زراره، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): إنّ أباک قال: «من فرّ بها من الزکاه فعلیه أن یؤدّیها» «فقال: صدق أبی، إنّ علیه أن یؤدّی ما وجب علیه، و

ما لم یجب علیه فلا شی ء علیه منه» إلخ «2».

و لکن الدلاله کما تری قاصره، بل یمکن أن یقال: إنّها ظاهره فی العدم، حیث فسّر الصادق (علیه السلام) ما قاله أبوه و نزّله علی ما إذا کان الفرار بعد استقرار الوجوب علیه أی بعد حلول الحول و أنّ علیه أن یؤدّی حینئذٍ ما

______________________________

(1) جامع الرواه 2: 141.

(2) الوسائل 9: 161/ أبواب زکاه الذهب و الفضّه ب 11 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 221

..........

______________________________

وجب علیه و لا ینفعه الفرار، بخلاف ما إذا کان ذلک قبل أن یجب علیه أی قبل حلول الحول فإنّه لا شی ء علیه منه أی من فراره فهی إذن علی خلاف المطلوب أدلّ و تلحق بالطائفه الأُولی الدالّه علی السقوط کما لا یخفی.

و ممّا ذکرنا یظهر الجواب عن الروایه.

الثالثه: و هی موثّقه محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الحلی، فیه زکاه؟ «قال: لا، إلّا ما فرّ به من الزکاه» «1».

لوضوح أنّها مطلقه من حیث کون الفرار بعد الحول أم أثنائه، فتحمل علی ما بعد الحول، بقرینه نصوص الطائفه الأُولی المصرّحه بسقوط الزکاه فیما إذا کان الفرار أثناء الحول.

الرابعه: موثّقه إسحاق بن عمّار: عن رجل له مائه درهم و عشره دنانیر، أ علیه زکاه؟ «فقال: إن کان فرّ بها من الزکاه فعلیه الزکاه» «2».

و هی مضموناً تقارب سابقتها، فیجری فیها الجواب المتقدّم من أنّها مطلقه من حیث کون الفرار قبل الحول أم بعده، فتحمل علی ما بعده بقرینه النصوص المتقدّمه النافیه للزکاه لو کان الفرار قبله.

و غیر خفی أنّ هذه الروایه معتبره، لصحّه طریق الشیخ إلی إسحاق بن عمّار المنتهی إلی محمّد بن علی بن محبوب

کما ذکره فی الفهرست «3».

نعم، لم یتعرّض له فی المشیخه.

فما فی جامع الرواه من أنّ طریق الشیخ إلی إسحاق بن عمّار صحیحٌ فی

______________________________

(1) الوسائل 9: 162/ أبواب زکاه الذهب و الفضّه ب 11 ح 7.

(2) الوسائل 9: 151/ أبواب زکاه الذهب و الفضّه ب 5 ح 3.

(3) لاحظ الفهرست: 15/ 52.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 222

..........

______________________________

الفهرست و المشیخه «1». سهوٌ من قلمه الشریف، إذ لم یتعرّض للطریق المزبور فی المشیخه.

و قد أکثر الأردبیلی من هذا النوع من الاشتباه، و قد أحصیناه فبلغ تسعه و ثلاثین مورداً، ذکر فیها أنّ الطریق صحیح فی المشیخه و الفهرست مع أنّه مذکور فی الفهرست فقط، التی منها طریقه إلی محمّد بن علی بن محبوب، فإنّه صحیح فی الفهرست، و أمّا فی المشیخه فهو و إن کان مذکوراً «2» إلّا أنّه لیس بصحیح، لأنّ فیه أحمد بن محمّد بن یحیی، و فیه کلام.

و بالجمله: فهذه الروایات ما عدا الاولی منها قاصره الدلاله و إن صحّت أسنادها، فکیف تکون أقوی و أوضح طریقاً کما ادّعاه السیّد (قدس سره)؟! هذا، و مع الغضّ عمّا ذکر، فإن أمکن الجمع بالحمل علی الاستحباب کما هو لیس بکلّ البعید، نظراً إلی أنّ هذا الجمع و إن ناقشنا فیه سابقاً باعتبار أنّ بین قوله: فیه الزکاه، و: لیس فیه الزکاه، تهافتاً فی نظر العرف، فلا یقبل الحمل المزبور، إلّا أنّه فی خصوص المقام غیر بعید، من أجل التعلیل فی بعض تلکم النصوص بأنّ ما منع نفسه من فضله أکثر ممّا منع من حقّ اللّٰه، کما فی صحیحه عمر بن یزید المتقدّمه «3».

و بالجمله: فإن أمکن هذا الجمع فهو، و إلّا فقد عرفت فیما مرّ

عدم استقامه الحمل علی التقیّه.

و علیه، فبعد تعارض الطائفتین و تساقطهما یرجع إلی إطلاقات أدلّه اعتبار الحول، التی مقتضاها عدم تعلّق الزکاه فیما لم یمرّ علیه الحول، سواء أ کان ذلک

______________________________

(1) جامع الرواه 1: 82.

(2) تهذیب الأحکام (المشیخه) 10: 72.

(3) فی ص 218.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 223

بنحو الشرکه الحقیقیّه أی الإشاعه أو الشرکه فی المالیّه أو الکلی فی

______________________________

[1] بمعنی أنّه لا ینقص من الزکاه شی ء، و لا بدّ من أدائها إمّا من العین أو القیمه.

[1] بل بلا إشکال.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 224

..........

______________________________

المعیّن، إذ علی الأوّل قد تعلّق التلف بالمال المشترک، و علی الثانی لا مالیّه لیشترک فیها الفقیر، و علی الثالث قد تلف مخرج الکلّی.

و علی الجمله: فالزکاه علی التقادیر الثلاثه حقٌّ متعلّق بالعین لا موضوع له عند فناء العین و انعدامها غیر المستند إلی التفریط حسب الفرض، فإنّ الزکاه حینئذٍ أمانه شرعیّه فی ید المالک، و مثلها لا ضمان فیها.

نعم، یتّجه الوجوب علی مبنی واحد، و هو أنّ تعلّقها بالعین من قبیل تعلّق حقّ الرهانه، فالواجب کلّی فی الذمّه، و العین الخارجیّه وثیقه کما فی الرهن لا یجوز التصرّف فیها ما لم تبرأ الذمّه، إذ علی هذا المبنی لم یطرأ التلف علی الزکاه، لأنّ موطنها الذمّه، و مثله مصون عن التلف.

لکن المبنی المزبور فاسدٌ جدّاً و غیر قابل للتصدیق بوجه، لتطابق النصوص طرّاً علی أنّ الزکاه کیفما کان حقٌّ متعلّق بالعین الخارجیّه، فهی الموطن له دون الذمّه، و نتیجته ما عرفت من عدم الضمان حسبما ذکرناه.

و تؤیّده مرسله ابن أبی عمیر الوارده فی مفروض الکلام عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی الرجل یکون له إبل أو بقر أو غنم فیحول علیه الحول فتموت الإبل و البقر و الغنم و یحترق المتاع «قال: لیس علیه شی ء» «1».

فإنّها ظاهره فی موت الأنعام أو احتراق المتاع من قبل أنفسها من غیر تفریط، إذ التعبیر بالموت و الاحتراق ظاهرٌ فی ذلک کما لا یخفی، فلا إطلاق لها یقتضی نفی الضمان

و لو مع التفریط لیحتاج إلی التقیید بالإجماع.

و هی دلیلٌ علی المطلوب، بناءً علی المشهور من أنّ مراسیل ابن أبی عمیر فی حکم المسانید، و أمّا علی المختار من أنّها کمراسیل غیره لا حجّیّه لها فلا تصلح إلّا للتأیید.

______________________________

(1) الوسائل 9: 127/ أبواب زکاه الأنعام ب 12 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 225

..........

______________________________

و کیفما کان، فالحکم ممّا لا إشکال فیه و لا خلاف، و المسأله موردٌ للإجماع و التسالم.

هذا کلّه فیما إذا لم یکن مفرّطاً.

أمّا مع التفریط، فهو ضامن لتمام الزکاه کما هو الحال فی سائر موارد التفریط المتعلّق بمال الغیر.

و أمّا الثانی أعنی: ما لو تلف بعض النصاب کما لو تلف من الأربعین شاه نصفها-: فإن لم یکن عن تفریطٍ فلا ضمان علی المالک، بل یقسّط التلف علیهما بالنسبه، فینقص عن الزکاه فی المثال نصف الشاه، إذ نسبه التلف إلی أحدهما دون الآخر ترجیحٌ بلا مرجّح، فلا مناص من التقسیط.

و إن کان بتفریطٍ منه و لو بالتأخیر فی الأداء مع التمکّن منه، فقد ذکر فی المتن أنّه یضمن بالنسبه، فإن کان هناک إجماعٌ کما لا یبعد، و إلّا فلا یتمّ علی جمیع المبانی، إذ لو بنینا علی أنّ تعلّق الزکاه بالعین من قبیل الکلّی فی المعیّن کما علیه الماتن لم یطرأ تلف علی الزکاه لیحکم بالضمان، کما لو باع صاعاً من صبره مشتمله علی صیاع فتلف بعضها، فإنّه محسوب من المالک بلا إشکال، لعدم عروض التلف علی الکلّی الذی هو حقّ المشتری، فیلزم فی المقام دفع الزکاه من الباقی.

نعم، یتّجه ذلک بناءً علی الشرکه الحقیقیّه أو فی المالیّه کما لا یخفی، و لکن الحکم المزبور موردٌ للإجماع ظاهراً.

هذا کلّه فیما إذا کان

الموجود بمقدار النصاب.

و أمّا لو کان أزید منه و تلف منه شی ء مع بقاء النصاب علی حاله، کما لو کان عنده خمسون من الشیاه فتلف منها خمسه أو عشره، فحینئذٍ کان التلف علی المالک و لم ینقص من الزکاه شی ء کما ذکره فی المتن.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 226

التقدیرین: فإمّا أن یکون عن فطره أو عن ملّه، و علی التقادیر: فإمّا أن یکون رجلًا أو امرأه، فهذه صور لا بدّ من التعرّض لحکمها.

______________________________

[1] لا یبعد کون التولیه للوارث إذا کان الارتداد عن فطره.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 227

و إن کان فی أثنائه و کان عن فطره انقطع الحول و لم تجب الزکاه و استأنف الورثه الحول، لأنّ ترکته تنتقل إلی ورثته.

و إن کان عن ملّه لم ینقطع و وجبت بعد حول الحول، لکن المتولّی الإمام (علیه السلام) أو نائبه إن لم یتب، و إن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه، و أمّا لو أخرجها بنفسه قبل التوبه لم تجزئ عنه، إلّا إذا کانت العین باقیه فی ید الفقیر فجدّد النیه، أو کان الفقیر القابض عالماً بالحال، فإنّه یجوز له الاحتساب علیه لأنّه مشغول الذمّه بها إذا قبضها مع العلم بالحال و أتلفها، أو تلفت فی یده.

و أمّا المرأه فلا ینقطع الحول بردّتها مطلقاً.

______________________________

أمّا إذا کان بعد الحول: فقد استقرّت علیه الزکاه، إذ لا یقتضی الارتداد سقوطها بوجه، فیجب علیه أداؤها، و لکن بما أنّها عباده لا تصحّ من الکافر فلا جرم یتصدّی لإخراجها الإمام (علیه السلام) أو نائبه.

و هذا فی المرتدّ الملّی واضح، لتمکّنه من الأداء باختیار التوبه و الرجوع إلی الإسلام، لقبول توبته بلا کلام، فهو قادر علی أداء الزکاه بالقدره علی مقدّمتها و هی التوبه و الرجوع فلو لم یرجع دخل فی الممتنع، و لا شکّ أنّ الحاکم الشرعی ولیُّ الممتنع فی أخذ الزکاه منه و لو قهراً، کما یشیر إلیه قوله تعالی خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَهً «1» و تبرأ ذمّته بذلک.

و یلحق به الفطری إن کان امرأه، لقبول توبتها کالملّی

بلا إشکال، فیجری

______________________________

(1) التوبه 9: 103.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 228

..........

______________________________

علیها حکمه.

و أمّا الرجل الفطری: فهو محکوم بأحکام ثلاثه: القتل، و بینونه الزوجه، و انتقال ماله إلی الورثه. و لا کلام کما لا إشکال فی عدم قبول توبته بالإضافه إلی شی ء من هذه الأحکام، فتنفذ فی حقّه، و لا تنفع التوبه فی سقوط شی ء منها.

و هل تقبل توبته بالإضافه إلی سائر الأحکام التی منها أداء الزکاه فی المقام؟

الظاهر هو القبول.

و یدلّنا علیه مضافاً إلی إطلاقات أحکام الإسلام من کلّ معترف بالشهادتین أنّه لا شکّ فی أنّ هذا الشخص أعنی: التائب عن الارتداد الفطری مکلّف بالصلاه و الصیام، إذ لا یحتمل أن یبقی مطلق العنان غیر مکلّف بشی ء کالبهائم، فإنّ هذا خلاف المقطوع به من الشرع کما لا یخفی، و لا تکاد تصحّ منه هذه التکالیف إلّا مع افتراض قبول التوبه، لعدم صحّتها من الکافر.

و علیه، فحاله حال الملّی فی کونه متمکّناً من أداء الزکاه بالرجوع و التوبه و اختیار الإسلام، فلو لم یرجع کان من الممتنع، و قد عرفت أنّ الحاکم الشرعی ولیُّ الممتنع، فیکون هو المتصدّی للإخراج.

فتحصّل أنّه فی جمیع هذه الفروض یکون المتولّی هو الإمام أو نائبه.

هذا کلّه فیما إذا لم یتب.

و أمّا لو تاب فإمّا أن یکون قبل الإخراج أو بعده، ففی الأوّل یتولّی الإخراج بنفسه.

و أمّا الثانی أعنی: ما لو أخرجها بنفسه حال الارتداد ثمّ تاب فهو علی صور: لأنّه إمّا أن تکون العین باقیه فی ید الفقیر أو تالفه، و علی الثانی فإمّا أن

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 229

..........

______________________________

یکون الفقیر القابض عالماً بالحال أی حاله ارتداد الدافع أو جاهلًا.

فمع بقاء العین یجدّد النیّه، إذ لا اثر

للدفع السابق الصادر حال الارتداد.

و أمّا مع التلف: فإن کان عن علمٍ من القابض جاز الاحتساب علیه، لأنّه مدین للمالک و ضامن للمال، إذ مع علمه بارتداد المالک المستلزم لعدم اتّصاف المدفوع بالزکاه و بقائه علی ملک مالکه فتصرّفه فیه تصرّفٌ فی مال الغیر، و لیس التسلیط من المالک إلّا بعنوانٍ و هو الزکاه یعلم القابض بعدم صحّته من المالک حسب الفرض، و علیه فلو أتلفها أو تلفت فی یده کان الفقیر القابض مشغول الذمّه و مدیناً، فیجوز للمالک أن یحتسب هذا الدین من الزکاه، فلا یجب علیه الدفع ثانیاً.

نعم، یجب ذلک فی الصوره الثالثه أعنی: ما إذا کان القابض جاهلًا بالحال لعدم ضمانه حینئذٍ بعد أن کان مغروراً من قبل المالک، إذ هو الذی سلّطه علی المال مجّاناً و غرّره فی إتلافه، فکان قرار الضمان علیه لا علی الفقیر الجاهل، فلا دین لیحتسب من الزکاه، فلا مناص من تکرارها و دفعها ثانیاً، فلا حاجه إلی التکرار إلّا فی صوره واحده من هذه الصور الثلاث، و أمّا فی الصورتین الأُخریین فیجدّد النیّه أو یحتسب حسبما عرفت.

و أمّا إذا کان الارتداد أثناء الحول: فإن کان عن فطره انقطع الحول و سقطت عنه الزکاه، لخروج المال عن ملکه و انتقاله إلی الورثه، و وجب استئناف الحول علی کلّ وارثٍ بلغت حصّته النصاب. و علی أیّ حال، لا موضوع للزکاه بالإضافه إلی المرتدّ نفسه.

و إن کان ملّه أو کان امرأه و إن کان ارتدادها عن فطره، فبما أنّ المال باقٍ علی ملک المالک حینئذٍ فلا موجب لانقطاع الحول، بل ینتظر إلی ما بعد حلول

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 230

..........

______________________________

الحول، فإن تاب و رجع کان هو المتولّی

للإخراج، و إلّا دخل فی الممتنع، و کان المتصدّی حینئذٍ هو الحاکم الشرعی حسبما عرفت.

و کیفما کان، فسقوط الزکاه عن الکافر علی القول به کما تقدّم یراد به الکافر الأصلی، و إلّا فالارتداد لا یوجب سقوط الأحکام الثابته فی الإسلام، لإطلاقات الأدلّه، مضافاً إلی بعض النصوص الخاصّه الوارده فی الموارد المتفرّقه، غایه الأمر أنّ کفره مانعٌ عن تصدّیه بنفسه، فیتولّاه الحاکم الشرعی حسب التفصیل الذی عرفت بما لا مزید علیه.

نعم، فی المرتدّ الفطری لا یبعد القول بأنّ الولایه للوارث دون الحاکم کما أشار إلیه سیّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) فی تعلیقته الشریفه، نظراً إلی ما تقدّم من أنّ الخیار إنّما هو للمالک لا للساعی و لا للفقیر «1»، بمقتضی صحیحه برید «2» المعلّله بأنّه الشریک الأعظم و إنّ أکثره له، حیث یستفاد منها أنّ الاختیار فی باب الزکاه أی ولایه التطبیق إنّما هی بید الشریک الأعظم الأوفر نصیباً، و مصداقه فی المقام هو الوارث، لانتقال المال إلیه بعد الارتداد عن فطره، فإنّه الشریک فعلًا مع الفقیر بدلًا عن المالک قبل الارتداد، فالمقام نظیر الموت الحقیقی، فکما أنّ المالک لو مات بعد حلول الحول کان الخیار للوارث بلا خلافٍ فیه و لا إشکال و هو موردٌ للإجماع و التسالم ظاهراً، فکذا فی الارتداد الذی هو موتٌ معنوی، و کیفما کان فشمول النصّ المتقدّم للمقام غیر بعید.

______________________________

(1) فی ص 187.

(2) الوسائل 9: 129/ أبواب زکاه الأنعام ب 14 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 231

منه أو لم یخرج أصلًا لم تجب إلّا زکاه سنه واحده، لنقصانه حینئذٍ عنه.

______________________________

(1) فإمّا أن یکون قد أخرج زکاته کلّ سنه من غیر النصاب إمّا من الجنس أو من القیمه أو أخرجها من نفس النصاب، أو لم یخرج أصلًا.

ففی القسم الأوّل: تتکرّر الزکاه لکلّ سنه، لعدم نقصان المال عن النصاب بعد فرض الدفع من خارجه، لکن مبدأ الحول للسنه الثانیه إنّما هو من زمان الدفع، فإنّه الزمان الذی یملک فیه النصاب تامّاً، إمّا قبله فناقص، للاشتراک بینه و بین الفقیر کما هو ظاهر.

و فی القسم الثانی: لم تجب إلّا زکاه السنه الأُولی، لنقصه بذلک عن النصاب، فلا موضوع للزکاه فی السنین اللّاحقه.

و کذا الحال فی القسم الثالث، إذ بعد شرکه الفقیر معه فی السنه الأُولی بمقتضی تعلّق الزکاه فقد نقص عن النصاب، فلا موضوع للوجوب بعدئذ.

و هذا بناءً علی الشرکه الحقیقیّه أو فی المالیّه أو الکلّی فی المعیّن واضح، لتعلّق الزکاه حینئذٍ بالعین علی جمیع هذه المبانی، فینقص عنها بالنسبه حسبما عرفت.

و أمّا بناءً علی أنّها بنحو الکلّی فی الذمّه و لا تعلّق لها بالعین إلّا بنحو الوثیقه المتحقّقه فی حقّ الرهانه، فربّما یتوهّم أنّ اللازم حینئذٍ تکرار الزکاه لکلّ سنه، لعدم نقص شی ء من العین بعد تعلّق الحقّ بالذمّه، فیبقی النصاب علی حاله.

و یندفع: بأنّ العین و إن کانت بأجمعها للمالک و لم یکن شی ء منها ملکاً للفقیر

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 232

و لو کان عنده أزید من النصاب (1) کأن کان عنده خمسون شاه و حال علیه أحوال لم یؤدّ زکاتها، وجب علیه الزکاه بمقدار ما مضی من السنین إلی أن ینقص عن النصاب.

فلو مضی عشر سنین فی المثال المفروض

وجب عشر.

و لو مضی إحدی عشره سنه وجب أحد عشر شاه، و بعده لا یجب علیه شی ء، لنقصانه عن الأربعین.

______________________________

علی هذا المبنی، إلّا أنّها متعلّق لحقّه سنخ حقّ الرهانه کما هو المفروض، فلا یکون الملک طلقاً تامّ التصرّف، إذ لا یجوز للمالک التصرّف قبل فکّ الرهن و أداء الحقّ، و قد تقدّم اعتبار الملک الطلق فی تعلّق الزکاه «1».

علی أنّ هذا المبنی فاسد جدّاً کما سیجی ء التعرّض له فی محلّه إن شاء اللّٰه تعالی.

(1) فیجب فی هذه الصوره دفع الزکاه عن کلّ سنه، لعدم النقص بذلک عن النصاب کما کان کذلک فی الصوره السابقه، فیدفع لو کان عنده أربعون مثقالًا من الذهب عن کلّ سنه دیناراً إلی أن ینقص عن العشرین، أو کان عنده مائه شاهٍ عن کلّ سنه شاه إلی أن ینقص عن الأربعین، فلو کان عنده خمسون من الغنم و مضی علیه إحدی عشره سنه وجب أحد عشر شاهً لکلّ سنه شاه و بعده لا یجب شی ء، لنقصانه حینئذٍ عن الأربعین کما ذکره فی المتن.

______________________________

(1) فی ص 38 39.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 233

و لو کان عنده ستٌّ و عشرون من الإبل و مضی علیه سنتان، وجب علیه بنت مخاض للسنه الأُولی، و خمس شیاه للثانیه. و إن مضی ثلاث سنوات وجب للثالثه أیضاً أربع شیاه [1]، و هکذا إلی أن ینقص من خمس فلا تجب.

______________________________

نعم، ربّما یتفاوت الحال کما فی نصاب الإبل، فلو کان عنده ستٌّ و عشرون من الإبل و مضی علیه سنتان وجب علیه بنت مخاض للسنه الأُولی، فینتقل حینئذٍ إلی النصاب السابق أعنی: خمساً و عشرین فیجب حینئذٍ خمس شیاه للسنه الثانیه، و لکنّه یتوقّف علی أن تکون

قیمه بنت مخاض مساویه لقیمه الواحده من الإبل أو أقلّ، إذ لو کانت أزید لم یملک حینئذٍ خمساً و عشرین تامّات لیجب خمس شیاه.

کما أنّه لو مضت ثلاث سنوات وجب للثالثه أیضاً أربع شیاه التی هی النصاب الرابع، و لکنّه أیضاً یتوقّف علی أن یکون قیمه بنت المخاض و خمس شیاه أکثر من قیمه الواحده، و إلّا فلو کان فی الإبل ما تساوی قیمته ذلک لم یبعد وجوب خمس شیاه للسنه الثالثه أیضاً، لکونه مالکاً حینئذٍ خمساً و عشرین من الإبل تامّه.

و هذا بناءً علی المختار فی کیفیّه التعلّق من أنّها بنحو الشرکه فی المالیّه کما سیجی ء تحقیقه فی محلّه إن شاء اللّٰه تعالی «1».

______________________________

[1] إذا کان فی الإبل ما تساوی قیمته بنت مخاض و خمس شیاه لم یبعد وجوب خمس شیاه للسنه الثالث أیضاً.

______________________________

(1) فی ص 286 287.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 23، ص: 234

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 234

الذی هو متوسّط بین الحولین، بناءً علی ما مرّ من تعلّق الوجوب بل استقراره و انتهاء الحول بدخول الشهر الثانی عشر و إن کان ابتداء الحول اللاحق من الشهر الثالث عشر.

و لم یذکر (قدس سره) فی هذا القسم إلّا صوره واحده، و هی ما إذا کان الملک الجدید مکمّلًا للنصاب اللاحق، کما لو کان مالکاً لسبعهٍ من الإبل، فملک فی الشهر الأخیر ثلاثه أُخری، و لم یتعرّض لما إذا کان عفواً أو نصاباً مستقلا.

و کیفما کان، فلا إشکال فی ابتداء الحول للمجموع فیما إذا کان الملک الجدید فی آنٍ تمّ به الحول الأوّل أی مجموع اثنی عشر شهراً فیستأنف للجمیع حولًا واحداً کما ذکره فی المتن، و هذا ظاهر.

(2) قسّم (قدس سره) الملک الجدید الحاصل أثناء الحول علی ثلاثه أقسام: فإمّا أن یکون بمقدار العفو، أو النصاب المستقلّ، أو المکمّل.

أمّا الأوّل: فلا شی ء علیه، و حاله حال ما لو ملک الکلّ ابتداءً، و هذا کما لو

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 235

أمّا فی القسم الأوّل: فلا شی ء علیه، کما لو کان له هذا المقدار ابتداءً، و ذلک کما لو کان عنده من الإبل خمس فحصل له فی أثناء الحول أربع أُخری، أو کان عنده أربعون شاه ثمّ حصل له أربعون فی أثناء الحول.

______________________________

کان عنده خمس من الإبل و بعد ستّه أشهر ملک أربع أُخری، فإنّه لا تجب علیه إلّا شاه واحده.

و نحوه ما لو کان مالکاً فی ابتداء الحول أربعین شاهً و بعد ستّه أشهر مثلًا ملک أربعین أُخری، فإنّ حاله حال ما لو ملک الثمانین من أوّل الأمر، و لیست فیه إلّا شاه واحده.

و لکن نُسِبَ إلی الشهید أنّه استقرب هنا رعایه النصاب

المستقلّ، نظراً إلی أنّ الأربعین الحادث ملکٌ جدید و موضوعٌ آخر غیر الأوّل، فتجب فیه الزکاه و لا ینضمّ إلی السابق، بل هو نصابٌ برأسه بمقتضی إطلاق قوله (علیه السلام): «فی کل أربعین شاه»، فتجب علیه شاه أُخری غیر الاولی، مراعیاً لکلّ أربعین حولها «1».

و اعترض علیه فی الجواهر بأنّ العموم ناظرٌ إلی المالک، و أنّ کلّ فرد من الملّاک لو ملک أربعین فیجب علی کلّ أحد أو فی کلّ حول شاه، لا بمعنی أنّ الغنم الموجود عند مالکٍ واحدٍ یُحسَب أربعین أربعین کما ورد فی نصاب البقر من أنّه فی کلّ ثلاثین تبیع، و إلّا فقد انعقد الإجماع علی أنّه لا شی ء بعد الأربعین إلی أن یزید علی مائه و عشرین، و علیه فلا أثر للأربعین الثانی، بل هو عفو کما لو وجد الثمانین معاً فی ابتداء الحول «2».

______________________________

(1) لاحظ الدروس 1: 232.

(2) الجواهر 15: 108 109.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 236

و أمّا فی القسم الثانی: فلا یضمّ الجدید إلی السابق، بل یُعتَبر لکلٍّ منهما حولٌ بانفراده، کما لو کان عنده خمس من الإبل، ثمّ بعد ستّه أشهر ملک خمس اخری، فبعد تمام السنه الأُولی یخرج شاه، و بعد تمام السنه للخمس الجدیده أیضاً یخرج شاه، و هکذا.

و أمّا فی القسم الثالث: فیستأنف حولًا واحداً بعد انتهاء الحول الأوّل، و لیس علی الملک الجدید فی بقیّه الحول الأوّل شی ء، و ذلک کما إذا کان عنده ثلاثون من البقر، فملک فی أثناء حولها إحدی عشره، أو کان عنده ثمانون من الغنم فملک فی أثناء حولها اثنتین و أربعین.

______________________________

و ما ذکره (قدس سره) متین جدّاً، للتصریح فی صحیح الفضلاء بأنّه لا شی ء بعد الأربعین إلی

أن یبلغ مائه و واحداً و عشرین «1»، فلیس فی الثمانین إلّا شاه واحده، سواء حصلت دفعهً و فی ابتداء الحول أو تدریجاً، بمقتضی الإطلاق، فالصحیحه ناظره إلی کلّ من یملک الأربعین لا إلی أنّ المالک الواحد یحسب ماله أربعین أربعین.

فما ذکره الماتن تبعاً للمشهور من العفو فی المثال هو الصحیح.

و أمّا الثانی أعنی: النصاب المستقلّ فاللّازم فیه مراعاه الحول لکلّ نصابٍ بحیاله، أخذاً بإطلاق الدلیل فی کلٍّ منهما. و لا وجه لانضمام الجدید إلی السابق، فلو کان له خمسٌ من الإبل ثمّ ملک بعد ستّه أشهر خمساً اخری وجبت شاه بعد تمام السنه الأُولی، و شاه اخری بعد تمام الثانیه، کما ذکره فی المتن، و هذا واضح.

______________________________

(1) الوسائل 9: 116/ أبواب زکاه الأنعام ب 6 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 237

..........

______________________________

إنّما الکلام فی القسم الثالث أعنی: ما إذا کان مکمّلًا لنصابٍ آخر-: کما لو کان عنده أوّل محرّم أربعون من الغنم، ثمّ حصل له فی شهر رجب اثنان و ثمانون، بحیث بلغ المجموع النصاب الثانی-، أعنی: مائه و واحداً و عشرین.

و إنّما أضفنا واحده رعایهً لإخراجها عن النصاب الأوّل، و هو الأربعون.

أو کانت له أوّل محرّم اثنتان و عشرون من الإبل فحصلت له أربع أُخری فی شهر رجب البالغ مجموعها ستّ و عشرین التی هی النصاب السادس و فیها بنت مخاض.

فهل یلاحظ الحول بالإضافه إلی النصاب الأوّل و لیس علی الملک الجدید فی بقیّه الحول الأوّل شی ء؟

أو یلاحظ بالإضافه إلی النصاب الثانی و لیس علی ما تقدّمه من أجزاء الحول الأوّل شی ء؟

أو هناک وجهٌ آخر؟

لا ریب أنّا لو کنّا نحن و الأدلّه و لم یکن فی البین ما دلّ علی أنّ المال

الواحد لا یزکّی فی عام واحدٍ من وجهین، کان مقتضی القاعده رعایه کلا النصابین و أداء کلتا الزکاتین، عملًا بإطلاق الدلیلین کما أفتی به بعضهم.

إلّا أنّه بالنظر إلی ما دلّ علی ذلک من الروایات و عمدتها صحیحه زراره «1» مضافاً إلی الإجماع و التسالم فاللازم حینئذٍ إمّا العمل بدلیل النصاب الأوّل بإلغاء بقیّه الحول بالإضافه إلی الملک الجدید أعنی: ما بین رجب و محرّم أو بدلیل النصاب الثانی بإلغاء ما تقدّمه من الحول الأوّل، أعنی: ما بین محرّم و رجب.

______________________________

(1) الوسائل 9: 122/ أبواب زکاه الأنعام ب 9 ح 1، 2، 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 238

..........

______________________________

و هل المقام داخل فی باب التعارض أو التزاحم؟

الظاهر: أنّه لا ینبغی التأمّل فی الأوّل، لانطباق ضابطه علیه دون الثانی، فإنّ المناط فی التزاحم علی ما نقّحناه مفصّلًا فی الأُصول «1» عدم قدره المکلّف علی الجمع بین التکلیفین فی مقام الامتثال من غیر تنافٍ بین نفس الحکمین فی مرحله الجعل، کإزاله النجاسه عن المسجد و أداء الصلاه فی ضیق الوقت، فإنّ کلّاً منهما حکم متعلّق بموضوعه المقدّر وجوده، و هو البالغ العاقل القادر، غایه الأمر أنّ المکلّف لیست له إلّا قدره واحده لو صرفها فی کلٍّ منهما عجز عن امتثال الآخر.

و هذا بخلاف التعارض، فإنّ مناطه التعاند و التکاذب بین الدلیلین فی مرحله الجعل مع قطع النظر عن مقام الامتثال إمّا ذاتاً، کما لو دلّ دلیل علی نجاسه العصیر العنبی و دلیل آخر علی طهارته أو عدم نجاسته، فإنّ النجاسه و عدمها أو هی مع الطهاره متناقضان أو متضادّان لا یعقل اجتماعهما فی حدّ أنفسهما.

أو عرضاً نشأ من العلم الإجمالی الحاصل من الخارج، کما لو دلّ دلیلٌ علی

وجوب القصر فی موردٍ و دلیلٌ آخر علی التمام أو علی الظهر، و الآخر علی الجمعه، فإنّه و إن لم یکن أیّ تنافٍ بین نفس الدلیلین بالذات لجواز ثبوتهما معاً، إلّا أنّ القطع الخارجی القائم علی عدم وجوب الصلاتین معاً فی یومٍ واحد أوجب العلم الإجمالی بکذب أحد الدلیلین، بحیث إنّ صدق کلّ منهما یستلزم کذب الآخر، نظیر البیّنتین القائمتین فی الشبهات الموضوعیّه علی طهاره الإناءین المعلوم نجاسه أحدهما إجمالًا، فالفرق بین البابین واضحٌ جدّاً.

و من المعلوم انطباق هذا الضابط علی المقام دون السابق، لوضوح قدره المکلّف علی الجمع بین النصابین کما فی الجمع بین القصر و التمام مثلًا فلیس

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 3: 206.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 239

..........

______________________________

من باب التزاحم فی شی ء، و لکن بما أنّا علمنا من الخارج أنّ المال الواحد لا یزکّی فی عام من وجهین فلأجله نعلم إجمالًا بکذب أحد الدلیلین و انتفاء الإطلاق فی أحد النصابین، بحیث إنّ صدق کلٍّ منهما مستلزمٌ لکذب الآخر، فکان بینهما التعاند و التکاذب فی مقام الجعل عرضاً و إن لم یکن کذلک ذاتاً.

و علیه، فلا ینبغی التأمّل فی کون المقام من باب التعارض کما ذکرناه.

و من الغریب ما أفاده شیخنا الأُستاذ (قدس سره) من إدراج المقام فی باب التزاحم «1»، مع أنّه المشیّد لتوضیح الفرق بین البابین.

ثمّ إنّا لو بنینا علی أنّ المقام من صغریات هذا الباب کان اللازم الرجوع إلی مرجّحات التزاحم من الأهمّیه جزماً أو احتمالًا و غیر ذلک، و مع التکافؤ فالمرجع التخییر بحکومهٍ من العقل علی ما هو المقرّر فی هذا الباب.

و أمّا بناءً علی ما عرفت من إدراجه فی باب التعارض، فاللازم الرجوع إلی المرجّحات

السندیّه إن کانت، و إلّا فالتساقط دون التخییر، لضعف مستنده حسبما بیّناه فی الأُصول فی باب التعادل و التراجیح «2»، فیرجع بعد التساقط إلی دلیلٍ آخر من إطلاقٍ إن کان، و إلّا فالأصل العملی و مقتضاه فی المقام أصاله الاحتیاط، إذ بعد تساقط الدلیلین نعلم إجمالًا بوجوب زکاهٍ فی البین مردّده بین النصاب الأوّل و الثانی، فیلزمنا الجمع بینهما عملًا بالعلم الإجمالی غیر المنافی لما دلّ علی أنّ المال الواحد لا یزکّی فی عام واحد مرّتین، لعدم التنافی بین الحکم الواقعی و الظاهری کما هو ظاهر.

و لعلّ هذا هو مستند الفتوی بالجمع فی المقام کما تقدّم نقله عن بعض «3»،

______________________________

(1) أجود التقریرات 1: 285.

(2) محاضرات فی أُصول الفقه 3: 213 216.

(3) فی ص 237.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 240

..........

______________________________

لا عدم الالتفات إلی دلیل عدم تزکیه المال الواحد من وجهین الذی تقدّم احتمال استناد هذه الفتوی إلیه «1»، فلاحظ.

و کیفما کان، فهل اللازم مراعاه کلا النصابین أو خصوص الأوّل، فیعتبر الحول بالإضافه إلیه و یلغی الملک الجدید فی بقیّه الحول الأوّل کما اختاره فی المتن تبعاً لجماعه کثیرین؟

أو خصوص الثانی، فیسقط اعتبار النصاب الأوّل عند ملک الزائد و یکون المجموع نصاباً واحداً ابتداء حوله من حین حصول الملک الجدید کشهر رجب مثلًا کما اختار العلّامه فی المنتهی «2»؟

أو یسقط کما عن العلّامه فی القواعد «3»، فتدفع فریضه النصاب الأوّل عند حلول حوله، و یجب جزء من فریضه النصاب الثانی عند حلول حوله أیضاً، فإذا تمّ الحول الثانی للنصاب الأوّل أکمل فریضه النصاب الثانی و هکذا؟ مثلًا: إذا ملک أوّل محرم اثنین و عشرین من الإبل ثمّ ملک فی أوّل رجب أربعاً أُخری مکمّله للنصاب السادس

الذی فیه بنت مخاض فحینئذٍ تجب علیه فی أوّل محرم أربع شیاه زکاهً عن العشرین، و الثنتان الزائدتان علیها عفو، ثمّ فی شهر رجب تجب علیه بنت مخاض، لصدق أنّه مضی علیه الحول و هو مالک لستّ و عشرین من الإبل، و لکن بما أنّه دفع زکاه العشرین منها فی شهر محرّم حسب الفرض فلا یجب علیه حینئذٍ إلّا دفع ستّه أجزاء من ستّه و عشرین جزءاً من بنت مخاض، و فی أوّل محرّم یجب علیه عشرون جزءاً من ستّه و عشرین جزءاً من بنت مخاض، و هکذا.

______________________________

(1) فی ص 237.

(2) المنتهیٰ 1: 490.

(3) القواعد 1: 333.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 241

..........

______________________________

وجوه، بل أقوال.

لکن الوجه الأخیر ساقطٌ جزماً، إذ لا دلیل علی هذا النوع من التوزیع و التقسیط.

نعم، ثبت ذلک فیما لو تلف بعض الإبل فینقص جزء من بنت المخاض بنسبه التالف.

و أمّا فی مثل المقام فلا دلیل علیه أصلًا، ضروره أنّ الستّه الزائده علی العشرین إنّما تستوجب دفع ستّه أجزاء من ستّه و عشرین جزءاً من بنت مخاض فیما إذا کان حلول الحول علیها منضمّهً إلی العشرین، لا ما إذا حال علیها بنفسها، و إلّا فلیس فیها إلّا شاه واحده فقط بمقتضی کونها مصداقاً للنصاب الأوّل.

و قد تقدّم ضعف الوجه الأوّل أیضاً «1».

فیدور الأمر بین الوجهین المتوسّطین، و الصحیح هو الأوّل منهما المطابق لما ذکره فی المتن، إذ لا موجب لإلغاء الحول بالإضافه إلی النصاب الأوّل بعد تحقّق موضوعه و فعلیّه حوله و کونه مشمولًا لإطلاق دلیله، فرفع الید عنه طرحٌ للدلیل بلا موجب و من غیر سبب یقتضیه، فلو کان عنده أوّل محرّم اثنتان و عشرون من الإبل، و حصلت له أربع

أُخری فی شهر رجب، فعند مجی ء محرّم الثانی یصدق علیه أنّه حال الحول ولدیه اثنتان و عشرون من الإبل، فیشمله بالفعل إطلاق دلیل النصاب الرابع و أنّ فیه أربع شیاه، فتجب فیه الزکاه بطبیعه الحال، لفعلیّه الموضوع من غیر أیّه حاله منتظره.

و بعد أن تعلّقت الزکاه بتلک الإبل أو الشیاه فلا یبقی بعدئذٍ موضوعٌ لملاحظه

______________________________

(1) لاحظ ص 238.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 242

..........

______________________________

النصاب الثانی فی شهر رجب، لأنّ ذاک الوجوب سواء امتثله و ادّی الزکاه خارجاً أم لا مُعدِمٌ لهذا الموضوع، و ذلک فلأجل أنّه بعد حلول شهر رجب و إن صدق أنّه حال علیه الحول ولدیه ستّ و عشرون من الإبل و فیها بنت مخاض إلّا أنّها بعد أن کانت متعلّقه للزکاه فی شهر محرّم أی فی نفس الحول لم یکن بعد هذا مجالٌ لتعلّق الزکاه ثانیاً، لأنّها إنّما تتعلّق بإنعامٍ لم تکن متعلّقه للزکاه، إذ لا یزکّی المزکّی أی المحکوم علیه بوجوب الزکاه ثانیاً، و لا زکاه فی مالٍ فی حولٍ من وجهین، کیف؟! و لو تمّ ذلک للزم فیمن کانت عنده أربعون شاه مثلًا و مضی الحول و ادّی الزکاه و هی الشاه الواحده أو لم یؤدّ أن تجب علیه بعد شهرین مثلًا شاه أُخری، لصدق أنّه مضی حول و عنده أربعون، و هو مقطوع الفساد، و لیس إلّا لأجل ما عرفت من أنّ الزکاه إنّما تتعلّق بشیاه لم تکن متعلّقه للوجوب.

و علی الجمله: فتعلّق النصاب الأوّل و حلول حوله لا یُبقی مجالًا للثانی، فلا جرم یتقدّم، لا لأجل الترجیح بالسبق الزمانی، لعدم کونه من المرجّحات فی باب التعارض، بل لأجل أنّ الأوّل مُعدِمٌ لموضوع الثانی دون العکس، فهو بمثابه

الدلیل الحاکم، و الدوران بینهما کالدوران بین التخصّص و التخصیص الذی لا ریب فی تقدّم الأوّل کما لا یخفی.

فالأقوی ما ذکره فی المتن من تقدیم الحول الأوّل و استئناف الحول لهما بعد انتهائه، و إن کان الاحتیاط فی مراعاه النصابین ممّا لا ینبغی ترکه.

و ملخّص الکلام: أنّ الدلیل قد قام علی أنّ المال لا یزکّی فی العام من وجهین:

المعتضد بفعل النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله)، حیث لم یطالب بالزکاه التی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 243

..........

______________________________

نزلت آیتها فی شهر رمضان إلّا فی العام القابل بعد الفطر کما نطق به النصّ «1».

و المعتضد أیضاً بالتسالم الخارجی القائم علی أنّ من ملک النصاب و فی أثناء الحول ملک نصاباً آخر، کما لو ملک فی أوّل محرّم خمساً من الإبل، و فی شهر رجب خمساً اخری، فأدّی زکاه النصاب الأوّل فی محرّم القابل و هی شاه ثمّ عند حلول شهر رجب لا تجب إلّا شاه أُخری لا شاتان و إن صدق علیه أنّه حال الحول و هو مالک لعشره من الإبل و زکاتها شاتان، و لیس ذلک إلّا لأجل أنّه قد أدّی زکاه الخمس الاولی فلا تؤدّی ثانیاً.

و علیه، فالأمر دائر فی محلّ الکلام بین احتمالین هما العمده من بقیه الاحتمالات-:

فإمّا أن یراعی النصاب الأوّل و یستأنف حول واحد للمجموع بعد انتهاء الحول الأوّل، المستلزم لإلغاء بقیّه الحول بالإضافه إلی الملک الجدید.

أو یعکس، فیراعی النصاب الثانی المستلزم لإلغاء ما تقدّمه من الحول.

و لا ینبغی التأمّل فی أنّ المتعیّن هو الأوّل، لفعلیّه موضوعه، و شمول الإطلاق له، المستوجب لإعدام الموضوع بالإضافه إلی الثانی، و لأجله یکون الإطلاق فی الأوّل أظهر فیتقدّم نحو تقدّم الأظهر علی الظاهر لدی

الجمع بین المتعارضین.

و ممّا یؤیّد ذلک بل یدلّ علیه أنّ فرض العکس یستلزم سقوط الزکاه سنین عدیده، و هو مقطوع الفساد، مثلًا: لو فرضنا أنّ عنده أوّل محرّم ستّ و عشرین من الإبل و بعد عشره أشهر أی أوّل ذی القعده ملک عشره أُخری، فصار المجموع ستّ و ثلاثین، فعلی ما ذکرناه یلغی الشهران الباقیان

______________________________

(1) المتقدّم فی ص 212.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 244

..........

______________________________

و یجب علیه عند حلول الحول أی أوّل محرّم الثانی بنت مخاض، ثمّ یستأنف الحول لهما من الآن و یدفع بعد تمامیّته بنت لبون التی هی فریضه النصاب السابع، و لا محذور فیه.

و أمّا علی القول الآخر بأن یکون مبدأ الحول زمان حدوث الملک الجدید المکمّل لنصاب آخر أی أوّل ذی القعده المستلزم لإلغاء ما تقدّمه من الأشهر العشره السابقه، فلو فرضنا أنّه بعد عشره أشهر من هذا المبدأ المنطبق علی أوّل رمضان ملک عشراً اخری من الإبل بحیث صار المجموع ستّ و أربعین الذی هو النصاب الثامن و فیها حقّه کان اللازم إلغاء الأشهر العشره المتقدّمه علیها بعین المناط المذکور أوّلًا، لأنّ حکم الأمثال فیما یجوز و ما لا یجوز سواء، فیکون مبدأ الحول من هذا الوقت، و ینتقل الأمر إلی النصاب الثامن من غیر أن یدفع أو تجب علیه أی زکاه.

ثمّ لو فرضنا أنَّه بعد مضیّ عشره أشهر أُخری من هذا الوقت المنطبق علی شهر رجب ملک خمس عشره من الإبل، بحیث صار المجموع إحدی و ستّین و هی النصاب التاسع و فیها جذعه کان اللازم إلغاء العشره أشهر المتقدّمه و ابتداء الحول من هذا الوقت، و هلمّ جرّا، فینتقل ابتداء الحول من نصابٍ إلی نصابٍ إلی نصابٍ

و هکذا، فیلزم إلغاء الزکاه و سقوط وجوبها سنین عدیده، و هو ممّا لا نظنّ أن یلتزم به متفقّهٌ فضلًا عن الفقیه، بل هو مقطوع الفساد، فیکشف ذلک عن بطلان المبنی بطبیعه الحال.

ثمّ إنّا أشرنا فیما مرّ إلی أنّ الماتن لم یذکر فی القسم السابق أعنی: ما إذا حصل الملک الجدید بعد تمام الحول السابق و قبل الدخول فی اللّاحق إلّا صورهً واحده، و هی ما إذا کان مکمّلًا لنصابٍ آخر دون العفو و دون النصاب المستقلّ.

و لعلّ السرّ فی ذلک: الإیعاز إلی أنّ الذی هو محلّاً للخلاف و الکلام و مورداً

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 245

و یلحق بهذا القسم علی الأقوی ما لو کان الملک الجدید نصاباً مستقلا و مکمّلًا للنصاب اللاحق، کما لو کان عنده من الإبل عشرون فملک فی الأثناء ستّاً أُخری (1)، أو کان عنده خمس ثمّ ملک إحدی و عشرین. و یحتمل إلحاقه بالقسم الثانی [1].

______________________________

للنقض و الإبرام من هذه الصور الثلاث إنّما هی هذه الصوره أعنی: المکمّل و إلّا فالحکم فی صورتی العفو و النصاب المستقلّ واضحٌ لا کلام و لا نقاش فیهما حسبما عرفت.

فأشار بتخصیص المکمّل بالذکر إلی أنّ محلّ الخلاف فیه هو ما لو کان أثناء الحول کما عرفت الحال فیه مستقصًی، و أمّا الحاصل بعد تمامیّه الحول السابق و قبل الدخول فی اللاحق أعنی: خلال الشهر الثانی عشر الذی هو متخلّل بین الحولین فلا خلاف و لا إشکال فی أنّه ینضمّ أحدهما إلی الآخر و یُحسَب للجمیع حولٌ واحد مبدؤه السنه الجدیده، أعنی: الشهر الثالث عشر.

و الظاهر أنّ الأمر کذلک، أی لا خلاف و لا إشکال من أحدٍ فی احتساب الحول الجدید مبدأً لهما،

لانتهاء الحول السابق بالإضافه إلی المکمَّل بالفتح بدخول الشهر الثانی عشر، فلا وجه لاحتسابه ثانیاً، فطبعاً یکون الحول اللاحق حولًا لهما کما هو واضح.

(1) تقدّم حکم کلٍّ ممّا إذا کان الملک الحاصل أثناء الحول عفواً أو نصاباً مستقلا أو مکمّلًا لنصابٍ آخر.

بقیت هناک صوره واحده، و هی الحاویه للصورتین الأخیرتین، أعنی: ما إذا کان مکمّلًا و فی عین الحال نصاباً مستقلا، کما لو کان فی أوّل محرّم مالکاً

______________________________

[1] و هذا هو الأحوط.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 246

..........

______________________________

لعشرین من الإبل، ثمّ حصلت له فی شهر رجب مثلًا ستّ اخری، التی هی مکمّله للعشرین و فیها بنت مخاض، و هی بنفسها أیضاً نصاب، لأنّ فی کلّ خمس من الإبل شاه.

فهل یجری علیها حکم المکمّل، فینتظر حلول الحول و تُدفَع شیاهٌ أربع زکاهً عن العشرین، ثمّ یستأنف الحول للمجموع و یلغی بقیّه الحول الأوّل بالإضافه إلی الملک الجدید، و بعد انتهاء هذا الحول یُدفَع بنت مخاض؟

أو یجری حکم المستقلّ، فلکلّ نصاب حولٌ بحیاله، فیُدفَع عند حلول محرّم أربعه عن العشرین، و عند حلول رجب شاه عن الستّ، بعد وضوح عدم إمکان الجمع بین الأمرین، لأنّ المال الواحد لا یزکّی فی عام من وجهین کما تقدّم.

اختار الماتن (قدس سره): الأوّل، کما أنّ صاحب الجواهر «1» و جماعه کثیرین ذهبوا إلی الثانی.

و الصحیح ما اختاره الماتن (قدس سره). و الوجه فیه: أنّ المستفاد من قوله (علیه السلام): «فی کلّ خمس من الإبل شاه» بعد ملاحظه أنّ فی ستّ و عشرین بنت مخاض-: أنّ کلّ خمس من الخمسات ملحوظه بنحو اللااقتضائیّ بشرط موضوعاً للنصاب، إلّا الخمس الأخیره المسبوقه بالعشرین التی یتکوّن منها النصاب الخامس، فإنّها ملحوظه بنحو بشرط لا

بالإضافه إلی زیاده الواحده علیها، و أمّا معها فلیس فیها شاه، بل بنت مخاض، فالخمس الاولی فیها شاه، سواء زید علیها شی ء أم لا، و الثانیه شاتان، و هکذا إلی الخامسه فإنّ فیها خمس شیاه لأنّ فی کلّ خمس شاه بشرط أن لا یضاف علیها واحده، و إلّا ففیها بنت مخاض.

______________________________

(1) الجواهر 15: 106 107.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 247

..........

______________________________

و علیه، فالستّ من الإبل إذا کانت وحدها مجرّده عمّا عداها کان فیها شاه، لاشتمالها علی النصاب باعتبار قوله (علیه السلام): «فی کلّ خمس من الإبل شاه»، فهی نصاب مستقلّ.

و کذا الحال فیما لو کانت منضمّه إلی خمس أُخری أو عشرٍ أو خمس عشره.

و أمّا لو کانت مسبوقه بالعشرین فلیست هی حینئذٍ نصاباً مستقلا، و لا یصحّ أن یقال: إنّ فیها شاهً باعتبار أنّ فی کلّ خمسٍ شاهً، بل هی متمحّضه حینئذٍ فی کونها مکمّله لنصاب الستّ و العشرین التی فیها بنت مخاض، فالخمس الأخیره من نصب الإبل بوصف کونها أخیره تمتاز عمّا تقدّمها من الخمسات فی اختصاص کونها نصاباً مستقلا بحاله عدم زیاده شی ء علیها، و معها تخرج عن الاستقلال إلی الاستکمال، فیجری علیها حکم مکمّل النصاب دون المستقلّ.

فإن قلت: هذه مناقشه صغرویّه تختصّ بهذا المثال، فلِمَ لا یُنقَل الکلام إلی بقیّه الأمثله من موارد نُصُب الأنعام ممّا یکون مستقلا و فی عین الحال مکمّلًا للنصاب؟

قلت: لا یختصّ الإشکال بالمقام، بل یجری فی الکلّ بمناطٍ واحد، و لا یوجد قطّ مثالٌ للمکمّل المستقلّ أبداً، بل إمّا مکمّل، أو مستقلّ، أو عفو، و لا رابع کما یظهر للمتأمّل.

فإن قلت: علی فرض وجود صغری لهذه الکبری، فهل تلحق بالمستقلّ أو المکمّل؟

قلت: لا یظهر حکمها من الأدلّه

الاجتهادیّه، و المرجع حینئذٍ الأصل العملی، فإن احتملنا أن یکون الحکم الواقعی هو التخییر کان المرجع أصاله البراءه البراءه عن تعیّن کلٍّ منهما فینتج التخییر الظاهری، و إلّا فبما أنّ المال الواحد

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 248

فإنّما تملکه بالدخول و لا ملک قبله حتی متزلزلًا، اتّجه عدم وجوب الزکاه قبل الدخول، لعدم کونها مالکه للنصاب حینئذ، لکن المبنی ضعیف کما هو محقّق فی محلّه.

الثانیه: لو طلّقها قبل الدخول و بعد حلول الحول: فإمّا أن یکون بعد إخراجها الزکاه، أو قبلها.

فإن کان بعد الإخراج فالمعروف و المشهور أنّ الزوج یرجع بنصف الموجود کتسعٍ و ثلاثین من الغنم فی المثال و بنصف قیمه التالف إن کان قیمیّاً کما فی المثال فیرجع بنصف قیمه الشاه المدفوعه زکاهً و بنصف المثل إن کان مثلیّا کما لو کان الصداق ذهباً أو فضّه.

و هذا مبنیٌّ علی ما هو المشهور من أنّ شرکه الزوج مع الزوجه فی الصداق بعد الطلاق شرکه حقیقیّه فی العین أی بنحو الإشاعه کما لعلّه الظاهر من قوله تعالی فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ «1» أی یرجع الزوج إلی نصف العین التی جُعِلت فریضهً و صداقاً.

و أمّا علی القول بأنّه یملک بعد الطلاق النصف من الصداق علی سبیل الکلّی فی المعیّن، فیرجع حینئذٍ بتمام النصف، لسلامته عن عروض التلف علیه لیرجع إلی المثل أو القیمه، فیرجع إلی عشرین من الشیاه الموجوده علی نحو الکلّی فی المعیّن، مثل ما لو کان مالکاً لصاعٍ من صبره کذلک فتلف بعضها فإنّه یرجع

______________________________

(1) البقره 2: 237.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 250

..........

______________________________

إلی تمام الصاع و لا یردّ التلف علیه کما هو ظاهر.

لکن المبنی ضعیف، و الصحیح ما علیه المشهور کما عرفت، ففی کلّ فرد من الشیاه تشترک فیه الزوجه مع الزوج بنحو الإشاعه، لأنّ محلّ الکلام فی عنوان المسأله ما إذا کان الصداق عیناً شخصیّهً بالغهً حدّ النصاب لا الکلّی کما هو واضح، فإذا طلّق الزوج و وجد العین

تالفه حسب الفرض لصرفها فی الزکاه الصادره من أهلها فی محلّها رجع فی حصّته إلی القیمه بطبیعه الحال.

و إن کان قبل الإخراج، فلا ینبغی التأمّل فی وجوب زکاه المجموع علیها فی نصفها و عدم ورود تلف فی حصّه الزوج بوجهٍ لینتقل إلی البدل، لعدم التنافی بین وجوب الزکاه و دفع حصّه الفقیر و بین الرجوع إلی النصف علی جمیع المبانی فی تعلّق الزکاه بالعین حتی الإشاعه و الشرکه الحقیقیّه.

و بعباره اخری: یکون الصداق بعد الطلاق و حلول الحول مشترکاً فیه بین ثلاثه: فنصف للزوج، و جزء من أربعین جزء للفقیر، و الباقی للزوجه. و لا تنافی بین هذه السهام بوجه، فیدفع النصف للزوج و شاه للفقیر و الباقی و هی تسعه عشر شاه للزوجه.

الثالثه: لو تلف قبل الإخراج نصف الصداق، فقد فصّل الماتن (قدس سره) حینئذٍ بین ما إذا کان ذلک بتفریطٍ من الزوجه و ما کان بلا تفریط.

فحکم (قدس سره) فی الأوّل بوجوب الإخراج من النصف الذی رجع إلی الزوج، لأنّ الزکاه متعلّقه بالعین و نسبتها متساویه إلی النصفین، فمع تعذّر أحدهما یتعیّن الإخراج من الثانی، ثمّ تضمن هی للزوج قیمه الزکاه.

و فی الثانی یسقط نصف الزکاه، إذ لا ضمان مع عدم التفریط، فیکون تلفه من مال الفقیر، و یخرج النصف الآخر من النصف الذی عند الزوج، ثمّ یرجع الزوج إلیها حسبما عرفت.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 251

الزکاه بالعین، لما تقدّم من أنّ الولایه و اختیار التطبیق بید المالک دون الساعی و دون الفقیر «1»، بمقتضی صحیحه برید المتقدّمه «2»، المعلّله بأنّه الشریک الأعظم.

و علیه، فبعد أن قُسِّم المال و أعطت النصف للزوج تعیّن الحقّ فی النصف الباقی، فتدفعه منه کما لها أن تدفعه من مالٍ آخر، بناءً علی الشرکه فی المالیّه کما هو الصحیح و مع فرض التلف یتعیّن الدفع من مالٍ آخر إن کان مع التفریط، و إلّا فلا شی ء علیها کما لو تلف المال بأجمعه من غیر تفریط.

و بالجمله: بعد فرض التنصیف و صحّه التقسیم، کما هو مقتضی الصحیحه المتقدّمه لا وجه للالتزام بالإخراج من نصف الزوج أبداً کما لا یخفی.

(1) لقوله (علیه السلام) فی صحیحه برید بن معاویه: «... فهل للّٰه فی أموالکم من حقٍّ فتؤدّوه إلی ولیّه؟ فإن قال لک قائل: لا، فلا تراجعه» «3».

فإنّها تدلّ علی سماع الدعوی من صاحب المال فی جمیع الصور المذکوره فی المتن، بمقتضی الإطلاق، من غیر حاجه إلی الإثبات ببیّنهٍ أو یمین، و إن کان مقتضی القاعده المطالبه فی بعض صور المسأله کما لا یخفی.

______________________________

(1) فی ص 187.

(2) الوسائل 9: 129/ أبواب زکاه الأنعام ب 14 ح 1.

(3) الوسائل 9: 129/ أبواب زکاه الأنعام ب 14 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 252

آخر أخذ البائع تمام العین [1].

و إن کان قبل الإخراج فللمشتری أن یخرجها من العین و یغرم للبائع ما أخرج و أن یخرجها من مال آخر و یرجع العین بتمامها إلی البائع.

______________________________

(1) قد یفسخ البائع قبل تمام الحول، و أُخری بعده.

فعلی الأوّل: لا شی ء علی المشتری، لزوال الملک و انتقاله إلی البائع من حین الفسخ، فهو المخاطب بوجوب الزکاه بعد حلول الحول علی حصول الملک الذی مبدؤه زمان الفسخ.

و علی الثانی: فلا ریب فی وجوب الزکاه علی المشتری لدی حلول الحول و إن کان ملکه متزلزلًا، فإنّ ثبوت الخیار للبائع لا یمنع من تعلّق الزکاه کما مرّ التعرّض له فی المسأله السادسه من مسائل الشرائط العامّه «1».

و حینئذٍ فقد یفرض الفسخ بعد الإخراج، و أُخری قبله.

______________________________

[1] و یحتمل أن یکون مقدار المخرج له، و یغرم للبائع مثله أو قیمته، و منه یظهر الحال فیما إذا کان الفسخ قبل الإخراج.

______________________________

(1) فی ص 75.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 253

..........

______________________________

و علی الأوّل: فقد یکون الإخراج من العین، و أُخری من مالٍ آخر.

أمّا الأوّل أعنی: ما لو کان الإخراج، السابق علی الفسخ، من العین-: فبما أنّ مقدار الزکاه قد أتلفه المشتری بالإخراج بل قد تلف بنفس تعلّق الزکاه کما لا یخفی فلا جرم یضمن للبائع قیمه ما أخرج إن کان قیمیّاً، و إلّا فمثله، و هذا واضح.

و أمّا الثانی و هو ما لو کان الإخراج من مالٍ آخر-: فقد ذکر فی المتن أنّ البائع یأخذ حینئذٍ تمام العین.

و لکنّه لا یستقیم، بناءً علی ما هو المعروف من زمن الشیخ و هو الصحیح من أنّ الفسخ حلّ العقد من حین العقد، و رجوع العینین المملوکتین بنفس الملکیّه السابقه إن

کانتا موجودتین کذلک، و إلّا فینتقل إلی البدل. فلو کانت العین مملوکه بملکیّه جدیده کانت فی حکم التالف فی الرجوع إلی البدل، کما لو انتقل العین من المشتری مع فرض ثبوت الخیار للبائع إلی شخصٍ آخر ببیعٍ أو هبهٍ أو نحوهما، ثمّ عاد إلیه ثانیاً بشراءٍ أو إرثٍ و نحو ذلک، ففسخ البائع عندئذ، فإنّ العین و إن کانت موجوده حینئذٍ إلّا أنّها مملوکه بملکیّه جدیده غیر الملکیّه الثابته عند العقد، فلا وجه لرجوعها إلی المالک السابق، بل هی فی حکم التالف یرجع فیها إلی البدل.

و مقامنا من هذا القبیل، فإنّ تعلّق الزکاه موجبٌ لخروج مقدارها من العین إلی ملک الفقیر، و الإخراج من مالٍ آخر الذی هو بمثابه المبادله مع ما فی العین موجبٌ لعوده إلی الملک، فیکون هذا المقدار مملوکاً بملکیّه جدیده، و قد عرفت أنّها فی حکم التالف، فیکون مقدار المخرج له و یغرم للبائع مثله أو قیمته.

و ممّا ذکرنا یظهر الحال فی الصوره الثالثه أعنی: ما إذا کان الفسخ قبل

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 254

..........

______________________________

الإخراج إذ قد خرج مقدار الزکاه عن الملک بمجرّد الوجوب و تعلّق الزکاه، فعند الفسخ یکون هذا المقدار خارجاً عن ملک المشتری، غایه الأمر أنّ له أن یعیده إلی الملک بالمبادله الحاصله من الإخراج من مالٍ آخر، فهو مخیّر بین الدفع من العین فیغرم للبائع حینئذٍ البدل، و بین الدفع من الخارج، کما أنّه یتخیّر حینئذٍ أیضاً بین دفع العین إلی البائع و بین دفع البدل، لما عرفت من أنّ المملوک بملکیّه جدیده فی حکم التالف من حیث الرجوع إلی البدل.

فتحصّل: أنّه لا ملزم لأخذ البائع تمام العین فی جمیع التقادیر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص:

255

و نحوهما غیرهما، و هی کثیره.

أو تلویحاً، کصحیح الحلبی: عن الذهب و الفضّه، ما أقلّ ما یکون فیه الزکاه؟ «قال: مائتا درهم و عدلها من الذهب» «4».

و صحیح ابن مسلم: عن الذهب، کم فیه من الزکاه؟ «قال: إذا بلغ قیمته مائتی درهم فعلیه الزکاه» «5».

فإنّ عدل مائتی درهم و قیمتها من الذهب إنّما هو عشرون دیناراً، إذ أنّ کلّ

______________________________

(1) الجواهر 15: 169.

(2) الوسائل 9: 138/ أبواب زکاه الذهب و الفضّه ب 1 ح 3.

(3) الوسائل 9: 138/ أبواب زکاه الذهب و الفضّه ب 1 ح 4.

(4) الوسائل 9: 137/ أبواب زکاه الذهب و الفضّه ب 1 ح 1.

(5) الوسائل 9: 137/ أبواب زکاه الذهب و الفضّه ب 1 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 257

..........

______________________________

دینار یسوی عشره دراهم فی صدر الشریعه کما نصّ علیه الأصحاب، بل شهدت به الآثار التی منها ما ورد فی باب الدّیات من التصریح بالتخییر بین ألف دینار و بین عشره آلاف درهم «1».

و إنّما جعل الاعتبار فی هاتین الروایتین بالدرهم لکونه کالأصل فی النقود، حیث إنّه أکثر تداولًا و تعارفاً، إذ یشترک فیه الفقیر و الغنی، بخلاف الدینار الذی لا یتعاطاه غالباً إلّا الأغنیاء.

بل قد یظهر من بعض النصوص التسالم علی هذا الحکم و المفروغیّه عنه عند الرواه و مغروسیّته فی أذهانهم، کما فی موثّقه إسحاق بن عمّار: عن رجل له مائه درهم و عشره دنانیر، أ علیه زکاه؟ «فقال: إن کان فرّ بها من الزکاه فعلیه الزکاه» «2».

فإنّ ظاهرها المفروغیّه عن ثبوت الزکاه فی عشرین دیناراً، و إنّما السؤال عن صوره التلفیق من نصفین یبلغ مجموعهما العشرین.

و تدلّ علیه أیضاً صحیحه أحمد بن أبی نصر قال: سألت

أبا الحسن (علیه السلام) عمّا أخرج المعدن من قلیلٍ أو کثیر، هل فیه شی ء؟ «قال: لیس فیه شی ء حتی یبلغ ما یکون فی مثله الزکاه عشرین دیناراً» «3».

فإنّ ظاهرها الفراغ عن أنّ النصاب هو العشرون.

إلی غیر ذلک من الروایات التی لا حاجه إلی استقصائها، بل یضیق عن نقلها المقام.

و بإزائها روایتان:

إحداهما: صحیحه الفضلاء عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه (علیهما السلام):

______________________________

(1) الوسائل 29: 195/ أبواب دیات النفس ب 1 ح 4.

(2) الوسائل 9: 151/ أبواب زکاه الذهب و الفضّه ب 5 ح 3.

(3) الوسائل 9: 494/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 4 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 258

..........

______________________________

«قالا: فی الذهب فی کلّ أربعین مثقالًا مثقال إلی أن قال: و لیس فی أقلّ من أربعین مثقالًا شی ء» «1».

و قد حملها الشیخ «2».

تارهً: علی أنّ الشی ء المنفی مطلقٌ یعمّ المثقال فما دون، فلیحمل علی الأوّل، جمعاً بینها و بین النصوص المتقدّمه المصرّحه بأنّ فی العشرین نصف دینار، لارتفاع التنافی بذلک.

و فیه: ما لا یخفی، فإنّ ظاهر النفی الوارد فی مقام التحدید عدم تعلّق الزکاه فیما دون الأربعین بتاتاً، لا خصوص المثقال، لبعده عن الفهم العرفی جدّاً، و لذا لو قال: فی کل ثمانین مثقالان و لیس فی أقلّ من ثمانین شی ء، لا یفهم منه عرفاً إلّا نفی الزکاه عن الأقلّ رأساً، لا خصوص المثقالین.

و أُخری علی التقیّه، لموافقتها لبعض العامّه.

و هذا أیضاً بعید، لعدم تأتّی التقیّه لمجرّد الموافقه لقول بعض العامّه و إن کان شاذّاً نادراً کما فی المقام، بل لا بدّ و أن یکون معروفاً عندهم کی یصدق عنوان الاتّقاء کما لا یخفی.

و علیه، فیدور الأمر بین وجهین آخرین.

إمّا حمل النصوص السابقه

علی الاستحباب بقرینه صراحه هذه فی نفی الزکاه عمّا دون الأربعین.

أو المعارضه و التصدّی للترجیح.

و حیث لا سبیل إلی الأوّل، لما عرفت سابقاً من أنّ قوله (علیه السلام):

______________________________

(1) الوسائل 9: 141/ أبواب زکاه الذهب و الفضّه ب 1 ح 13.

(2) لاحظ التهذیب 4: 11، الإستبصار 2: 13.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 259

..........

______________________________

«فیه الزکاه» و: «لیس فیه الزکاه» متعارضان عرفاً و متهافتان، و لا یصلحان للقرینیّه بوجه، مضافاً إلی التسالم علی الوجوب فی العشرین من أکثر الأصحاب حسبما عرفت. فیتعیّن الثانی، و ستعرف الحال فیه.

ثانیتهما: صحیحه زراره، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): رجل عنده مائه درهم و تسعه و تسعون درهماً و تسعه و ثلاثون دیناراً، أ یزکّیهما؟ «فقال: لا، لیس علیه شی ء من الزکاه فی الدراهم و لا فی الدنانیر حتی یتمّ أربعون دیناراً و الدراهم مائتی درهم» هکذا فی التهذیب «1».

و لکن الشیخ الصدوق رواها بعین السند و المتن إلّا أنّ المذکور فیها: «تسعه عشر دیناراً» بدل: «تسعه و ثلاثون» کما نبّه علیه فی الحدائق «2»، فیظهر من ذلک وقوع التحریف فی التهذیب إمّا من الشیخ نفسه أو من النسّاخ، و بذلک یضعف الاعتماد علی روایه الشیخ.

و ممّا یرشدک إلی وقوع التحریف من النسّاخ لا من الشیخ أنّه (قدس سره) نقل هذه الصحیحه و لم یعلّق علیها بشی ء کما علّق علی صحیحه الفضلاء من التوجیه و الحمل علی التقیّه أو غیرها کما سمعت، فإنّه یکشف عن أنّ الروایه کانت عنده مثل ما فی الفقیه و إلّا لعلّق علیها کما علّق علی أُختها «3»، فهذا ینبئ عن أنّها لم تکن مخالفه لمذهبه، و إنّما وقع الاشتباه من النسّاخ فی نقلها.

و مع الغضّ

عمّا ذکر فغایته إجمال الروایه من أجل تردّد النسخه و تعدّدها،

______________________________

(1) الوسائل 9: 141/ أبواب زکاه الذهب و الفضّه ب 1 ح 14، التهذیب 4: 92/ 267.

(2) الحدائق الناضره 12: 88.

(3) لعلّ الوجه فی عدم التعلیق أنّه (قدس سره) أورد الروایتین فی بابین مختلفین، لاحظ التهذیب 4: 11 و 92، و الحاجه إلی التعلیق إنّما تناسب الباب الأوّل کما لا یخفی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 260

..........

______________________________

إذ لا یحتمل أن تکونا روایتین صدرتا عن المعصوم مرّتین، و إنّما هی روایه واحده قد تردّد الصادر عنه (علیه السلام) بین إحدی النسختین فلا یمکن الاعتماد علیها.

فلم یبق إلّا الروایه الأُولی أعنی: صحیحه الفضلاء و قد عرفت أنّها معارضه مع النصوص السابقه، و لکن لا ینبغی التأمّل فی أنّ الترجیح مع تلک النصوص، لأنّها معروفه مشهوره، و هذه روایه شاذّه نادره لا تکاد تنهض للمقاومه معها فتطرح و یردّ علمها إلی أهله.

و مع التنزّل عن هذا أیضاً، فتلک الروایات موافقه لعموم الکتاب، و هذه مخالفه، فتتقدّم.

و توضیحه: أنّه قد ورد فی تفسیر قوله تعالی وَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّهَ «1» أنّ المراد: الامتناع عن أداء الزکاه، کما رواه ابن الشیخ الطوسی فی أمالیه بإسناده عن الرضا (علیه السلام) عن آبائه (علیهم السلام)، «قال: لمّا نزلت هذه الآیه وَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّهَ وَ لٰا یُنْفِقُونَهٰا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذٰابٍ أَلِیمٍ قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله): کلّ مالٍ یؤدّی زکاته فلیس بکنز و إن کان تحت سبع أرضین، و کلّ مالٍ لا یؤدّی زکاته فهو کنزٌ و إن کان فوق الأرض» «2».

و نقل أیضاً فی مجمع البیان ما یقرب من ذلک من روایات

الخاصّه و العامّه «3».

و علیه، فالآیه المبارکه ناظره إلی النهی عن الامتناع عن أداء الزکاه، و إلّا

______________________________

(1) التوبه 9: 34.

(2) الوسائل 9: 30/ أبواب ما تجب فیه الزکاه ب 3 ح 26، أمالی الطوسی: 519/ 1142.

(3) مجمع البیان 3: 26.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 261

..........

______________________________

فمجرّد کنز الذهب و ادّخاره تحت الأرض أو فوقه لا حرمه فیه ما لم یمتنع عن أداء ما تعلّق به من الحقّ الشرعی.

إذن فمفاد الآیه المبارکه وجوب أداء زکاه الذهب و الفضّه.

و مقتضی إطلاقها وجوب الزکاه فی مطلق الذهب و الفضّه حتی لو کان بمقدار دینار أو أقلّ.

إلّا أنّا نقطع بعدم الوجوب فیما دون العشرین دینار، للتسالم و تطابق النصوص علیه، فالآیه بهذا المقدار مخصّصه یقیناً.

و أمّا العشرون فما زاد فالنصوص المتقدّمه تدلّ علی ثبوت الزکاه فیه، و هو مطابق لإطلاق الآیه.

و هذه الصحیحه أی صحیحه الفضلاء تدلّ علی العدم ما لم یبلغ الأربعین، و هذا مخالف لإطلاقها، فلا جرم تتقدّم تلک علیها، لأنّ الموافقه لعموم الکتاب أو إطلاقه من المرجّحات «1»، فتطرح هذه الصحیحه و یردّ علمها إلی أهله.

فتحصّل: أنّ الصحیح ما علیه المشهور من أنّ النصاب الأوّل للذهب عشرون دیناراً، و خلافُ ابنی بابویه لا یُعبأ به.

______________________________

(1) لا یخفی أنّ المرجّح إنّما هو الموافقه للکتاب نفسه لا بضمیمه الروایه الوارده فی تفسیره کما فی المقام، علی أنّها ضعیفه السند و کذا غیرها ممّا رواه فی المجمع، مع أنّ إطلاق الآیه حتی بضمیمه التفسیر غیر واضح، إذ بعد کون الکنز کنایه عن عدم أداء الزکاه کما تضمّنته الروایه المفسّره یکون محصّل الآیه المبارکه: حرمه منع الزکاه و أنّ من لم ینفقها فی سبیل اللّٰه فله من الوزر کذا،

فهی نظیر الأمر بإتیان الزکاه الوارد فی مقام أصل التشریع، و أمّا أنّها ثابته فی الأموال بأیّ مقدار فلم تکن بصدد البیان من هذه الناحیه لینعقد لها الإطلاق، و منه یظهر النظر فی التمسّک بإطلاق الآیه فی غیر موردٍ من المباحث الآتیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 262

و الثانی: أربعه دنانیر (1) و هی ثلاثه مثاقیل صیرفیّه، و فیه: ربع العشر أی من أربعین واحد فیکون فیه قیراطان، إذ کلّ دینار عشرون قیراطاً.

ثمّ إذا زاد أربعه فکذلک.

و لیس قبل أن یبلغ عشرین دیناراً شی ء، کما أنّه لیس بعد العشرین قبل أن یزید أربعه شی ء، و کذلک لیس بعد هذه الأربعه شی ء، إلّا إذا زاد أربعه أُخری، و هکذا.

و الحاصل: أنّ فی العشرین دیناراً ربع العشر، و هو نصف دینار.

و کذا فی الزائد إلی أن یبلغ أربعه و عشرین و فیها ربع عشره، و هو نصف دینار و قیراطان.

و کذا فی الزائد إلی أن یبلغ ثمانیه و عشرین، و فیها نصف دینار و أربع قیراطات، و هکذا.

و علی هذا، فإذا أخرج بعد البلوغ إلی عشرین فما زاد من کلّ أربعین واحداً فقد أدّی ما علیه، و فی بعض الأوقات زاد علی ما علیه بقلیل، فلا بأس باختیار هذا الوجه من جهه السهوله.

و فی الفضّه أیضاً نصابان:

الأوّل: مائتا درهم، و فیها خمسه دراهم.

الثانی: أربعون درهماً، و فیها درهم.

______________________________

(1) علی المشهور بین الأصحاب، بل إجماعاً کما ادّعاه غیر واحد، فلو أُضیفت الأربعه علی العشرین وجب فیها ربع العشر و هو قیراطان، و کذا لو أُضیفت أربعه أُخری، و هکذا.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 263

و الدرهم نصف المثقال الصیرفی و ربع عشره.

و علی هذا، فالنصاب الأوّل مائه و

خمسه مثاقیل صیرفیّه، و الثانی أحد و عشرون مثقالًا.

و لیس فیما قبل النصاب الأوّل و لا فیما بین النصابین شی ء علی ما مرّ.

و فی الفضّه أیضاً بعد بلوغ النصاب إذا أخرج من کلّ أربعین واحداً فقد أدّی ما علیه، و قد یکون زاد خیراً قلیلًا.

______________________________

و نسب الخلاف هنا إلی ابن بابویه أیضاً «1»، فجعل النصاب الثانی أربعین مثقالًا، فلیس بینه و بین العشرین شی ء، و هذه النسبه تخالف النسبه المتقدّمه فی النصاب الأوّل، حیث نُسِب إلیه أنّ الأربعین هو النصاب الأوّل کما عرفت «2».

و کیفما کان، فلم یُعرَف وجهٌ لهذا القول، صَحّت النسبه أم لا.

اللّٰهمّ إلّا أن یستظهر من قوله (علیه السلام) فی غیر واحد من النصوص: «فی کلّ عشرین دیناراً نصف دینار» «3» أنّ النصاب کلّی منطبق علی کلّ عشرین عشرین فصاعداً، ففی العشرین الأوّل نصف دینار، و فی الثانی البالغ مجموعه أربعین دینار، و فی الثالث البالغ مجموعه ستّین دینار و نصف، و هکذا، نظیر ما تقدّم فی النصاب الثانی عشر للإبل من أنّه فی کلّ خمسین حقّه، و فی کلّ أربعین بنت لبون «4».

______________________________

(1) لاحظ الجواهر 15: 169.

(2) راجع ص 256.

(3) الوسائل 9: 138/ أبواب زکاه الذهب و الفضّه ب 1 ح 3 و 4.

(4) فی ص 150.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 264

..........

______________________________

و لکنّه کما تری، فإنّ هذا العموم ناظرٌ إلی أفراد العشرین المتحقّقه خارجاً و المضافه إلی الأشخاص، أعنی: عشرین دیناراً لزید، و عشرین دیناراً لعمرو، و هکذا من الأفراد العرضیّه دون الطولیّه، فإنّها خلاف المنسبق إلی الذهن بحسب الفهم العرفی جدّاً کما هو ظاهر.

علی أنّه لو سُلِّم فلا دلاله لها بوجه علی نفی الزکاه فیما بین العشرینین، إذ أقصی

مفادها ثبوت نصف دینار آخر فی العشرین الثانی أی تعلّق دینار لدی بلوغ الأربعین و أمّا عدم تعلّق الزکاه فی المتخلّل بینهما أی فی أربعه و عشرین أو ثمانیه و عشرین و هکذا فلا دلاله لها و لا تعرّض فیها لذلک أبداً، فلا تنافی بینها و بین النصوص الأُخر الصریحه فی ثبوت الزکاه فی کلّ أربعه زیدت علی العشرین بنسبه واحد فی الأربعین أی ربع العشر و هو قیراطان کما سبق.

ثمّ إنّه لو راعی فی الزائد علی العشرین هذا المقدار أی ربع العشر الذی هو أسهل تناولًا، فأدّی من کلّ أربعین واحداً، فقد أدّی ما علیه و برئت الذمّه، بل زاد خیراً قلیلًا فی بعض الأوقات، و هو ما لو زاد علی النصاب السابق و لم یبلغ اللاحق، کما لو کان ما عنده اثنین و عشرین أو خمسه و عشرین دیناراً مثلًا کما أشار إلیه فی المتن، و هذا ظاهر.

یبقی الکلام فی تحدید الدرهم و الدینار بحسب الوزن بعد وضوح تعذّر معرفه الوزن الحقیقی بحسب المداقّه العقلیّه، و أنّ المراد تشخیص الوزن العرفی المبنیّ علی نوعٍ من المسامحه و لو یسیراً حتی فی مثل الذهب، فإنّ الصائغین أیضاً یسامحون فی أوزانهم شیئاً ما، بل یختلف أوزان بعضهم مع بعض کما أخبر به بعض الثقات.

و کیفما کان، فالمراد بالدینار هو المثقال الشرعی الذی هو ثلاثه أرباع المثقال

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 265

..........

______________________________

الصیرفی، فإنّ المثقال الصیرفی المتداول فی عصرنا الحاضر أیضاً أربع و عشرون حمّصه بالحمّصه المتعارفه، فیکون الشرعی ثمانی عشره حمّصه أی یکون الصیرفی مثقالًا شرعیّاً و ثلثه کما نصّ علیه غیر واحد من الأعلام و وصل إلینا کذلک خلفاً عن سلف.

و علی هذا

فیکون النصاب الأوّل خمسه عشر مثقالًا بالمثقال الصیرفی، و زکاته ربع مثقال و ثمنه الذی هو ثلاثه أرباع النصف.

کما أنّهم ذکروا أیضاً أنّ الدرهم سبعه أعشار المثقال الشرعی، أی أنّ کلّ عشره دراهم تساوی سبعه مثاقیل شرعیّه، فإذا کان المثقال الشرعی ثلاثه أرباع الصیرفی کان الدرهم نصف المثقال الصیرفی و ربع عشره.

و نتیجه ذلک: أنّ النصاب الأوّل للفضّه الذی هو مائتا درهم مائه و خمسه مثاقیل صیرفیّه، کما أنّ النصاب الثانی الذی هو أربعون درهماً واحد و عشرون مثقالًا صیرفیّاً علی ما ذکره فی المتن.

فإن تمّ ما ذکره الأصحاب من التحدید المزبور کما هو الصحیح لأنّهم تلقّوها کذلک خلفاً عن سلف کما سمعت فلا کلام، و إلّا بحیث شککنا فیما هو المراد من المثقال المجعول موضوعاً للنصاب، حیث إنّ تفاوت الحمّصات و إن کان یسیراً لدی الانفراد لکنّه تفاوتٌ فاحش لدی الاجتماع، و لا سیّما إذا کانت الکمّیّه کثیره کألف دینار مثلًا فالمرجع حینئذٍ عموم قوله تعالی وَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّهَ، حیث عرفت أنّ مقتضاه وجوب الزکاه فی مطلق النقدین، خرجنا عن ذلک فیما یقطع بکونه أقلّ من عشرین دیناراً، و أمّا الزائد علیه المشکوک فیه بشبههٍ مفهومیّه فالمرجع فیه عموم الآیه المبارکه المقتضیه لوجوب دفع الزکاه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 266

الثانی: أن یکونا مسکوکین بسکّه المعامله (1)،

______________________________

(1) إجماعاً کما عن غیر واحد.

و لا یکفی فی إثبات هذا الشرط التقیید بالدینار أو الدرهم فی جمله من النصوص غیر المنفکّین عن کونهما مسکوکین، و ذلک للإطلاق فی جمله أُخری، حیث جعل فیها مطلق الذهب و الفضّه موضوعاً للزکاه إذا بلغت القیمه مائتی درهم أو عدلها من الذهب، کما فی صحیحتی الحلبی «1» و

ابن مسلم «2» و غیرهما.

بل عمده المستند روایات ثلاث:

الأُولی: صحیحه علی بن یقطین عن أبی إبراهیم (علیه السلام)، قال: قلت له: إنّه یجتمع عندی الشی ء الکثیر قیمته فیبقی نحواً من سنه، أ نزکّیه؟ «فقال: لا، کلّ ما لم یحلّ علیه الحول فلیس علیک فیه زکاه، و کلّ ما لم یکن رکازاً فلیس علیک فیه شی ء» قال: قلت: و ما الرکاز؟ «قال: الصامت المنقوش ثمّ قال: إذا أردت ذلک فاسبکه فإنّه لیس فی سبائک الذهب و نقار الفضّه شی ء من الزکاه» «3».

أمّا من حیث السند، فهی صحیحه و لا أقلّ من أنّها حسنه بإبراهیم بن هاشم فی طریق الکلینی، کما أنّها کذلک بطریق الشیخ أیضاً و إن اشتمل علی محمّد بن عیسی العبیدی، فإنّه و إن استثناه ابن الولید إلّا أنّه اعترض علیه ابن نوح و غیره و قال: من مثل العبیدی. فهو ثقه علی الأظهر، کما مرّ غیر مرّه،

______________________________

(1) الوسائل 9: 137/ أبواب زکاه الذهب و الفضّه ب 1 ح 1.

(2) الوسائل 9: 137/ أبواب زکاه الذهب و الفضّه ب 1 ح 2.

(3) الوسائل 9: 154/ أبواب زکاه الذهب و الفضّه ب 8 ح 2، الکافی 3: 518/ 8، التهذیب 4: 8/ 19، الإستبصار 2: 6/ 13.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 267

..........

______________________________

فتعبیر الجواهر عنها بالخبر «1» المشعر بالضعف فی غیر محلّه.

کما أنّها واضحه الدلاله، إذ المراد بالمنقوش إنّما هو المسکوک لا مطلق النقش، إذ قلّما یوجد ذهب و لا سیما الحلی خالٍ عن النقش نوعاً ما، فیکشف ذلک عن أنّ المراد هو المنقوش المعهود، أعنی: خصوص المسکوک کما هو ظاهر.

الثانیه: مرسله جمیل أنّه: «قال: لیس فی التبر زکاه، إنّما هی علی الدنانیر و الدراهم»

«2».

و هی واضحه الدلاله بمقتضی الحصر فیما لا یکون إلّا مسکوکاً، غیر أنّها ضعیفه السند من جهه الإرسال أوّلًا، و مع الغضّ بدعوی أنّ جمیلًا من أصحاب الإجماع فلا أقلّ من أجل علی بن الحدید، فإنّه ضعیف، فلا یعتمد علیها.

الثالثه: ما رواه الشیخ بإسناده عن جمیل بن درّاج عن أبی عبد اللّٰه أو أبی الحسن (علیهما السلام) أنّه: «قال: لیس فی التبر زکاه، إنّما هی علی الدنانیر و الدراهم» «3».

و هی واضحه الدلاله، غیر أنّ فی السند جعفر بن محمّد بن حکیم، و لم یوثّق فی کتب الرجال، بل حکی الکشّی روایهً فی ذمّه «4» و إن کان الراوی لتلک الروایه مجهولًا.

و کیفما کان، فهذه الروایه ضعیفه عند القوم، و تعبیر المحقّق الهمدانی عنها

______________________________

(1) الجواهر 15: 180.

(2) الوسائل 9: 155/ أبواب زکاه الذهب و الفضّه ب 8 ح 3.

(3) الوسائل 9: 155/ أبواب زکاه الذهب و الفضّه ب 8 ح 5، التهذیب 4: 7/ 18، الاستبصار 2: 7/ 16.

(4) رجال الکشی 6: 545/ 1031.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 268

سواء کان بسکّه الإسلام أو الکفر (1)، بکتابهٍ أو غیرها،

______________________________

بالموثّقه «1» فی غیر محلّه علی مسلکه.

نعم، الظاهر صحّه الروایه، لوجود الرجل فی أسناد کامل الزیارات، فلا بأس بالاعتماد علیها «2».

(1) لا فرق بمقتضی إطلاق النصوص فی المسکوک بین سکّه الإسلام أو الکفر، کما لا فرق فیها بین أن تکون بکتابه أو غیرها من سائر النقوش من عماره أو مناره و نحوها، لوحده المناط فی الکلّ، فإنّ العقلاء قد بنوا رعایهً لرواج المعاملات و سهولتها علی وضع شی ء متمحّضاً فی الثمنیّه لینتفع به فی کافّه المعاملات و المبادلات، إذ لو اقتصروا علی تبادل البضائع و الأمتعه

أنفسها بعضها مع بعض کما فی بعض أهل القری النائیه عن الحضاره اختلّ بذلک نظامهم، فإنّ الإنسان مدنی بالطبع یحتاج فی إداره شؤون معاشه من مأکله و ملبسه و مسکنه و سائر حاجیاته إلی بنی نوعه لیتعاون الکلّ فی الوصول إلی الأهداف الاجتماعیّه، فربّما یتعلّق غرض شخص ببضاعه خاصّه ککتاب مثلًا فیرید شراءها و لیس لدیه ما یتعلّق به غرض الآخر کالغنم أو بالعکس، فمن ثمّ دعتهم الضروره إلی وضع شی ء متمحّض فی الثمنیّه، و لولاه لا نسدّ باب أکثر المعاملات، فاخترعوا النقود و جعلوها أثماناً فی معاملاتهم بما لها من الهیئات الخاصّه، سواء أ کانت مادّتها من الذهب و الفضّه کالدراهم و الدنانیر أو من غیرهما کصفر و نحوه مثل: عشره أفلس الدارجه فی عصرنا الحاضر-

______________________________

(1) مصباح الفقیه 13: 301.

(2) و لکنّه (دام ظلّه) عدل عن ذلک أخیراً و بنی علی اختصاص التوثیق بمشایخ ابن قولویه بلا واسطه، و حیث إنّ الرجل لم یکن من مشایخه فلا یشمله التوثیق.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 269

بقیت سکّتها أو صارا ممسوحین (1) بالعارض. و أمّا إذا کانا ممسوحین بالأصاله فلا تجب فیهما، إلّا إذا تعومل بهما فتجب علی الأحوط.

______________________________

و سواء أ کانت مادّتها لها مالیّه تقدّر بنفس تلک النقود کالدرهم و الدینار أیضاً أم لا کالأوراق النقدیّه من الدینار و التومان و نحوهما فإنّ مادّتها قرطاس لا یسوی بشی ء، و جعلوا تلک الأثمان ممّا یقدّر به مالیّه سائر الأموال. و هذا کما تری لا یفرق فیه بین کون تلک الهیئه المحصّله للسکّه مستنده إلی الإسلام أو الکفر و أنّ نقشها بکتابه کانت أم بغیرها.

(1) أمّا فی الممسوح بالأصاله، فقد احتاط الماتن بأداء الزکاه فی صوره جریان

المعامله.

و الاحتیاط و إن کان حسناً إلّا أنّ الأقوی عدم الوجوب، لتقیید الصامت بالنقوش فی صحیحه علی بن یقطین المتقدّمه «1»، المراد به المسکوک کما مرّ «2»، فلا یشمل الممسوح بالأصل و إن کان مضروباً، و مجرّد جریان المعامله لا یجدی بعد عدم صدق المنقوش و عدم کونه من الدرهم و الدینار کما هو المفروض.

و أمّا الممسوح بالعارض، فالظاهر وجوب الزکاه فیه، لعدم تقیید المنقوش فی صحیحه ابن یقطین بکونه تامّاً، و جریان العاده علی مسح السکّه علی أثر کثره الاستعمال و المداوله فی مثل خمسین سنه أو أکثر.

هذا فیما إذا لم یکن المسح بمثابهٍ یخرج عن صدق اسم الدرهم و الدینار، و إلّا سقط وجوب الزکاه، لحصر الوجوب فی صحیحه جمیل ابن درّاج المتقدّمه «3» فیما

______________________________

(1) فی ص 266.

(2) فی ص 267.

(3) فی ص 267.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 270

..........

______________________________

کان مصداقاً لأحدهما و عدم کونه بعدئذٍ من المنقوش فی شی ء.

و ربّما یستدلّ حینئذٍ للوجوب بالاستصحاب، بدعوی أنّه قبل المسح کانت زکاته واجبه و الآن کما کان.

و فیه أوّلًا: إنّا لا نری جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیّه و لا سیّما التعلیقی منه کما فی المقام، حیث إنّ الوجوب السابق لم یکن منجّزاً، بل کان مشروطاً بحلول الحول و غیره من سائر الشرائط، فهو کان معلّقاً بطبیعه الحال، و فی مثله لا یجری الاستصحاب علی أیّ حال.

و ثانیاً: أنّ الموضوع قد تبدّل حتی عرفاً، فإنّ معروض الوجوب لم یکن مطلق الذهب و الفضّه، بل خصوص المتّصف بعنوان الدرهم و الدینار علی نحوٍ یکون الوصف العنوانی مقوّماً للموضوع، و قد زال هو حسب الفرض و تبدّل بموضوعٍ آخر، فلا معنی للاستصحاب.

هذا، و یمکن أنّ یُستَدلّ

لعدم الوجوب مضافاً إلی ما عرفت بالتعلیل الوارد فی صحیحه علی بن یقطین عن أبی الحسن موسی (علیه السلام): «قال: لا تجب الزکاه فیما سُبِک فراراً به من الزکاه، أ لا تری أنّ المنفعه قد ذهبت فلذلک لا تجب الزکاه» «1».

فإنّها صحیحه السند و إن اشتمل علی إسماعیل بن مرار المجهول الحال، لوجوده فی أسناد تفسیر علی بن إبراهیم.

و قد علّل فیها نفی الزکاه فیما لو أُبدلت السکّه بالسبیکه بذهاب المنفعه التی هی بمعنی ما یُنتفَع به، فإنّها تأتی فی اللغه بمعنیین:

أحدهما: من النفع الذی هو مصدر، و المنفعه اسم للمصدر.

و الثانی: ما یُنتَفع به، کما یقال: الثمره منفعه الشجره، و السکنی منفعه الدار،

______________________________

(1) الوسائل 9: 160/ أبواب زکاه الذهب و الفضّه ب 11 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 271

کما أنّ الأحوط ذلک أیضاً إذا ضُرِبت للمعامله و لم یتعامل بهما (1) أو تُعومِل بهما لکنّه لم یصل رواجهما إلی حدٍّ یکون دراهم أو دنانیر.

______________________________

أی شی ء یُنتفَع به.

و حیث لا سبیل للمعنی الأوّل فی المقام، ضروره عدم زوال النفع رأساً بتبدیل السکّه سبیکه، فیتعیّن الثانی، أی قد زال بالتبدیل المزبور الشی ء الذی یُنتفَع به و هو کونه دیناراً الذی کان متمحّضاً فی الثمنیّه و ممّا یُنتفَع به فی شراء الأموال فقد أصبح الآن مجرّد ذهب محض لا یُنتفَع به ما کان ینتفع به حال کونه دیناراً. فبهذه العنایه یصحّ أن یقال: إنّه قد زالت المنفعه.

فإذا کان هذا هو المناط فی سقوط الزکاه لا یفرق فی ذلک بین أن یکون بالاختیار و لغایه الفرار کما هو مورد النصّ، أم صار کذلک قهراً لأجل المسح العارض الناشئ من کثره الاستعمال علی نحوٍ سقط عنه اسم

الدرهم و الدینار کما هو محلّ الکلام.

(1) قد عرفت أنّه یعتبر فی الزکاه أن تکون المادّه من الذهب و الفضّه، و أن یکونا مسکوکین، ای علی هیئه الدرهم أو الدینار بحیث یکون متمحّضاً فی الثمنیّه و یُقدّر بها الأموال، فلا زکاه عند انتفاء أحدهما.

و حینئذٍ نقول: إنّ للدرهم أو الدینار حالات ثلاثاً:

إحداها: أن یکون المسکوک متّصفاً بهذا العنوان فعلًا، بحیث یعامَل معهما خارجاً معامله دارجه، فیعدّان من الأثمان و یقدّر بهما الأموال. و لا إشکال فی وجوب الزکاه فی مثل ذلک، فإنّه القدر المتیقّن من الأدلّه المتضمّنه لتعلّق الزکاه بالدرهم و الدینار کما هو ظاهر.

الثانیه: أن تکون السکّه قد ضُرِبت للمعامله إلّا أنّ التعامل بالمسکوک لم یقع بعدُ أمّا أصلًا، أو لو کان فهو قلیل نادر، بحیث لم یکن فعلًا رائج المعامله

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 272

..........

______________________________

علی حدٍّ یکون من الدرهم أو الدینار، و إنّما یتّصف بهذا العنوان فی المستقبل، کشهرٍ مثلًا.

و الظاهر أنّه لا ینبغی التأمّل فی عدم تعلّق الزکاه بمثل ذلک، لعدم الاکتفاء بمطلق المنقوش، بل اللازم الاتّصاف بعنوان الدرهم أو الدینار علی ما یقتضیه الحصر فی صحیحه جمیل المتقدّمه، المنفیّ فی المقام حسب الفرض إلّا بنحوٍ من التجوّز و العنایه باعتبار ما یؤول، و ظاهر الدلیل اعتبار الاتّصاف الفعلی الحقیقی کما لا یخفی.

و الظاهر أنّ هذه الصوره متسالَمٌ علیها بین الأصحاب، و إنّما لم یتعرّضوا لها إیکالًا علی وضوحها و عدم الخلاف فیها.

الثالثه: أن یکون المسکوک رائج المعامله و مندرجاً فی مسمّی الدرهم و الدینار سابقاً، أمّا الآن فقد زال العنوان و هجرت المعامله و سقطت السکّه عن درجه الاعتبار، إمّا لتغییر الحکومه، أو لغیر ذلک من مناشئ الهجر و

السقوط، فلا یعدّ فعلًا من الأثمان، و إنّما یُرغب فیه لمادّته، أو لأجل کون السکّه من الآثار العتیقه.

و المعروف و المشهور حینئذٍ وجوب الزکاه، بل ادُّعی علیه الإجماع فی کلمات غیر واحد، و فی الجواهر: لم أرَ فیه خلافاً «1».

و یُستَدلّ له بوجوه:

أحدها: الاستصحاب، فإن هذا المسکوک کان یجب فیه الزکاه سابقاً و الآن کما کان.

و فیه أوّلًا: أنّ الموضوع قد تبدّل، إذ لم یکن معروض الوجوب ذات المسکوک

______________________________

(1) الجواهر 15: 181.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 273

..........

______________________________

بحیث یکون الاتّصاف بالدرهم أو الدینار من قبیل تبدّل الحالات، بل الوصف العنوانی دخیل و مقوّم للموضوع کما لا یخفی، و معه لا مجری للاستصحاب.

و ثانیاً: أنّ الاستصحاب تعلیقی، إذ الوجوب لم یکن ثابتاً و فعلیّاً سابقاً، بل معلّقاً علی تقدیر حلول الحول و بقاء العین و استجماع الشرائط العامّه، فلم یکن حکماً منجّزاً لیُستصحَب، و لا نقول بالاستصحاب التعلیقی کما هو محرّر فی محلّه «1».

و ثالثاً: أنّ الشبهه حکمیّه، و لا نقول بجریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیّه مطلقاً، من غیر فرق بین التنجیزی و التعلیقی، للمعارضه بین مقام الجعل و المجعول، کما حقّقناه فی الأُصول «2».

الثانی: الإجماع.

و فیه: أنّ التعبّدی منه الکاشف عن رأی المعصوم لعلّه مقطوع العدم، لاستناد أکثر المجمعین إلی الاستصحاب المزبور، و معه لا وثوق بمثل هذا الاتّفاق، فالمحصّل غیر حاصل، و المنقول غیر مقبول.

الثالث: دعوی أنّ المشتق و ما یلحق به من الأوصاف الجاریه علی الذوات کالحرّ و الرقّ و الملک، و منه الدرهم و الدینار کما فی المقام حقیقهٌ فی الأعمّ من المتلبّس و ما انقضی عنه المبدأ، و علیه فیشمله إطلاق ما دلّ علی وجوب الزکاه فی الدرهم و الدینار.

و

فیه: أنّ المبنی خلاف التحقیق، و لا یکون المشتقّ حقیقه إلّا فی خصوص المتلبّس کما هو موضح فی محلّه «3».

______________________________

(1) مصباح الأُصول 3: 138.

(2) مصباح الأُصول 3: 47 48.

(3) محاضرات فی أُصول الفقه 1: 247.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 274

و لو اتّخذ الدرهم أو الدینار للزینه (1): فإن خرج عن رواج المعامله لم تجب فیه الزکاه، و إلّا وجبت [1].

______________________________

إذن لا دلیل علی وجوب الزکاه فی المقام، لضعف هاتیک الوجوه حسبما عرفت.

بل یمکن إقامه الدلیل علی العدم، و هو التعلیل الوارد فی صحیحه ابن یقطین المتقدّمه «1»، حیث علّل سقوط الوجوب فی السبیکه بذهاب المنفعه، أی ما ینتفع به کما مرّ و هو کونه دیناراً، الجاری بعینه فی المقام، لسقوطه بعد الهجر عن الثمنیّه و الاتّصاف بکونه درهماً أو دیناراً أو غیرهما من النقود کما هو المفروض.

فإن تمّ هذا الوجه فهو، و إلّا فیکفینا عدم الدلیل علی الوجوب حسبما عرفت.

فالأقوی: عدم الوجوب و إن کان الاحتیاط الذی ذکره فی المتن ممّا لا ینبغی ترکه.

(1) لو اتّخذ المضروب بالسکّه للزینه کالحلی أو غیرها فقد یفرض أنّ التزیّن المزبور استوجب تغییراً بحیث خرج عن مسمّی الدرهم و الدینار، و لا ینبغی الإشکال حینئذٍ فی عدم الوجوب، لدوران الحکم مدار الوصف العنوانی المفروض زواله.

و قد یفرض عدم التغیّر و بقاؤها علی ما کانا علیه قبل التزیّن من صدق العنوان و رواج المعامله کما هو محلّ الکلام.

______________________________

[1] فیه إشکال، نعم الوجوب الأحوط.

______________________________

(1) الوسائل 9: 160/ أبواب زکاه الذهب و الفضّه ب 11 ح 3، و قد تقدّمت فی ص 270.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 275

..........

______________________________

و قد وقع الخلاف فی وجوب الزکاه حینئذٍ، و لعلّ الأشهر هو الوجوب،

و لکن الأظهر عدمه، فإنّ المورد و إن کان مشمولًا لإطلاقات أدلّه الدرهم و الدینار المحکومه بوجوب الزکاه و لا ینبغی التشکیک فی ذلک، و لکنّه مشمولٌ أیضاً لإطلاقات الأدلّه النافیه للزکاه عن الحلی کما سیجی ء إن شاء اللّٰه تعالی، إذ هی تشمل الدرهم و الدینار المتّخذ حلیّاً کغیرهما بمناطٍ واحد.

و لا یبعد تقدیم الثانی، نظراً إلی التعلیل الوارد فی بعض هذه النصوص، و هی صحیحه یعقوب بن شعیب، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الحلی؟ أ یزکّی؟ «فقال: إذن لا یبقی منه شی ء» «1».

المؤیّده بخبر علی بن جعفر و إن کان ضعیفاً بعبد اللّٰه بن الحسن قال: سألته عن الزکاه فی الحلی «قال: إذن لا یبقی» «2».

حیث یظهر من هذا التعلیل أنّ الزکاه إنّما شُرِّعت فی المسکوک الذی من شأنه الصرف و التبدیل و النقل و التحویل کالنقود المصروفه فی الأثمان، و أمّا ما یکون المطلوب منه البقاء و التمتّع بالتزیّن بها کالحلی فلا زکاه فیها، و إلّا لأدّی إلی الزوال و الاضمحلال و لم یبق منه شی ء بعد سنین عدیده، و هذه العلّه تستدعی عدم تعلّق الزکاه بالدینار المتّخذ للحلیه، إلّا إذا خرج عن التحلّی و صار کسائر النقود بحیث لا یکون المطلوب فی نوعه البقاء.

فإن تمّ هذا الوجه، و إلّا فمن الواضح أنّ النسبه بین الدلیلین عمومٌ من وجه، فإنّ أدلّه الدینار تعمّ المتّخذ للحلی، کما أنّ أدلّه الحلی تعمّ ما کان من الدینار، فیتعارضان فی مادّه الاجتماع و هی الدرهم أو الدینار المتّخذ للحلی فتجب الزکاه بمقتضی الطائفه الأُولی، و لا تجب بمقتضی الثانیه.

______________________________

(1) الوسائل 9: 156/ أبواب زکاه الذهب و الفضّه ب 9 ح 1.

(2) الوسائل 9: 158/

أبواب زکاه الذهب و الفضّه ب 9 ح 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 276

..........

______________________________

فقد یقال حینئذٍ: أنّهما یتساقطان بعد التعارض، فیرجع بعد ذلک إلی العامّ الفوق، و هی النصوص الدالّه علی وجوب الزکاه فی مطلق الذهب و الفضّه لعدم العلم بخروج مثل هذا الفرض عنها من الکتاب و السنّه، کقوله تعالی وَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّهَ إلخ، و قوله (علیه السلام): «فی عشرین مثقال من الذهب نصف دینار»، و غیر ذلک.

و لکن الظاهر عدم وصول النوبه إلی التعارض، و لزوم تقدیم نصوص الطائفه الثانیه، أعنی: نصوص الحلی.

و ذلک لما ذکرناه مراراً من أنّه لو کان بین عنوانین عمومٌ من وجه، و کان تقدیم أحدهما مستلزماً للغویّه العنوان فی الجانب الآخر دون العکس، قُدِّم الثانی الذی هو سلیم عن هذا المحذور، و ذکرنا لهذه الکبری موارد:

منها: ما دلّ علی عدم انفعال الماء القلیل، فإنّ النسبه بینه و بین أدلّه اعتصام الجاری عمومٌ من وجه، و یتعارضان فی مادّه الاجتماع و هو القلیل الجاری الذی له مادّه و لکن المتعیّن تقدیم الثانی أعنی: أدلّه الاعتصام إذ لا محذور فیه عدا ارتکاب التقیید فی أدلّه الانفعال، فتحمل علی القلیل غیر الجاری، و هذا بخلاف العکس، إذ لو قدّمنا أدلّه الانفعال و حملنا دلیل الاعتصام علی الجاری غیر القلیل أی الکرّ لم یبق لوصف الجریان مدخل فی هذا الحکم، لأنّ غیر الجاری الکرّ أیضاً معتصم.

و منها: قوله (علیه السلام): «کلّ طائر یطیر بجناحیه فلا بأس ببوله و خرئه» «1»، فإنّ النسبه بینه و بین ما دلّ علی نجاسه بول غیر مأکول اللحم مثل قوله (علیه السلام): «اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه» «2»-

______________________________

(1) لاحظ الوسائل

3: 412/ أبواب النجاسات ب 10 ح 1.

(2) الوسائل 3: 405/ أبواب النجاسات ب 8 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 277

..........

______________________________

عمومٌ من وجه، لأنّ الأوّل یعمّ غیر المأکول، کما أنّ الثانی یعمّ الطائر، فیتعارضان فی مادّه الاجتماع و هی الطائر غیر مأکول اللحم کالباز و الصقر إذ مقتضی کونه طائراً طهاره بوله، کما أنّ مقتضی کونه غیر مأکول اللحم نجاسته.

و لکن المتعیّن تقدیم الأوّل، إذ لا محذور فیه عدا تقیید الثانی بغیر الطائر، فیفصل فی غیر المأکول بین الطائر و غیره، و تکون النجاسه مختصّه بالثانی. و أمّا لو قدّمنا الثانی المستلزم لحمل الأوّل علی مأکول اللحم، کان لازمه إلغاء العنوان و إهمال وصف الطیران، إذ لا فرق حینئذٍ فی طهاره المأکول بین الطائر و غیره، مع أنّ ظاهر الدلیل أنّ لهذا الوصف العنوانی خصوصیّه فی تعلّق الحکم.

و منها: المقام، فإنّ النسبه بین أدلّه عدم تعلّق الزکاه بالحلی و بین أدلّه تعلّقها بالدرهم و الدینار و إن کانت عموماً من وجه إلّا أنّ المتعیّن ترجیح الأوّل، إذ لا محذور فیه عدا تقیید الثانی و حمله علی الدرهم و الدینار غیر المستعملین فی الحلی، و هذا بخلاف العکس، إذ لو قدّمنا الثانی و قیّدنا أدلّه الحلی بغیر الدرهم و الدینار لم تبق حینئذٍ خصوصیّه لعنوان الحلی فی الحکم بعدم الزکاه، ضروره أنّ غیر الحلی أیضاً من غیر الدرهم و الدینار لا زکاه فیه، فالحلی و غیر الحلی سیّان من هذه الجهه بعد فرض کون الموضوع غیر الدرهم و الدینار کما هو مقتضی التقیید المزبور فیلزم إلغاء هذا العنوان، مع أنّ ظاهر الدلیل لزوم رعایته و أنّ له دخلًا فی تعلّق الحکم، و معه لا

مناص من ترجیح أدلّه الحلی و تقیید أدلّه الزکاه فی الدرهم و الدینار بغیر المتّخذ للحلیه کما عرفت.

فالأقوی ما اختاره غیر واحد من عدم تعلّق الزکاه بالدرهم و الدینار المتّخذین للزینه و إن کان الوجوب الذی علیه المشهور هو الأحوط.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 278

الثالث: مضیّ الحول (1)

______________________________

(1) بلا خلاف فیه و لا إشکال کما کان معتبراً فی زکاه الأنعام أیضاً علی ما تقدّم «1».

و تدلّ علیه جمله وافره من النصوص المعتبره:

منها: صحیحه محمّد الحلبی: عن الرجل یفید المال «قال: لا یزکّیه حتی یحول علیه الحول» «2».

و صحیحه علی بن یقطین قال: قلت له: إنّه یجتمع عندی الشی ء فیبقی نحواً من سنه، أ نزکّیه؟ «قال: لا، کلّ ما لم یحلّ عندک علیه الحول فلیس علیک فیه زکاه» «3».

و صحیحه زراره: «الزکاه علی المال الصامت الذی یحول علیه الحول و لم یحرّکه» «4».

و صحیحه الحلبی، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): ما فی الخضر؟ «قال: و ما هی؟» قلت: القضب و البطّیخ و مثله من الخضر «قال: لیس علیه شی ء، إلّا أن یباع مثله بمال فیحول علیه الحول ففیه الصدقه» «5».

و صحیحه رفاعه النخّاس، قال: سأل رجل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) فقال: إنّی رجل صائغ أعمل بیدی، و إنّه یجتمع عندی الخمسه و العشره، ففیها زکاه؟

______________________________

(1) فی ص 210.

(2) الوسائل 9: 169/ أبواب زکاه الذهب و الفضّه ب 15 ح 1.

(3) الوسائل 9: 169/ أبواب زکاه الذهب و الفضّه ب 15 ح 3.

(4) الوسائل 9: 170/ أبواب زکاه الذهب و الفضّه ب 15 ح 4.

(5) الوسائل 9: 67/ أبواب ما تجب فیه الزکاه ب 11 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 279

بالدخول

فی الشهر الثانی عشر (1)، جامعاً للشرائط التی منها النصاب، فلو نقص فی أثنائه عن النصاب سقط الوجوب، و کذا لو تبدّل بغیره من جنسه أو غیره، و کذا لو غُیِّر بالسبک، سواء کان التبدیل أو السبک بقصد الفرار من الزکاه أو لا علی الأقوی (2)، و إن کان الأحوط الإخراج علی الأوّل.

______________________________

«فقال: إذا اجتمع مائتا درهم فحال علیها الحول فإنّ علیها الزکاه» «1».

و نحوها غیرها کما لا یخفی علی من لاحظها.

(1) فیکفی مضیّ أحد عشر شهراً بکاملها، فمتی هلّ هلال الشهر الثانی عشر استقرّ الوجوب، و لا یجوز له التصرّف و التغییر حینئذٍ، فلا عبره بمضیّ هذا الشهر، کما أنّه لا یحسب من السنه الجدیده أیضاً، بل مبدؤها الشهر الثالث عشر کما دلّت علیه صریحاً صحیحه زراره و محمّد بن مسلم، حیث قال (علیه السلام) فیها: «... إنّه حین رأی هلال الثانی عشر وجبت علیه الزکاه» «2» و قد تضمّنت تشبیه من وهب ماله بعد رؤیه هذا الهلال بمن سافر بعد الإفطار، کما شُبِّهت فیها الهبه خلال السنه أی قبل هذه الرؤیه بمن أفطر بعد ما سافر، حیث یجوز الثانی دون الأوّل.

و قد تقدّم الکلام حول ذلک مستقصًی فی زکاه الأنعام، فلاحظ «3».

(2) لا یخفی أنّ مقتضی القاعده مع قطع النظر عن النصوص الخاصّه-: سقوط الزکاه مع التبدیل أو السبک و لو کان ذلک بقصد الفرار من الزکاه، عملًا بإطلاق أدلّه اعتبار مضیّ الحول و العین باقیه بحالها، إذ مفادها أنّها لو لم تکن

______________________________

(1) الوسائل 9: 143/ أبواب زکاه الذهب و الفضّه ب 2 ح 2.

(2) الوسائل 9: 163/ أبواب زکاه الذهب و الفضّه ب 12 ح 2.

(3) فی ص 210 215.

موسوعه الإمام

الخوئی، ج 23، ص: 280

..........

______________________________

باقیه فتغیّرت خلال السنه بتبدیلٍ أو تسبیکٍ أو الصرف فی الحلی و نحو ذلک فلا زکاه، سواء أ کان ذلک لحاجه ماسّه أو لمجرّد الفرار من الزکاه، إذ یصدق معه أیضاً أنّه لم یحلّ علیه الحول، کما یقتضیه إطلاق ما دلّ علی أنّ السبائک و الحلی لیس فیها زکاه.

و أمّا بالنظر إلی الروایات الخاصّه الوارده فی المقام، فقد ورد فی غیر واحد من الأخبار سقوط الزکاه و لو کان بقصد الفرار، التی منها صحیحه عمر بن یزید، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): رجل فرّ بماله من الزکاه فاشتری به أرضاً أو داراً، أ علیه شی ء؟ «فقال: لا، و لو جعله حلیّاً أو نقراً فلا شی ء علیه، و ما منع نفسه من فضله أکثر ممّا منع من حقّ اللّٰه الذی یکون فیه» «1»، و نحوها صحیحتا علی بن یقطین «2» و صحیحه ابن خارجه «3» و غیرها.

و بإزائها روایات اخری دلّت علی عدم السقوط، التی منها صحیحه محمّد ابن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الحلی، فیه زکاه؟ «قال: لا، إلّا ما فرّ به من الزکاه» «4».

فلو کنّا نحن و هاتان الطائفتان لأمکن الجمع بالحمل علی الاستحباب، نظراً إلی أنّه و إن کان فی نفسه متعذّراً فی أمثال المقام ممّا تضمّن النفی و الإثبات فیه زکاه و لیس فیه زکاه لکونهما متهافتین فی نظر العرف، و إنّما یتیسّر فی مثل: افعل، و: لا بأس بترکه، کما أشرنا إلیه مراراً.

إلّا أنّ صحیحه زراره تدلّنا علی إمکان هذا الجمع فی خصوص المقام،

______________________________

(1) الوسائل 9: 159/ أبواب زکاه الذهب و الفضّه ب 11 ح 1.

(2) الوسائل 9: 160/ أبواب زکاه

الذهب و الفضّه ب 11 ح 2 و 3.

(3) الوسائل 9: 160/ أبواب زکاه الذهب و الفضّه ب 11 ح 4.

(4) الوسائل 9: 162/ أبواب زکاه الذهب و الفضّه ب 11 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 281

..........

______________________________

حیث ورد فی ذیلها: ... ثمّ قال زراره: قلت له: إنّ أباک قال لی: «من فرّ بها من الزکاه فعلیه أن یؤدّیها» «فقال: صدق أبی، علیه أن یؤدّی ما وجب علیه، و ما لم یجب علیه فلا شی ء علیه فیه».

فإنّها تکون شارحه لنصوص عدم السقوط مثل: صحیحه ابن مسلم و أنّ المراد ما لو کان الفرار بعد استقرار الوجوب علیه أی بعد مضیّ الحول و أمّا لو کان قبله فلا شی ء علیه، غیر أنّه فوّت علی نفسه الأفضل کما صرّح به فی صحیحه عمر بن یزید، فتکون نتیجه الجمع حینئذٍ هو الاستحباب.

إلّا أنّ صحیحه معاویه بن عمّار آبیه عن ذلک، قال: قلت له: الرجل یجعل لأهله الحلی إلی أن قال: قلت له: فإن فرّ به من الزکاه؟ «فقال: إن کان فرّ به من الزکاه فعلیه الزکاه، و إن کان إنّما فعله لیتجمّل به فلیس علیه زکاه»، و رواها ابن إدریس فی آخر السرائر نقلًا عن کتاب معاویه بن عمّار «1».

لامتناع حملها علی ما بعد مضیّ الحول، إذ یبطل حینئذٍ ما تضمّنته من التفصیل بین صورتی قصد الفرار أو التجمّل، ضروره عدم جواز التبدیل بالحلی بعد تمامیّه الحول و استقرار الوجوب، سواء أ کان بقصد الفرار أم بقصد التجمّل کما هو ظاهر.

و لا یمکن التفکیک بین الشقّین بحمل قصد الفرار علی ما بعد الحول، و قصد التجمّل علی ما قبله، إذ فیه من الاستبشاع بحسب الفهم العرفی ما

لا یخفی، فلا مناص من کونها ناظره إلی ما قبل مضیّ الحول، فتستقرّ المعارضه حینئذٍ بینها و بین نصوص السقوط، مثل: صحیحه عمر بن یزید و نحوها.

و هذه الروایه وصفها فی الحدائق بالصحّه باعتبار طریق ابن إدریس، حیث

______________________________

(1) الوسائل 9: 162/ أبواب زکاه الذهب و الفضّه ب 11 ح 6، مستطرفات السرائر: 21: 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 282

..........

______________________________

قال: و عن معاویه بن عمّار فی القوی بل الحسن، ثمّ قال: و رواه ابن إدریس فی مستطرفات السرائر نقلًا عن کتاب معاویه بن عمّار مثله فیکون الحدیث صحیحاً «1».

و غیر خفی ما فی هذا الطریق من الضعف، لجهاله طریق ابن إدریس إلی الکتاب المزبور، و لم تقم قرینه تغنینا عن رعایه الطریق مثل ما ینقل أحیاناً عن کتابٍ و یقول مثلًا: وجدته بخطّ الشیخ.

نعم، هی صحیحه کما وصفناها و لکن بطریق الشیخ، إذ لیس فیه من یغمز فیه، عدا محمّد بن عبد اللّٰه المردّد بین الثقه و الضعیف، و لکن الظاهر أنّ المراد به هو محمّد بن عبد اللّٰه بن زراره، الذی هو ثقه علی الأظهر، بقرینه روایته عن محمّد بن أبی عمیر، فإنّ الراوی عنه غالباً هو هذا الشخص کما صرّح به فی غیر واحد من الموارد.

و کیفما کان، فالروایه معتبره، و المعارضه مستقرّه کما عرفت، و فتاوی العامّه مختلفه، و لعلّ المشهور بینهم آن ذاک هو الوجوب، إذ لم ینقل الخلاف إلّا عن أبی حنیفه و الشافعی «2»، فإنّ حصر المذاهب فی الأربعه إنّما حدث متأخّراً و قبله کان ینقل فتاوی ابن أبی لیلی و ابن عیینه و أضرابهما من الفقهاء المعاصرین للصادقین (علیهما السلام)، حتی ورد عن الصادق (علیه السلام): «إنّی

لا أقدر علی مخالفه ابن أبی لیلی» و یظهر من صاحب المغنی أنّ جماعه کثیرین من هؤلاء العامّه کانوا یفتون بعدم السقوط «3». إذن لا یبعد أن یکون المشهور بین العامّه هو ذلک.

______________________________

(1) الحدائق 12: 98.

(2) نقل هذا الخلاف صاحب الجواهر 15: 189.

(3) المغنی 2: 534.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 283

و لو سبک الدراهم أو الدنانیر بعد حول الحول لم تسقط الزکاه (1) و وجب الإخراج بملاحظه الدراهم و الدنانیر إذا فرض نقص القیمه بالسبک.

______________________________

و علیه، فروایات عدم السقوط أشبه بالتقیّه فتُحمَل علیها و یُؤخَذ بنصوص السقوط، فإن تمّ هذا فهو، و إلّا فتتساقط الطائفتان بالتعارض، فیرجع حینئذٍ إلی ما تقتضیه القاعده الأوّلیّه من السقوط و لو کان بقصد الفرار، أخذاً بإطلاقات أدلّه اعتبار الحول حسبما مرّت الإشاره إلیه «1»، و الأدلّه النافیه للزکاه فی الحلی و السبائک و فی غیر الدرهم و الدینار، الشامله لصوره الفرار، التی هی تقیّد الإطلاقات الأوّلیّه المتضمّنه لوجوب الزکاه من الکتاب و السنّه، مثل قوله تعالی وَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّهَ و قوله (علیه السلام): «فی کلّ عشرین مثقال نصف دینار»، فإنّ المرجع تلک الأدلّه النافیه، لا هذه المطلقات المثبته کما هو ظاهر، فلاحظ.

فتحصّل: أنّ الأقوی ما ذکره فی المتن من السقوط و لو کان بقصد الفرار من الزکاه، و إن کان الاحتیاط بالإخراج ممّا لا ینبغی ترکه.

(1) لاستقرار الوجوب بحلول الحول جامعاً للشرائط، فیجب الخروج عن عهدته، سواء بقی النقدان بحالهما أم سُبِکا.

و یترتّب علیه: أنّه لو فرض نقص القیمه بالسبک ضمنها، لأنّ متعلّق الفرض إنّما هو نفس الدراهم و الدنانیر، فیجب الإخراج بملاحظتهما کما هو واضح.

______________________________

(1) فی ص 278.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 284

النصاب جیّداً و بعضه ردیئاً.

______________________________

مرسله ابن أبی عمیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «قال: زکاه الحلی عاریته» «1»، و کذا فی الفقه الرضوی «2» الذی لم یثبت کونه روایه کما أشرنا إلیه مراراً، فلم ترد إلّا فی روایه واحده مرسله لا فی جمله من الأخبار کما ذکره.

و کیفما کان، فیختصّ الاستحباب بما إذا لم یکن معرّضاً للفساد، و إلّا فلا یستحبّ أیضاً علی ما هو الشأن فی مطلق العاریه، کما ورد ذلک فی روایه أبی بصیر فی حدیث-: أنّه قال لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): إنّ لنا جیراناً إذا أعرناهم متاعاً کسروه و أفسدوه، فعلینا جناحٌ أن نمنعهم؟ «فقال: لا، لیس علیکم جناح أن تمنعهم» «3».

(1) لإطلاق الأدلّه الشامل لما إذا کان النصاب کلّه جیّداً أو ردیئاً أو ملفّقاً منهما، بعد صدق عنوان الذهب أو الفضّه علی الجمیع بمناطٍ واحد.

و لا یخفی أنّ الذهب و کذا الفضّه حسب ما ینقل عن مَهَره الفنّ ذات واحده، و لا یختلف فی حدّ نفسه باختلاف المعادن أو الأزمان و الأماکن، فلا ینقسم فی ماهیّته إلی الجیّد و الردی ء کما ینقسم إلیهما غیره من المأکولات و الملبوسات و غیرهما، و إنّما یُنتزَع هذا التقسیم من خارج مقام الذات، أی من کمّیّه الخلیط الذی یمتزج بالذهب و الفضّه، فإنّ الذهب الجیّد أی الخالص عن کلّ مزیج لا یُستعمَل خارجاً، إذ هو لیّنٌ فی طبعه، فیحتاج بطبیعه الحال إلی

______________________________

(1) الوسائل 9: 158/ أبواب زکاه الذهب و الفضّه ب 10 ح 1.

(2) لاحظ الفقه الرضوی: 198.

(3) الوسائل 9: 159/ أبواب زکاه الذهب و الفضّه ب 10 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 286

و یجوز الإخراج من الردی ء (1) و

إن کان تمام النصاب من الجیّد، لکن الأحوط خلافه [1]، بل یخرج الجیّد من الجیّد و یبعّض بالنسبه مع التبعّض، و إن أخرج الجیّد عن الجمیع فهو أحسن.

______________________________

مزیجٍ من نحاسٍ أو غیره یستوجب صلابته و تماسک أجزائه، غایه الأمر أنّ ذاک الخلیط کلّما کان أقلّ کان الذهب أجود.

فالذهب الجیّد الراقی هو ما کان خلیطه حمّصه و نصف فی کلّ مثقال، فإنّ المثقال أربع و عشرون حمّصه، فإذا کان المثقال منه مشتملًا علی اثنتین و عشرین حمّصه و نصف من الذهب الخالص و الباقی أی الحمّصه و النصف خلیطه فهو الذهب الأرقی الذی لا أجود منه کاللیره العثمانیّه، فإذا کان الخلیط أکثر فهو دونه فی الجوده، و کلّما ازداد الخلیط نقص جودهً و ازداد رداءهً، و کذا الحال فی الفضّه، فالجوده و الرداءه فیهما منتزعان من کمّیّه الخلیط قلّهً و کثره، و إلّا فکلّ منهما فی حدّ ذاته طبیعه واحده.

(1) تارهً یُفرَض أنّ النصاب کلّه جیّد، و أُخری کلّه ردی ء، و ثالثهً مؤلّفٌ منهما کما لو کانت عشره دنانیر جیّده و العشره الأُخری ردیئه.

أمّا فی الفرضین الأخیرین فلا ینبغی الإشکال فی جواز دفع الردی ء و إخراجه زکاهً، لوضوحه فی الأوّل منهما و کذا الثانی، بناءً علی ما هو الصحیح فی کیفیّه التعلّق بالعین من أنّها بنحو الشرکه فی المالیّه، و المتولّی للإخراج هو المالک دون الفقیر، فله اختیار التطبیق علی الردی ء کالجیّد.

نعم، بناءً علی الإشاعه و الشرکه الحقیقیّه لا مناص من التبعیض، لأنّ کلّ

______________________________

[1] بل الأظهر ذلک، نعم یجوز إخراج الردی ء إذا کان فی النصاب ردی ء.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 287

نعم، لا یجوز دفع الجیّد عن الردی ء بالتقویم [1] (1) بأن یدفع نصف دینار

جیّد یسوی دیناراً ردیئاً عن دینار، إلّا إذا صالح الفقیر بقیمه فی ذمّته ثمّ احتسب تلک القیمه عمّا علیه من الزکاه، فإنّه لا مانع منه،

______________________________

جزء من النصاب مشترکٌ علی هذا بین المالک و الفقیر بنسبه الواحد إلی الأربعین، فالدفع من الردی ء تفویتٌ لحقّ الفقیر بالإضافه إلی الجیّد.

لکن المبنی فاسد کما ستعرفه فی محلّه إن شاء اللّٰه تعالی.

نعم، الأولی و الأحسن دفع الجیّد حینئذٍ، و لا أقلّ من التبعیض کما ذکره فی المتن.

و أمّا فی الفرض الأوّل أعنی: ما لو کان کلّه جیّداً فقد ذکر الماتن جواز دفع الردی ء حینئذٍ أیضاً.

و لکنّه مشکلٌ جدّاً، فإنّ متعلّق الحقّ هو هذه العین الخارجیّه التی کلّها جیّد فکیف یسوغ الدفع من خارج مورد الحقّ الذی هو دونه فی الوصف؟! و دلیل جواز التبدیل و الإخراج من مالٍ آخر لا إطلاق له یشمل مثل ذلک کما لا یخفی، بل المتیقّن منه ما لو کان الفرد الآخر مماثلًا لما فی النصاب و مشارکاً له فی المالیّه فله دفع فرد آخر جیّد من خارج النصاب لا کلّ فرد من الطبیعه و إن کان أدون ممّا فی النصاب کما مرّ نظیره فی زکاه الأنعام «1».

(1) فصّل (قدس سره) بین دفع الجیّد عن الردی ء المساوی معه فی القیمه و بین العکس، فمنع عن الأوّل و جوّز الثانی.

______________________________

[1] علی الأحوط، و للجواز وجهٌ لا بأس به.

______________________________

(1) فی ص 200.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 288

کما لا مانع من دفع الدینار الردی ء عن نصف دینار جیّد إذا کان فرضه ذلک.

______________________________

فلو کانت عنده أربعون دیناراً ردیئاً التی فیها دینار واحد لا یجوز له دفع نصف دینار جیّد و إن کانت قیمته مساویه مع قیمه الدینار الواحد من

الردی ء کما لو کان کل منهما یسوی عشره دراهم مثلًا إلّا إذا صالح الفقیر بقیمته فی ذمّته علی نحو ما ذکره فی المتن.

و أمّا عکس ذلک، کما لو کانت عنده عشرون دیناراً جیّداً التی فیها نصف الدینار جاز له حینئذٍ دفع دینار واحد ردی ء عن نصف الدینار الذی هو فرضه فیما إذا تساویا فی القیمه.

و کأنّ الوجه فیما ذکره (قدس سره) ملاحظه الکمّیّه الوارده فی لسان الأدلّه، إذ فی الفرض الأخیر یشتمل المخرج علی الفرض و هو نصف دینار و زیاده، فلا نقص فی المقدار و الکمّیّه کما لا نقیصه فی القیمه و المالیّه بعد فرض التساوی، فلا قصور فی شمول الأدلّه لمثله.

و هذا بخلاف الفرض الأوّل، لنقصان فی الکمّ، إذ الواجب دفع الدینار و قد دفع النصف فلم یؤدّ الفرض و إن تساویا فی القیمه، و مثله غیر مشمول للنصوص، إلّا أن یدفع نصف دینار إلی الفقیر عوضاً عن شی ء فی ذمّته بصلحٍ و نحوه بحیث تسوی قیمته دیناراً ردیئاً، فیملک المالک حینئذٍ هذا الشی ء فی ذمّه الفقیر ثمّ یحتسبه زکاهً بعنوان القیمه، فإنّ هذا لا إشکال فی صحّته کما سیجی ء فی محلّه إن شاء اللّٰه تعالی.

و ما أفاده (قدس سره) و إن کان وجیهاً بحسب الصوره و فی بادئ الأمر، إلّا أنّ دقیق النظر یقضی بخلافه، فإنّ الفقیر و إن کان شریکاً مع المالک فی العین

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 289

المتمحّضه فی الثمنیّه مع مراعاه القیمه.

نعم، فی دفع القیمه من غیر النقدین کلامٌ أقواه: العدم، کما هو مذکور فی محلّه.

و أمّا منهما فلا إشکال فیه، فیجوز دفع الدرهم بدلًا عن الدینار أو الدینار بدلًا عن الدرهم، بل فی بعض النصوص التصریح بجواز الدفع بما تیسّر.

فهذه الأدلّه تدلّنا علی أنّ ملاحظه الکمّیّه غیر معتبره و أنّ العبره بمراعاه القیمه، غایته من نفس النقدین لا من جنس آخر، فلو جاز دفع خمسه دراهم بدلًا عن نصف دینار لتساویه له فی القیمه إذ کلّ دینار من الذهب یسوی عشره دراهم من الفضّه فدفع نصف دینار جیّد بدلًا عن دینار ردی ء بطریقٍ أولی کما لا یخفی.

فالأظهر عدم الفرق بین الصورتین، و جواز دفع کلّ منهما، أی من الجیّد و الردی ء عن الآخر بدلًا عن قیمته حسبما عرفت.

(1) کما ذکره غیر واحد من الأصحاب، بل عن جماعه دعوی الإجماع علیه.

______________________________

[1] إذا کان الغشّ قلیلًا لا یضرّ بصدق اسم الذهب و الفضّه فالظاهر وجوب الزکاه مع بلوغ النصاب و إن لم یبلغ خالصهما النصاب، و إذا کان الغشّ بمقدارٍ لا یصدق معه اسم الذهب أو الفضّه ففی وجوب الزکاه مع بلوغ خالصهما النصاب إشکال، و الأظهر عدم وجوبها، و من ذلک یظهر الحال فی الفروع الآتیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 290

..........

______________________________

و محلّ الکلام ما لو کان الغشّ بغیر الجنسین کالنحاس مثلًا أمّا لو کان بهما کما لو کان الدینار ممزوجاً بشی ء من الفضّه أو الدرهم بشی ء من الذهب فسیجی ء البحث عنه فیما بعد إن شاء اللّٰه تعالی «1».

فنقول: قد یفرض بلوغ الغشّ حدّا لا یخرج المغشوش معه عن صدق اسم الدرهم و الدینار، فإنّ الدینار الخالص کما عرفت لا یکاد

یوجد خارجاً و إن کان فهو نادر جدّاً، لکونه لیّناً فی طبعه فیحتاج إلی مزیجٍ یوجب تماسک أجزائه أقلّه حبّه و نصف فی کلّ مثقال، و ربّما یبلغ أکثره ثلث المثقال، فهو مشتمل علی الخلیط و المزیج علی کلّ حال حسب اختلاف المراتب التی منها تنتزع الجوده و الرداءه کما مرّ «2»، و عرفت أنّ أرقی أنواعها اللیره العثمانیّه.

و کیفما کان، فإن کان کذلک أی کان المغشوش من مصادیق الدرهم و الدینار عرفاً، لکون الغشّ قلیلًا لا یضرّ بصدق اسم الذهب و الفضّه فالظاهر وجوب الزکاه حینئذٍ لدی بلوغ المجموع من المزیج و الممزوج حدّ النصاب و إن لم یبلغ خالصهما النصاب، فإنّ الموضوع لهذا الحکم کغیره من سائر الأحکام کحرمه لبس الذهب للرجال، و وجوب التقابض فی المجلس فی بیع الصرف، و وجوب دفع ألف دینار فی الدّیه و هو ما صدق علیه عرفاً اسم الذهب و الفضّه و إن کان مشتملًا علی الغشّ و الخلیط، عملًا بإطلاق الأدلّه، إذ لم تتقیّد حرمه لبس الذهب مثلًا بالخلوص کما قُیِّد الحریر بذلک.

علی أنّها قد دلّت علی أنّ فی کلّ عشرین مثقالًا نصف دینار، مع أنّ نفس العشرین التی هی خمسه عشر مثاقیل صیرفیّه یشتمل کلّ مثقال منها علی حبّه و نصف من المزیج علی الأقلّ کما مرّ، فیکون فی مجموع العشرین من

______________________________

(1) فی ص 297.

(2) فی ص 285 286.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 291

..........

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 23، ص: 291

______________________________

المثاقیل الشرعیّه اثنان و عشرون حبّه من المزیج، أی یکون خالص الذهب من

العشرین أقلّ من تسعه عشر مثقالًا بحبّتین و نصف، و مع ذلک یجب فیها الزکاه بلا إشکال.

فیکشف هذا عن عدم قدح المزیج المزبور و عدم لزوم مراعاه النصاب فی خالص الذهب الذی یشتمل الدینار علیه، بل المناط ملاحظه حال الموجود الخارجی علی ما هو علیه.

و قد یفرض بلوغ الغشّ من الکثره حدّا لا یصدق معه اسم الذهب و الفضّه و لا یطلق علیه عنوان الدرهم و الدینار منهما، کما لو کان المزیج بمقدار النصف، و لا سیّما إذا کان أکثر کاللیرات الاستامبولیّه حیث إنّ ذهبها الخالص لا یتجاوز الثلث، أی یشتمل کلّ مثقال منها علی ثمان حبّات من الذهب و کالدراهم المتداوله فی عصرنا الحاضر. ففی مثل ذلک یشکل وجوب الزکاه و إن بلغ خالصهما النصاب، بل لا یبعد العدم، لحصر الوجوب فی صحیحه جمیل بالدرهم و الدینار، أی بما کان مصداقاً للذهب و الفضّه المسکوکین غیر المنطبق علی المقام حسب الفرض، و لا دلیل علی أنّ الفضّه أو الذهب الخالصین المنبثّین فی مطاوی تلک المغشوشات یتعلّق بهما الزکاه.

و بعباره اخری: إنّما تجب الزکاه فی الدینار من الذهب لا فی کلّ مسکوک تضمّن بعض أجزائه الذهب، فإنّه لا یصدق علیه العنوان إلّا بنحوٍ من العنایه و التجوّز، فإن کان هناک إجماع فهو، و یلتزم من أجله بثبوت الحکم فی غیر مورد الدرهم و الدینار أیضاً، و هو المسکوک المشتمل علی الذهب أو الفضّه و لو فی بعض أجزائه، فیثبت الحکم فی موردٍ ثالث بدلیل آخر، و هو الإجماع، دون النصوص، لقصورها عن الشمول لذلک کما هو ظاهر.

و الظاهر عدم تحقّق الإجماع التعبّدی الکاشف عن رأی المعصوم (علیه السلام)،

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 292

..........

______________________________

و إنّما

استند القائل بذلک إلی مقتضی القواعد الأوّلیّه بزعم صدق الدرهم و الدینار علی المغشوش الذی عرفت منعه فی الفرض.

نعم، دلّت علی ذلک روایه زید الصائغ «1»، حیث تضمّنت وجوب الزکاه فی الدرهم الذی ثلثه فضّه و ثلثاه مسّ «2» و رصاص، إلّا أنّه لا یمکن رفع الید بها عن الروایات النافیه للزکاه عن غیر الدرهم و الدینار، فإنّه و إن أمکن الجمع بارتکاب التقیید فی تلک النصوص و الالتزام بثبوت الزکاه أیضاً فی النقود التی یکون جزءٌ من مادّتها ذهباً أو فضّهً فیما لو بلغ حدّ النصاب، إلّا أنّ هذه الروایه فی نفسها ضعیفه السند، لأنّ محمّد بن عبد اللّٰه بن هلال فیه کلام، و زید الصائغ مجهول.

و دعوی الانجبار بعمل الأصحاب ممنوعهٌ کبری علی ما حقّقناه فی الأُصول «3»، و صغریً أیضاً، إذ لم یُعلَم استناد الأصحاب الأقدمین إلیها الذین هم المناط فی الاستناد، و إن ذُکِرت فی کتب المتأخّرین، إذ لعلّهم جروا علی مقتضی القواعد الأوّلیّه بزعم ثبوت الزکاه فی مطلق المسکوک المشتمل جزء من مادّته علی الذهب و الفضّه، کما أنّ جماعه کثیره ممّن تأخّر عن الشیخ کانوا یتبعون الشیخ فیما یقول و لم یتجرؤوا علی مخالفته حتی سُمّوا بالمقلّده.

و علی الجمله: المدار فی حجّیّه الخبر علی أحد أمرین: إمّا وثاقه الراوی، أو الوثوق بصدور الروایه لأجل الاحتفاف بقرائن تورث الاطمئنان بصدورها، و شی ءٌ منهما لم یثبت فی المقام.

و المتحصّل من جمیع ما قدّمناه: أنّ الدراهم و الدنانیر المغشوشه إن صدق

______________________________

(1) الوسائل 9: 153/ أبواب زکاه الذهب و الفضّه ب 7 ح 1.

(2) المِسّ: النحاس لسان العرب 6: 219 (مسس).

(3) مصباح الأُصول 2: 201 202.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 293

و

لو شکّ فی بلوغه و لا طریق للعلم بذلک (1) و لو للضرر لم تجب.

و فی وجوب التصفیه و نحوها للاختبار إشکالٌ أحوطه ذلک، و إن کان عدمه لا یخلو عن قوّه.

______________________________

علیها عرفاً عنوان الذهب و الفضّه وجبت زکاتها متی بلغ المجموع من المزیج و الممزوج حدّ النصاب، لا خصوص الخالص منهما، لعدم الدلیل علی اعتبار الخلوص بعد فرض الصدق المزبور.

و إن لم یصدق لکثره المزیج من غیر الجنسین، و لا سیّما إذا کان بحدٍّ یستهلک فیه الذهب أو الفضّه لم تجب و إن فرض بلوغ الخالص منهما حدّ النصاب، لعدم وجوبها فی مطلق الذهب و الفضّه، بل فی خصوص المسکوکین المعنونین بعنوان الدرهم أو الدینار، المنفی فی المقام، لأنّ النقد المسکوک لم تکن مادّته ذهباً و لا فضّه، بل یصحّ سلبهما حسب الفرض، و الخالص من تلک المواد و إن کان ذهباً أو فضّه إلّا أنّه غیر مسکوک، بل سبیکه محضه و لا زکاه فیها. فعلی هذا، لو کانت عنده ستّون من اللیرات الاستامبولیّه التی ثلثها ذهب خالص لم تجب فیها الزکاه و إن کان الخالص بالغاً حدّ النصاب.

(1) لو بنینا علی وجوب الزکاه فی الخالص من الدراهم و الدنانیر المغشوشه، فشککنا فی بلوغ الخالص حدّ النصاب، أو کانت عنده دراهم و دنانیر غیر مغشوشه و شُکّ فی بلوغها حدّ النصاب، فهل یجب الفحص و التفتیش؟ و علی تقدیر الوجوب فهل یسقط بالعجز؟ فهنا جهتان:

أمّا الجهه الأُولی: فقد یقال بالوجوب بالرغم من کون الشبهه موضوعیّه اتّفق الأُصولیّون و الأخباریّون علی عدم وجوب الفحص فیها، نظراً إلی أنّ ترک الفحص فی المقام و أمثاله کما فی موارد الشکّ فی بلوغ المال حدّ الاستطاعه-

موسوعه الإمام الخوئی،

ج 23، ص: 294

..........

______________________________

یوجب الوقوع فی مخالفه الواقع غالباً، کتأخیر الحجّ عن أوّل عام الاستطاعه عند ترک المحاسبه و تضییع حقّ الفقراء أو الساده لدی ترک الفحص عن حصول الربح فی التجاره أو بلوغ المال حدّ النصاب، و من هذا القبیل ترک الاستهلال فی شهر رمضان. و بذلک یمتاز المقام عن سائر موارد الشبهات الموضوعیّه.

و یندفع بما ذکرناه فی الأُصول من عدم العلم بالوقوع فی خلاف الواقع بالإضافه إلی شخص المکلّف المجری للأصل، لفرض عدم تنجّز التکلیف علیه فی المورد الذی هو محل ابتلائه، إذ هو شاکٌّ حسب الفرض لا قاطع، و إنّما یحصل العلم بالمخالفه القطعیّه لو لوحظ المکلّف المزبور بضمیمه غیره من سائر المکلّفین المجرین لهذا الأصل، فیعلم إجمالًا بأنّ کثیراً من هذه الأُصول مخالفٌ للواقع، و من المعلوم أنّ مثل هذا العلم الإجمالی المتعلّق به و بغیره من سائر المکلّفین لا یستوجب التنجیز و لا یکاد یؤثّر فی إیجاب الاحتیاط علی من لا یعلم بتنجیز التکلیف علیه، فحال المقام حال سائر موارد الأُصول الجاریه فی الشبهات الموضوعیّه من أصل البراءه و الحلّ و الطهاره و نحوها، حیث إنّ العلم بمخالفه کثیر منها للواقع غیر ضائر فی جریانها.

و أمّا الجهه الثانیه: و هی أنّا لو سلّمنا وجوب الفحص، فهل یسقط بالعجز التکوینی کما لو کان محبوساً، أو کان النقدان فی خزانه قد ضاع مفتاحها أو التشریعی، کما لو کان الفحص مستوجباً للضرر، إذ لو سبک الدنانیر و الدراهم المغشوشه و أذابها ینعدم مقدارٌ معتدٌّ به منها؟

الظاهر: عدم السقوط، لأنّ وجوب الفحص علی تقدیر ثبوته لم یکن حکماً تکلیفیّاً نفسیّاً أو غیریّاً کی یسقط بالعجز، و إنّما هو حکم طریقی بمناط المحافظه علی الواقع،

و مرجعه إلی عدم جریان أصاله البراءه بحیث یکون المنجّز حینئذٍ نفس احتمال العقاب غیر المقترن بالمؤمّن الشرعی أو العقلی، لاستقلال

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 295

1.

(2) فی ص 201.

(3) لاحظ الوسائل 9: 167/ أبواب زکاه الذهب و الفضّه ب 14 ح 1، 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 23، ص: 296

لا یجوز أن یخرج عنه من المغشوش، إلّا إذا علم اشتماله علی ما یکون علیه من الخالص، و إن کان المغشوش بحسب القیمه یساوی ما علیه، إلّا إذا دفعه بعنوان القیمه، إذا کان للخلیط قیمه.